نشر الأمن التركي مشاهد لعملية إلقاء القبض على الإرهابية منفذة تفجير شارع الاستقلال وسط إسطنبول، وأفاد مراسل الأناضول أن وحدات مديرية أمن إسطنبول، ألقت القبض على الإرهابية، عقب رصدها لكاميرات المراقبة في المدينة. وعقب ساعات من التحري والمراقبة، ألقت وحدات مكافحة الإرهاب التركية القبض على الإرهابية، فجر أمس، خلال اختبائها في منزل بقضاء كوتشوك تشكمجه، في الشق الأوروبي من إسطنبول. وتشير المصادر الأمنية إلى أن الإرهابية أ. ا. (23 عاماً)، تحمل الجنسية السورية وقد انتقلت إلى الأراضي التركية من منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب، شمالي سوريا. وتظهر المشاهد التي نشرها الأمن التركي، لحظة إلقاء القبض على الإرهابية وتكبيل يديها، قبل اقتيادها إلى مديرية الأمن للتحقيق معها. وأسفر التفجير المذكور عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في إسطنبول وأدى إلى مقتل 6 أشخاص. وقدم غوتيريش تعازيه لأسر الضحايا وأحبائهم والحكومة التركية، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وأعرب غوتيريش عن إدانته الشديدة للهجوم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كذلك أدان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت، الهجوم الإرهابي وجاء ذلك في تصريح للصحفيين، أمس خلال جولة بولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا. وقال لاندروت إن هذا الهجوم سيعزز عزم تركيا والاتحاد الأوروبي على الكفاح ضد الإرهاب معا. وأعرب عن تعازيه لذوي الضحايا وعامة الشعب التركي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وضع مواطنون أتراك وسياح أجانب، أمس، الزهور على موقع التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال بإسطنبول لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم جراءه. وعمدت بلدية بي أوغلو في إسطنبول على تعليق أعلام البلاد في شارع الاستقلال عقب التفجير الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين. كما شهد موقع التفجير وضع منصة قاعدتها حمراء، توافد عليها المواطنون والسياح المحليون والأجانب لوضع الزهور إحياءً لذكرى ضحايا التفجير. وبنفس السياق، أقامت الشرطة نقاط تدقيق على مداخل ومخارج الشارع، وتواظب على تفتيش الحقائب الكبيرة والمخصصة للسفر. وشارك رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في بورصة بوغرا كاوانجي ونائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري أنغين ألطاي والنائب في الحزب علي شكر في وضع الزهور على المنصة. وأعلنت مديرية الأمن العامة التركية في إسطنبول أنّ الإرهابية اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها لتنظيم بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي الإرهابي، وأنها تلقت تدريبات لتصبح عنصر استخبارات على يد التنظيم الإرهابي شمالي سوريا. كما شهدت ولاية أضنة، جنوبي تركيا، تشييع جنازة يوسف ميدان (34) وطفلته أجرين (9)، بعد أن فقدا حياتهما في التفجير الإرهابي بإسطنبول، الأحد، وتم نقل جنازة المواطن التركي وطفلته، من إسطنبول إلى أضنة عبر طائرة. وشارك في مراسم تشييع الجنازتين، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانق، ووالي أضنة سليمان إلبان، وعسكريون، وبرلمانيون ومسؤولون محليون وممثلون عن حزب العدالة والتنمية. هذا وكان ميدان أحد موظفي مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية في أضنة، وجاء إلى إسطنبول لحضور خطبة أخيه يوم 12 نوفمبر الجاري. وقبل عودته إلى مدينته، مساء الأحد خرجت أسرة ميدان في جولة بمنطقة ميدان تقسيم، قبل أن يسلب التفجير الإرهابي حياة اثنين من أفرادها، فيما أصيبت زوجة الضحية بجروح.

تمكنت مباحث أمن الدولة بالكويت من إحباط مخطط لشبكة "داعشية" كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية ضد وافدين أمريكيين إضافة إلى بعض المواقع في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد. ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصادر أمنية أن الشبكة تضم 4 وافدين مصريين بينهم إمام مسجد، موضحة أن ضبطهم جاء عقب تحقيقات مع أحدهم بعدما صدم بشاحنته مركبة يستقلها أمريكيون. وأسفر الحادث عن إصابة المصري بكسور نقل على إثرها للمستشفى في حراسة أمنية. وأشارت المصادر إلى أن مباحث أمن الدولة تمكنت من ضبط جميع شركاء المتهم، ولا يزال التحقيق معهم جارياً لتحديد جميع تفاصيل القضية والمخططات التي كانوا يريدون تنفيذها. وكانت الداخلية الكويتية أعلنت أمس إلقاء القبض على وافد مصري إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التي كان يستقلها بمركبة أخرى تقل 5 أمريكيين والعثور معه على ما يشير إلى تبنيه فكر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأوضحت في بيان أنه عثر بمركبته على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه فكر داعش ومبايعته للتنظيم بالإضافة إلى حزام ومواد يشتبه في أنها مواد متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي.

ساهمت المعلومات الأمنية الكويتية، في إفشال عمليات إرهابية في دول خليجية، وذلك بعدما زودت الكويت تلك الدول بما توصلت إليه من أسماء لها ارتباط تنظيمي مع المجموعات التي ضبطت في الضربة الاستباقية الثلاثية الأخيرة، حسبما كشف مصدر أمني كويتي مسؤول، لوسائل الإعلام. وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن المصدر الأمني الكويتي "الذي لم يذكر اسمه"، أشار إلى أن التحقيقات مع بعض المتهمين قادت إلى تفكيك خلايا نائمة في أكثر من دولة. وذكر أن الكويت تبادلت مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، أسماء ومعلومات استجدت بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها تلك الدول مؤخراً، الأمر الذي أحبط عمليات كانت معدة بدقة لزعزعة الأمن. وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية الكويتية اخترقت "غرفة عمليات إرهابية" وحصلت على ما يمكن وصفه بـ"كنز معلومات ثمين" قاد إلى فك "شيفرات" وكشف أسماء ورؤوس إرهابية كبيرة في عدد من الدول الخليجية.

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، حبس الطفل آسر محمد زهر الدين "14 عاماً"، 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة للقانون، والتخطيط لعمليات إرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة. وطالبت النيابة الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات عن الطفل، لمعرفة ملابسات الوقائع المتهم بالاشتراك فيها، كما قامت بالاطلاع على الأحراز المضبوطة معه "هاتف محمول وفلاشة" وتفريغها لمعرفة محتواها، والكشف عن المتهمين المتورطين مع الطفل. وألقت قوات الأمن القبض على الطفل في يناير الماضي من منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وأحيل لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في انضمامه لجماعة إرهابية والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الأربعاء، القبض على "4 إرهابيين" متسللين من ليبيا، مشيرة إلى أنهم "كانوا قد شاركوا في عمليات إرهابية وقعت في العام 2013 في محافظتي سوسة والمنستير". وقالت الداخلية في بيان لها: "وحدات الحرس الوطني بمدنين تمكنت من إيقاف 4 عناصر إرهابية خطيرة حاولت التسلل إلى بلادنا قصد الالتحاق بالجماعات الإرهابية الفارة بجبال الشعانبي". وأوضح البيان أن هذه العملية "جاءت بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، ونتيجة عملية استخباراتية معقّدة ومن خلال متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية التونسية المتواجدة بالقطر الليبي". وبحسب البيان: "كانت تهدف هذه المجموعة لإعادة إحياء دور كتيبة (عقبة بن نافع) الإرهابية والتحضير للقيام بأعمال إرهابية في الفترة القادمة تستهدف منشآت حيوية وأمنية حساسة".

تشترك التحليلات المطروحة والقراءات المقدمة بخصوص ارتفاع معدلات وقوع العمليات الإرهابية في تونس، في أن أحد الأسباب البديهية لذلك الارتفاع يتمثل في توتر الوضع في ليبيا الجارة والمتواصل منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011. البارز للعيان أن ليبيا وبعد أن كانت تشكل متنفسا اقتصادياً لتونس منذ سنوات خصوصا فيما يتعلق بهجرة التونسيين للعمل فيها، أصبحت عبئا ثقيلا تخشاه كل الدول المجاورة، بعد أن جعلت التنظيمات التي توصف بـ"الجهادية"، لاسيما تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، من مناطق على غرار مدينتي سرت ومصراتة، معاقل لها ومراكز تدريب، وأسهمت بشكل أو بآخر في تمكين تونسيين من تنفيذ عمليتين إرهابيتين في 2015 تعتبران الأكثر دموية في تاريخ البلاد. تونس تتهم ليبيا في الآونة الأخيرة، بدأت تونس توجه أصابع الاتهام للجارة ليبيا بعد أن أثبتت أن العديد من الشباب المنتمي لتنظيمات "جهادية" يدخل ليبيا للالتحاق بمعسكرات التدريب، ثم يعود لتونس لتنفيذ عمليات إرهابية وهو ما تتنصل من مسؤوليته السلطات الليبية، بذريعة ضعف الدولة واستحالة سيطرتها على الميليشيات المسلحة وتدفق أعداد كبيرة من التونسيين للالتحاق بـ"داعش". مفترق يطرح على طاولة البحث تساؤلا محوريا: من يصدّر الإرهاب لمن.. ومن يحمي حدوده من من؟ التحقيقات الأمنية في هذا الشأن، أثبتت أن كلا من صابر الخشناوي وياسين العبيدي وسيف الدين الرزقي منفذي عمليتي "باردو" و"سوسة" الإرهابيتين التي قتل خلالها نحو 60 سائحا معظمهم أوروبيون، كانوا تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات "جهادية" في مدن ليبية. في هذه الأثناء، لا تكاد تمر مناسبة دون أن يجدد المسؤولون السياسيون بتونس التذكير بخطورة الوضع في ليبيا، وكان آخرهم رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي أعلن تدشين بناء جدار رملي واق وخندق على طول 220 كيلو مترا في المنطقة الحدودية الجنوبية مع ليبيا، إضافة إلى البحث عن تمويلات تقدر بنحو 75 مليون دولار لإرساء خطة مراقبة إلكترونية للسيطرة على الحدود وتشديد مراقبة العبور في المنطقة ومنع المسلحين من التسلل لتونس. علاقات تتسم بـ"الفتور" دبلوماسياً، تمر العلاقات الليبية التونسية بما يوصف بالـ''فتور'' كانت حوادث اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في طرابلس خلال الأشهر الماضية، سبباً لها خصوصا بعد أن وجه وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش مؤخراً تنبيها لجميع التونسيين داعيا إياهم للعودة لبلادهم وتحميل السلطات الليبية مسؤولية أمن جاليتها، في نبرة بدت غير مسبوقة. السلطات التونسية اتخذت أيضا مؤخراً قرارا بغلق قنصليتيها في كل من طرابلس وبنغازي، والاكتفاء بإحداث مكتب قنصلي على الحدود مع منطقة رأس الجدير، إثر حادثة اختطاف 10 دبلوماسيين تونسيين في طرابلس من قبل ميليشيات مسلحة في مايو الماضي، واشترطت تلك الميليشيات إطلاق سراح الليبي وليد القليب الموقوف لدى السلطات التونسية، وكان لهم ذلك بعد مفاوضات امتدت على نحو أسبوعين أفضت لإطلاق سراح الدبلوماسيين. بركان متنقّل ويوضح، الخبير الأمني التونسي علي زرمديني، أن "ليبيا بركان متنقّل لا يهدد الأرض الليبية فقط، بل المنطقة برمتها، وهو ليس إلا من مخلفات نظام القذافي، إضافة إلى احتوائه على ترسانة الأسلحة المنتشرة بالبلاد". ويتابع الخبير، وهو ضابط أمن متقاعد، قائلا، إن "ليبيا هي منطقة تجمعت فيها قيادات التنظيمات الإرهابية في المنطقة من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومن الأزواديين، وأنصار الشريعة والمُوقعين بالدم، إذ أصبحت نقطة ربط بين دول الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا". مضيفا، "التنظيمات تلك جعلت من ليبيا مركزا لاستقطاب الجهاديين، ومن ثم انتشارهم في الدول التي تنوي استهدافها". الباحث هارون زيلين في "المركز الدولي لدراسة التطرف''، نشر مؤخراً دراسة بعنوان ''الرابطة الجهادية التونسية – الليبية" خلص فيها إلى أن "العمليات الإرهابية بين تونس وليبيا لها امتداد تاريخي وتنسيق متواصل بين التنظيمات المسلحة في كلا البلدين". وبين زيلين في دراسته أنه ''مع استمرار المخاوف الأمنية للحكومة التونسية وصعوبة ضبط أمن الحدود بين تونس وليبيا على مدى السنوات الأربع الماضية، من المرجح أن نشهد هجمات مستقبلية لتنظيم "داعش"، تنطلق إمّا من داخل ليبيا أو تكون مرتبطة بليبيا". ومضى بالقول، "إن ما شاهدناه حتى الآن لم يأتِ من العدم، بل انبثق عن تاريخ يمتد إلى عقود خلت ويمثل مشكلة تم تجاهلها في كثير من الأحيان من قبل المسؤولين التونسيين قبل ثورة 2011 وبعدها، أو لم تؤخذ على محمل الجد من قبلهم، أو إنهم ألقوا اللوم على حدوثها على الآخرين".

قال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن البلاد "لا تواجه مشاكل أمنية خاصة سوى ما يقع من أحداث على الحدود مع الدول المجاورة". ونقلت وكالة أنباء "فارس" عنه القول في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن "ذلك سببه الظروف الأمنية السيئة في تلك الدول، والناتجة عن عدم الاستقرار الأمني والسياسي فيها". وتحدث عن "تمكن الأجهزة الأمنية قبل ثلاثة أشهر من اعتقال شبكة قامت بتنفيذ 87 عملية اغتيال، وذلك شرقي البلاد".

أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، توقيف 15 شخصا وإحباط عمليات قتل كان تنظيم "الدولة الإسلامية" يخطط لها على أرضها، ومن بينها عملية قطع رأس مدني كان التنظيم ينوي تصويرها. شارك أكثر من 800 شرطي في حملة المداهمات التي جرت عند الفجر في ضواحي سيدني وبريزبين في ولايتي كوينزلاند ونيوساوث ويلز بهدف توقيف 25 شخصا يشتبه بأنهم يشكلون شبكة. وجرت العملية، وهي الأضخم التي تنفذ في أستراليا حتى الآن، بعد أسبوع على رفع كانبيرا مستوى التحذير إزاء الخطر الإرهابي المتمثل في مقاتلين أستراليين في صفوف الدولة الإسلامية عائدين من الشرق الأوسط. وقال رئيس الوزراء توني أبوت إن المداهمات تقررت بعد اعتراض رسالة "أسترالي في مرتبة عالية على ما يبدو في الدولة الإسلامية" يحض فيها "شبكات الدعم في أستراليا" على تنفيذ "عمليات قتل" علنية على الأراضي الأسترالية. وأضاف أبوت: "إن المسألة لا تقتصر إذا على الشبهات بل ثمة نية، وهذا ما حمل الشرطة وأجهزة الأمن على اتخاذ قرار بالتحرك".