"الرعاية الأولية" أبلغتهم بإجراء خصومات على علاواتهم أطباء قطريون يطالبون بإنصافهم وعدم المساس بمكتسباتهم الكادر الطبي القطري بات يتخوف من إجراء خصومات إضافية على رواتبهم تأخير الترقيات للاستشاريين لأشهر طويلة ومنعهم من مستحقاتهم المالية وفق قانون الترقيات قضوا نصف حياتهم في مظلة الدراسة والتدريب والاختبارات ويحسون بالإحباط في المقابل استراتيجية قطر 2030م تنص في أولى ركائزها الأساسية على الاهتمام والتطوير للجانب البشري منع القطريين من منحة التفرغ بحجة تعطيل سير العمل ومنحها للأجانب ناشدت مجموعة من الكوادر القطرية الطبية العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية الجهات العليا سرعة التدخل لإيقاف خصومات على علاوة طبيعة العمل اعتمدتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نهاية العام الماضى 2016 واعتزامها احتساب "العلاوة" بناء على الدرجة الوظيفية ابتداء من أول العام الجديد 2017 دون سند قانوني على حد تعبيرهم، وذلك بدلا من صرف العلاوة كنسبة من الراتب الأساسى الذي يتقاضاه الموظف حسب قانون العمل القطري لسنة 1980 وكما هو معمول به حاليا منذ مطلع مايو 2015. وقال ممثلون عن المجموعة التى تضم 85 كادرا قطريا بينهم اطباء وممرضون وفنيون إن عددا كبيرا منهم تسلم رسائل عبر البريد الالكتروني خلال الاسبوعين الأولين من شهر نوفمبر المنصرم، مذيلة من الموارد البشرية تفيد باعتماد صرف علاوة طبيعة العمل بناء على الدرجة الوظيفية وليس على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف حاليا بل بما يعادله من درجة وظيفية وفقا لقانون الموارد البشرية. وهذا ما اعتبرته المجموعة قرارا غير قانوني ويتعارض مع تعليمات سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد، الذي أشار في أكثر من مناسبة إلى عدم المساس برواتب المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة. علاوة طبيعة العمل وأشار ممثلون عن المجموعة المتظلمة فى حديثهم لـ الشرق إلى أن بعض زملائهم الأطباء باتوا يتحولون إلى جهات عمل أخرى خصوصا بعد أن تنامى إلى مسامعهم احتمال اجراء خصومات إضافية على رواتبهم وإحساسهم بعدم التقدير من قبل المؤسسة بعد تجاهل مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية خطابات تظلم ورسائل إلكترونية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 م ومعها توقيع أكثر من 80 طبيبا اختصاصيا واستشاريا قطريا، فضلا عن طاقم التمريض ولم يتلقوا ردا حتى الآن، واتبعوه بخطاب تظلم آخر سلم إلى مكتب سعادة وزير الصحة العامة بتاريخ 28 نوفمبر 2016م ومعه قائمة بالتوقيعات نفسها، ولم يتلقوا ردا ايضا لا بالسلب أو الايجاب وهو ما اعتبروه سياسة "تطنيش" من وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية وعدم اهتمام بالكادر القطرى. وأكد المتظلمون ان احتساب علاوة طبيعة العمل كنسبة من الراتب الاساسى رغم انه حق قانونى إلا أن الكادر القطرى بمؤسسة الرعاية الصحية الاولية لم يتمتع به إلا بعد تدخل معالي رئيس الوزراء فى عام 2013 بناء على كتاب تظلم من الكادر الطبى القطرى وبناء عليه تم رفع طبيعة العمل من 15% إلى 35 % ورفع سلفة السيارة من 25 الف ريال الى خمسة أضعاف الراتب وزيادة الإجازة العارضة من خمسة أيام الى سبعة ايام، وتدخلت مؤسسة حمد الطبية واصدرت لائحة بتعريف اللائحة المصدرة للتهرب من صرف العلاوة بناء على الزيادات التى طرأت على الراتب ومرة اخرى تظلم الكادر الطبى القطرى وقام سعادة وزير الصحة السابق مشكورا باعتماد علاوة طبيعة العمل بنسبة 35 % من الراتب الاساسى اعتبارا من مطلع مايو 2015 تقديرا لطاقم العمل القطرى بمؤسسة الرعاية الصحية الاولية واعترافا بجهودهم. تأخير الترقيات لأشهر طويلة وأشار المتظلمون الى انهم يحسون بعدم التقدير من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الاولية والامثلة على ذلك كثيرة، مثل تأخير الترقيات للاستشاريين لأشهر طويلة ومنعهم من مستحقاتهم المالية كما يقرها قانون الترقيات المعمول به. بل ووصل الأمر الى تفضيل منح التفرغ للدراسات العليا لغير القطريين لدراسة الماجستير ومنعها عن القطريين بحجة تعطيل سير العمل مؤكدين أنهم يملكون ادلة موثقة على ذلك ولا يتجنون على احد. وأكدوا أن الاطباء إلى جانب الكادر الفنى القطري العامل في قطاع الصحة بالدولة في كل مؤسساتها يشهد لهم الجميع بالكفاءة والمهنية العالية، على الرغم من قلة عدده وذلك لأنهم تلقوا التعليم والتدريب المختص في أرقى جامعات ومستشفيات العالم، وقضوا نصف حياتهم في مظلة الدراسة والتدريب والاختبارات المتتالية، لكنهم فى المقابل يحسون بالإحباط عند اصطدامهم بواقع لا يقدر ما يعانونه من تعب وضغوط مهنية. استراتيجية قطر 2030 وأضافوا ان كل الاستراتيجيات وتوصيات العمل العالمية ومنها ما هو في دولة قطر وخصوصا في قطاع الصحة يركز بشكل واضح على الاهتمام بالكادر الوطني من خلال التأهيل والتدريب وخلق بيئة عمل محفزة تحفظ له مكانته وإنسانيته وتقدر مجهوده العلمي والعملي. مشيرين الى أن استراتيجية قطر 2030م تنص في أولى ركائزها الأساسية على الاهتمام والتطوير للجانب البشري، بل وخلق أجواء تحفيزية وصحية تضمن سير العمل بصورة عالية المهنية، وايضا الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011 -2016م) في هدفها الرابع نصت على التقدير والاهتمام بالكادر الوطني الفني المختص من مختلف الاوجه بما فيها بيئة العمل، فضلا عن أن الفصل السادس من الاستراتيجية الخاصة بالرعاية الصحية الأولية التي صدرت عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في (2013-2018م) نص على ضرورة الاهتمام بالقوى العاملة ومنها الوطنية، وأن كلمات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أكثر من مناسبة ركز بشكل مختص على الاطباء والعاملين بالقطاع الصحي وضرورة تدعيمهم بكل إمكانات التطوير وتحسين بيئة العمل.

تسبب عدم صرف العلاوة الأخيرة التي أقرها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في خلق حالة من الغضب لدى عمال شركات الغزل والنسيج، الذين دخلوا، خلال الساعات الماضية، في إضراب مفتوح عن العمل، خاصة بعد ورود منشور من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصانع الغزل والنسيج، بعدم أحقيتهم في صرف العلاوة. وشهدت الساعات الماضية تظاهرات عمال 3 ورديات أعلنوا توقفهم عن العمل والاعتصام داخل مصانع الملابس الجاهزة، مشيرين إلى أن تجاهل المسؤولين لسوء أوضاعهم المعيشية ورواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار كان السبب الرئيسي للمطالبة بحقوقهم. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، إن نحو نصف مصانع الغزل والنسيج توقفت عن العمل نهائيًا، بينما تعاني باقي المصانع من مشاكل عديدة. وأوضح إبراهيم أن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة السابق، المهندس إبراهيم محلب، لإنقاذ الصناعات القائمة على الغزل والنسيج، توقف عملها بعد خروجه من رئاسة الوزراء، موضحاً أن قرابة 150 ألف عامل يعانون من التشرد بعد توقف 2400 مصنع نتيجة التعثر المالي. وناشد العمال المضربون عن العمل داخل المصانع، رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومعاونيهم بالموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية "10 %"، أسوة بزملائهم في عدد من الشركات والقطاعات المختلفة في الدولة.