أعلنت سلطنة عمان عن تسهيلات وحوافز للمواطنين والقطاع الخاص للعام 2021، فيما ألغت البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق. ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن وزارة المالية أعلنت بتوجيهات من سلطان عمان هيثم بن طارق، عن العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدم للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام القادم 2021. وتتمثل هذه التسهيلات والحوافز في القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني حيث تم رفع المخصص السنوي للاقتراض خلال عام ۲۰۲۱ م إلى (۱۰۰) مليون ريال عماني بدلًا عن (60) مليون ريال عماني، بالإضافة إلى توزيع نحو (۲۳) ألف قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات وولايات السلطنة تلبية للطلبات المقدّمة للمواطنين للأراضي السكنية، وكذلك إعفاء المقترضين من بنك التنمية العُماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (۲۰۲۱). وسيتم من خلال هذا الإجراء إعفاء 32104 مؤسسات وشركات بإجمالي كُلفة تبلغ سعيًا إلى مساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المقترضة من بنك التنمية العماني وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتقرر كذلك اعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف يتم تسجيلها اعتباراً من 1 يناير 2021م من سداد كافة رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل العمانيين. وتتضمن التسهيلات والحوافز كذلك تخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3% من أجل تشجيع عملية توثيق عقود الإيجار حماية لحقوق المؤجرين والمستأجرين. على جانب آخر، أصدرت وزارة المالية العمانية منشورا ماليا بشأن البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق؛ استمرارا للجهود المبذولة من أجل مراجعة أوجه الصرف في الوزارات والوحدات الحكومية بما يعزز ترشيد الإنفاق العام. ونقلت صحيفة الشبيبة عن وزارة المالية العمانية بيانا أعلنت فيه وقف صرف البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق. وأوضحت الصحيفة العمانية أن ذلك القرار يأتي استمرارا للجهود المبذولة من أجل مراجعة أوجه الصرف في الوزارات والوحدات الحكومية بما يعزز ترشيد الإنفاق العام.