قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، ببراءة أحد المدنيين، فيما حكمت بالسجن ما بين سنة و3 سنوات لـ4 متهمين آخرين في أول إحالة لمدنيين إلى محكمة عسكرية، بعد إقرار التعديلات الدستورية منتصف يناير الماضي. وحوكم 5 مدنيين يعملون في شبكة "رصد" الإخبارية الإلكترونية، أمام محكمة الجنايات العسكرية بشمال القاهرة بتهمة "نشر أسرار عسكرية على خلفية نشر الشبكة تسريبات، ومقتطفات من حوار لوزير الدفاع المصري السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، وكان يتحدث فيها حول مسائل متعلقة بالشأن العام المصري". وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أحمد حلمي، في تصريحات له اليوم الخميس: "برّأت المحكمة العسكرية عمرو سلامة القزاز من التهم الموجهة إليه، إلا أنها قررت حبس إسلام الحمصي سنة، كما أصدرت أحكامًا بالحبس ثلاث سنوات لكل من المجند محمد عبد المنعم الذي يحاكم حضوريًا والمتهمين الهاربين عمرو فراج وعمر شاهين". ومضى قائلاً: "سنتقدم بالطعن على هذه الأحكام لدى القضاء العسكري الذي يسمح به القانون العسكري".

حددت محكمة الجنايات العسكرية بشمال القاهرة، اليوم الأربعاء، يوم 10 أبريل الجاري، موعدا للنطق بالحكم في أول إحالة لمدنيين إلى محكمة عسكرية، بعد إقرار تعديلات الدستورية منتصف يناير الماضي، بحسب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين محمد بدران. ويُحاكم حضوريا في هذه القضية كل من: عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة "رصد" الإخبارية الإلكترونية، وإسلام الحمصي ، مدير قسم التواصل الاجتماعي بالشبكة، ومحمد عبدالمنعم، وهو يؤدي فترة تجنيد بالجيش، بينما تتم غيابيا محاكمة كلا من عمرو فراج مدير العلاقات العامة بـ"رصد"، وعمر شاهين، المسئول التقني بالشبكة. ويواجه المتهمون تهما بنشر أسرار عسكرية، على خلفية نشر الشبكة تسريبات ومقتطفات من حوار لوزير الدفاع المصري المستقبل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المشير عبد الفتاح السيسي، وكان يتحدث فيها حول مسائل متعلقة بالشأن العام المصري". وقال رئيس هيئة الدفاع محمد بدران: "جلسة اليوم استمرت 4 ساعات، وقدمت هيئة الدفاع دفوعها أمام هيئة المحكمة، حول براءة المتهمين، وعدم علاقاتهم بالتسريبات، وواثقون من صدور حكم ببراءتهم". ونشرت شبكة "رصد" وفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، تسريبات للسيسي، ولم ترد المؤسسة العسكرية في مصر علي أي من هذه التسريبات.

طالبت منظمة العفو الدولية، القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بإنهاء المحاكمة العسكرية، لاثنين من الصحفيين، والإفراج عنهما فورًا ودون شروط مسبقة، وإسقاط كل التهم الموجهة لهما. وقالت المنظمة إن الصحفيين، عمرو قزاز وإسلام فرحات، سيمثلان، غد الأربعاء ،أمام محكمة عسكرية في شمال القاهرة بتهم الحصول بشكل غير قانوني على وثائق وأشرطة فيديو عسكرية سرية ونشرها، بما في ذلك مقابلات مع وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، ويمكن أن يواجها عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات إذا ما أدانتهما المحكمة العسكرية بهذه التهم. وأضافت أن "قزاز" و"فرحات" اتُهما أيضًا بنشر 21 وثيقة تتضمن تفاصيل عن خطط رد الحكومة المصرية على محاولة جماعة الإخوان المسلمين، وتصر السلطات العسكرية المصرية على أن أشرطة الفيديو والوثائق يمكن أن تزعزع استقرار الوضع الأمني في البلاد. وأشارت المنظمة إلى أن الصحفيين نُقلا إلى وحدة الاستخبارات العسكرية في منطقة حدائق القبة في القاهرة، حيث احتُجزا لمدة 10 أيام على الأقل، بينما قامت النيابة العسكرية بالتحقيق معهما. وقال، فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الصحفيين "قزاز" و"فرحات" سجينا رأي واعتُقلا لمجرد ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير عن طريق أداء عملهما.