أعلن رئيس لجنة الخمسين المكلفة من قِبل العسكر بوضع دستور 2013، عمرو موسى، عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، مهاجما ما اعتبره "العك السياسي"، الذي يحدث في البلاد حاليا، على قوله. وأكد موسى في بيان أصدره أمس الأربعاء اكتفاءه بالمشاركة مواطنا له حق التصويت، في آخر استحقاق في "خارطة الطريق" التي وضعتها القوى السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي. وعلل موسى قراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "لا أريد أن أكون جزءا من العك السياسي، وسيظل لي دور ورؤية سياسية في مصر، ولمصلحتها"، وفق قوله. وفي تعليقه على القوائم الانتخابية، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن "قائمة الدكتور كمال الجنزوري كان عليها علامات استفهام كثيرة. والرئيس أكد عدم دعمه لقائمة بعينها، وهذا يكفي بالنسبة لي"، لافتا إلى أن قائمة "في حب مصر" تركت انطباعا بقائمة الدولة، وبصرف النظر عن الحقيقة، فإن الانطباع كان كذلك. وانتقد الحديث حول رغبته في تولي منصب رئيس مجلس النواب القادم، قائلا: "هو شيء لم أفكر فيه، وانتقاد الطموح أو المزايدة بالسن دليل على خلل في ثقافة المنتقدين، وكذلك على اتهام البعض للجنة الخمسين بأنها السبب الرئيس في تأخر الانتخابات البرلمانية"، واصفا الحديث بالكلام المرسل، لافتا إلى أن المطالبة بإبطال الدستور يعيدنا إلى نقطه البداية. وأضاف أن اتهام البعض للجنة الخمسين بأنها السبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية "كلام مرسل". وتابع بأن "موجهي تلك الاتهامات يسعون إلى إبطال الدستور، وهو أمر يرجعنا إلى نقطة البداية، ويثير الشكوك في نفسي". وقال إن رئيس لجنة الخمسين لا يكتب الدستور، ولكنه يشرف فقط على عملية كتابته التي تتم وفق عمل جماعي، مستطردا أن "الدستور منع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من ازدواج الجنسية، ولكنه لم يفعل هذا لمرشحي البرلمان، وللناس حرية الاختيار في النهاية"، وفق قوله. وهاجم المطالبة باستبعاد بعض القيادات السياسية القديمة وفقا لعامل السن، بقوله: "ليس عيبا أن يعتمد عبد الفتاح السيسي على مستشارين لديهم خبرة مثل رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري". وعن دوره في حزب الوفد، أكد موسى أنه رئيس شرفي للحزب، ويمتنع عن التدخل في شؤونه، لافتا إلى "ضرورة قيام الحزب بإعادة النظر في التحالفات التي حدثت مؤخرا، لأنه لا بد أن يحافظ حزب الوفد على مكانته"، على حد تعبيره. وتابع رئيس لجنة العسكر لوضع الدستور بأن "المصداقية السياسية المصرية لن تكتمل إلا بالتنفيذ الكامل لخارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن البرلمان مسألة ضرورية للمصداقية، وإدارة الحكم في مصر بطريقة جديدة، وهي الديمقراطية". وشدد على ضرورة تحديد مواعيد انتخابات المحليات، عقب البرلمانية، التي تمثل 54 ألف كرسي لبناء الدولة، على حد تعبيره.

قال الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيريز، إنه رفض في الماضي طلباً من وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، لزيارة مفاعل "ديمونا" النووي، جنوبي إسرائيل. وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نشرته اليوم الإثنين، قال بيريز: "في إحدى المرات، كنت مقرباً من عمرو موسى، عندما كان وزير خارجية مصر، جاء لي وقال: شمعون، هل نحن أصدقاء؟ قلت: نعم، فقال: خذني إلى ديمونا، دعني أرى ما يجري هناك"، وكان بيريز يشغل حينها منصب وزير الخارجية. وأضاف بيريز "قلت: هل جن جنونك؟ إذا ما أخذتك إلى ديمونا واكتشفت أن لا شيء يجري هناك فإنكم ستتوقفون عن الخوف منا، هل أنا مجنون؟ أريدكم أن تستمروا بالخوف، هذا هو أفضل ردع". ولم يكشف بيريز توقيت الواقعة التي سردها، غير أن موسى تولى منصب وزير الخارجية في مصر، خلال الفترة ما بين 1991-2001، ولم يتسن الحصول على رد فوري من موسى على ما ذكره الرئيس الإسرائيلي السابق. وتمتنع إسرائيل عن كشف أسرار مفاعلها النووي.

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور المصري سابقا، ومؤسس حزب المؤتمر المصري، إن الوضع في ليبيا مصدر قلق كبير، وإن مصر قد تضطر لاستخدام حق الدفاع عن النفس. وأضاف، في بيان له اليوم الأحد، أن الوضع الليبي يسبب قلقا وإزعاجا لمصر ودول الجوار الليبي وللعالم العربي على اتساعه. وأضاف أن إعلان "الدويلات الطائفية" داخل الدول العربية تطور سلبي وخطير ويشكل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن "وجود الدويلات والطوائف والفصائل المتطرفة في ليبيا تهدد أمن مصر القومي تهديدا مباشرا"، على حد قوله.

أكد الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، ترشيحه لخلافة المبعوث الدولي والعربي لسورية الأخضر الإبراهيمي. وقال موسى في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، "نعم يجري الآن تداول خلافتي للسيد الإبراهيمي، بعد أن قدم استقالته رسميا، إلا أن الأمر حتى الآن لم يدخل حيز القرار ومن جهتي لم أتخذ قرارا حاسما بشأنه بعد". وأضاف موسى الذي أدار حملة المرشح الرئاسي المصري عبدالفتاح السيسي أن لديه "أعباء ضخمة في الداخل" ما زالت تشغله كثيرا، ما يعني أن "البت في مثل هذا الترشيح ليس سهلا"، وربما آثر البقاء في مصر خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها، خاصة بعد أن تواترت معلومات كثيرة عن ترشيح السيسي له لتولي منصبا مهما في إدارته.

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوي بالقاهرة، أن مداولات جرت خلال الأيام القليلة الماضية في تكتم شديد بين دبلوماسيين أجانب حول ترشيح عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، لخلافة الأخضر الإبراهيمي مبعوثا مشتركا للجامعة العربية والأمم المتحدة في سوريا. وقالت المصادر إن اسم موسي طرح خلال لقاءات جرت بين دبلوماسيين أجانب، رأوا أنه الأنسب والأكثر خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة بالنظر إلي علاقاته الدولية الواسعة. وجاء طرح ترشيح اسم موسي، استنادا إلي مواقف مصر التي تتسم بالحيادية ولا تنحاز بدرجة كبيرة للمعارضة برغم عضويتها في مجموعة أصدقاء سوريا التي تساند الائتلاف السوري. ويشار في الوقت نفسه إلي وجود مداولات أيضا بشأن ترشيح شخصيتين دوليتين لذات المهمة هما الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية السابق للاتحاد الأوروبي وزير خارجية أسبانيا السابق خافيير سولانا، ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تيري رود لارسن.

قال الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على حركة حماس التي تقوم بعملية مصالحة مع السلطة الفلسطينية، أن تقبل بالمبادرة العربية وبالاعتراف بوجود إسرائيل. وقال موسى أمام صحافيين في واشنطن: "على حماس أن تعلن قبولها بمبادرة السلام العربية للعام 2002، التي تشكل خطة للتطبيع والاعتراف بدولة "إسرائيل"، وكذلك قيام دولة إسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة". وأطلقت المملكة العربية السعودية عام 2002 مبادرة السلام العربية ثم تبنتها الجامعة العربية، وتدعو الخطة إسرائيل إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية، مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو 1967، وقيام دولة فلسطينية وعاصمة القدس الشرقية، وإيجاد تسوية "عادلة ومقبولة" لمسألة اللاجئين الفلسطينيين.

قال رئيس لجنة الخمسين للدستور في مصر، عمرو موسى، إن القرار الجريء لحمدين صباحي، بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة، يفتح الباب من الآن لمعركة انتخابية تنافسية تدعم المسيرة الديمقراطية التي نادت بها ثورة ٢٥ يناير، واندلعت من أجل حمايتها ثورة ٣٠ يونيو. وعبر موسى، في تصريح له اليوم الإثنين، عن تقديره لقرار صباحي، وقال "أعبر عن تقديري للقرار الجريء من الأخ حمدين صباحي بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة". وأضاف، "وأنا كمواطن مصري مدرك للوضع الخطير الذي تشهده البلاد وللحاجة العاجلة إلى بدء عملية إعادة بناء مصر، أرى أن الخطوة القادمة في خارطة الطريق، أي انتخاب رئيس الجمهورية؛ سوف تكون معركة حول المستقبل وحول اختيار الرئيس الذي يستطيع أن يحقق الاستقرار، ويحسن إدارة البلاد بما تتطلبه من كفاءة وقدرة وإخلاص". وأردف، "أرحب بساحة انتخابية يتنافس فيها مرشحون مختلفوا التوجهات على المنصب الأعلى في مصر، وأن يقوم هذا التنافس على برامج تستهدف مصلحة البلاد وتحقيق تقدمها، وأن تبتعد العملية الانتخابية عن الاتهامات والشائعات والشخصنة وتقوم على اختيار الأصلح والقائد الأقدر على قيادة البلاد".

سارع حزب "مصر القوية" الذي يقوده السياسي المصري عبدالمنعم أبوالفتوح، إلى إصدار بيان لتوضيح ما أثير حول اللقاء الذي جمع زعميه برئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، الذي نقل عنه عدم رغبته بالترشح للرئاسة وانتقاد سياسات جماعة الإخوان المسلمين، فذكر الحزب أن الزيارة "لم تكن رسمية"، وأضاف، أن قرار الترشح من عدمه "مازال محل تشاور". وكان موسى قد ذكر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أمس السبت، أنه استقبل أبوالفتوح "بناء على طلب الأخير" ودار النقاش حول "الوضع السياسي في مصر والانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والسيناريوهات المتوقعة فيها". وبحسب موسى فإن أبو الفتوح، قال خلال اللقاء، إنه قرر عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه سبق أن أعلن ذلك؛ ويعيد تأكيده في ضوء ترشح المشير عبدالفتاح السيسي". وعلق موسى بأن موقفه الشخصي هو تأييد السيسي، متوقعا ترشحه للرئاسة، خاصة وأنه محل "إجماع غير مسبوق من الشعب المصري". ولكن حزب "مصر القوية" سارع إلى إصدار بيان على لسان المتحدث الإعلامي باسمه، أكد فيه أن لقاء أبوالفتوح وموسى "يأتي ردا على الزيارة التي قام بها موسى لأبو الفتوح منذ فترة، كما أنه يأتي في إطار العلاقات الودية والطيبة" التي تجمع أبو الفتوح بكافة الأطراف. كما أفاد المتحدث بأن الزيارة "غلب عليها الود وتبادل الآراء في الشأن العام ولم تكن ذات طابع رسمي" وأنه بالنسبة لما تردد عن مسألة ترشح أبو الفتوح للرئاسة فإن موقف الحزب وموقف رئيسه من انتخابات الرئاسة "لم يطرأ عليه أي جديد ومازال محل تشاور".

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، وأن الدستور الجديد سيساهم في تحقيق الاستقرار خلال الفترة المقبلة. وقال موسى في تصريحات للصحفيين البرلمانيين بمقر مجلس الشورى اليوم الخميس "لست مرشحا رئاسيا، لأن المزاج المصري الحالي مؤيد للفريق أول عبد الفتاح السيسي بناء على ثقة بنيت لدى الشعب المصري في شخص القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي".

بدأت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، اليوم السبت، التصويت على مواد الدستور، على أن يتم تسليمه إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور منتصف الأسبوع الجاري. وقال رئيس اللجنة عمرو موسى، في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم، إن اللجنة انتهت في ساعة مبكرة من اليوم من التوافق الشامل على مواد الدستور بعد تعديله ويتضمن 247 مادة ومنها 42 مادة مستحدثة وبين المواد المستحدثة 18 مادة تتناول الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. ورأى موسى أن الوثيقة الدستورية الجديدة ستنتقل بمصر إلى المستقبل وتُكسبها دوراً وبهاءً، وتعيد القوة الناعمة لها مرة أخرى، لافتاً إلى أن مشروع الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير منها وتحقق المصالح الحقيقية لهاتين الفئتين التي يقوم عليهما الإنتاج في مصر. ومن ناحية أخرى، نفى موسى أن يكون الدستور بعد تعديله قد تضمّن نص انتقالي بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة على عزل وزير الدفاع، موضحاً أنه كانت هناك مقترحات بشأن ذلك ولكن لم تُقر خلال مناقشات اللجنة.

استجابت لجنة الخمسين لأعداد الدستور المصري، لطلب ممثّلي الأزهر بحذف عبارة "دولة مدنية" من الديباجة حتى لا تثير التباسا في الفهم أو يفهمها البعض على أنها تَعني "العلمانية" واستبدالها بعبارة "حكمها مدني" باعتبار أن هذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة. وأكدت اللجنة، اليوم الخميس، أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي وأن مصر لم تكن يوما دولة دينية ثيوقراطية أو دولة عسكرية في يوم من الأيام. كما أشارت مصادر ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين إلى أن اللجنة وافقت على وضع توضيح لمبادئ الشريعة الإسلامية مُستقى مما استقرَت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بعد خلاف دام لأكثر من يوم كامل، حيث كان بعض أعضاء اللجنة لا يريد أي إشارة لمفهوم مبادئ الشريعة داخل الديباجة والبعض الآخَر -ومنهم ممثِّلو الكنائس- رفضوا وجود تفسير اقترحه حزب النور لمبادئ الشريعة خوفًا من أن يساء استخدامه إذا ما سيطر فصيل معين على البرلمان. من جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، أن الحزب متحفظ على ما جاء في ديباجة الدستور من نص على "حكم مدني"، وتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وفق أحكام المحكمة الدستورية. وأكد عبد المعبود في تصريحات صحفية أن ديباجة الدستور، لن يتم اعتبارها انتهت طالما أن هذه المواد لم تحسم، محذراً من التلاعب بالألفاظ.

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، أنه قد تمت اليوم الثلاثاء، صياغة المشروع النهائي للدستور، وذلك خلال آخر جلسة مغلقة للصياغة والتصويت والتي استمرت لمدة ١٢ ساعة كاملة. وقال موسى: يتبقى فقط بعد التعديلات في الديباجة، التي من المقرر أن تنتهي غداً، صباحا بالإضافة إلى بعض المواد الانتقالية. وقد أعرب موسى، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققته لجنة الخمسين، والتي ظلت منعقدة طوال هذه المدة بهدف إنجاز المشروع حتى يتسنى لها إرساله للجنة الخبراء لضبط الصياغة وذلك حتى يعاد للجنة الخمسين لبدء جلسات التصويت العامة العلنية على المواد نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، الذي ينتهي بنهاية أعمال اللجنة يوم الثالث من ديسمبر.

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، اليوم الخميس، إن اللجنة ستنتهي من عملها في الموعد المحدَّد وفقاً لخارطة المستقبل. ونقل بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، مساء اليوم، عن موسى قوله إن المشروع النهائي للتعديلات الدستورية سيكتمل قريباً، وطبقاً للجدول الزمني لاستحقاقات خارطة الطريق. وأشار البيان إلى أن موسى وضع رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في صورة المهام التي تباشرها لجنة الخمسين. كانت لجنة الخمسين المناط بها تعديل مواد خلافية في الدستور المصري الذي تم تعطيله بناءً على خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد وأُعلنت مساء الثالث من يوليو الفائت، بدأت عملها في الثامن من سبتمبر الفائت ويُنتظر أن تنتهي من عملها بعد شهرين.

تواجه لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، العديد من العقبات التي تعطل انجازها للدستور إلي ما بعد عيد الأضحى المبارك. وطفت الأزمة بين مجلس الدولة واللجنة علي السطح لتغطي علي عقبات أخري متداولة ولم يتم حسم الخلافات بشأنها حتى الآن. وشهد اجتماع انعقد في مجلس الدولة، مناوشات بين نائب رئيس المجلس المستشار سمير البهى، ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، حين طالب البهي موسي بالاعتذار عن إنذاره للهيئات القضائية بفض النزاع فيما بينها خلال أسبوع، وقال له "تأدب أنت في حضرة مجلس الدولة". وخاطب البهي رئيس الجمهورية أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، مطالبًا له بأن يصلح ما أفسدته لجنة الخمسين بشأن اختصاصات المجلس. وتعد اختصاصات مجلس الدولة التي تقلصت في الدستور الجديد واحدة من العقبات التي برزت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، إلي جانب العقبات التي تتمثل في وضع القوات المسلحة والمحاكم العسكرية ونسبة العمال والفلاحين. وعرض رئيس اللجنة عمرو موسي مقترحا وسطا لتجاوز هذا المأزق مازال يخضع للمداولة، يتعلق بأن تمنح هذه الصفة لمن يمارسها فقط وليس للدخلاء عليها، كما عرضت مقترحات أخري من بينها تقليص النسبة إلي 25% فقط بدلا من 50% ، واقتراح آخر بالإبقاء علي هذه الأخيرة لفترة معينة ثم إلغائها.

ذكر رئيس لجنة الدستور المكلفة بكتابة دستور مصر الجديد، عمرو موسي، اليوم الإثنين، أن اللجنة سوف تنتهي من المسودة النهائية للدستور الجديد نهاية الأسبوع الحالي، وأن هذه المسودة سوف تكون جاهزة للتصويت عليها علنيا أول الأسبوع القادم – وفي الغالب يوم السبت القادم 30 نوفمبر. وقال "موسي" علي هامش اجتماعه مع وفد من الفلاحين والعمال المصريين، إن الدستور الجديد وسع من مجال الحريات بصورة كبيرة ورسخ مبدأ المساواة بين الجنسين ورسخ حقوق المرأة وعلي رأسها تولي المناصب القيادية في الدولة. وقال "موسي" إن لجنة الخمسين سوف تقدم دستور يفخر به أعضائها ويليق بمصر وشعبها.

نفى رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري، عمرو موسى، ممارسة أية جهة خارجية لأية ضغوط على لجنة الخمسين، نافيا في الوقت نفسه أن تكون القوات المسلحة أو ممثلها في لجنة الخمسين، قد طلب تحصينات لوزير الدفاع شخصيا. وقال موسى، اليوم الأربعاء "لا يوجد أبدا مايسمى بــ "تحصين" إطلاقا، فهذا الكلام بعيد كل البعد عن ما يحدث في لجنة الخمسين، أو في الحديث الذي تم بين القوات المسلحة ولجنة الخمسين، والحقيقة أن هناك "دوشه" و "لغط"وهذا الكلام لم يحدث "قولا قاطعا". وأوضح موسى، أن كلمة الضغوط هذه كلمة مضللة لأنه يوجد ما يسمى بــ"اللوبي" فالعالم كله يسير هكذا، فهناك بالفعل كثيرون يحاولون عمل "لوبي" على اللجنة ومنها على سبيل المثال هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ومختلف الهيئات القضائية واتحادات المعاقين، فنحن لا نسمي هذا "ضغوط" ولكن يوجد" لوبي" ونحن نتقبل هذا، ومن الضروري أن نتقبله، فأن هيئة بما فيها القوات المسلحة تحاول أن تدافع عن مصالح معينة، فأن لا أصف ذلك بـ"ضغوط". واضاف قائلا " لماذا دائما يتم الحديث عن الضغوط من القوات المسلحة، وليس من السلطة القضائية فالجميع يقوم بعمل "لوبي" وهذه هي سمة العصر ولغته، فمصر من الضروري أن يكون هناك "لوبي" لكي افهم وجهات النظر، ولكن في النهاية القرار يعود فقط للجنة الخمسين، والتصويت تصويت لجنة الخمسين، فاستمعنا مثلا إلى السلطة القضائية، وإنما النص لجنة الخمسين هي من ستقرره.