أوضح المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز في حديث لـ الشرق أنّ الهبة في القانون المدني تعني تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض، ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً، وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، كما لا تنعقد الهبة على مال مستقبل ولا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه. وأشار إلى ما ورد بمحكمة التمييز حول رجوع الأم في الهبة التي قدمتها للمطعون ضده وقد بلغت الـ 48 عاماً وأنه لا يعد يتيماً ومن ثمّ يخضع تصرف الأم للأصل العام المقرر بالمادة 203 من قانون الأسرة والذي يجيز للوالدين الرجوع فيما وهباه لولدهما. وتفيد الدعوى المقدمة أمام قضاء التمييز خلو أوراق القضية مما يفيد أن المطعون ضده تصرف في العقار الموهوب أو أنّ هذا العقار قد لحقته زيادة متصلة أو تعلق به حق الغير كما يشير إلى وجود موانع الرجوع في الهبة التي حددها القانون حسب المادتين 507 و508 من القانون المدني وتفيدان حق الواهبة في استرداد الموهوب ورجوعها عن الهبة. وتنص المادة 203 من قانون الأسرة على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد لزومها بالقبض إلا للوالدين فيما وهباه لأولادهما إذا كان الموهوب باقياً في ملك الولد وتصرفه ولم يزد زيادة متصلة ولم يتعلق به حق الغير. ويجب لصحة الهبة أن يكون المال الذي ترد عليه كمحل لها موجوداً وقت إبرام الهبة ومعيناً بالذات أو قابلاً للتعيين وصالحاً للتعامل فيه ومملوكاً للواهب، ولم يشترط أن تكون الهبة بورقة رسمية بل جعل إثباتها خاضعاً للقواعد العامة في إثبات سائر العقود، وأنّ استخلاص تحقق قبض الموهوب له للشيء الموهوب والذي تتم به الهبة مسألة موضوعية مما تستقل معه محكمة الموضوع بتقديرها بلا رقابة عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق. ونصت المادة 191 من قانون الأسرة أنّ الهبة تمليك لمال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك الواهب دون مقابل وأنّ العدل بين الأولاد في العطايا واجب وإذا نشأ عن الهبة الصادرة من الوالد لأبنائه تفضيل بعضهم على بعض جاز للقاضي فسخها إذا كان التفضيل لا يستند إلى سبب مقبول. أما عن الرجوع في الهبة فأوضح المحامي الخليفي أنه لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا إذا قبل الموهوب له ذلك أو كانت الهبة فيما وهبه الوالدان لولدهما، ومع ذلك يجوز الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول، مضيفاً أنّ الرجوع عن الهبة للموهوب له عندما يكون إخلالاً ويعتبر جحوداً كبيراً من جانبه، وأن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير، وأن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع عن الهبة أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة وتبين بعد ذلك أنه حي. ونوه أن القانون يمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة من الأم وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع، وإذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وإذا مات الواهب أو الموهوب له، وإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً يخرجه عن ملكه، وإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب وجاز للواهب الرجوع في الباقي، وإذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له سواء بالهلاك بفعله أو بسبب لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، وإذا كانت الهبة لغرض خيري.

تفاعلا مع ما نشرته الشرق حول المشاكل التي تواجه المحامين بالمحاكم، جرى العديد من الاتصالات مع محامين عبروا فيها عن سعادتهم للاستجابة لحل هذه المشاكل. حيث تم تحسين بعض الخدمات، مطالبين بالعمل على تحسين الخدمة الإلكترونية، كما تلقت الشرق عددا من المقترحات والخطط والبرامج من السيد علي عيسى الخليفي المحامي لحل وتحسين وتطوير هذه الخدمات بما يلائم التطور الكبير الذي تشهده الدولة في كافة المجالات. الاقتراحات تهدف لتحسين الخدمة الإلكترونية بالمحاكم من خلال تفعيل بعض الخدمات المطلوبة في النظام مثل تسجيل قضايا جديدة – تقديم الطلبات وسداد رسومها ومراجعتها عبر الموقع – تسديد الأمانات – تغذية الموقع بوضع القضايا الموضوعية والتنفيذية بشكل دقيق لايحتاج بعدها المستعلم إلى الانتقال للمحكمة للاستفسار . في البداية عبر المحامي علي عيسى الخليفي عن شكره لجميع العاملين بالمحاكم على هذا الجهد الذي بذلوه من أجل تحسين الخدمة وتذليل كافة المشاكل أمام المحامين، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار بإنشاء نظام الكاونترات والأرقام الإلكترونية كان يهدف لحفظ حق الجمهور، ولكن فوجئنا بأن هذه الحلول زادت الوضع سوءاً وجعلت صاحب المعاملة يظل ينتظر أكثر من ساعة لتقديم معاملته للموظف المختص ولهذا يجب إنشاء أيقونة على الموقع الإلكتروني لمتابعة القضايا التنفيذية التي يمكن من خلالها معرفة الإجراءات المتبعة بشأن المخاطبات والردود وما تم بشأنها، وأيضاً تقديم الطلبات التابعة للدعاوى التنفيذية مثل طلب منع سفر، وإلغاء منع سفر.. إلخ، أو حتى تجديد الدعوى من الحفظ . وأكد الخليفي أن تطوير النظام الإلكتروني في المحاكم سيؤدي إلى تحسين الكثير من الخدمات لكافة المتقاضين وسوف يوفر لهم معرفة تاريخ الجلسة القادمة والقرار، وأيضاً معرفة سبب تأجيل القضية، وهذا سيساعد المحامين أيضاً على معرفة ما تم بشأن الطلبات المقدمة مثل طلب تصوير، أو طلب تجديد من الشطب، أو حتى طلب استرجاع أصول من مستندات، وكذلك سيتم تسديد كافة الرسوم والأمانات عن طريق الدفع الإلكتروني، وأيضاً سيوفر الوقت والجهد على المتقاضين، وذلك بعدم حضورهم إلى ساحة المحاكم وما يشكله من ازدحام في أروقته. وأكد الخليفي أن هذه النظام وهذه الاقتراحات لن تكون جيدة إلا إذا تمت دراسة جميع الأنظمة الإلكترونية التي تفوقت ووفرت الوقت والجهد للمتعاملين معها في العالم وعلى الأخص في دول مجلس التعاون الخليجي. ونوه الخليفي إلى أن الوقت المطلوب لتحقيق التطوير المنشود بالموقع الخاص للمجلس الأعلى للقضاء سيكون شهرا واحدا فقط، حيث إنه سينقسم البرنامج الزمني لتطوير النظام الإلكتروني لطرفين، حيث سيكون القسم الأول (قسم البرمجة) وذلك من خلال شركة البرمجيات التي تعاقدت معها المحاكم لتطوير النظام الإلكتروني، والقسم الثاني سيكون تدريب ورفع كفاءة الموظفين وسكرتارية الجلسات والمتابعة والأرشيف والمتعاملين مع النظام الإلكتروني بشكله الجديد، وأكد الخليفي أن كل هذا من أجل أن يصبح النظام الإلكتروني للمحاكم في دولة قطر هو الأفضل، وأيضاً من أجل تلبية وتحقيق إجراءات متابعة القضايا للجمهور ومكاتب المحاماة والشركات بشكل أيسر. وذكر الخليفي أن مراحل تطوير الموقع ستكون كالآتي: حيث إنه ومنذ بداية اليوم الأول سيتم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني وإضافة بعض الأيقونات مثل تقديم الطلبات، مراجعة الطلبات، حسابات المكاتب، أطراف الدعاوى، والشركات والمؤسسات، كما أنه سيتم تطوير طريقة إدخال وضعية القضية ( سبب تأجيل القضية ) لسكرتارية الجلسات، لتصبح اختيارية بدلاً من كتابتها . كما أنه سيتم السماح لسكرتارية التنفيذ باختيار وضعية القضايا التنفيذية المحفوظة تحت الإشراف القضائي اختيارياً بدلاً من كتابتها، وأردف الخليفي بأنه سيتم أيضاً تعديل صفحة بيانات القضية عند الاستعلام عنها وظهور القضايا المرتبطة بها ( في حالة إقامة دعوى إستئناف أو تنفيذ )، وإمكانية الدخول على تفاصيل تلك القضايا لمعرفة وضعيتها وتاريخ جلستها بالنقر على الرابط، ومن خلال تلك الطريقة يستطيع أن يتنقل المستعلم عن القضية. وذكر الخليفي أن القسم الثاني في عملية تطوير الموقع هو القسم الخاص بسكرتارية الجلسات ورؤساء الأقلام، وذلك بتعيين على الأقل خمسة موظفين على دراية جيدة بالتعامل مع الحاسب الآلي، كما أنه يجب توزيع تنويه لجميع سكرتارية المحاكم بسرعة التعاون وتزويد الموقع الإلكتروني بتأجيل الجلسات للقضايا المتداولة من تاريخه بدقة، أيضاً دخول رؤساء الأقلام على صفحة كل سكرتير جلسة ومراجعة ما تم إدخاله من وضعية القضايا الموضوعية و التنفيذية المحفوظة تحت الإشراف. وذكر الخليفي أنه بالنسبة لتفعيل دور قسم المتابعة في تسليم صور الملفات والمستندات، لابد من وجود ديناميكية بين قسم المتابعة وموظفين لتصوير المستندات وسكرتارية الجلسات، ولذلك ينبغي تعيين موظفين لتصوير المستندات فقط . حيث ينحسر دورهم في استلام الملفات المقدمة إليهم من سكرتارية الجلسات مرفق بها الطلب وتصوير ما يطلب منهم، وتسليم ما تم تصويره لقسم المتابعة مع رقم الطلب، وعندما يتقدم طالب التصوير لاستلام الأوراق يقوم بدفع الرسوم واستلامها في حينها، أما بالنسبة للجزء الخاص بالبرمجة فسيتم التواصل مع موقع حكومي للاستفادة من تفعيل خدمة اسم المستخدم وكلمة السر لربطها في النظام الإلكتروني، كما سيتم التواصل مع الجهة المختصة بالمالية لربطها بالنظام الإلكتروني لتحصيل الرسوم على الطلبات أو تسجيل الدعاوى. أما بالنسبة للاقتراحات الخاصة بقسم الأرشيف، فسوف يكون هناك صفحة داخلية لهذا القسم تقوم باستقبال طلبات استلام الأحكام والرد عليها في موعد أقصاه ٤٨ ساعة، وتجهيز تلك الأحكام لتسليمها للجمهور برقم الطلب المقدم. وهذا الأمر يتطلب لإنجازه بكفاءة عاليهة تعيين عدد من الموظفات ذوات الكفاءة العالية في سرعة الطباعة وتعيينهن بقسم الطباعة وكذلك تدريب ورفع كفاءة الموظفات الحاليات، والهدف من ذلك هو تسليم الأحكام بعد النطق بها في موعد أقصاه (15) يوما. وختم الخليفي "نأمل أن يتم تحسين الخدمة عن طريق تفعيل رسائل الجوال في حال تغيير موعد الجلسة وإرسالها لأطراف الدعوى في حالة وجود خطأ في تأجيل تاريخ الجلسة"، وأكد أن هذه الخطوات تعتبر بداية جيدة لتطوير النظام الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء، وأيضاً ستفتح هذه الخدمة آفاقا جديدة لتطوير بعض الأنظمة بشكل أفضل، وذلك عن طريق الاقتراحات التي سيستقبلها الموقع مستقبلاً .