قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة عصابة تزييف عملة خليجية وترويجها بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد تنفيذ سلسلة عمليات بيع وشراء من محال تجارية ومطاعم وصيدلية لترويجها. وقضت المحكمة عدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها بحكم صادر مسبقاً، وهو الحبس لمدة 5 سنوات، وتعديله عن طريق محكمة الاستئناف إلى 3 سنوات، ومصادرة الورقة النقدية المزورة المضبوطة. تفيد وقائع الدعوى بانّ النيابة العامة أحالت متهمين وامرأة إلى محكمة الجنايات، بتهم أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير عملة ورقية فئة الـ 500 درهم عملة خليجية، وأدخلوا إلى البلاد عملة مزورة، وقاموا بترويج العملة الورقية المزورة بالشراء من مطعم، وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 38/2-3، 39/2، 40، 218/1، 219، 225 من قانون العقوبات. وورد بالتحقيقات أنّ مدير مطعم لفت انتباهه متهم يروج لعملة نقدية مزيفة عن طريق الطباعة بالألوان، وأضيفت لها مواد مصطنعة مزيفة، بحيث تنطلي على الشخص العادي، ويقبلها على أنها صحيحة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق الحكم على المتهمين الثلاثة بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف ريال، ومصادرة الأوراق النقدية المزورة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبراءة المتهم الأول من تهمة التزوير. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى حبس الأول لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ ألف ريال، وحبس الثاني لمدة عامين، وحبس المتهمة الثالثة لمدة سنة واحدة. وتبين من الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أنّ وقائع ضبطهم حال ترويجهم للعملة المزورة في متاجر مختلفة بالعاصمة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ فهم الواقع في الدعوى يخلص إلى إسناد النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير عملة ورقية فئة خمسمائة درهم عملة خليجية المتداولة في الدولة وادخلوها إلى البلاد وقاموا بترويجها بأن قاموا بشراء مأكولات من مطعم، وأغراض من صيدلية ومجمع تسوق وجمعية لترويج العملة، كما يتضح أنهم قاموا بترويجها. وقد حرر ضد المتهمين 17 محضراً في الشرطة، وأقيمت لكل محضر قضية جنائية مستقلة، لذلك قررت المحكمة وقف الدعوى لتكرار الحكم فيها مسبقاً. وجميع وقائع الترويج ضمها مشروع إجرامي واحد وجاءت وليدة لواقعة تزوير واحدة، لذلك وجب اعتبارها جريمة واحدة، ويكون الفصل في أحداها بحكم بات.

احبطت إدارة البحث الجنائي عملية لترويج واستبدال عملة خليجية مزيفة بقيمة إجمالية قدرت بـ 35 ألف درهم، وألقت الإدارة القبض على أفراد العصابة التي يحمل أفرادها جنسية آسيوية في عملية مُحكمة. وكانت معلومات قد وردت لقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي من أحد مصادر الإدارة تفيد بوجود سيدة ترتدي اللباس الخليجي تقوم بترويج عملة خليجية مزيفة على المحلات التجارية من فئة الخمسمائة درهم، حسبما أفاد حساب وزارة الداخلية الرسمي على "فيسبوك". وبعد البحث والتحري اتضح صحة المعلومات ووجود عدد من البلاغات لنفس الجريمة لأصحاب عدد من المحلات التجارية فتم جمع الاستدلالات والتي كشفت أن وراء الجريمة عصابة مكونة من امرأة وشخصين من الجنسية الآسيوية فتم القبض على العصابة أثر كمين أعد لهم بإحدى المناطق بواسطة رجال البحث الجنائي. ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وأفادوا بأنهم جلبوا العملة المزيفة من دولتهم نظير مبلغ 60 ألف روبية فتم عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومن ثم عرضهم على المحكمة المختصة.