يكشف خفض الصين لعملتها المحلية "اليوان" النقاب عن أن الاقتصاد العالمي سيكون بلا خطوط دفاعية حال تعرضه لأزمات أخرى، وفقا لما حذر منه خبراء اقتصاديون. وقال الخبراء الاقتصاديون إن قرار السلطات الصينية خفض قيمة اليوان يظهر أن بكين قد أصابها الذعر، مضيفين أن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية بات في وضع أكثر خطورة مما افترضه الكثيرون. ونقلت صحيفة " تليجراف" البريطانية عن ستيفن كينج كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي" الإنجليزي قوله إنه ومنذ الأزمة المالية العالمية، اتخذت بكين، وبدرجة أمن أي دولة أخرى، مزيدا من الإجراءات الرامية إلى" تحفيز النمو الاقتصادي العالمي"، لكنها قد لا تتحرك مجددا كي تحافظ على توازن الاقتصاد العالمي. وتجيء تصريحات كينج في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تراجع النمو الصيني يعد واحدا من أكبر المخاطر التي تقوض الاقتصاد العالمي هذا العام. وتوقعت "موديز" أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% هذا العام، في أعقاب سنوات من النمو الزائد 7%، وتوقعت الوكالة أيضا أن يتباطأ النمو إلى ما نسبته 6% سنويا بحلول نهاية العقد الجاري، مشيرة إلى أن التراجع سيتم إدارته فقط "بفضل الدعم القوي للسياسات الاقتصادية." وكان بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" اتجه مؤخرا -على غير المتوقع- إلى خفض سعر اليوان، الذي يُعرف أيضا بـ"الرينمينبي"، ما أدى إلى حدوث هزة في أسواق المال العالمية. وقيام الصين مؤخرا بالخفض المفاجيء في سعر "اليوان" لم يسهم سوى في زيادة حدة المخاوف من وضعها الاقتصادي وكذا التأثير المحتمل على باقي الاقتصادات العالمية. كانت الصين خفضت سعر اليوان بنسبة 2% تقريبا في يوم واحد، تلته عمليتا خفض في يومين متتاليين في قيمة العملة. وتوقعت وكالة " موديز" للتصنيف الائتماني أن يتوقف نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل في الوقت الذي يواجه فيه مخاطر من التباطؤ الذي تشهده الصين واحتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتهديدات الناجمة عن إمكانية خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو". وتوقعت "موديز" كذلك أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في مجموعة الـ20 إلى ما نسبته 2.7% هذا العام، بانخفاض من 2.9% في 2014، مشيرة إلى أن نمو تلك الدول سيسجل ارتفاعا طفيفا فقط إلى 3% في العام 2016. وبخصوص الوضع في منطقة اليورو، قالت "موديز" إنه وعلى الرغم من أن اليونان توصلت إلى صفقة للحصول على حزمة إنقاذ جديدة قدرها 86 مليار يورو ؛ فإنها تتوقع "ركودا حادا" في الاقتصاد اليوناني، في الوقت الذي تسهم فيه "الضوابط الرأسمالية والخروج المحتمل لـ أثينا من منطقة العملة الأوروبية الموحدة وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، في عرقلة الإنفاق." وتوقعت الوكالة أن يرتفع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو من 0.9% العام الماضي إلى نحو 1.5% في 2015 و2016، مدعوما في ذلك بأسعار النفط المنخفضة وضعف اليورو.