استأنفت لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أعمال جلستها الحادية والسبعين في جنيف اليوم، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بصفته عضوا في هذه اللجنة الدولية. وبدأت اللجنة نقاشاتها بعد استعراض جدول الأعمال حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها موضوع يتعلق بـخلافة الدول في مسؤولية الدولة المقدم من قبل البروفسور بافيل شتورما عضو اللجنة ومقرر الموضوع. وتناقش اللجنة خلال الأسابيع القادمة، عددا من المواضيع المهمة ضمن جدول أعمالها من بينها الجرائم ضد الإنسانية وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة والقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي وخلافة الدول في مسؤولية الدولة والمبادئ العامة للقانون . كما ستناقش اللجنة في ختام جولة انعقادها السنوية عددا من الأمور الإدارية التي تتعلق ببرامج عملها وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها وآليات التعاون مع الهيئات الأخرى، إضافة إلى مواعيد انعقاد جولتها القادمة.

قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري إن التنوع الثقافي واختلافنا في الديانة والعرق في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مصدر قوة لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يُمكن اقصاء الآخر لاختلافه في الديانة أو العرق. واعتبر د. المري أن احترام الآخر وتقبله ومناقشته هو أساس تقدم الأمم وضمان حقوق الإنسان، وهو أمر متأصل في عقيدتنا الإسلامية التي تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنصرية. جاء ذلك خلال افتتاح جامعة قطر اليوم "الملتقى العلمي حول القانون الخاص وحقوق الإنسان: الوحدة في التنوع"، والذي ينظمه نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون بالجامعة، بالشراكة مع السفارة الفرنسية في قطر، وبالتعاون مع معهد البحوث القانونية بجامعة باريس، ومختبر القانون والحريات بجامعة شرق باريس - كريتل، وسيختتم الملتقى أعماله اليوم الخميس. وقد حضر الملتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالدولة، وسعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، ونواب رئيس الجامعة، و د.محمد الخليفي عميد كلية القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة كلية القانون في جامعة قطر. وقد تناولت النقاشات في اليوم الأول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون التجاري، وقانون العمل، وفي اليوم الثاني ستدور المواضيع حول العلاقة بين حقوق الإنسان والحقوق الشخصية والعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الإجرائي. وفي كلمته بالملتقى قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري: "يستطيع الناظر إلى التاريخ أن يستخلص الكثير من العبر والدروس من الحروب العالمية الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فلقد شردت الحروب المذكورة ملايين الناس وأثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الأوروبي لسنوات طويلة، إلا أن الدول الأوروبية استفادت من تجربة الحروب، وكانت تلك الحروب هي نواة تأسيس الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة لتحقيق الوحدة الوطنية فيما بيننا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن نضطر إلى دفع ثمن غال جدا للحروب، كما حدث في الدول الأوروبية والحروب العالمية التي خلفت ما يزيد على 80 مليون قتيل ونحو 20 مليون معاق". * حوار بناء من جانبه شكر سعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر كل من د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، لاهتمامهما بالقضايا البحثية والتبادلية ولتنظيم هذا الملتقى الهام. كما عبر السفير الفرنسي عن خالص شكره لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لحضوره هذا المؤتمر الهام ، وسعيه لتقوية العلاقات بين قطر وفرنسا. وقال سعادته: "إن التقارب بين الثقافة القانونية الفرنسية والقطرية والعلاقات المتينة بيننا ما هي إلا رمز للعلاقة المميزة بين قطر وفرنسا، وأنا على يقين تام بأن علاقتنا القانونية ستكون أشبه بكورنيش الدوحة الذي يتسم بجماله وطوله ورحابته". وأشار سعادة السفير ايريك شوفالييه إلى أهمية موضوع الملتقى، وقال: "يعتبر موضوع حقوق الإنسان حاجة ماسة لخلق حوار بنّاء ومثمر على أساس الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان"، كما رحّب سعادته بانطلاقة نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون قائلا: "قام أعضاء هذا النادي بتنظيم هذا الملتقى الذي سيكون في المستقبل من أهم الفعاليات". * دور رائد بدوره قال د. محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "إن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة علي الساحة الدولية لا يرجع فقط إلي وضعها الاقتصادي المتقدم ولكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تأتي تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر ، وهي السياسة الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولقد أضحت دولة قطر بفضل الله قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة. كما احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015- 2016 والذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في الدول معتمداً على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور". وأضاف د. الخليفي قائلا: "يكتسب ملتقانا العلمي أهمية بالغة، فلا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي أو التنمية البشرية لأي مجتمع دون رعاية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. فالتطورات التي حدثت خلال العقود الماضية أظهرت جلياً اضطلاع الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، بدور متزايد الأهمية على الصعيدين الوطني و العالمي. ومن هنا أضحي من الضروري منقاشه دور ومسؤوليات كل من الحكومات والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان". * علاقة تاريخية وأشار د. الخليفي إلى العلاقة التاريخية بين القانون الفرنسي والقوانين العربية، من الأمور المستقرة علي صعيد الفقه و التشريع و القضاء، فمنذ ظهور حركة التقنين في عهد نابليون وصدور القانون المدني الفرنسي في عام 1804 تم توحيد القانون علي مستوي دولة فرنسا كما مهد ذلك لحركة التقنين علي صعيد أوروبا. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن مثل هذا التأثير حيث اقتبس تلك التجربة العلامة السنهوري والذي قام بقيادة حركة التقنين على مستوي القوانين المدنية العربية مستوحياً في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأضاف الخليفي: ومما لا شك فيه أن دراسة موقف المشرع والقضاء الفرنسي بخصوص العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص ستتيح الاستفادة من هذه التجربة علي مستوي التشريع وأيضاً الاستزادة علي صعيد الفقه والقضاء. ومن هنا بادرت كلية القانون بأنشاء نادي للثقافة القانونية الفرنسية ، يسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر و خدمة النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر. كما اختتم د. الخليفي كلمته قائلا: "إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي للتعليم القانوني بالدولة. وتعمل الكلية باستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع القطري وتطلعاته. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماً خاصاً بدعم سيادة القانون وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. فلقد استحدثتا الكلية في العام المنصرم برنامج الماجستير في القانون العام والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بموضوع حقوق الإنسان بالدولة، كما استحدثت الكلية عيادة قانونية متكاملة لنقل تجارب ومبادرات حقوق الانسان لطلبة الكلية. ولا ننسى نادي طلبة حقوق الانسان بالكلية ، الذي تميز خلال الأعوام المنصرمة و الذي قدم بجملة من الأنشطة الجامعية في هذا التخصص الهام". * أهمية الملتقى من جهته قال د. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون: "يشجع هذا الملتقى العلمي التعاون بين المؤسسات البحثية في قطر وفرنسا ، كما يسمح بتبادل الخبرات القانونية بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية حول محور ذات اهتمام مشترك وهو العلاقة بين القانون الخاص وحقوق الإنسان. ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود دولة قطر الحثيثة في دعم مسيرة حقوق الإنسان على المستوي الوطني والدولي". ويطرح الملتقى أربعة محاور سيتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين، يمثلون الجامعات والمؤسسات القانونية الفرنسية، وأيضا يشارك في المؤتمر باحثين وأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر. من الجدير بالذكر أن كلية القانون في جامعة قطر أنشأت نادي الثقافة القانونية الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في منتصف عام 2015، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرنكوفونية عبر الأبحاث المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، والنشاطات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد تلى الافتتاح توزيع الشهادات لطلبة كلية القانون الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية وقام بتكريم الطلبة سعادة السفير الفرنسي وعميد كلية القانون في جامعة قطر.

استقبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية اليوم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد الذي يزور تونس حاليا للمشاركة في أعمال المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة. وقدم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عرضا تفصيليا لفخامة الرئيس التونسي عن النشاطات الدولية المبذولة في مجال استرداد الاموال المنهوبة، وما يهدف اليه المنتدى العربي الرابع بالتعاون مع الشركاء الدوليين. كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ان الواقع يدعونا إلى التعاون الخليجي، والاستمرار بالعمل الأخوي وصولا إلى تحقيق رغبات شعوب المنطقة في التكامل بين مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون. وأكد المري خلال، الاجتماع التاسع للنواب العموم بدول مجلس التعاون، أن التعاون الوثيق بين النيابات العامة يعني وجود نظام قانوني يكمل بعضه البعض الآخر، ليس فقط لتقديم أفضل الخدمات لمواطنينا والمقيمين على أرضنا، بل يتعدى ذلك إلى إقامة نموذج يحتذى به على مستوى التجمعات الإقليمية . واضاف أن فائدة التعاون الوثيق بين النيابات العامة ستعود على مصالحنا الوطنية المشتركة في إقامة مؤسسات يحكمها القانون في طريق تكامل دول المجلس . وشكر سعادته الزملاء العاملين في اللجان المختصة واجتماعات مساعدي نواب العموم و"الذين كانوا أدوات أساسية في تحقيق الانجازات التي تمكنا لحد الان من التوصل إليها".

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم سعادة الدكتور عبدالفتاح مورو نائب رئيس مجلس النواب التونسي. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة قطر في المجالات كافة. وقال النسور، خلال استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء الإثنين، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، ان "الاردن يكن للقيادة والشعب القطري الشقيق كل الاحترام والتقدير". واستعرض النسور، خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني والسفير القطري في عمان سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين، التحديات التي تواجه الاردن نتيجة للأوضاع الاقليمية المحيطة، لافتا الى انه محاط بأزمات من ثلاثة اتجاهات. وقال النسور ان امن واستقرار الاردن ضروري لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا الى تداعيات الازمة السورية على المملكة والضغوطات والتحديات الاقتصادية التي يشكلها استقبال الاردن لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في ظل محدودية الموارد وتأثر الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة بالأزمات الاقليمية المحيطة. كما اكد انه في ظل هذه الظروف فان الاردن يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى دعم ومساندة اشقائه، منوها بأن دولة قطر الشقيقة كانت المبادرة في المنحة الخليجية. بدوره اكد النائب العام على العلاقات الاخوية التي تربط الاردن وقطر واهمية تعزيزها في المجالات كافة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. واشاد المري بالدور الذي يقوم به الاردن وبالإنجازات التي حققها على اكثر من صعيد وقال "نهنئ الاردن على المستوى التعليمي المتقدم والانجازات التي حققها على هذا الصعيد"، لافتا الى ان الاردن يمكن ان يقدم خبراته لكل دول الخليج العربي نظرا للخبرات المتقدمة التي يمتلكها والتشابه في العادات والتقاليد بينهما. ولفت الى وجود مجالات عديدة لزيادة التعاون القضائي والقانوني مستقبلا بين البلدين، مشيرا الى الاتفاقية التي وقعت في الجامعة الأردنية الأحد مع مركز "حكم القانون ومكافحة الفساد" ومقره دولة قطر، لإنشاء " كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" في كلية الحقوق بالجامعة، يتم من خلاله تطوير مساق دراسي حول قانون مكافحة الفساد. من جهة ثانية التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني ورئيس المجلس القضائي في المملكة هشام التل كلا على حدى. وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعميق اوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين، عبر بلورة مشاريع مشتركة في المستقبل القريب وبما يحقق خدمة البلدين الشقيقين.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد أنّ سمو الأمير المفدى وضع استراتيجية شاملة وكاملة لمحاربة الفساد بكل أنواعه في الدولة. ونوه إلى أنه منذ عام 1995 كان سمو الأمير الوالد يعمل على مكافحة الفساد، وقال: إننا نعرف ونعلم انه لدينا مشكلات سواء في الفساد او غيره، ولكن يجب ألا نضع رؤوسنا في الرمال، وأنّ مبدأ سمو الأمير المفدى في مواجهة تلك المشكلات وبقوة. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب ندوة دور محاربة الفساد في محاربة الإرهاب، التي نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بفندق الشيراتون، شارك فيها خبراء في المجال القانوني. وأوضح في رده على عدم وجود تعريف دولي للإرهاب بأنّ معالجة قضية الإرهاب بمنأى عن الفساد ستكون قضية صعبة، وأنه لا يمكن إيجاد حلول للإرهاب بالقوة والصواريخ، مؤكداً أنه يتطلب وضع استراتيجية كاملة، تشتمل على أسس لمحاربة الفساد، ودراسة أسباب تنامي ظاهرة الإرهاب. وقال إنّ الكثير من الشباب وجدوا انفسهم طعماً، وصيداً سهلاً للمنظمات الإجرامية، التي تسعى لتمويل جيوشها من الشباب، وهؤلاء شباب نفروا من أوطانهم ومن معاناتهم من الكبت والظلم والفساد المطلق باحثين عن العدالة الاجتماعية، وانّ المطلوب الآن هو دراسة الأسباب التي حدت بالشباب إلى سلوك هذا المسلك. وأضاف أنّ الكثيرين من الشباب ممن أقحموا انفسهم في المنظمات الإرهابية جامعيون، ومن هنا فلا بد من دراسة أسباب الإرهاب، ورأى أنّ تلك الأسباب هي الظلم الاجتماعي والفساد والقهر. وقال في كلمة افتتح بها الندوة: إنّ انعقاد الندوة يتزامن مع اجتماع مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وتمّ التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة في هذه الندوة للتعرف على قضايا الفساد والإرهاب وسبل مكافحتهما. وأكد أنّ تركيز سمو الأمير الوالد على إنشاء دولة المؤسسات والقانون، والفصل بين السلطات، ومحاربة الفساد لبناء دولة قوية حديثة تصمد في وجه الريح، وأن سمو الأمير الوالد اعتمد في سياسته على محاربة أسباب الفساد، وفي عهد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أدرك بطموح الشباب أنّ الوعي هو اول الطريق نحو استراتيجية 2030، والتي تعتمد على التخطيط السليم للوصول إلى الأهداف، فارتكزت دعائم الدولة على بناء دولة قوية تعتمد على قضاء عادل وأساس متين ينصف المواطن والمقيم ويحارب الفساد. وأضاف أنّ استراتيجية سمو الأمير المفدى كانت واضحة، وهي الفصل بين السلطات، وحققت رؤيته الأهداف وهي مساعدة العالم والعالم العربي في بناء دولة قوية تحترم سيادة القانون، وتقوم على أسس العدالة ومحاربة الفساد. وتابع أنّ التقاء الخبراء في الندوة هو حديث القلب للقلب، وأنّ الحوار المفتوح يبني جسوراً من الثقة، وأنّ وجود خبراء معنا هو شراكة حقيقية. وبحث خبراء دوليون وقانونيون في ندوة دور محاربة الفساد في محاربة الإرهاب، العلاقة السببية بين الإرهاب ومنظمات الجريمة المنظمة الدولية، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب أو الحد من انتشاره. شارك في الندوة سعادة السيدة مشلين كالمي ريي الرئيسة السابقة للاتحاد السويسري، ودولة الأستاذ عون الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الأسبق، وسعادة البارونة بأسكوتلاند السيدة باتريسيا جانيت النائب العام لإنجلترا وويلز السابقة، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء القانون. وقالت سعادة السيدة مشلين كالمي ريي الرئيسة السابقة للاتحاد السويسري إنّ تنامي ظاهرة الإرهاب منع جهود النمو والتنمية، وأصبح الفقراء لا يحصلون على فرص التعليم والصحة والحياة الكريمة، فنحن في عالم العولمة التي أوجدت فرصاً جديدة إلا انها أوجدت مخاطر مرتبطة ببعضها أثرت على الضعفاء. وأضافت أنّ العولمة نقلت القوة من الاموال والسلاح عبر الحدود، واوجدت فرصاً للإرهاب وللجماعات الإرهابية، وتحول العالم إلى العنف. وأوضحت أنّ تنامي الجريمة أوجد انتهاكات لحقوق الإنسان، فالأسباب جذرية إذ أنه في العشرين سنة الأخيرة لم تتمكن الاتفاقيات الدولية وجهود المكافحة الدولية في التقليل من مستويات الفساد. وقالت إنّ المجتمع الدولي يدرس العلاقة الارتباطية بين الجماعات الإرهابية ومنظمات الجريمة المنظمة، منوهة ً أنه في 2011 أسس الاتحاد الأوروبي شبكة لمعالجة خطورة التطرف، وسبل مكافحته على الأرض، ولكننا اليوم نجد الإرهاب ارتبط بأعمال الجريمة المنظمة مثل تهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر وغسل الأموال، وهي مخاطر في غاية الصعوبة. ورأت سعادة السيدة مشلين كالمي أنّ الحلول في بناء القدرات، وتمكين المواطنين وحمايتهم، والمساواة والحد من الفقر، وخلق فرص وظيفية، وتوفير بيئة قانونية، ورفع كفاءة الشرطة. ومن جانبه أوضح دولة الأستاذ عون الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الأسبق أنّ كلمة الإرهاب تستخدم على نطاق واسع، وهو معنى خطير، وتعريفه المبسط يستند إلى ما يقوم به أشخاص، وأنّ الإرهاب ظاهرة معقدة جداً، ويمكن وراءها سبب واحد وهو الفساد. وقال إنّ الفساد بحد ذاته أمر بشع، وينبغي محاربته، وأنّ ما يساعد على نمو الإرهاب في منطقتنا وتغذيته هو انهيار مفهوم العربية، والفشل في إيجاد حلول عادلة، كما أنّ المنطقة تشهد تجمعاً غير مسبوق للثروة وفي الوقت ذاته يوجد فقر مدقع، وهذا يشكل تحديات. وأكد أنّ محاربة الفساد أولوية قصوى حتى وإن لم تكن هناك تهديدات إرهابية، ولكن لا ينبغي التقليل من خطر الإرهاب.

بدأت بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم الدورة التدريبية الأولي لمهندسي هيئة الأشغال العامة حول محاربة الفساد ومكافحة جرائم المال العام التي ينظمها المركز بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" على مدى ثلاثة أيام. وتتناول الدورة - التي تم تصميمها من قبل خبراء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وتعد الأولى من نوعها في قطر- التعريف بآليات مكافحة الفساد وكيفية الكشف عن احتمال وجود أي خلل بالعطاءات والمناقصات والمؤشرات الحمراء الدالة على ذلك إلى جانب التعريف بجرائم المال العام والإخلال بعقود التوريد والمقاولات. كما تشمل الدورة التعريف بكيفية الوصول للنظام القضائي والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد وذلك لزيادة الوعي لدى مهندسي هيئة الأشغال العامة عن تلك الموضوعات لما لها من أهمية بالغة وصلة وثيقة بعملهم . وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة، إن المركز الذي تم تأسيسه بناء على مبادرة وفكرة من القيادة القطرية كان هدفه ولا زال جذب وتنمية وتمويل الاستثمارات في إطار ضمان الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد. وأضاف أن هذه الجهود إذا ما تم توجيهها لهيئة الأشغال العامة التي تشرف على عملية التخطيط والتصميم والبناء وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني والمرافق العامة في قطر تكون قد صادفت صحيح توجه هذا المركز وأهدافه وحققت توجهات هيئة الأشغال العامة وأهدافها. ولفت سعادته إلى أن مهندسي هيئة الأشغال وكافة المختصين بها من المسئولين عن المال العام وكيفية توجيهه وإنفاقه وكيفية تنفيذ المرافق العامة أمناء على ما خصصته الدولة من مال عام لاستخدامه فيما يحقق منفعة دولة قطر في مشروعات تنموية وبنية تحتية تتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تام من الشفافية والنزاهة والرقابة الدقيقة. وأكد في هذ الإطار على ضرورة أن يكون لدى كافة العاملين بهيئة أشغال فكرة متكاملة عن الإطار القانوني لمكافحة الفساد في دولة قطر وجرائم المال العام وأخيرا تبيان ماهية المؤشرات الحمراء التي تدل على احتمال وقوع أخطاء أو تضارب مصالح في المشتريات العامة ومن ثم تكون كجرس إنذار ينبه القائمين على العمل أن هناك احتمال وقوع خطأ فيمكن تجنبه. وبين سعادة النائب العام أن هذه الدورة التدريبية التي صممها المركز لمهندسي هيئة الأشغال العامة تقدم كافة المعلومات الضرورية والأساسية عن مكافحة الفساد وأيضا جرائم المال العام وجرائم الإخلال بعقود التوريد والمقاولات وهي أولى ثمرات التعاون بين هيئة الأشغال العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد وستتبعها دورات وورش عمل أخرى. من جهته أكد المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة حرص الهيئة على عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى توسيع مدارك موظفيها وزيادة ثقافتهم القانونية . يشار إلى أن الدورة يقدمها محاضرون خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية القانون بجامعة قطر والنيابة العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد .

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بسعادة السيد املي لاريجاني رئيس السلطة القضائية في جمهورية إيران الإسلامية، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى طهران استجابة للدعوة الموجهة له. وتباحث الجانبان بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل توثيق التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الجارين. وحضر اللقاء عن الجانب الإيراني سعادة السيد علي صادق لاريجاني رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومساعد النائب العام الإيراني، إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات القضائية الإيرانية. كما التقى سعادته بالسيد إبراهيم ربيسي النائب العام للجمهورية الإيرانية لمناقشة بعض القضايا المشتركة والتعاون المستقبلي بين مكتبي النائب العام في كل من الدوحة وطهران. وحضر اللقاءين سعادة السيد علي بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى إيران والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

شارك سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، في افتتاح مؤتمر " القضايا العالمية وأثرها علي مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية" والذي بدء اعماله بمقر المعهد العالي لدراسات القانون الجنائي بمدينة سيراكوزا الايطالية . وقد تناول الدكتور علي المري النائب العام في كلمته والتي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر القضايا التي يئن تحت وطأتها العالم المعاصر مثل الجوع والفقر والزيادة السكانية والاتجار بالأسلحة والمخدرات والإرهاب والحروب والمشكلات العرقية والدينية وحرية التجارة وحرية الإعلام ومشكلات البيئة والتغيرات المناخية وأخيرا حقوق الإنسان والتي تمثل أهم وأقسى المشكلات التي يعاني منها العالم الآن . ويأتي اجتماع الخبراء عالي المستوى والذي حضره كبار خبراء القانون الجنائي الدولي من كافة دول العالم في اطار المشروع البحثي الذي يقوده المعهد العالي للدراسات العليا للعلوم الجنائيةISISC لتقييم مستقبل حقوق الانسان والعدالة الجنائية الدولية في ضوء عدد من المشكلات الرئيسية التي يعاني منها العالم المعاصر مثل الأمن والفقر والسكان والاقتصاد والبيئة. وقد شارك في الافتتاح ايضا كل من صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدي الفكر العربي في المملكة الاردنية الهاشمية وسعادة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني وفخامة الرئيس دانيلو تورك الرئيس السابق لجمهورية سلوفانيا وسعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة بشأن حوار الحضارات. وقد شدد الدكتور علي المري علي ان عدم قدرة الدول الواضحة علي مواجهة تلك المشكلات الصارخة سوف يؤدي الي المزيد من الفقر والمجاعات والمعاناة وستكون هناك المزيد من الدول المنهارة والفاشلة ولن يقتصر ذلك علي افريقيا وبعض دول اسيا فقط بل قد يمتد – وقد امتد بالفعل - إلي بعض الدول الأوروبية. وقد أكد علي أن دولة قطر وخلال الأعوام الماضية قامت ولا تزال تقوم بالعديد من المبادرات البناءة علي كافة الأصعدة وتحاول جاهدة بما حباها الله من إمكانات بشرية ومادية ان توجد الحلول للعديد من تلك المشكلات في كل دول العالم وتساهم في حلها من خلال مؤسساتها المانحة في اطار محكم لضمان نجاح تلك الجهود . وطرح سعادته في نهاية كلمته عددا من التساؤلات في اطار الموضوع البحثي من بينها مدي الزامية تطبيق قواعد ونظم وضوابط حماية حقوق الانسان ، ومسألة نفاذ الالتزامات الدولية ، في مجال حقوق الإنسان ، في نطاق النظام القانوني الداخلي . جدير بالذكر أن المعهد العالي للدراسات العليا للعلوم الجنائيةISISC والذي يترأسه الدكتور شريف بسيوني قد وقع مذكره تفاهم في وقت سابق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة والذي يترأسه الدكتور علي المري بصفته رئيسا لمجلس أمناء المركز .

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، في واشنطن، سعادة السيدة غيل سمث، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي. تم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.