قررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس السيدة علا ابنة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قضية جديدة. جاء ذلك بعد يوم واحد من قرار محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد مرور عامين على حبسها احتياطيا دون محاكمة. وقال أحمد ماضي عضو هيئة الدفاع عن علا على صفحته بموقع فيسبوك إن نيابة أمن الدولة اتهمت علا القرضاوي في قضية جديدة بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقتها في السجن. وأضاف أنه تقرر حبسها 15 يومًا، مشيرًا إلى أن موكلته قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام. وفي الثلاثين من يونيو 2017 أوقفت السلطات المصرية علا وزوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط إثر اتهامهما بالانتماء لجماعة أُسست بمخالفة القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري، رغم نفيهما هذه التهم. وفق الجزيرة نت. وتطالب أسرة علا بإطلاق سراحها وسراح زوجها حسام بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي. ووفق مقطع فيديو لآية ابنة حسام خلف، فقد أكمل والداها الأحد الماضي عامين في الحبس الاحتياطي دون أن تثبت بحقهما أي تهمة أو تظهر دلائل تدينهما.

حثت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجتمع الدولي على التوقف عن التزام الصمت أمام ما تقوم به السلطات المصرية من سحق للمعارضة وانتهاك لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى سجن المنتقدين للنظام والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب والإخفاء القسري وظروف السجن القاسية وغير الإنسانية. ودعت أمنستي جميع الدول إلى تعليق بيع معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة السلمية. وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في السجون المصرية، وتفشي التعذيب المنظم في مراكز الاعتقال الرسمية منها وغير الرسمية، بينما ترد السلطات المصرية بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات لتشويه صورتها.ومنذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وتولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر بما فيها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين. من جهة أخرى، قررت محكمة مصرية أمس إخلاء سبيل علا نجلة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي. وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف على صفحته بموقع فيسبوك الحمد لله حمدا كثيراً طيباً.. الإفراج عن أختي الغالية علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد عامين من السجن ظلما وعدوانا. وأضاف نسأل الله أن يتم نعمته بالإفراج عن زوجها الحبيب حسام خلف، حيث تعذر حضوره لجلسة الأربعاء وذلك بحسبالجزيرة نت، بدوره قال أحمد ماضي محامي علا القرضاوي إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن تأجيل جلسة زوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط سببه تعذر حضوره أمنياً. وأوضح أحمد ماضي للأناضول أن النيابة لها حق الطعن على قرار المحكمة، على أن ينظر الطعن في جلسة الغد. والأحد طالبت أسرة علا بإطلاق سراحها وسراح زوجها حسام خلف بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي. وفي غضون ذلك، وصل إلى القاهرة، وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري ليندسى غراهام؛ وذلك لبحث عدة ملفات مع المسؤولين المصريين. وتستغرق زيارة الوفد الأمريكي للعاصمة المصرية عدة ساعات، بحسب وسائل إعلام محلية. ويبحث غراهام مع المسؤولين المصريين، علاقات التعاون بين البلدين ودعم الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، وملف زعزعة إيران استقرار المنطقة ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية في سبتمبر 1979، تقدم واشنطن إلى القاهرة سنوياً قرابة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية. وذلك بحسبالخليج الجديد.

قالت هيئة الدفاع عن علا، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخميس، إنها لا تزال تعاني من ظروف احتجاز انفرادي تعسفي بمصر. جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع عن علا (55 عاما) وزوجها حسام خلف (58 عامًا) القيادي بحزب الوسط (إسلامي)، نقلته حملة الحرية لعلا وحسام (حقوقية إلكترونية تهتم بقضيتهما)، على صفحتها بموقع فيسبوك. وفي يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـالانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة، وهي التهم التي تم نفيها من جانب محاميهما وقتها. ووفق البيان، قررت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، اليوم، تجديد حبس علا لمدة 45 يومًا، وهو التجديد الـ12 منذ حبسها، الذي تجاوز 180 يومًا، فيما تنظر ذات المحكمة تجديد حبس زوجها حسام، الإثنين المقبل. وأضاف البيان أنه حتى الآن، لم يتم إبلاغ علا وفريقها القانوني أبداً بالتهم الموجهة ضدها والمتسببة في احتجازها؛ ما يعد انتهاكًا واضحاً للإجراءات القانونية الواجبة، وأيضا انتهاكًا للقانون المصري والدولي. وأشار بيان هيئة الدفاع أن علا وزوجها محبوسان انفراديًا (كل منهما بسجن يختلف عن الآخر) في زنزانة خرسانية، لا تمنع البرودة أو الحرارة، ولا تسمح بدخول أشعة الشمس. وخلال جلسة اليوم، قالت علا للمحكمة إنها ليست لها علاقة بالقضية التي أُقحم اسمها فيها لا من قريب أو بعيد، وأنه تم إلقاء القبض عليها أثناء إجازتها في الشاليه الخاص بوالدتها بالساحل الشمالي (شمال) برفقة زوجها، وفق البيان. وأشار الدفاع إلى أن مسؤولاً بالسفارة الأمريكية (لم يسمه) حاول حضور الجلسة، لكنه لم يتمكن من الدخول. وأوضح البيان أن قضية علا وحسام أثيرت عدة مرات في واشنطن على يد ناشطين في مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، التي دعت نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للتدخل..

قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، تجديد حبس "علا" ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي 15 يوماً، للمرة الخامسة، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها وزوجها حسام خلف بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وبحسب صفحة "الحرية لعلا وحسام" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه تم تأجيل النظر في التجديد الخاص بالمهندس "حسام خلف" ليضيف هذا الإجراء مزيداً من علامات الاستفهام والاستنكار على قرارات النيابة والسلطات القضائية المصرية. ونقلت الصفحة عن "جنا"، حفيدة "علا" البالغة من العمر 9 سنوات والتي تعيش في "سياتل" بالولايات المتحدة قولها: "كنا نقضي العيد دائما مع جديَّ خلال عطلة الصيف في مصر، ولكن غابا عنا هذا العام، هذا ليس عدلاً، لماذا يُحتجز شخص ما من دون أن يقوم بأي شيء!". ووفق الصفحة، قالت منظمة العفو الدولية، إن "علا وحسام محتجزان في ظروف قاسية، وفي الحبس الانفرادي طوال الوقت". وأضافت أن "مساحة زنزانة علا هي 1.6 متر × 1.8 متر دون سرير ولا تصلها أشعة الشمس أو تتعرض إلى التهوية". ونقل موقع "الخليج الجديد" عن الصفحة: "تعاني علا من سوء التغذية وفقدان الوزن بسبب عدم حصولها على طعام جيد ومغذٍ، كما حُرم كلاهما من حقوق الإنسان الأساسية والخدمات الاعتيادية (طبقاً لقانون السجون)، مثل الوصول إلى المقصف، والتمرين اليومي في الهواء الطلق، والزيارات الأسرية والقانونية، والرعاية الطبية". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حد فوري للحبس الانفرادي لعلا القرضاوي وحسام خلف، كما دعت أعضاءها إلى إرسال نداءات إلى وزير الداخلية المصري، ومكتب الرئيس، فضلاً عن نائب مساعد الوزير المصري للشؤون الخارجية لحقوق الإنسان.