وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية. وقال مجلس الوزراء في بيان إنه أقر مسودة تعديلات على قانون ينظم سوق عمليات النقد الأجنبي. ويشن البنك المركزي حملة على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدده لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية يواصل الاتساع ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس من النقص الحاد في الدولار. وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء رسمي لبيع لدولار يوم الثلاثاء في حين ارتفعت العملة في السوق السوداء إلى 10.9 جنيه للدولار مقارنة مع 11 جنيها في الأسبوع الماضي. وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه. وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة. ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك. والتعديلات بحاجة لموافقة البرلمان عليها قبل أن يوقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح نافذة. ويقول متعاملون في العملة إن حملة البنك المركزي فاقمت الأزمة ويحجم من يمتلكون الدولار عن وضعه في النظام المالي الرسمي وهو ما يحرمه من العملة الصعبة، ويضغط هذا على الجنيه فيما يهدد بعواقب وخيمة تتعلق بالتضخم والثقة والنمو الاقتصادي. ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبة في تحويل أرباحهم للخارج بعد انخفاض الاحتياطيات النقدية للبلاد بنحو النصف منذ 2011 إلى حوالي 17.52 مليار دولار في مايو الماضي. ويصعب هذا عليهم تحويل أرباحهم بالجنيه إلى عملة صعبة من خلال النظام المصرفي.

تدرس الإمارات العربية المتحدة، العودة إلى مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، الذي انسحبت منه في 2009، وأن الدراسة قيد المراجعة حاليا لدى الأوساط الاقتصادية العليا في الدولة، حسبما ذكرت صحيفة "مال" الإلكترونية السعودية عن مصادر. وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 10 سنوات التفاوض لإصدار عملة موحدة. وانسحبت الإمارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي من خطط الوحدة النقدية لدول الخليج العربية في 2009، لتصبح آنذاك ثاني دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تنسحب من اتفاق العملة الموحدة بعد سلطنة عمان. وربطت الإمارات بين قرارها وبين اختيار السعودية أكبر الاقتصادات العربية مقرا للبنك المركزي الخليجي. وقالت صحيفة مال اليوم الأحد "وفق المصادر فإن الدراسة التي تخضع حاليا للمراجعة في الأوساط الاقتصادية الإماراتية العليا تقترح العودة لمشروع الاتحاد النقدي كضرورة اقتصادية مع إمكانية إبقاء العملة الإماراتية للاستخدام داخل البلاد لفترة زمنية تحدد مدتها وفقا لمتطلبات كل مرحلة من المشروع الخليجي". وأضافت نقلا عن المصادر أن دول الخليج العربية أصبحت أكثر إيمانا بأهمية التكتل الخليجي خاصة في ظل الأزمات الدولية والإقليمية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

كشفت واشنطن، أمس الأربعاء، عن خطتها لتغيير تصاميم بعض الأوراق النقدية من فئة 5 و10 و20 دولاراً، لتحمل صورة "إحدى المناضلات ضد العبودية" وهي هارييت تبمان، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ 100 عام. وبحسب "العربية"، قال وزير الخزانة الأمريكية، جاك لو، في رسالة وجهها إلى شعبه "يسعدني اليوم أن أعلن أنه للمرة الأولى منذ قرنٍ من الزمان، فإن واجهة عملتنا سيعرض عليها صورة امرأة هي هارييت تبمان، وذلك على ورقة 20 دولارا النقدية". وتابع "لو" قائلاً "نتوقع أن التصميم النهائي للعملات الورقية من فئة 20 و10 و5 دولارات سيتم كشف النقاب عنها عام 2020 في الذكرى المئوية للتعديل التاسع عشر من الدستور والذي ضمن حق التصويت للنساء". هذا وبحسب رسالة الوزير الأمريكي، فإن "الوجه الآخر لورقة العشرين دولاراً سيحافظ على صورة البيت الأبيض، فيما أشار إلى أن ورقة 10 دولارات ستحتوي في أحد وجهيها على صورة تخلد ذكرى قياديات حركة تحرر المرأة في الولايات المتحدة، أثناء تظاهرهن أمام وزارة الخزانة الأمريكية عام 1913، فيما ستحافظ واجهة الورقة النقدية الخلفية على صورة أول وزير للخزانة وهو أليكساندر هاملتون". وبين "لو" أن ورقة 5 دولارات ستحتوي في واجهتها الأمامية على حدثين يتعلقان بحركة الحريات المدنية، وقعا قرب نصب الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن، والذي قاد البلاد أيام الحرب الأهلية الأمريكية وأصدر قانون إنهاء العبودية، فيما ستحافظ الواجهة الخلفية على وضعها باحتوائها صورة الرئيس نفسه.

تراجع اليورو، اليوم الأربعاء، مقتربا من أدنى مستوى في 7 أشهر ونصف الشهر، مقابل الدولار، إذ عزز مستثمرو الأجل الطويل مراهناتهم على انخفاض العملة الموحدة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التيسير النقدي. ومن المرجح أن تشير بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، التي ستصدر اليوم، إلى ارتفاع معدل التضخم، لكنه سيظل أقل بكثير من هدف المركزي الأوروبي البالغ نحو 2%. وساعد تراجع اليورو الدولار على تعويض خسائر مني بها بعد أن أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية في نوفمبر، للمرة الأولى في 3 سنوات. وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0622 دولار، مقتربا من أدنى مستوى له في 7 أشهر ونصف الشهر، عند 1.0557 دولار الذي سجله أول أمس الإثنين. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 99.878 بعدما نزل من أعلى مستوياته في 8 أشهر ونصف الشهر عند 100.310 الذي سجله أول أمس. وبلغ المؤشر ذروته في 12 عاما عند 100.390 في مارس. وقفز الدولار مقابل الين إلى 123.08 ين، متجها من جديد إلى مستوى 123.34 ين الذي بلغه أول أمس.

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين أمام سلة من العملات بعدما أنعشت تصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، الآمال برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وارتفع الدولار أكثر من 2% منذ أن نزل الجمعة الماضي، عقب قرار المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وخفض توقعات النمو بالولايات المتحدة. إلا أن البعض لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة حتى أوائل العام القادم، بينما يراهن نحو 50% على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر أو ديسمبر. وفي تناقض واضح تتزايد التوقعات بإمكانية قيام البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي بزيادة برامجهما التحفيزية مما سيؤدي إلى تراجع اليورو والين وهو الأمر الذي سيعزز قوة الدولار. وانخفضت العملة الموحدة 0.1% اليوم إلى 1.11825 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى 96.088 وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر. وفي المقابل تراجع الدولار 0.4% إلى 120.115 ين، لكنه مازال أعلى من مستوى 119.045 ين الذي بلغه الجمعة الماضي.

هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر مقابل الدولار اليوم الجمعة، تحت ضغط بيانات ضعيفة في بريطانيا هذا الأسبوع زادت تشكك المستثمرين في أن بنك إنجلترا المركزي سيرفع الفائدة قريبا. وتراجع الإسترليني أيضا مقابل اليورو ذي العائد المنخفض مع تراجع الأسهم العالمية. وهبط اليورو يوم الخميس بعدما لمح ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى مخاطر تواجه اقتصاد منطقة اليورو وضعف التضخم وأبقى الباب مفتوحا أمام اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير الكمي. وأخفق الإسترليني في الحصول على دعم يذكر لاسيما في أعقاب بيانات أظهرت يوم الخميس نمو قطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني في أغسطس بأبطأ وتيرة له في أكثر من عامين. وجاءت مسوح بشأن قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاء أيضا دون التوقعات وهو ما دفع بعض الاقتصاديين لخفض توقعاتهم للنمو في الربع الثالث. وزادت خسائر الإسترليني عقب صدور تقرير رئيسي بشأن الوظائف الأمريكية عزز التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يرفع أسعار الفائدة في الشهر الحالي على أقرب تقدير. ونزل الجنيه إلى 1.5183 دولار أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو، واتجه صوب تسجيل ثاني خسائر أسبوعية على التوالي. وارتفع اليورو إلى 73.15 بنس متعافيا من أدنى مستوى له يوم الخميس 72.76 بنس سجله عقب تصريحات دراجي.

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء، مع استقرار البورصات العالمية وهو ما حد من الإقبال على تفكيك صفقات التداول بفروق أسعار الفائدة التي عززت الين الذي يعتبر ملاذا آمنا واليورو المنخفض العائد في الأسابيع الأخيرة. وصعد الدولار 0.6% إلى 120.10 ين مرتفعا من 119.225 ين مع صعود الأسهم الأوروبية وارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية نحو 1%. وكان الين قفز نحو 1.6% أمس الثلاثاء. ومع تركيز الأنظار على اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، نزل اليورو 0.6% إلى 1.1250 دولار بعدما ارتفع 0.9% أمس، إلى 1.1332 دولار. وقال ألفين تان محلل الصرف لدى سوسيتيه جنرال، "هناك تراجع في العزوف عن المخاطرة مع ارتفاع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وأدى ذلك إلى تخلي الين عن بعض مكاسبه الأخيرة". وفي وقت سابق بلغ الدولار الأسترالي أقل مستوى في 6 سنوات ونصف السنة عند 0.6892 دولار أمريكي مع نزول أسعار النفط والسلع الأولية، وتسارعت وتيرة الهبوط بفعل بيانات أضعف من المتوقع عن النمو المحلي. وفي أحدث التعاملات سجل الدولار الأسترالي 0.7032 دولار أمريكي مرتفعا 0.15%.

في أوائل الثمانينيات، جذب طالب دكتوراه واعد من عائلة سياسية بارزة أنظار كبار القادة الشيوعيين في الصين، حين حثهم على رفع الرقابة على الأسعار والسماح باستيراد أجهزة التلفزيون، وبعد ثلاثة عقود، لا يزال تشو شياو تشوان، أطول محافظي البنك المركزي الصيني من حيث مدة الخدمة، يمارس إقناع زعماء البلاد بمزايا الإصلاح الاقتصادي. وبإقناعهم مؤخرا بتخفيض قيمة العملة، ربما يكون قد حقق الإنجاز الأكبر في حياته المهنية الطويلة، بتمهيد الطريق للرنمينبي للتعويم الحر الذي يمكن أن يتحدى الدولار الأمريكي كعملة احتياطية للعالم. وحسب صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، فإن إعلان بنك الشعب الصيني تخفيض قيمة الرنمينبي مقابل الدولار نحو 2% بين عشية وضحاها، وهو أكبر تخفيض منذ عام 1994، جاء مفاجئا للأسواق وأثار احتمال نشوب حرب عملات، وقدم تشو القرار داخليا إلى الرئيس تشي جينبينج باعتباره مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية، ولا بد منها لتعزيز الاقتصاد في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو بشكل حاد، بالنسبة إلى العالم الخارجي،. وصور بنك الشعب الصيني تخفيض القيمة على أنه خطوة نحو عملة صينية تكون أكثر توجها نحو السوق وقابلة للتداول بحرية، وأعرب عن أمله أن هذا من شأنه أن يمنع التخفيضات التنافسية في الوقت الذي يعمل فيه أيضا على إقناع صندوق النقد الدولي بإدراج الرنمينبي في سلة العملات الاحتياطية. وعلى الرغم من أنه غالبا ما يشار إليه باسم ألان جرينسبان الصين، إلا أن تأثير محافظ البنك المركزي في الصين أقل كثيرا مما هو عليه في الولايات المتحدة، فالقرارات الكبيرة، مثل رفع أسعار الفائدة أو خفضها، تتم من قبل قادة الحزب. لكن، كما هي الحال مع معظم المناصب، فالشخص هو الذي يمنح السلطة المنصب وليس العكس. بدأ النجم السياسي لتشو فعلا في الارتقاء عندما جاء الرئيس "جيانج تسه مين" إلى السلطة في عام 1989. وشغل منصب رئيس سلسلة من المنظمات، بما في ذلك اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، حيث كان يعرف باسم تشو "بابي" (سالخ الجلود) بسبب محاولاته القضاء على الفساد في أسواق رأس المال الناشئة. مرة أخرى، لم تكشف مناصبه تأثيره الحقيقي. وكان له دور فعال في تأسيس أسواق الأسهم الصينية في أوائل التسعينيات، وفي إنقاذ المصارف وإعادة هيكلتها أواخر التسعينيات، وإصلاح أسواق الأسهم في العقد الأول من القرن الحالي، ورعاية سوق السندات منذ ذلك الحين. هانك بولسون، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أقنع تشو بتولي هذا المنصب في عام 2006 بعد أن كان رفضه من قبل، لكن الصفات التي تجعل منه مقبولا من النخب الغربية التي كثيرا ما عملت ضده في الداخل، حيث اتهم بأنه ليبرالي للغاية، و"ميوله أجنبية" للغاية، وقريب جدا من الولايات المتحدة.

تراجع الدولار اليوم الجمعة، أمام سلة من العملات الرئيسية للمرة الأولى في 4 أيام مع ترقب المستثمرين تعليقات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، بخصوص أسعار الفائدة بعد أسبوع مضطرب في أسواق المال العالمية. وتعافى الدولار من أدنى مستوى له في 7 أشهر الذي سجله، الإثنين الماضي، بعد عودة بعض الهدوء إلى الأسواق واستفاد الدولار أيضا من بيانات أمريكية متفائلة. ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 95.514 من أعلى مستوى في أسبوع سجله أمس الخميس عند 96.031، لكنه ما زال مرتفعا بأكثر من 3% عن أدنى مستوى له في 7 أشهر سجله، الإثنين الماضي، عند 92.621 عندما هبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل مفاجئ. وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية إلى أقل من 121 ين، لكن هذا المستوى لا يزال أعلى من أقل سعر للعملة الأمريكية في 7 أشهر والذي سجلته يوم الإثنين حين بلغت 116.15 ين. وارتفع سعر صرف اليورو 0.3% إلى 1.1280 دولار، بما يقل كثيرا عن مستواه المرتفع الذي بلغه يوم الإثنين عند 1.1700.

هوى البات التايلاندي اليوم الثلاثاء، إلي أدنى مستوياته في أكثر من 6 سنوات بفعل مخاوف من أن تفجيرا استهدف مزارا دينيا شهيرا في بانكوك، ربما يلحق أضرارا بصناعة السياحة التي تشكل إحدى دعائم اقتصاد البلاد. وهبط البات 0.5% إلي 35.55 مقابل الدولار الأمريكي وهو أضعف مستوى له منذ إبريل 2009. وأودى انفجار قنبلة زرعت في أحد أشهر المزارات الدينية في العاصمة التايلاندية أمس الإثنين إلي مقتل 22 شخصا من بينهم 8 سياح أجانب. وأصيب عشرات آخرون بجروح في الهجوم الذي وصفته الحكومة بأنه محاولة لتدمير الاقتصاد.

تراجع سعر الدولار 0.7%، اليوم الأربعاء، أمام سلة من العملات بفعل شكوك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيقدم على زيادة سعر الفائدة في ظل تخفيض الصين لقيمة عملتها اليوان. وواصل اليوان الصيني هبوطه متسببا أيضا في تراجع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي المرتبطين بنموه إلى أدنى مستوى لهما في 6 سنوات، بينما دعمت مجموعة أخرى من البيانات الصينية الضعيفة عملات ملاذ آمن أخرى، مثل الين والفرنك السويسري. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر عند 1.1158 دولار بزيادة 1% خلال اليوم. وتراجع مؤشر الدولار إلى 96.42 نقطة، بينما تراجع الدولار 0.5% أمام الين، ليصل إلى 124.42 ين. وفي الصين تراجع السعر الفوري لليوان إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011 أمام الدولار إلى 6.4510 يوان بعد أن حدد البنك المركزي الصيني مؤشر نقطة المنتصف اليومية عند 6.3306 وهو مستوى أدنى من تخفيض قيمة اليوان الذي تقرر أمس الثلاثاء. واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.7300 دولار بعدما تراجع إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2009 إلى 0.7217 دولار.

تراجع اليورو اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في 6 أسابيع لينزل عن 1.10 دولار، حيث حول المستثمرون تركيزهم بعيدا عن اليونان نحو تباين السياسات النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ومع هبوط أسعار النفط بعد توصل إيران والقوى العالمية الكبرى إلى اتفاق نووي تاريخي سيخفف العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، هبط سعر دولار كندا الغنية بالنفط إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر. وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.0992 دولار بعدما خسر نحو 1.5% أمس الإثنين بعد اتفاق اليونان. وبهذا يصل اليورو إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع عند 1.0915 دولار. وتراجعت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما إلى 1.0457 دولار في مارس الماضي، عندما أطلق البنك المركزي الأوروبي سياسة التيسير الكمي. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 12 يوما أمام الين الذي فقد جاذبيته كملاذ آمن في ظل ما يبدو من احتمال تلاشي التصور الأسوأ المتمثل في خروج اليونان من منطقة اليورو لتسجل العملة 123.74 ين.

أكد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، في مقابلة تلفزيونية، أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق، وأنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة. وقال رامز، "ليس هناك ما يدعو للقلق في ارتفاع الدولار، هذه حركة عادية، التحرك 2.5% وهذا يحصل كثيرا في الأسواق". وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة، الخميس الماضي وأمس الأحد، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012. وقال محافظ المركزي المصري، "لا أستهدف سعرا محددا للدولار، طبيعي أننا نتحرك، نقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة، الشريك التجاري الأساسي لمصر هو أوروبا والجنيه قوي جدا أمام اليورو في الفترة الأخيرة، اليورو نزل إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه سابقا". ومن شأن نزول الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو.

نزل الدولار من قرب أعلى مستوى في 13 عاما مقابل الين، اليوم الإثنين، بعد تقارير صحفية أشارت لعدم رضا السلطات الأمريكية عن قوة الدولار، ما دفع بعض المتعاملين لتقليص المراهنات على صعود العملة الأمريكية. ونزل الدولار 0.3% إلى 125.28 ين، وكان قد سجل أعلى مستوى في 13 عاما عند 125.86 ين، الجمعة الماضي، عقب بيانات الوظائف الأمريكية القوية. وتتوقع أكبر بنوك وول ستريت أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، على أن يلي ذلك زيادة أخرى قبل نهاية العام. وارتفع اليورو مع صعود العائدات على السندات الألمانية وصدور بيانات الإنتاج الصناعي الألماني التي جاءت أفضل من التوقعات وتشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل بداية جيدة في الربع الثاني. وسجل اليورو 1.1130 دولار، مرتفعا 0.1% خلال اليوم.

تراجع الدولار، اليوم الجمعة، لكنه مازال يتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية مقابل اليورو وسلة عملات رئيسية منذ مطلع أبريل الماضي، وذلك قبيل بيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم. وأعاد صعود العملة الأمريكية 4 سنتات في بداية الأسبوع الثقة في موجة صعود الدولار المستمرة منذ عام وذلك بعد شهر من التراجع. لكن المستقبل الفوري للعملة سيتوقف على تحسن بيانات أكبر اقتصاد في العالم بعد عدة أشهر من الأرقام المخيبة للآمال. وتراجع الدولار 0.5% مقابل اليورو ليسجل 1.1163 دولار. ونزل مؤشر العملة 0.2% إلى 95.040، لكنه مرتفع بنسبة 2% هذا الأسبوع ليتجه لتحقيق صعود أسبوعي للمرة الأولى في 6 أسابيع. وهبط الدولار 0.2% إلى 120.82 ين، مقارنة مع حوالي 120.90-120.95 قبل بيان بنك اليابان المركزي. وارتفعت العملة أكثر من 1% على مدار الأسبوع مقابل الين.

ذكر البنك المركزي الأوروبي، أن اليونان قد تشرع في استخدام "عملة موازية" لسداد رواتب الموظفين الحكوميين لديها حال نفاد السيولة النقدية بها، وفقا لما نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية. ونقلت الصحيفة تصريحات يفيس ميرش عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي في لوكسمبورج لصحيفة "لا فانجورديا" الأسبانية، والتي قال فيها إن اليونان قد تضطر إلى استخدام "أدوات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية. وأضاف ميرش، أن "ثمة حلولا وسطية متداولة، مثل إصدار عملة موازية أو سندات دين"، موضحا أن "كل تلك الإجراءات تعد جزءا من أدوات استثنائية يمكن لأي حكومة أخذها في الاعتبار إذا لم يكن متوافر لديها خيارات أخرى، لكن كل تلك الأدوات مرتبطة بتكاليف". وتجيء تصريحات ميرش في الوقت الذي تكافح فيه أثينا من اجل التوصل إلى إتفاقية مع الدائنين الدوليين وتفادي مخاطر الإفلاس.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأربعاء، في حين ظلت العملة المصرية مستقرة في السوق السوداء. وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا على مدى 3 أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك، إنه عرض 40 مليون دولار اليوم، وباع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، الأحد الماضي. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وقال متعاملان مصريان، إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.67-7.68 جنيه في السوق الموازية اليوم، دون تغير عن سعره يوم الأحد. ويقول متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك في فبراير الماضي.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأحد، ولكن العملة المصرية ارتفعت في السوق السوداء. وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا على مدى 3 أشهر، بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك، إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وقال متعامل إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.67-7.78 جنيه في السوق الموازية اليوم، بارتفاع طفيف من 7.69 جنيه يوم الخميس.

تراجع الدولار اليوم الجمعة، بعد صدور تقرير عن الوظائف الأمريكية جاء أضعف كثيرا من المتوقع وسيعزز التكهنات بشأن ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، سيحجم عن تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع. وارتفع اليورو 1% فور نشر التقرير، ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع عند 1.10050 دولار على منصة إي.بي.إس للتداول الإلكتروني. وكانت أحجام التداول محدودة بسبب عطلة عيد القيامة التي تشهد إغلاق معظم أسواق أوروبا ووجود الحد الأدنى الضروري من الموظفين في البنوك الأمريكية. وزاد عدد الوظائف الأمريكية في مارس الماضي بأقل وتيرة في أكثر من عام وسط مؤشرات على بدء الاقتصاد في التأثر بموجة الصعود التي رفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

صعد اليورو أمام العملة الأمريكية صوب 1.10 دولار، اليوم الأربعاء، بدعم من نتائج قوية لمسح خاص بمعنويات الشركات في ألمانيا عززت التوقعات بتسارع التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. وقفز مؤشر معهد إيفو الألماني الذي يستند إلى مسح شهري لنحو 7 آلاف شركة إلى 107.9 في مارس، من 106.8 في فبراير الماضي، متجاوزا متوسط التوقعات. وزاد اليورو 0.3% إلى 1.0955 دولار بعدما شهد تقلبات كبيرة في الأسبوع الأخير، لكن ظل بعيدا عن أدنى مستوياته في 12 عاما 1.0457 دولار الذي سجله في 16 مارس الجاري. وبدأت مكاسب اليورو أمام الدولار في الأساس منذ أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى توقعات أكثر حذرا للنمو الأمريكي. وظل الجنيه الإسترليني متعثرا أمام اليورو اليوم، ليبقى عند أدنى مستوياته في شهر خلال التعاملات المبكرة بعد صدور بيانات أمس، تظهر انخفاض معدل التضخم البريطاني إلى الصفر في الشهر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات. وتراجع الإسترليني 0.2% إلى 73.75 بنس لليورو بينما ارتفع 0.1% أمام العملة الأمريكية إلى 1.4870 دولار.