كشف مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية، علي ماجدي النقاب عن خطط لتصدير الغاز من بلاده إلى سلطنة عمان وإمارتي دبي وأبوظبي الإماراتيتين. وقال ماجدي، اليوم السبت في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه تم تحديد خارطة طريق صادرات الغاز إلى سلطنة عمان، وإن دبي وأبوظبي ترغبان بشراء الغاز الإيراني وتم إجراء المفاوضات التحضيرية معهما. وبخصوص صادرات الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان، أشار ماجدي إلى تقدم مرحلة المفاوضات وتحديد خارطة الطريق لها. وقال مساعد وزير النفط في الشؤون الدولية، إن حجم شراء الغاز من قبل دبي وأبوظبي ليس بالکثير مقارنة بحجم صادرات الغاز إلى العراق وترکيا، وأن الغاز المستورد من قبلهما يستخدم غالبا لتحلية المياه. يذکر أن إيران وعمان اتفقتا خلال زيارة الرئيس حسن روحاني الأخيرة لسلطنة عمان، علي قيام إيران بتصدير 10 مليارات متر مکعب من الغاز إلى السلطنة سنويا ولمدة 25 عاما بقيمة تقديرية تبلغ 60 مليار. وتعتزم إيران تصدير 80 مليار متر مکعب من الغاز إلى الدول الأوروبية والآسيوية سنويا وفقا لبرنامج طويل الأمد حتى عام 2021.

قال علي ماجدي نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارة اليوم الاثنين، إن إيران وروسيا ستواجهان صعوبة في إبرام أي اتفاق لتجارة النفط أو الغاز، نظرا لتنافسهما في كلتا السوقين. وتناقش إيران وروسيا وسائل عديدة لزيادة حجم التبادل التجاري، ومن بينها إمكانية استيراد موسكو ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، مقابل منتجات روسية تحتاجها إيران. وتقول واشنطن إن مثل تلك الصفقة تتعارض مع شروط الاتفاق النووي المؤقت بين القوى العالمية وإيران. لكن ماجدي قال إن موسكو وطهران ستعملان جاهدتين لإبرام مثل هذا الاتفاق. وقال للصحفيين على هامش مؤتمر في دبي "يعتقد الكثيرون أن النفط والغاز هما المشكلة الرئيسية لكن المسألة صعبة للغاية نظرا لأن الدولتين تنتجان وتصدران النفط والغاز". وتسعى موسكو وطهران لتحسين العلاقات بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري وهو حاليا منخفض للغاية.

قال علي ماجدي نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارة اليوم الاثنين، إن صادرات إيران من النفط بلغت نحو مليون برميل يوميا في فبراير ومارس. ونفى ماجدي بذلك تقديرات لوكالة الطاقة الدولية، بأن الصادرات سجلت نحو 1.65 مليون برميل يوميا في فبراير. وبموجب اتفاق مرحلي جرى توقيعه في نوفمبر ودخل حيز التنفيذ منذ 20 يناير، بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى، يفترض ألا تزيد صادرات إيران عن مليون برميل يوميا في المتوسط حتى 20 يوليو. وفي أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية، عدلت الوكالة تقديراتها لصادرات إيران من الخام في فبراير، بزيادة قدرها 240 ألف برميل يوميا إلى 1.65 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2012. وقال ماجدي عن تقديرات وكالة الطاقة: "لا أعتقد ذلك" مضيفا أن صادرات إيران استقرت بوجه عام عند نحو مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأخيرة.

قالت إيران اليوم الجمعة، إنها ستكشف النقاب قريبا عن نماذج عقود أكثر جاذبية تهدف لإقناع شركات الطاقة العالمية بالاستثمار في احتياطياتها الهائلة غير المستغلة من النفط والغاز. وقال علي ماجدي نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية لوكالة أنباء "شانا" التابعة للوزارة، إن الحكومة ستكمل قريبا مراجعة العقود الجديدة التي ستطرح على شركات النفط والغاز الطبيعي الأجنبية. وأضاف "نحن في المراحل الأخيرة من مراجعة نماذج العقود الجديدة للنفط والغاز وسيكشف عنها في ندوة في طهران قرب مارس." وقال "بعد هذه الندوة إذا كانت هناك حاجة لتعديل هذه النماذج فسوف نراجعها مرة أخرى". وتابع قوله "ستعرض بعد ذلك في مؤتمر دولي في لندن إلى جانب حقول جديدة للنفط والغاز سيتم تطويرها". ومضى ماجدي يقول "بعد اتفاقات جنيف النووية باتت الأجواء واعدة لوجود الشركات العالمية في إيران.. ترحب إيران بوجود كل شركات النفط الأجنبية"، مضيفا أنه "متفائل بخصوص عودة شل وتوتال".

دعت إيران الشركات الفرنسية للاستثمار في قطاعها النفطي، من أجل الاستفادة من الشروط التفاضلية التي يمتاز بها، وذلك خلال زيارة قام بها إلى طهران، اليوم الثلاثاء، وفد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا". ونقلت الوكالة عن علي ماجدي، نائب وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية قوله، خلال اجتماع مع وفد رجال الأعمال الفرنسي أنه "بحسب الخطة الخمسية الخامسة "2010-2015"، فإن قطاعي النفط والغاز في إيران بحاجة إلى 230 مليار دولار بينها 150 مليارا في المرحلة الأولية"، أي مرحلة الاستكشاف والإنتاج. وأضاف، أن "55% من هذه الاستثمارات يجب القيام بها من أجل تطوير وزيادة الإنتاج في حقول النفط والغاز" في البلاد. وأكد ماجدي، أن إيران تعيد النظر في العقود من أجل "تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المرحلتين الأولية "الاستكشاف والإنتاج" والثانوية، "التكرير والتوزيع" والاستفادة من ترجيعات الثمن في ما خص مشاريع التكرير". وأوضح المسؤول الإيراني، أنه في ما يتعلق بالمرحلة الأولية، فإنه من الممكن، "تسليم المستثمرين ما يصل إلى 100 % من المشاريع بموجب عقود بي أو تي "البناء والتشغيل ونقل الملكية" أو عقود بي أو أو تي (البناء والامتلاك والتشغيل ونقل الملكية)".