التقى سعادة السفير دولة قطر في فرنسا الشيخ /علي بن جاسم آل ثاني أمس بمقر السفارة في باريس مع ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية المعنية تحضيراً للسنة الثقافية قطر فرنسا 2020، حيث تم استعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم السنة الثقافية والمساهمة التي يمكن أن تقدمها الوزارات والمؤسسات المعنية في هذا الاطار. جرى هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية ببرنامج السنة الثقافية منها هيئة متاحف قطر التي تدير برنامج السنوات الثقافية، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة قطر والخطوط الجوية القطرية والمجلس الوطني للسياحة ومؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسسة كاتارا. وقد وجه سعادة السفير الشكر لجميع على الحضور وعلى وجه الخصوص لهيئة متاحف قطر على المشروع الحضاري الذي سيساهم في إبراز الصورة الحقيقية والأصيلة للشعب القطري، وإظهار الإرث الحضاري والثقافي لدولة قطر. وأكد أن دولتنا تتميز باهتمامها بالثقافة الأصيلة، والقادرة على إعطاء قيمة مضافة لكل منا، مشيراً إلى أن قطر تنظر إلى الثقافة على أنها أداة حوار وتعارف وتقريب بين الشعوب، وتؤمن بأن الثقافة هي اللغة الوحيدة المشتركة ويتحدثها جميع سكان المعمورة. وأضاف سعادته بأن مشروع السنوات الثقافية ينسجم مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، ومع ركائز رؤبة قطر الوطنية 2030 ، التي تجعل من الثقافة ركيزة أساسية لإنهاض البلاد وتأكيد تقدمها ورفعتها. وأوضح سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني أن الاتفاق بين فرنسا ودولة قطر على تنظيم السنة الثقافية قطر- فرنسا 2020 قد تم خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله إلى فرنسا في عام 2014. وشدد على أن السنة الثقافية القطرية الفرنسية تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط من حيث جمالية وبساطة الرقم 2020 ولكن أيضا لأن فرنسا هي مهد الحضارة وبلد الاستثناء الثقافي. وأعلن سعادته بأن السفارة جعلت من التحضير للسنة الثقافية أولوية مطلقة في تحركها وأنشطتها. ولهذا تم في 13 يونيو 2019 إطلاق لجنة التسيير الفرنسية- القطرية للسنة الثقافية قطر – فرنسا 2020، مقر وزارة الخارجية الفرنسية لتكون حلقة وصل بين السلطات المختصة في البلدين من اجل رؤية أفضل للشراكة الاستراتيجية والثراء الثقافي. وأعلن سفيرنا أن الاجتماع الثاني للجنة سيعقد في باريس في سبتمبر المقبل بحضور الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية السيد فرانسوا دولاتر, وستتم خلاله مناقشة المشروعات المؤهلة بحضور جميع أصحاب المصلحة المعنيين من كلا البلدين. وعقب ذلك، عرض سعادة السفير بشكل تفصيلي خطة برنامج السنة الثقافية التي أعدتها السفارة ، حيث أوضح بأنها تغطي الجوانب الثقافية وفن العيش في دولة قطر وكذلك الجوانب التعليمية والابتكارية. وراعت أن تشمل هذه الأحداث العديد من المدن الفرنسية، بما يسمح بتعريف الشعب الفرنسي بثقافة دولة قطر وبثقافة الشعب القطري. وفي ختام الاجتماع عقدت جلسة من النقاشات الغنية أشاد فيها جميع المشاركون بخطة البرنامج الثقافية التي عرضتها السفارة ،وأبدت كل مؤسسة مقترحها التي ستشارك به في دعم مشروع السنة الثقافية لإنجاح الخطة التي وضعتها السفارة.

التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، سعادة السيد موريس لروا، رئيس جمعية الصداقة القطرية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان. وقالت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

تسلم سعادة السيد جيروم كوشار المدير المساعد لإدارة المراسم بوزارة الخارجية الفرنسية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية فرنسا. وتمنى المدير المساعد لإدارة المراسم، لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية مزيدا من التطور والنماء. من جانبه أكد سعادة السفير رغبته في العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وفرنسا.

شاركت دولة قطر في أعمال الندوة الدولية الثالثة المكرسة لبحث سبل تعزيز الجهود الدولية الرامية لتقليل اليورانيوم عالي التخصيب في القطاع النووي المدني حول العالم، والتي نظمتها الحكومة النرويجية في العاصمة أوسلو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مثل دولة قطر في أعمال الندوة الدولية، سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وبحث المشاركون في الندوة سبل دعم جهود الوكالة الدولية لتقليل استخدامات اليورانيوم عالي التخصيب والاتجار به، مع ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان خلال إجراء عمليات تحويل المفاعلات ذات اليورانيوم عالي التخصيب إلى اليورانيوم قليل التخصيب، والعمل على سد الثغرات لمنع الإرهابيين من الحصول على المواد النووية. وعقد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، على هامش الندوة الدولية، لقاءات مع عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة، حيث أكد سعادته حرص دولة قطر وتعاونها المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في العالم.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التاسع والثلاثين للمجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية (الأوفيد) الذي عقد مؤخرا في العاصمة النمساوية فيينا. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى النمسا. وتجدر الإشارة الى أن دولة قطر، التي تعتبر من بين أكبر المساهمين في رأسمال صندوق أوبك، أكدت على الدوام حرصها على دعم أنشطة الصندوق وبما يعزز دوره في خدمة التنمية في جميع دول العالم وخاصة الفقيرة منها. ويعتبر الصندوق مؤسسة تمويل حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في عام 1976، بهدف تعزيز التعاون المالي بين البلدان الأعضاء في أوبك وسائر البلدان النامية، وتعزيز الشراكة بين بلدان الجنوب والبلدان النامية بهدف القضاء على الفقر. وكان المجلس الوزاري للصندوق، الذي يضم وزراء مالية الدول الأعضاء في اوبك، قد استعرض خلال اجتماعه في فيينا سياسات الصندوق الاقراضية، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والحد من انتشار الأوبئة في الدول النامية، كما تمخض الاجتماع عن تعيين مدير عام جديد للصندوق.

اجتمع سعادة السيد فولفغانغ سوبوتكا رئيس البرلمان الإتحادي النمساوي، مع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الاتصالات البرلمانية بين مجلس الشورى في دولة قطر والبرلمان النمساوي. وأعرب رئيس البرلمان الإتحادي النمساوي عن ارتياحه للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات المزيد من التقدم والتطور في المستقبل. من جهته، أكد سعادة الشيخ علـي بن جاسم آل ثاني حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون القائمة مع جمهورية النمسا، ولا سيما بين مجلس الشورى والبرلمان النمساوي.

أكدت دولة قطر أن الآمال المعقودة على مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2020، تتمثل في إزالة الأسلحة النووية بشكل تام باعتبار ذلك الضمانة المطلقة الوحيدة ضد استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستعمالها، مشيرة إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة وتبنتها 122 دولة العام الماضي تعتبر خطوة إيجابية تتوافق مع توجهات دولة قطر الداعية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومن بينها الأسلحة النووية. وأشار سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في بيان ألقاه خلال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 المعقودة في جنيف حالياً، إلى أن الوضع الدولي الراهن أصبح شديد الخطورة والتعقيد بسبب تفاقم الأزمات الدولية والإقليمية مع ترسخ الاعتقاد في عدة دول بدور الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية، مما يزيد من احتمال وقوع حادث نووي كارثي في ظل هذا التوتر العالمي. وأضاف أن هذه التطورات السلبية تستدعي تبني مبادرات وخطوات من الدبلوماسية الدولية المتعددة الأطراف تخفف من حدة هذا التوتر، وتعيد الثقة بالعمل الدولي المشترك لتحقيق السلم والأمن الدوليين، حيث يظل ميدان نزع السلاح النووي والسيطرة على سباق التسلح أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولفت سعادته إلى أنه على الرغم من مرور 50 عاماً على توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والجهود الأممية المبذولة، إلا أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق تقدم ملموس في الركائز الثلاث للمعاهدة، وذلك بسبب الطبيعة التمييزية للمعاهدة، حيث ازداد مؤخراً تطوير الأسلحة النووية في العديد من الدول النووية بدلاً من التخلص الكامل منها، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي لرفض هذه الأسلحة والتحذير من خطورتها على الإنسانية. وأوضح أن هذا الأمر انعكس بوضوح خلال مؤتمر الآثار الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية الذي عقد لأول مرة في أوسلو عام 2013، وأصبح بعد ذلك تقليداً سنوياً يعقد في عدة دول، بسبب عواقب هذه الأسلحة الوخيمة والمخاطر المرتبطة بها على الإنسانية، والتي باتت تشكل قلقاً عالمياً، ولكنها أصبحت في ذات الوقت قوة دافعة في مناقشات نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف. واستعرض سعادته جهود دولة قطر ومساهماتها في الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية، وقال في هذا الصدد إن دولة قطر تعد من بين الدول المتبنية للتعهد النمساوي المعني بالآثار الإنسانية الناجمة عن الأسلحة النووية، وتتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في كافة الجهود الدولية الرامية لحظر الأسلحة النووية والقضاء عليها وإقامة عالم خال من هذه الأسلحة. وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الشرق الأوسط، لفت سعادته إلى أن دولة قطر تؤكد على أهمية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مدروس، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والأمان النووي والإشعاعي لدول المنطقة. كما تناول جهود دولة قطر في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وأشار في هذا الخصوص إلى انضمامها لجميع معاهدات حظر أسلحة الدمار الشامل (النووية، والكيميائية، والبيولوجية) والأسلحة المحرمة دوليا ومنها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتوقيعها اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009، ومصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ثم انضمامها لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2003، ومصادقتها على هذه الاتفاقية عام 2014، فضلاً عن مصادقتها على اتفاقية مكافحة الإرهاب النووي. وأشار سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، في ختام بيانه، إلى جهود دولة قطر الدؤوبة للوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تلك المعاهدات، من خلال ما سنته من تشريعات وطنية ومنها إصدار قانون خاص بحصر ومراقبة المواد النووية من أجل إحكام الرقابة على المواد النووية وكيفية التعامل معها، وذلك بغية منع وصولها لأيدي الخارجين عن القانون واستخدامها في تصنيع أسلحة نووية.

جددت دولة قطر تضامنها مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه ونيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. وأكد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ،في كلمة ألقاها أمام احتفالية مركز الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنه على إسرائيل أن تعي أن عدم حل القضية الفلسطينية بشكل عادل يعتبر أمرا غير مقبول سياسيا وأخلاقيا ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشار سعادته إلى التزام دولة قطر برفض الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من اعتداءات وعقوبات وقمع واعتقالات واستيطان باعتبارها تشكل خرقا للقانون الدولي وتهدد فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ودعا سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في كلمته إلى استئناف مفاوضات السلام بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في إطار زمني محدد، والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية وفقا لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

أعربت عن أسفها لعدم تنفيذ قرار مؤتمر 1995 الخاص بالشرق الأوسط رغم مرور (22) عاما على صدوره شعوب المنطقة تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية محرك أساسي للتنمية والتقارب بين الشعوب قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسساتها المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية إشادة بالدور المركزي للوكالة الذرية في ترسيخ التعاون الدولي سلامة وأمان مفاعلات الطاقة يرتبطان بأمن المجتمع الإنساني ككل أكدت دولة قطر أن شعوب منطقة الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية وبالحاجة للتقدم نحو هدف نزع السلاح النووي، وترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ورئيس وفدها إلى المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حاليًا. وأعربت دولة قطر عن أسفها لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط رغم مرور (22) عاما على صدوره، ودعت الوكالة للقيام بدور فاعل لتجاوز العقبات المصطنعة التي تحول دون إحراز تقدم باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية. وفيما يتعلق بالاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، اعتبرت دولة قطر هذه الاستخدامات محرّكًا أساسيًا لتحقيق التنمية وتعزيز التقارب بين الشعوب وبناء عالم أكثر أمنا للجميع. وقالت إنها تولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسساتها المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة، وهي تتقدم بثبات وفق خطة بعيدة المدى تضمَّنها برنامج دولة قطر للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وتعمل على إعداد البيئة الأساسية لتعظيم الاستفادة من التطبيقات السلميّة المختلفة، وضمنها إعداد الكوادر المؤهلة. وعبرت دولة قطر عن امتنانها للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها في تنفيذ المشاريع، والتطلع لتوسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل وبما يسرّع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي. كما أثنت على الدور المركزي للوكالة في ترسيخ التعاون الدولي وتدابيرها الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وبالسلامة والأمن والأمان النووي والأمان الإشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات، مؤكدة على أن الأمن والأمان النووي لم يعد مسألة تهم البلدان التي لديها محطات للطاقة النووية أو تلك التي تخطط لإنشاء مثل هذه المحطات فحسب، بل أصبحت سلامة وأمان مفاعلات الطاقة ترتبط بأمن المجتمع الإنساني ككل، مما يستوجب تعزيز الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية وزيادة الشفافية وتقاسم المعلومات وبناء الثقة في تلك الأنشطة. وفي هذا الصدد، أشارت دولة قطر إلى المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية على أمن وأمان المفاعلات النووية وضرورة تعزيز جهود الوكالة في مساعدة الدول على تعزيز الأمن الحاسوبي. وتقدمت دولة قطر في بيانها بالتهنئة لسعادة السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعادة انتخابه، معربة عن اعتزازها بقيادته المهنيّة والمستقلة والحكيمة للوكالة، وسعيه المثابر لتعزيز دورها في تسخير الطاقة النووية في خدمة السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام مفاعلات الطاقة بأعلى درجات الأمن والأمان، ومواجهة مخاطر انتشار الأسلحة النووية.

شارك سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج في مؤتمر "اضطرابات الجغرافيا السياسية العربية- بين التوقعات والمجهول والسياسات" الذي نظمته مؤسسة كلية دفاع حلف الناتو بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، وبرنامج حلف الناتو للعلوم والسلام والأمن، في روما. وناقش المؤتمر الأوضاع الحالية في المنطقة العربية والمخاطر التي تتعرض لها العديد من دول المنطقة، بالإضافة الى المخاطر التي يتعرض لها الأمن الإقليمي حتى على نطاق الدول التي لم تشهد أي اضطرابات سياسية. وأوضح سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني أن مشاركته في المؤتمر تأتي في إطار العلاقة المميزة التي تربط دولة قطر بحلف شمال الاطلسي بوصفها شريكا فاعلا ورئيسيا للحلف. حضر المؤتمر اليساندرو مينوتو رئيس مؤسسة الدفاع التابعة لحلف الناتو في روما، والشيخ ثامر علي صباح السالم رئيس جهاز الامن الوطني الكويتي، والسيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسيد عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، ورئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل، وعدد من المسؤولين بحلف الناتو والسفراء والدبلوماسيين من دول الحلف.

التقى سعادة السيد مارتن شولز رئيس البرلمان الأوروبي سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية وأبرزها محادثات جنيف التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة السورية. وفي هذا الاطار ثمن رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل السلام والاستقرار في العالم، معرباً عن أمله في مزيد من التعاون المشترك لتحقيق التقارب المنشود ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضا بين الشعوب الأوروبية والشعب والقطري.

استقبل سعادة السيد جان أسلبورن، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لدوقية لكسمبورج الكبرى، سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى دوقية لكسمبورج. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.