حذر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من تدهور كارثي في حقوق الإنسان في مصر. وتخوف "حمزاوي" في مقال له تحت عنوان "الشقيقة الكورية!"، المنشور بصحيفة "الشروق" المصرية، من "استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل التي تتبعها الدولة". كما أكد حمزاوي على أن، هذه السياسات ستجعل مصر "دولة مارقة" بمعايير حقوق الإنسان، ويصنفها في عداد الدول التي يريد كثيرون متابعة أخبارها وسيمعن في تصنيف حكومتها كشر لا بديل له في الوقت الراهن، تماما كدولة كوريا الشمالية وحكومتها. وقال حمزاوي: تدرك الحكومة المصرية أنها استباحت كثيرا حريات الناس وعصفت على نحو متكرر بسيادة القانون، ودوما ما وجدت من ينكر لها التورط في المظالم أو يبرر لها ارتكاب الانتهاكات أو يشجعها على تجاهل قضايا حقوق الإنسان دون عناء. وتابع: ألم تتراكم خلال السنوات الماضية جرائم القتل خارج القانون، وكأن مهمة الأجهزة الأمنية هي التصفية وليس جلب من تشتبه في أفعالهم وممارساتهم الإجرامية إلى العدالة (تصفية عصابة القاهرة الجديدة نموذجا)؟، ألم تتكرر جرائم الاختفاء القسرى والتعذيب وسلب الحرية دون إجراءات تقاضٍ عادلة والمعاملة غير الإنسانية للقابعين وراء الأسوار؟ ألم يضرب سجناء العقرب عن الطعام بعد أن فاض بهم وبذويهم الكيل بفعل الانتهاك الممنهج لحقوقهم؟ ألم تتواتر الشهادات الموثقة بشأن حالات الموت داخل السجون وأماكن الاحتجاز؟. على الرغم من كل ذلك، وجدت الحكومة المصرية دوما من ينكر، ضاربا عرض الحائط بالشهادات الموثقة للمظالم والانتهاكات، ومن يبرر أن باستدعاء الحرب على الإرهاب أو بتشويه المعارضين (الطابور الخامس في الخطاب الإعلامي المؤيد للحكومة) الذين نزعت عنهم كل قيمة أخلاقية وإنسانية، ومن يتجاهل من الكتاب والإعلاميين والبرلمانيين المنتقين أمنيا والمستتبعين من الحقوقيين دون اعتبار لمقتضيات العقل والضمير. الشيء الوحيد الذي لا تدركه الحكومة المصرية في هذا السياق، هو أن استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل لم تعد تقنع الكثيرين بيننا، وأن تواتر بيانات القلق والإدانة (من منظمة الأمم المتحدة أيضا) سيجعل مصر تدريجيا "دولة مارقة"، بمعايير حقوق الإنسان، تماما كدولة كوريا الشمالية وحكومتها، مرحبا بالأشقاء الكوريين.