شددت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على ضرورة أن تحظى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالتمويل الكافي مع توفير الموارد الضرورية من أجل أن تتمكن من القيام بمهامها المنوطة بها، مؤكدة على أن تمويل نفقات حفظ السلام، مسؤولية جماعية تتحملها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولفتت إلى ضرورة أن يعكس نطاق تمويل عمليات حفظ السلام بوضوح المسؤوليات الخاصة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مع الأخذ في الاعتبار محدودية مساهمة البلدان الأقل تقدما من الناحية الاقتصادية في ميزانيات عمليات حفظ السلام. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد غانم بن عبدالرحمن بن غانم الهديفي الكواري السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، اليوم، أمام لجنة الأمم المتحدة الخامسة (لجنة الشؤون المالية والإدارية) حول البند الخاص بــ"جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام". وقال السيد غانم بن عبدالرحمن، "إن مجلس التعاون الخليجي، كمنظمة إقليمية هامة وكعضو مراقب في الأمم المتحدة، تعلق آمالاً كبيرة على الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتحقيق الحلول السلمية للمنازعات المحلية، كما تؤمن بأن عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد لا تنحصر مهامها فقط في صون الأمن والسلم الدوليين فقط". وأعربت دول مجلس التعاون عن بالغ قلقها إزاء النظام الحالي للخصومات والمطبق على جدول الأنصبة المقررة لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والذي أدى إلى انتقال بعض الدول الأعضاء في المجلس إلى فئة الدول الأكثر تقدماً وتحديداً إلى المستوى (ب). وأضاف السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دول مجلس التعاون تشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار أنه لا ينبغي لأي دولة عضو من الدول الأعضاء في مجموعة الــ 77 والصين، ليست عضوا دائماً في مجلس الأمن، أن تصنف فوق المستوى (ج). وأكدت دول المجلس على أهمية الشفافية عند إجراء المفاوضات بشأن بند "جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام"، وعلى دور وشرعية وكفاءة اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية للجمعية العامة المنوط بها مسؤوليات الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية. وعبر السيد غانم بن عبدالرحمن، في ختام البيان عن رفض دول مجلس التعاون أي ضغط لقبول فكرة الانتقال الطوعي لأي دولة في مجموعة الـ77 والصين إلى المستوى (ب).

أكدت دولة قطر ضرورة أن تراعي عمليات حفظ السلام مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بهدف تعزيز مبدأ الأمن الجماعي من خلال تعددية الأطراف. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية لخاصة وانهاء الاستعمار)، حول البند الخاص بــ "الاستعراض الشامل لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، الذي أدلت به اليوم الخميس، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقالت سعادتها إن دولة قطر، وهي دولة مساهمة بقوات ، تشارك الدول الأعضاء التي عبرت عن التقدير لقوات حفظ السلام الدولية والتقدير للتضحيات التي تقدمها والتأكيد على دورها الذي لا غنى عنه خاصة والذي يقومون به في ظل مخاطر جمّة في مناطق النزاع والقلاقل. وطالبت بضرورة أن تراعي عمليات حفظ السلام مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بهدف تعزيز مبدأ الأمن الجماعي من خلال تعددية الأطراف ، وكذلك أهمية احترام المبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بما فيها احترام سيادة الدول. كما طالبت بضرورة التزام عمليات حفظ السلام بالولايات الممنوحة لها حرصاً على مصداقية حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق والتشاور مع البلد المعني المضيف لعملية حفظ السلام، في وسائل تنفيذ ولاية البعثة. وأشارت إلى أن عمليات حفظ السلام ليست بديلا عن معالجة الأسباب الجذرية للصراعات ولا إدارة الأزمة، بل تساهم في توفير بيئة مواتية لمعالجة الأزمة. وأضافت أن دولة قطر مع الاعتراف بضرورة إيلاء أهمية للأسلوب المبني على تقييم المقدرات ، لا بد من التنويه بأن النقص في الموارد كثيرا ما يشكل تحدياً ويعرقل الفعالية المثلى لعمليات حفظ السلام للوفاء بالغرض الذي أُنشئت من أجله ، ليس هذا فحسب بل وقد يعرض البعثات في كثير من الأحيان إلى الخطر. وأشارت إلى أنه يجب كذلك تعزيز جاهزية الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه سلامة وأمن العاملين في بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة، والتي يجب إيلاؤها الأولوية القصوى خاصة عند نشر البعثات في المناطق التي تعاني من اضطرابات سياسية مزمنة. وبالنسبة للمسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد حَفَظَة السلام، أكدت سعادتها أهمية حصول أفراد عمليات حفظ السلام على حقوقهم بموجب القانون . ونوهت بأن لجنة الـ34 تظل المنتدى الأساسي لبحث التطورات والتحديات القائمة والناشئة، وينبغي العمل على إعادة تفعيل دورها، كما نشير إلى أهمية التعاون بين هذه اللجنة واللجنة الخامسة واللجنة السادسة وكذلك مجلس الأمن. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن دولة قطر ترحب باعتماد مجلس الأمن قراره 2122 (2013) مؤخراً، الذي سعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في جميع جوانب منع نشوب الصراعات والاستجابة لها، ونشدد على عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل أعضاء البعثات. ونوهت إلى أنه من المفيد عند نشر بعثات حفظ السلام مراعاة ثقافة ولغة وخصوصيات البلد الذي تعمل فيه وذلك لتسهيل التواصل والتفاعل بين هذه القوات وسكان البلد المضيف . وفي إشارة إلى أن الغالبية العظمى من أفراد حفظ السلام تأتي من البلدان النامية، أكدت دولة قطر ، في البيان ، أنه يجب العمل على إشراك تلك الدول في تخطيط العمليات المتعلقة بنشر قوات حفظ السلام في جميع مراحلها.