هذه هي خطتي لإنقاذ الجزائر كنت وزيراً للعدل حينما قام الربيع الجزائرينجاح الإقتصاد القطري مصدر إفتخار لنا جميعاً ورؤية 2030 نموذج راق للغاية قطر اختارت الطريق الأصعب لبناء اقتصاد المستقبل وتجني الآن ثمار جرأتها ومراهنتها على إيجابيات العولمةعالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخليةلا يختلف اثنان على أن السيد علي بن فليس أحد أقوى مرشحي إنتخابات الرئاسية الجزائرية، فهو صاحب الشعبية الكبيرة في بلاده حيث ينحدر من عائلة نضالية بامتياز، وهبت لثورة التحرير الجزائرية 9 شهداء من بينهم والده وأخوه الأكبر الذين اغتالهم جيش الإحتلال الفرنسي سنة 1957. ابن فليس خريج كلية الحقوق تقلد عدة مناصب أبرزها: عمل زيرا للعدل في 3 حكومات متعاقبة ثم رئيسا للحكومة، وهو رجل قانون في الأساس عمل كقاض ثم وكيل للنيابة ثم النائب العام وكان نائبا بالبرلمان ثم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية فمديرا للديوان برئاسة الجمهورية، وهو من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سنة 1987، له عدة مؤلفات سياسية وإجتماعية بالعربية والفرنسية."الشرق" التقت به للتعرف على جوانب من أفكاره وما يسعى إليه فكان هذا الحوار الشامل والصريح جداً.. حكمة وتبصر بداية كيف ترى التجربة الإقتصادية لدولة قطر التي لم تكن معروفة عالميًا قبل عام 1995 واليوم تنافس دولا عظمى في أكثر من محفل ومجال حيوي؟ - لا أريد بكل صدق أن يفهم من ردي على سؤالكم أنه من باب اللياقة أو المجاملة أو الملاطفة لكنني في الواقع أعتبر أن دولة قطر كان لها من الحكمة والتبصر ما مكنها من الخوض في تجربة ريادية في مجال عصرنة اقتصادها من خلال تنويع مصادر الثروة والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية واستباق التطورات الاقتصادية المرتقبة، فلقطر نظرة مستقبلية واستشرافية وفقت في وضعها في خدمة اقتصاد نشط وتنافسي ومنتج للثروة، في الواقع رؤية 2030 نموذج راق جدًا، كان بإمكانها أن تعول على المحروقات وخاصة على مخزونها من الغاز لتضمن وبكل أريحية، الازدهار الاقتصادي للبلد والرخاء لشعبها الشقيق، لكنها فضلت الطريق الأصعب على الطريق الأسهل إيمانا منها بأن اقتصاد المستقبل يبنى اليوم قبل الغد، وهاهي تجني ثمار جرأتها وتبصرها ومراهنتها على إيجابيات العولمة عوض الاكتفاء بالتشكي من سلبياتها، لنا جميعا في تجربة قطر الاقتصادية الناجحة مصدر للاعتزاز ومبعث للافتخار. عصر التكتلات كيف ستكون علاقتكم بدول الخليج العربي ودولة قطر في سياستكم العربية في حالة فوزكم بالرئاسة؟ إن استحقاق الرئاسيات لا يزال بعيدا، وترشحي لهذا الاستحقاق لم يعد بيدي وحدي، فإنني أنتمي اليوم إلى حزب سياسي والمؤتمر لهذا الحزب هو وحده المخول بالفصل في موضوع المشاركة في الرئاسيات القادمة واختيار مرشحه لها. أولوية من أولوياتي وأنا رئيس حكومة بلدي من سنة 2000 إلى سنة 2003 تمثلت في توطيد علاقات التواصل والتشاور والتعاون بدول الحليج العربي عامة ودولة قطر خاصة. لقد قادت دولكم الشقيقة في الخليج العربي تجارب اقتصادية ناجحة إلى حد بعيد وبإمكان الجزائر الاستفادة منها.وأعرف شخصيا أيضا أن إخواننا في الخليج وفي قطر تحديدا لا يترددون في ربط الصلة الاقتصادية المربحة لهم ولأشقائهم من الشركاء كلما كانت شروط التعامل في فائدة الطرفين. شهود زور لماذا تعارضون الانتخابات التشريعية القادمة؟ أليست السبيل الشرعي لوصول حزب طلائع الحريات إلى السلطة ولاسيَّما وأنتم تقولون إنكم تملكون حاليًا أكبر شعبية في البلاد؟ - الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر ليس لها سوى ثلاثة أدوار محددة بإتقان، دورها الأول هو تجميل وتزيين واجهة النظام السياسي القائم ودورها الثاني هو إضفاء شرعية صورية على المؤسسات، ودورها الثالث هو المحاصصة أي توزيع الحصص الانتخابية بين القوى السياسية على أساس مكافأة الدعم والولاء.ومن هذا المنظور فإن مرد قرارنا بعدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم هو رفض لأن نكون شهود زور على منافسة سياسية لا تتوفر فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومرده أيضا أننا نريد أن ننأى بأنفسنا عن استعمال المزور والقبول بحصص انتخابية يمنحنا إياها الجهاز السياسي حسب أهوائه، إن شعبية ورواج البرنامج السياسي لطلائع الحريات وهو الحزب الذي أتشرف برئاسته، كلها حقائق يصعب إنكارها حتى من خصومنا السياسيين، كان النظام السياسي القائم يعول علينا كثيرا للإسهام في إضفاء طابع الجدية والمصداقية والشرعية على الاستحقاق التشريعي القادم لكن قرار حزبنا بعدم المشاركة خيب آماله وأثار لديه قدرا كبيرا من الغضب والانزعاج، وهو ما عبر عنه وزير الداخلية تحت قبة البرلمان حينما أعلن بأن قانونا جديدا للأحزاب قيد الإعداد وأنه سيلزم الأحزاب بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية نظير منحها الاعتماد وإلا سيسحب منها جزاء لما يعتبر عصيانا سياسيا وتمردا على إملاءات السلطة القائمة.أزمة خانقةكيف تقيمون الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر حاليا وما هي الحلول؟ - أنا ابن شهيد ومن عائلة وهبت الوطن تسعة شهداء، فدعني أجزم أمامك أن لو كتب للشهيد أن يعود بيننا اليوم لما عرف الوطن الذي استشهد من أجله، فالجزائر تعيش انسدادا سياسيا شاملا وتواجه أزمة اقتصادية خانقة وتحدق بها أخطار توترات اجتماعية متصاعدة، إن مصدر الأزمة في الجزائر سياسي ومنفذها سياسي بنفس الطبيعة والمقدار، وانطلاقا من هذه المعاينة الأساسية وضعنا بديلا سياسيا وهو معروض على الشعب الجزائري، وتتشكل ركائز هذا المشروع السياسي البديل من ركيزة أولى وهي عصرنة منظومتنا السياسية من خلال الشروع في بناء دولة الحق والقانون، وتتشكل من ركيزة ثانية وهي عصرنة منظومتنا الاقتصادية من خلال تحرير المبادرات وتنويع مصادر خلق الثروة والحد من حكر زبانية النظام السياسي على المحركات الاقتصادية، وتتشكل من ركيزة ثالثة بإدخال إصلاحات اجتماعية عميقة هدفها مكافحة الفساد وتثمين الجهد والعمل وردع الهرولة وراء الربح السهل والمال المشبوه وإعطاء التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص معناهم الحقيقي والأصيل. 6 ركائز للنهضة ما هي خطتكم لإنقاذ الجزائر؟ - مقترحي لحل أزمة النظام السياسي الذي تعيشها الجزائر اليوم أسسته على الاستقراءات والاستنتاجات التي أفرزتها تجربة التسعينيات، وسأكتفي بالإشارة إلى الركائز الأساسية لهذا المقترح والمتمثلة فيما يلي: - أولا: تنظيم انتخابات على كل المستويات من تحضير وتنظيم هيئة مستقلة تشرف على كل مراحلها وتراقبها لضمان نزاهتها. - ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى السياسية الفائزة في هذه الانتخابات. - ثالثا: دعوة إلى مؤتمر وطني يجمع كل القوى السياسية بهدف تبني ما سميته "عهد الانتقال الديمقراطي". - رابعا: صياغة توافقية لدستور جديد للبلد يؤسس لدولة الحق والقانون. - خامسا: عرض عهد الانتقال الديمقراطي وكذا الدستور الجديد على استفتاء شعبي. - سادسا: دعوة الجيش الوطني الشعبي إلى ضمان شروط السلاسة والهدوء والانتظام للانتقال الديمقراطي. كنت وزيراً للعدل كيف تنظرون لثورات الربيع العربي ولماذا فشل مايمكن تسميته ثورة الربيع الجزائري عام 92؟ - كنت في المرحلة التي تشيرون إليها وزيرا للعدل وبهذه الصفة كانت لي إسهاماتي المتواضعة في صياغة دستور 1989 الذي أعطى إشارة الانطلاق إلى التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الحقبة التاريخية، وركزت إسهاماتي هذه على الحقوق والحريات وعلى ضمان استقلالية القضاء وعلى إلغاء العدالة الاستثنائية المتمثلة في مجالس أمن الدولة من منظومتنا القضائية، وبصفتي فاعلا سياسيا في تلك المرحلة يمكنني أن أشهد بأن ما تسبب في الإخفاق هو حشر البلد في سباق ضد الساعة وكأنه بإمكان كل الإصلاحات المرتقبة والمبرمجة أن تتم في رمشة عين، هذا هو في نظري السبب الأول والسبب الثاني في تقديري هو أنه تم تحميل البلد ما لا يطيق من إصلاحات متسارعة دون مراعاة قدرته على استيعابها والتأقلم معها، أما السبب الثالث من وجهة نظري فهو أن إصلاحات بهذا الحجم وبهذا العمق كانت تقتضي إشراك كل القوى وكل الفعاليات السياسية من خلال حوار وطني جامع تحدد في إطاره الأولويات وتدقق فيه رزنامة الإصلاحات المتفق عليها، وكل هذا أدى وللأسف للانزلاقات وللانحرافات التي عرفتها أول تجربة انتقال ديمقراطي في العالم العربي. إن تسمية الربيع العربي أصبحت رديفا للنكسات والمآسي، لا أحد منا ينكر أن عالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخلية ومقتضيات محيطه وعصره، لا يمكننا مواصلة العيش في معزل عن العالم الذي يحيط بنا وفي تجاهل متطلبات القرن الواحد والعشرين لكن الإصلاح لا يمكن أن يسمى إصلاحا إذا كلف شلالات من الدم وإذا أدى إلى التصادم والتناحر بين أبناء الوطن الواحد وإذا تولد عنه دمار وخراب الديار وإذا حول ما أريد إصلاحه إلى أرض محروقة، وكيف للأرض المحروقة أن تعود بالخير على أهلها؟

حذّر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، علي بن فليس، ومرشح انتخابات الرئاسة الماضية، اليوم السبت، من انتقال الاضطرابات الأمنية التي تعرفها دول عربية إلى الجزائر، متهما قوى أجنبية باستغلال "ضعف" الدولة لفرض مصالحها. وتحدّث بن فليس، خلال كلمة ألقاها، اليوم، في محافظة وهران، تحضيرا للمؤتمر الوطني لحزب طلائع الحريات، الذي يرأسه، عن الاضطرابات الأمنية التي تعرفها دول عربية على بينها اليمن، وسوريا، وليبيا، وحذّر من تكرارها في الجزائر، قائلا: "كلنا يعلم أن الخطر الناتج عن الاضطرابات الإستراتيجية التي يواجهها العالم، وكلنا يعلم كذلك أن هذا الخطر قد يكون نتاج بعض القوى الأجنبية التي تستغل ضعف بلادنا لفرض مصالحها الوطنية، التي قد لا تتوافق ومصالحنا". وأشار بن فليس أيضا إلى أن هذا الخطر، هو كذلك نتاج محيط الجزائر، الذي أصبح "مرتعا للإرهاب الدولي، وقواعد خلفية له للقيام بهجومات إجرامية ضد دول المنطقة وضد بلادنا"، في إشارة إلى مالي جنوبا وليبيا شرقا التي تعرف منذ الإطاحة بالقذافي حالة من التوتر والفوضى. وذكر بن فليس بأن كل هذه الأخطار المهددة للجزائر ممكنة، كون النظام السياسي في الجزائر أضعف الدولة الوطنية، كما شكك في قدرة المؤسسات السياسية الشاغرة على قيادة الدفاع عن الوطن أمام كل هذه الأخطار المحدقة به.

توقع علي بن فليس، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الأخيرة في الجزائر، أربعة تداعيات للتعديل الدستوري المرتقب في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده بن فليس، اليوم الأحد، نيابة عن تكتل "قطب قوى التغيير" المعارض، الذي أعلن في وقت سابق رفضه المشاركة في مشاورات تعديل الدستور المرتقبة الشهر المقبل. واعتبر بن فليس أن "فرض منطق المرور بالقوة" من قبل النظام القائم، هو أول التداعيات المتوقعة بعد إقرار التعديل الدستوري، و"النظام القائم اكتسب خبرة كبيرة في فرض منطق المرور بالقوة، وسيتمادى في هذا المنطق"، وفقا لتقديره. ومضى قائلا: "الدستور لن يكون في أي حال من الأحوال دستور جمهورية الجميع، وباعتماد هذا الأسلوب سيتحمل النظام مسؤولية زرع بذور الفتنة". وثاني تلك التداعيات، بحسب بن فليس، هو أن التعديل "لن يحل جوهر الأزمة السياسية الحالية، فطبيعة النظام السياسي الجزائري وإشكالية شرعية المؤسسات وسيرها، لن يطرأ عليهما أي تغيير". وتابع بقوله: "توقعي الثالث فهو أن هذه المبادرة الدستورية، والطريقة التي ستفرض بها في نهاية المطاف، ستزيد من حدة الأزمة الحالية بدلا من معالجتها". أما آخر تلك التداعيات المتوقعة، فهو، بحسب المعارض الجزائري البارز، هو أن "فرض ذلك التعديل الدستوري بالقوة، سيأخذ شكل انتصار وهمي للنظام القائم (برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة)، الذي سيتغنى بهذا الانتصار بعد المصادقة على الدستور، لكن ومباشرة بعد ذلك ستظهر محدودية هذه المسعى". وتابع بن فليس: "سيتبين جليا أن الخوض في مسعى سياسي شامل لحل الأزمة، هو حتمية لا مفر منها". وكان تكتل "قطب قوى التغيير" الذي يقوده علي بن فليس، أعلن الثلاثاء الماضي، رفضه المشاركة في مشاورات لتعديل الدستور مرتقبة في يونيو القادم.

دعا علي بن فليس، 70 عاما، الخاسر أمام الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، 77 عاما، في انتخابات الرئاسة الأخيرة، كافة أطراف المعارضة إلى التكتل لتشكيل جبهة ضد النظام الحاكم في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمع، اليوم الأحد، بن فليس بوفد من "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، وهي تحالف معارض يضم أحزابا وشخصيات سياسية قاطعت انتخابات السابع عشر من الشهر الجاري، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد بن بيتور، وذلك لبحث التنسيق حول المرحلة القادمة . وقال مكتب بن فليس، في بيان: "دعا بن فليس زعماء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي إلى تجميع كل الطاقات من أجل تشكيل جبهة ضد النظام القائم، بمشاركة جميع التشكيلات السياسية والفاعلين السياسيين".

أعلن علي بن فليس، الذي جاء ثانيا في انتخابات الرئاسة الجزائرية، اليوم الجمعة، "عدم اعترافه" بفوز الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة 81,53% من الأصوات. وقال بن فليس، في تعليق على إعلان النتائج من قبل وزير الداخلية: "أنا لا أعترف بنتائج هذا الاقتراع، ولو قبلت بها لأصبحت شريكا في التزوير". وجاء بن فليس في المركز الثاني بنسبة 12.18% جامعا 1.2 مليون صوت من أصل 11.3 مليونا. وفي سياق متصل ألمح بن فليس في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، ألمح بن فليس إلى عزمه تشكيل حزب سياسي قريبا لمواصلة معركته السياسية، قائلا: "لن أخيب ظن من ساندوا مشروعي المتعلق بالتجديد الوطني، وقريبا سأكشف عن شكل تحركاتي المستقبلية"، فيما لم يخف بن فليس رغبته في تشكيل إطار سياسي منظم لمواصلة معركته السياسية، يكون مفتوحا لكل الذين يجدون أنفسهم في برنامج التجديد الوطني. كما كشفت مصادر مطلعة أن بن فليس يعتزم تشكيل حزب سياسي.

أعلن 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في الجزائر، غدا الخميس تحالفا ضد التزوير. واتفق المرشح الحر ورئيس الوزراء الأسبق، علي بن فليس، ورئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ورئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، على العمل معا من أجل مراقبة عملية الاقتراع الرئاسي. كما طلبوا من وزارتي الداخلية والعدل، أن تلزم رؤساء لجان المراقبة على المستويين البلدي والمحلي بالتعامل مع ممثليهم. وشدد المرشحون الثلاثة على تنسيق العمل وتبادل المعلومات قبل وأثناء وبعد انتهاء عملية التصويت، إلى مراقبة عملية الفرز وتسليم محضر النتائج في كل مركز اقتراع. وترشح لانتخابات الرئاسة، إضافة إلى بن فليس وتواتي ورباعين، الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، والأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون.

قال علي بن فليس، المنافس الأول للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات الرئاسة المقررة الخميس، إنه لن يسكت "عن التزوير واغتصاب الإرادة الشعبية يوم الاقتراع". وأضاف بن فليس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بمقر حملته الانتخابية بالعاصمة الجزائر: "إذا كان هناك حيادية للدولة وانتخابات نزيهة سأقبل حتى بالعهدة الـ 100 (يقصد أنه سيقبل بفوز بوتفليقة حتى لو فاز بمائة ولاية متتالية) لكن لن أسكت عن التزوير، وإذا اغتصبت الإرادة الشعبية فلا وصاية على الشعب بعد اليوم". وتابع: "رسالتي للشعب أنني سأواصل المسيرة معه مهما كانت النتيجة وبعد 17 أبريل إذا وقع ما وقع (يقصد في حال خسارته) سأكون إلى جانب إخواني في المعارضة وقد قلت لن أسكت ولن أسكت، وسأتحالف مع المقاطعين لبناء دولة الديمقراطية". واتهم بن فليس النظام الحالي، بالسعي لتوريث الحكم بالقول: "كنا على مقربة من توريث الحكم، من يقول لنا إن الاستقرار هو العهدة الرابعة، جوابي هو إن الاستقرار يساوي التنمية".

قال المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية بالجزائر، ورئيس الوزراء الأسبق، علي بن فليس، إنه يثق في قدرة وإرادة الشعب الجزائري في رفض أي محاولة لتزوير الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 17 أبريل الجاري. وعن مدى ثقته في تحقيق الفوز في السباق الانتخابي، قال ابن فليس: "لست واثقا من الفوز أو عدم الفوز، أنا واثق من شيء واحد هو أرادة الشعب، أنا أعلم أن نسبة كبيرة من الشعب الجزائري يدافع عن برنامجي، ويصوت له وهذا الشعب الذي تعود من قبل على الأمر الواقع، المتمثل في التزوير المفضوح، في اعتقادي أنه هذه المرة لن يقبل بالتزوير، ولن يقبل الاعتداء على إرادته". ويوصف ابن فليس ذو الـ70 عاما، بكونه المنافس القوي والأبرز للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الراهنة، وهو ابن عائلة ثورية تقلد عدة مناصب حكومية، أهمها وزارة العدل في الفترة من عام 1991 إلى 1996، ورئاسة الحكومة منذ عام 2000 إلى أن أنهيت مهامه في 2003، كما انتخب أكثر من مرة لموقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني" الحزب الحاكم".

اتهمت مداومة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، المرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل الحالي، منافسه القوي علي بن فليس، رئيس الوزراء الأسبق بـ"السلوك العنيف" والتسبب في أحداث العنف التي ميزت الحملة الانتخابية التي تختتم منتصف ليلة الأحد. وقالت مديرية الاتصال بالمداومة في بيان لها، اليوم السبت، "نسجل عشية اختتام الحملة الانتخابية، مواصلة السلوكيات العنيفة من قبل جهات لا تقبل بحملة شفافة وهادئة لانتخابات الرئاسة وندين من يقف وراء هذا العنف الذي يتسبب فيه ممثلو المرشح علي بن فليس". وحذرت المديرية المرشح بن فليس، من الانزلاقات والاعتداءات التي طالت منشطي الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، منددة بما أسمته "العنف المنظم" مستندة إلى ما وقع بعدة مناطق من البلاد. كما اتهمت المديرية بن فليس بالوقوف وراء حرق مقر مداومة للبوتفليقة والاستفزازات المؤدية إلى الاعتداء بالسلاح الأبيض، وترهيب الناشطين الشباب والصحفيين. كما حذرت من خطابه الذي وصفته بـ"المضلل والخطير الحامل للغة التخويف والتهديد المباشر.

قام عشرات من أنصار مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، باقتحام قاعة كان يجري فيها تجمع لدعم المرشح علي بن فليس، ما اضطر المنظمين إلى وقفه، بحسب منظم التجمع جمال بن عبد السلام. وقال رئيس حزب الجزائر الجديدة الداعم لبن فليس جمال بن عبد السلام، في اتصال هاتفي مع وكالة فرنس برس "كنت القي خطابي في قاعة السينما جرجرة بمشدالة في البويرة، وبعد 45 دقيقة من بداية التجمع اقتحم عشرات الشباب القاعة لمنع التجمع، فاخترت قطع خطابي والتحاور معهم". وأضاف "كان الشباب من أنصار مقاطعة الانتخابات وهم يهتفون +اولاش الفوت اولاش+ (بالامازيجية لن يكون هناك انتخابات) وقيل لي أنهم ينتمون إلى حركة استقلال منطقة القبائل (حركة انفصالية)"، مع العلم بان جزءا كبيرا من ولاية البويرة يتبع لمنطقة القبائل وهي قريبة من بجاية التي منع فيها أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، السبت الماضي، من عقد تجمع باستعمال العنف. وبحسب جمال بن عبد السلام فان الشبان لم يستعملوا العنف و"لم نطلب من الأمن التدخل" وأكدوا أن "لا موقف لديهم من علي بن فليس ولا مني شخصيا بحكم إنني من المنطقة ويعرفونني جيدا". ومنذ بداية الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 إبريل، تعرض عدد من منظمي الحملة الانتخابية لاعتراضات، لكن الحادث الأكثر عنفا وقع في بجاية، عندما منع مقاطعو الانتخابات رئيس الوزراء السابق ومدير حملة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة عبد المالك سلال من عقد تجمعه. وقام المحتجون بالاعتداء على الصحفيين، واحرقوا دار الثقافة التي كانت ستستضيف التجمع.

دعا علي بن فليس، رئيس الوزراء الأسبق والمنافس القوي للرئيس المرشح، عبد العزيز بوتفليقة، مؤسسة الجيش إلى التزام الحياد في انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل المقبل. وقال بن فليس، متوجها لأعضاء الجيش البواسل خلال حشد انتخابي بولاية تمنراست، أقصى جنوب الجزائر مساء اليوم الأحد: "إنكم لستوا بحاجة إلى من يوجه أصواتكم، فانتم في قمة الوعي" واصفا إياهم بـ "المثل الذي يضرب به في الوطنية". كما أكد بن فليس، أنه مقتنع أن العسكريين لن يخضعوا يوم الانتخاب إلا لضمائرهم لافتا إلى الرهانات الهامة والمخاطر الخارجية التي تواجهها البلاد. وأشاد بن فليس، بدور الجيش في بناء الدولة الجزائرية والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم والأمن الأهليين فضلا عن دوره الطلائعي في مكافحة الإرهاب.

عبر علي بن فليس، المنافس الأكبر للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات 17 أبريل، عن أسفه، اليوم الأحد بعد أعمال العنف التي اضطرت حملة بوتفليقة إلى إلغاء تجمع في بجاية أمس. واضطر مدير حملة الرئيس المنتهية ولايته تجمعا انتخابيا، بعد هجوم متظاهرين معارضين لعبد العزيز بوتفليقة، على قاعة التجمع ببجاية، 250 كلم شرق الجزائر، ما أسفر عن سقوط 15 جريحا، منهم الطاقم الصحفي لقناة النهار ورجال شرطة، بحسب ما أعلنت الإذاعة الجزائرية. وقال بن فليس في تصريح مكتوب له: "أتأسف للجو المضطرب الذي تجري فيه الحملة الانتخابية"، لكن "واجب الحقيقة يملي علي القول بأنه لاشئ وضع كي تتم في جو هادئ وآمن".

اعتبر علي بن فليس المرشح المنافس للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر تنظيمها في 17 أبريل الجاري أن التزوير سيكون "المنافس الأكبر له". وقال بن فليس، "إن التزوير هو منافسي الأكبر"، مضيفا: "يجب أن أذكر أنه في 2004 كان التزوير هو الفائز وكان هو المنتصر أما الخاسر الأكبر فكان الديموقراطية". وكان بوتفليقة قد فاز في انتخابات الرئاسة عام 2004 بنسبة 85% ضد خمسة مرشحين بينهم علي بن فليس الذي جاء ثانيا بنسبة 6% من الأصوات.

أدان المرشح الحر لانتخابات الرئاسة فيالجزائر، علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق بشدة المساس بحرية التعبير، بعد قمع الشرطة الجزائرية، اليوم السبت، مظاهرة دعا إليها ناشطونوإعلاميون معارضون لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسيةرابعة. وكانت الشرطة اعتقلت عشرات من النشطاء والإعلاميين، أثناء تفريقها بالقوةلمظاهرة ضد ترشح الرئيس بوتفليقة، أمام الجامعة المركزية بوسط العاصمةالجزائرية، قبل أن تفرج على أغلبيتهم في وقت لاحق. وتظاهر عشرات المناوئين لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة في كل منولايتي قسنطينة والبويرة شرقي البلاد، لكن دون تسجيل اعتقالات. وقال بن فليس في بيان، وزع على الصحافة، إنه يعتبر أنه من حق كل مواطنالتعبير عن رأيه دون ان يتعرض لأي شكل من أشكال الضغط أو القمع معتبراأن هذا التعبير "التظاهر" جزء أساسي من الحقوق الفردية والجماعية التيتشكل جوهر مشروع التجديد الوطني الذي يقوم في حد ذاته على مجتمع الحرياتالذي سيخضع للسلطة التقديرية للشعب الجزائري بمناسبة الانتخاباتالرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل.