* تنظم حفلاً اليوم يتخلله توزيع مستلزمات مدرسية على 130 طالباً وطالبة * لامي: هدفنا تسهيل عملية التواصل بين العامل في قطر وأسرته بالخارج أعلنت مبادرة "حاسين فيكم" التي تنظمها قطر الخيرية بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات عن تقديم عيدية للعمال وسيقوم فريق المبادرة بزيارتهم في مواقع الإنشاءات المختلفة بالدولة لتسليم هذه العيدية وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم بموجبه شراء كروت تعبئة لتقديم التهاني إلى ذويهم بالخارج بمناسبة عيد الأضحى المبارك . وقال الكابتن عادل لامي سفير قطر الخيرية للأعمال الإنسانية لـ"الشرق"، إن هذه المبادرة الهدف منها تسهيل عملية التواصل ما بين العامل وأهله سواء في الهند أو النيبال أو الفلبين أو أي موقع في العالم وهي عبارة عن أظرف تحتوي على مبالغ مالية لشراء كروت التعبئة. ولفت إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر طيب في نفوس جميع العاملين خاصة في هذه المناسبة السعيدة التي يلتقي فيها الأهل إلا أن هؤلاء بعيدون عن أوطانهم وأبنائهم وواجب علينا أن نتيح لهم فرصة التواصل مع الأهل من خلال الاتصال بهم عبر هذه العيدية . وأوضح الكابتن "عادل لامي" أن المبادرة قامت الأسبوع الماضي بتوزيع وجبات غذائية وعصائر ومياه على العمال خلال فترة الظهيرة تقديرا لدورهم في مسيرة بناء قطر وعرفانا بجهودهم المتواصلة في تشييد بنيتها التحتية. لا سيما خلال هذه الفترة التي يعملون فيها والتي ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة، حيث شارك في هذه المبادرة 45 من العنصر النسائي و35 من العنصر الشبابي وتم تقسيمهم إلى عدة مجموعات. وأكد "لامي" أنهم يسعون من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الكثير من الأهداف وعلى رأسها عكس صورة ايجابية للعالم الخارجي والتعرف على الدور الذي تقوم به قطر تجاه العمال والاحترام المتبادل بين الطرفين حيث ان كل ذلك يكذب ما قيل عن قطر نحو العمال الذين يعملون لديها . وكشف سفير قطر الخيرية للأعمال الإنسانية عن أن المبادرة سوف تقوم اليوم السبت بتنظيم احتفالية صغيرة بمباني الجمعية تشتمل على توزيع حقائب مدرسية على 130 طالبا وطالبة مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسر المتعففة التي لا تمكنها ظروفها من توفير احتياجات أبنائها الطلاب للعام الدراسي الجديد ونحن بدورنا نقوم بهذه المهمة لإدخال الفرح والسرور في نفوسهم كما يحتوي البرنامج على بعض الفقرات الترفيهية والتي تتناسب مع هؤلاء الطلاب والطالبات. وقال إن المبادرة وقطر الخيرية تهدف الى تعزيز القيم الثقافية والحضارية بين أفراد المجتمع وخلق أجواء من التماسك والتكافل المجتمعي وقدم شكره وتقديره لكل الأيادي البيضاء من أهل قطر ودعمهم المتواصل للجمعية من اجل تطوير مسيرتها الإنسانية داخليا وخارجيا.

**ثمنوا قرار الداخلية بتوفيق اوضاعهم * الخيارين: العمالة الهاربة تشكل خطورة وترتكب جرائم من اجل أن تعيش * نصر الله : عدم الوعي الكامل بقانون العمل ساهم في تكرار هروب العمالة * العتيق: العمالة الهاربة تشكل تهديدا امنيا واجتماعيا واقتصاديا * العجمي : الإعلام عليه دور كبير في زيادة الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة * المري : اتوقع استجابة اعداد كبيرة من المخالفين لاستغلال المهلة * المحامى السليطى : المقيم المخالف للقانون يفقد الكثير من المزايا واولها العلاج المجاني ثمن مواطنون قرار وزارة الداخلية الخاص بترحيل العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفتهم وذلك عملا بأحكام القانون رقم "4" لسنة 2009 خلال مهلة تمتد لثلاثة اشهر تبدأ من مطلع سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر . وأكد المواطنون أن العمالة السائبة أو الهاربة سواء كانت عمالة منزلية، أو تابعة لشركات لم توفر لها الأعمال أو الأوضاع المناسبة ، تعتبر مهدداً اجتماعيا وأمنيا واقتصادياً، لما لها من أضرار مباشرة على المجتمع، فضلاً عن ممارسة البعض مهنا مختلفة دون امتلاكهم الخبرة الكافية لإنجازها. قرار جيد بداية أشاد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي بالقرار الذي أصدرته وزارة الداخلية والخاص بترحيل العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفتهم وذلك عملا بأحكام القانون رقم "4" لسنة 2009 . خطر كبير وقال إن المدة التي منحتها الوزارة حتى يتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد كافيه داعيا الجهات الأمنية الى شن حملات مكثفة بعد انتهاء هذه الفترة وتوقيع أقصى العقوبات على الذين لم يستجيبوا لهذا القرار مؤكدا إن العمالة الهاربة تشكل خطرا اجتماعيا وامنيا على البلاد داعيا الجميع الى التكاتف من اجل مساعدة وزارة الداخلية في هذا الشأن وعدم تشغيل أي عامل هارب من كفيله إضافة الى قيام المواطنين والمقيمين بإبلاغ الجهات المعنية بان هناك عامل هارب يعمل في الجهة الفلانية بصفة مؤقتة. وقال الخيارين إن هناك فرق بين العمالة الهاربة والعمالة السائبة حيث إن العمالة السائبة لا تشكل أي خطورة عكس العمالة الهاربة التي تحاول ارتكاب الكثير من الأخطاء من اجل أن تعيش . فئة العمالة ويقول السيد محمد نصر الله خيرا فعلت وزارة الداخلية بتوجيه هذا القرار لفئة العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة المعمول به في البلاد وبدلا من تقديمها للمحاكمة وفرض عقوبات عليها رأت الوزارة قيام فئة العمالة الهاربة مقابلة الجهة المختصة بادارة البحث والمتابعة من اجل إنهاء إجراءات سفرهم إلى بلادهم وهذا في تقديري أمرا جيد للغاية . هذه الظاهرة وقال نصر الله للآسف الشديد إن عملية هروب العاملين ساهمت فيها عدة جوانب أهمها قيام بعض الشركات ونتيجة لعدم الوعي الكامل بقانون العمل باستيعابهم والعمل معهم لفترات طويلة برواتب ضئيلة جدا حتى لا يكون لهم حقوق يطالبون بها واعتقد إن هذه الظاهرة بدأت تخف بعض الشي خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي طرحتها وزارة العمل مؤكدا ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى جميع الأطراف والتشديد على تنفيذ بنود العقد وقانون العمل . تأيد ودعم من جانبه أكد السيد محمد شاهين العتيق إن العمالة الهاربة تشكل تهديدا حقيقيا من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ونحن نؤيد وندعم مثل هذه القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية لحماية المجتمع من هذه الفئة التي كثرت جرائمها ومشاكلها وحان الوقت المناسب لمعالجة هذه الظاهرة المقلقة التي يشكو منها المواطن والمقيم وسجلات المحاكم القطرية تعج بالكثير من هذه النوعية مطالبا في ذات الوقت معاقبة الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل عمالة هاربة وعدم التزامها بما جاء في قانون العمل حتى لا تتسع الدائرة ظاهرة مقلقة ويرى رجل الأعمال جابر المري ، أن العمالة السائبة أو الهاربة تشكل ظاهرة مقلقة وتضر بالمجتمع ككل ، لافتا إلي الجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الداخلية ، في سعيها المتواصل لمعالجة تلك الاشكاليات المتعلقة بالعمالة ، حيث أعطت المخالفين فرصة للإعلان عن أنفسهم ، وتضمن لهم تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية ، خاصة ان هناك أعداد كبيرة من فئة العمال والخدم ، والبعض منهم يتعمد فقدان جواز سفره أو يواصل إقامته في البلاد حتى بعد انتهاء صلاحية الإقامة، مما يعرضهم للمساءلة القانونية . وناشد الوزارة بضرورة زيادة أعداد الموظفين بقسم الإبعاد ، مما يسهل عملية انهاء اجراءات المخالفين ، الذين يرغبون في مغادرة البلاد في اسرع وقت ، وخاصة وانه يوجد اعداد كبيرة منهم ، متواجدة في البلاد منذ سنوات عديدة ، والبعض الآخر يحتاج إلي استيفاء الاوراق الخاصة بهم ، وبعضهم قد ارتكب جرائم سابقة في احد الدول المجاورة ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي تكدسات و زيادة اعدادهم بشكل كبيرة ، مما يشكل ضغطا كبيرا على الموظفين الذين قد لا يتناسب عددهم مع أعداد المخالفين ، كما ان الأمر بحاجة إلي محاولة زيادة المساحة المخصصة لبقائهم ، مثل العمال على اقامة خيام أو عمل كبائن مؤقتة . وتوقع المري أن تحظي تلك المهلة ، باستجابة كبيرة من الكثير من المخالفين الذين يعيشون في البلاد ، ويخالفون قوانين الاقامة فيها ، خاصة في ظل الوعود بعدم تعريضهم للمساءلة القانونية ، في حالة توفيق اوضاعهم أو تسليم انفسهم خلال الثلاثة شهور التي حددتها وزارة الداخلية . خطوة جيدة ويرى المواطن غيث جبر العجمي، أن المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين، تعتبر خطوة جيدة، للقضاء على اعداد كبيرة من العمالة السائبة ، التي تضر بمصالح المواطنين، مشيرا إلي أن الإعلام عليه دور كبير في زيادة الوعي المجتمعي لظاهرة العمالة السائبة وخطرها ، وتحذير أفراد المجتمع بتداعياتها السلبية، ولذلك يجب أن يصاحب هذه المهلة، حملات توعوية وارشادية، في وسائل الاعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون، بالإضافة إلي وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، توضح للمخالفين المهلة التي حددتها الوزارة، وتحثهم على ضرورة العمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بما يتناسب مع اوضاعهم حتى لا يخضعون للمساءلة القانونية.. وتابع: يجب أيضا أن توضح تلك الحملات الاعلامية لجميع المواطنين والمقيمين وتحذرهم من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة على وجود مخالفين، من فئة العمالة والخدم، الذين قد يرتكوب جرائم مثل السرقة وغيرها، ويتنقلون من مكن لآخر، دون الخضوع للمساءلة القانونية، لأن رب المنزل أو صاحب العمل يخشى هو الاخر لمخالفته القوانين وطالب العجمي بضرورة التنبيه المتواصل على أصحاب الأعمال والمكاتب والشركات، بعدم تشغيل العمالة غير القانونية وسرعة الإبلاغ عن العمالة الهاربة، كما طالب بضرورة التشديد في معاقبة مخالفي الاقامة، والعمل ووقفة حازمة للقضاء على ظاهرة المخالفين من العمالة السائبة التي تضر الاقتصاد والمجتمع والمواطنين ، موضحا ان هناك البعض من المخالفين مازالوا يصرّون على البقاء داخل البلاد بصورة غير مشروعة، وكذلك وجود بعض اصحاب العمل الذين يتجاهلون النظم والقوانين ، فيجب الوقوف لهم بالمرصاد وفرض عقوبات صارمة عليهم . قرار حكيم واكد المحامي عيسى السليطي ان المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمخالفين لاحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقاماتهم قرار حكيم حيث ان هذه المهلة والتسهيلات الكبيرة التي وضعتها ستكون حافزا للكثيرين الذين دخلوا الى البلد ولم تسمح لهم ظروفهم العملية من تجديد اقاماتهم بالشكل القانوني وهناك الكثير من الاسباب التي يمكن ان تجعل الشخص يدخل في اشكالات قانونية اولها عدم التزام الكفيل بالعقود وهناك المتاجرة في الاقامات التي يكون ضحيتها العامل البسيط الذي لا حول له ولا قوة. وأضاف: الآن وبعد صدور هذه المهلة فان الكثيرين سيقومون بالمغادرة والعودة الى بلادهم وستختفي الكثير من المظاهر السالبة التي تنتشر خاصة العمالة السائبة التي كثرت اعدادها في الاعوام الاخيرة وكل هذا سيصب في صالح المواطن والمقيم وسيجعل الجميع يعيشون في دوحة الخير بشكل قانوني سليم وبالتأكيد هذا الامر سيوفر الكثير للمقيم حيث ان المقيم الذي يخالف احكام القانون يفقد الكثير من المزايا اولها واهمها العلاج شبه المجاني الذي يجده المقيم حيث انه لا يملك بطاقة اقامة ولا بطاقة صحية. وواصل السليطي قائلا: هذا القرار سيساعد كثيرا في القضاء على ظاهرة هروب العمال التي انتشرت في الاونة الاخيرة وسيمنح كل عامل لا يرغب في العمل العودة الى بلاده مرة اخرى دون اي تبعات قانونية وكل هذه التسهيلات ستكون في صالح الدولة والمواطن فهناك الكثير من الموجودين المخالفين لقانون الاقامة ومع تطبيق هذا القانون ستقل اعدادهم بصورة كبيرة.

كشفت نتائج الربع الثالث لعام 2015 لمسح العينة للقوى العاملة الذي أصدرته وزارة التخطيط والإحصاء خلال تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي عن أنّ 68 % معدل مشاركة القطريين الذكور و36 % من الإناث في القوى العاملة الاقتصادية، وبلغ معدل البطالة الإجمالي في الربع الثالث من عام 2015 "0.2 %" تقريباً، وهو ذات المعدل في الربع الثاني من 2015. وبلغ حجم القوى العاملة في دولة قطر مليونا و866 ألف ناشط اقتصادي، مجموع الذكور منهم 1,608,686 و258,160 للإناث. ووصل عدد السكان في سن العمل قرابة 2,386,876 فردا بلغ عدد الذكور منهم 1,787,935 والإناث 598,941. وبلغ عدد الذكور غير النشيطين اقتصاديا حوالي 32% بمجموع 29595 مقسمين كالآتي 17266 طالبا، 1012 عاجزا، 10418 متقاعدا، أما الإناث غير النشيطات فبلغت نسبتهن حوالي 64% بمجموع 62147 مقسمات كالآتي 28675 ربة منزل، 23606 طالبات، 2031 لديها صعوبات، 5848 متقاعدة. وأوضح التقرير أن عدد العاطلين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص بلغ مجموعهم 780، منهم 246 ذكرا مقسمين إلى 136 راغبا و110 غير راغبين، أما الإناث فبلغ مجموعهن 534، منهن 218 راغبة في العمل لدى القطاع الخاص و316 غير راغبة. وبلغ متوسط الأجر الشهري لدى الذكور "المشتغلين" 11.331، فيما بلغ المشتغلون بأجر 1.604.911، أما الإناث فبلغ متوسط الأجر الشهري 8.858 والمشتغلات بأجر 255.450. وبلغ حجم العينة المستهدفة حوالي 7000 أسرة معيشية للعام الكامل، حيث تتم تغطية ربع العينة الكلية في كل فصل. وذكرت وزارة التخطيط والإحصاء في تقريرها أن الإحصائية استندت في تصميم العينة الى عينات مستقلة تم سحبها من وحدات معاينة أساسية خاصة، كل وحدة تغطي كل الدولة، وقد تم تصميمها لتشمل عدداً من الأسر المستهدفة من نوع معين: الأسر القطرية وغير القطرية والتجمعات العمالية الصغيرة والتجمعات العمالية الكبيرة. وتم تصميم عينة ذات مرحلتين، المرحلة الأولى تحديد وحدات المعاينة الأولية، وفي المرحلة الثانية يتم اختيار عينة من الأسر المعيشية داخل وحدة المعاينة المحددة. الوحدة المختارة في المرحلة الأولى تسمى وحدة المعاينة الأولية، والوحدة المختارة في المرحلة الثانية تسمى وحدة المعاينة الثانوية، وحيث إن التعداد قد أجري في ابريل 2010، فقد تم تحديث إطار وحدات المعاينة الأولية المحددة وذلك قبل العد الفعلي. يتكون نطاق المسح من جميع الأسر المعيشية العادية القطرية وغير القطرية وكذلك التجمعات العمالية في دولة قطر ويعتمد إطار المعاينة المستخدم لهذا المسح على تعداد السكان والمساكن والمنشآت 2010. وقالت في التقرير: إنها اخذت في الاعتبار مناطق جغرافية صغيرة تسمى مربعات العد وهي مناطق العد المستخدمة في التعداد، ومن هذه المناطق تم انشاء وحدات المعاينة الأولية. وتشير وحدة المعاينة في كل مرحلة من مراحل الاختيار إلى الكيانات التي يتم اختيارها للمسح. وكانت وحدات المعاينة النهائية هي الأفراد الذين يقيمون داخل الأسرة المعيشية التي تم اختيارها. وقسمت العينة إلى أجزاء متساوية يتم تجميعها كل شهر، يتم جمع 3/1 البيانات الفصلية في أول أسبوعين من كل شهر، ثم ترميز البيانات ومراجعتها في الأسبوعين التاليين من الشهر، وبعد ذلك تجمع بيانات الشهور الثلاثة لاستخراج النتائج الفصلية.