قال السيد عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، اليوم، إن إجراءات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ستقود إلى طريق الصراع. وأضاف الرزاز، في تصريح له، أن هناك تحديا يتمثل في أطماع إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، موضحا أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى طريق الصراع وليس السلام. وأكد أن بلاده لن تقبل بهذا الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، مشددا في الوقت نفسه على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية. يشار إلى أنه في نهاية شهر أبريل الماضي، اتفق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع شهر يوليو المقبل، وتشمل الخطة ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

أكد دولة الدكتور عمر الرزّاز رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أهمية الزيارة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى غداً، الأحد، إلى الأردن، والمباحثات التي سيجريها سموه مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وشدد الدكتور الرزاز، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطريّة قنا، على حرص الحكومة الأردنيّة على تعزيز أواصر التعاون مع دولة قطر، وفتح مجالات أوسع لهذا التعاون في المجالات كافة، مثمّناً التعاون الكبير بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتوفير فرص العمل والتدريب والاستفادة من الخبرات.

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق 68 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 5ر4 مليار دولار أمريكي تغطي معظم مناطق البلاد. وقال الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، في تصريح له، إن هذه المشاريع الاستثمارية التي أجريت لها دراسات جدوى بشكل مبدئي وستستقطب مستثمرين لها، تشمل قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات. وأكد الرزاز خلال إطلاقه الفرص الاستثمارية حرص حكومته على أن تكون هذه الاستثمارات موزعة على مناطق الأردن كافة، لما لها من أثر في تحقيق التنمية المحلية والنهوض بالواقع التنموي والخدمي والوضع المعيشي خاصة لفئة الشباب. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية بتحريك عجلة الاستثمار وفرص التشغيل للشباب، مؤكدا أن قطاع السياحة قطاع واعد وكل استثمار فيه يجذب المزيد من السياح.

تلقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالا هاتفيا اليوم، من دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب فيه عن تهانيه لمعاليه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق والسداد. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها في كافة المجالات .

في مسعى لتخفيف حدة الصدام بين الحكومة الأردنية والمعلمين المضربين منذ نحو شهر للمطالبة بحقوقهم، قدم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم السبت اعتذارا للمعلمين المضربين عما اعتبره أي حدث انتقص من كرامتهم، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة نقابة المعلمين الأردنية للحكومة من أجل تحقيق مطالب بزيادة الرواتب أو الدخول في إضراب جديد. وجاء اعتذار الرزاز للمعلمين المضربين في رسالة عبر حسابه في فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وقال المسؤول الأردني إن حكومته ملتزمة باستكمال التحقيق في انتهاكات تعرض لها المعلمون الشهر الماضي، والأخذ بنتائجه. وكانت الأجهزة الأمنية منعت في الخامس من الشهر الماضي حافلات تحمل معلمين من محافظات المملكة من الوصول والمشاركة في احتجاجات ضمت آلاف المعلمين بالعاصمة عمان، واستخدمت الغاز المدمع لتفريق محتجين في منطقة الدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء، وأعلنت نقابة المعلمين عقب هذا التدخل الأمني إضرابا عن العمل. وفق الجزيرة نت. ** تحقيق أحد المطالب وباعتذار رئيس الوزراء، يكون أحد مطالب المعلمين الأردنيين قد تحقق، وهو الاعتذار عما تعرضوا له من انتهاكات في احتجاجات الخامس من الشهر الماضي. وكانت نقابة المعلمين قد أمهلت حكومة الرزاز حتى مساء اليوم للاعتذار والاعتراف بالعلاوة المالية أو الدخول في إضراب جديد، بعدما أعلنت النقابة وقفا مشروطا للإضراب الذي انطلق في الثامن من سبتمبر الماضي. ورفضت النقابة قرارا حكوميا أحادي الجانب يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين حسب نظام الرتب الخاص بهم في الوزارة، وتراوحت قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا) لكافة المعلمين حسب درجاتهم الوظيفية، ويبلغ متوسط رواتب المعلمين في الأردن قرابة 450 دينارا (630 دولارا). وتصنف الدرجات الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير. وقال الرزاز إن زيادة الرواتب -التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر- كانت أقصى ما يستطيع الأردن تحمله. ** مطالب المعلمين بالمقابل، تتمسك نقابة المعلمين -التي تضم نحو 140 ألف عضو- باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم. وتطالب النقابة بعلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، غير أن الأخيرة تشدد على أن النسبة مرتبطة بتطوير الأداء. ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح الذي أكمل 20 يوما دراسيا، قبل أن تعلن النقابة وقفا مشروطا للحركة الاحتجاجية.

أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي والدول المانحة، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019، بحجم إجمالي بلغ نحو 2.4 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لإطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الذي عقد في عمان اليوم. وسيتم اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019، كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة الأردنية للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة، ودعم لخزينة الحكومة الأردنية. وقال السيد عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، خلال الاجتماع إن الأردن يعول على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب، لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ، معربا عن تقديره للجهد والدعم المتواصلين اللذين قدمتهما الدول المانحة في ظل العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه ميزانية الحكومة الأردنية. وتتوزع ميزانية الخطة للعام 2019، بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين حدد المطلوب لدعم الخزينة الأردنية بحوالي مليار دولار أمريكي.

نالت حكومة السيد عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني اليوم ثقة مجلس النواب الأردني بأغلبية الأصوات، عقب نقاشات ماراثونية للبيان الوزاري الذي طلب الرزاز الثقة على أساسه في 9 يوليو الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الحكومة الجديدة حازت ثقة البرلمان بعد أن حظيت بتأييد 79 نائباً، ورفض 42 نائباً، فيما امتنع عن التصويت نائبان، وغاب ستة نواب. وجاء منح الثقة لحكومة الرزاز بعد خمسة أيام من المناقشات للبيان الوزاري على مدار 10 جلسات، انطوت على انتقادات عدة نواب لتشكيلة الفريق الوزاري والعقد الاجتماعي، بالإضافة إلى مطالبة النواب بإصلاحات على مختلف الصعد وفي مقدمتها الجانبان الاقتصادي والاجتماعي. ودعا عدد من النواب إلى إعطاء الحكومة مهلة وفرصة للعمل قبل الحكم عليها، وتقييم أداء الوزراء بعد مائة يوم، فيما طالب آخرون في مداخلاتهم الحكومة بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية بعيداً عن إملاءات صندوق النقد الدولي، فضلا عن تشديدهم على ضرورة ترشيد نفقات الوزارات والإصلاح السياسي والعمل على تعزيز دور الأحزاب السياسية. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف السيد عمر الرزاز، في الخامس من يونيو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة الملقي. وتعهد الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة الملقي، بأن تسحب حكومته مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره. وتعد حكومة الرزاز هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني الحكم في البلاد عام 1999.

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، على تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد، برئاسة الدكتور عمر الرزاز. وضمت الحكومة الأردنية الجديدة 29 وزيراً، بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع، بينهم 15 وزيراً كانوا أعضاء في حكومة السيد هاني الملقي المستقيلة، أبرزهم وزيرا الخارجية السيد أيمن الصفدي، والداخلية السيد سمير إبراهيم المبيضين. كما ضمت حكومة الدكتور الرزاز 7 سيدات، ثلاث منهن كن في حكومة سلفه هاني الملقي، وأربع يدخلن للمرة الأولى، بينهن وزيرة للإعلام. وقد أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف السيد عمر الرزاز، في الخامس من يونيو الجاري، بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة الملقي. وتعهد الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة الملقي، بأن تسحب حكومته مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، إن بلاده تتعرض لضغوطات هائلة لتغيير مواقفها الثابتة. ولم يحدد الرزاز طبيعة الضغوطات التي يواجهها الأردن، لكن صندوق النقد الدولي أعلن يوم الجمعة الماضي، على لسان المتحدث باسمه السيد جيري رايس، أن الأردن يواجه ضغوطاً استثنائية بسبب مجموعة من العوامل، بعضها خارج عن سيطرة الحكومة الأردنية بما فيها استضافة اللاجئين السوريين. ووفقاً لرايس فقد طلبت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي دعمها والعمل معها للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، والتي تعزز بدورها الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وأضاف الرزاز خلال لقاء بممثلي الأحزاب الأردنية اليوم، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، مؤكداً أنه لا يكفي أن تكون الحكومة تكنوقراطية، بل يجب أن تعي التداعيات الاجتماعية والسياسية والمحلية. وجدد رئيس الوزراء الأردني المكلف، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره. وكان الرزاز أعلن الخميس الماضي، أن حكومته تعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أن تسبب في إثارة احتجاجات في البلاد منذ أيام واستقالة الحكومة السابقة، مضيفاً أنه سيتم إطلاق حوار موسع حول النظام الضريبي لإعادة النظر بشأنه والوصول إلى نتيجة مرضية. وشدد الرزاز، على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق الأردنيين، مُبيّناً أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة. ولفت إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض بلاده عن الكفاءات الداخلية، موضحاً أن مفهوم الاعتماد على الذات لن يتحقق إلا إذا طرأ تحسن على كل الخدمات للمواطن. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف قبل أسبوع، السيد عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية تلك الأحداث.