قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن انعقاد الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية يعتبر علامة فارقة في العلاقات بينهما، خاصة ونحن على وشك الاحتفال بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وأشار سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك، مع سعادة السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي في روما اليوم، إلى أن التقدم في علاقات البلدين يعبر عن الرغبة السياسية لتعزيز التعاون في شتى المجالات. واعتبر أن الحوار الاستراتيجي فرصة سانحة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن والاقتصاد، مضيفا على مدى العشر سنوات الأخيرة زادت التجارة البينية أكثر من 3 أضعاف، كما توجد فرص استثمارية عديدة في إيطاليا وقطر. وعبر سعادته عن رغبة دولة قطر في الاستثمار والإسهام في البنية التنموية للجمهورية الإيطالية، مشيرا إلى أنه استمع للخطة التي تعمل عليها إيطاليا لتطوير ودعم بنيتها التحتية والتنموية. ونوه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن الحوار شمل الحديث عن العلاقات في مجال الدفاع، والاستراتيجيات بين القوات المسلحة، لافتا إلى أن هناك تعاونا دفاعيا بين البلدين، معربا عن أمله في توسيع هذا التعاون. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الحوار تطرق إلى تنمية العلاقات الثقافية، وتسمية ملحق ثقافي إيطالي في دولة قطر لتعزيز العلاقات الثقافية، ومد الجسور بين الشعبين الصديقين. وأوضح أنه ناقش مع سعادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية وآخر المستجدات الدولية، منوها إلى أن الحوار الاستراتيجي شكل فرصة لوضع رؤى استراتيجية حيالها، مشيرا إلى تطابق المواقف القطرية والإيطالية حيال القضايا التي تصب في تحقيق السلم والأمن الدوليين. وأضاف ناقشنا آخر تطورات الأزمة الليبية التي نراقبها عن كثب، وندعم عمل بعثة الأمم المتحدة، ونأمل في إنهاء عملية الانقسام والوصول إلى حلول سياسية، بحيث تتجاوز ليبيا المرحلة الصعبة، ويتحقق الاستقرار للشعب الليبي الشقيق. وفي الشأن الأفغاني، أكد سعادته أهمية أن تفي طالبان بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، وأن لا يكون هناك تراجع في أي إنجاز تحقق حتى الآن، موضحا أنه أطلع سعادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي على آخر المستجدات بخصوص مغادرة المواطنين الأجانب والإخلاء ومسألة مطار كابول. وقال إنه كانت هنالك فرصة للحديث عن المفاوضات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن دولة قطر وإيطاليا تتشاركان في وجهة النظر والقلق، وتريان أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لوضع حد لهذه الأزمة. وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على ضرورة أن يكون الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية وأن تمتثل الدول لكافة الاتفاقات، وأضاف أننا نسعى للعمل سويا للوصول إلى اتفاق لوضع حد للتصعيد، وتحقيق الاستقرار في الخليج. وأوضح أن الحوار ناقش الشأن الفلسطيني، مؤكدا أن دولة قطر ترى أن الطريق الوحيد للسلام هو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، ويجب أن يكون هناك تصرف حازم تجاه أي تصعيد أو تعد على حقوق الشعب الفلسطيني. وبخصوص التصعيد بين أوكرانيا وروسيا، جدد سعادته موقف دولة قطر الثابت الداعم لحل الأزمات بالطرق الدبلوماسية وبالحوار. من جانبه، أكد سعادة السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أن دولة قطر شريك استراتيجي ذو مصداقية للإيطاليين وأوروبا. وأوضح أن مثل هذه اللقاءات الثنائية تشهد على الصداقة القوية والمديدة بين البلدين، وعلى أواصر التعاون الوثيق، مضيفا أود أن أعبر عن سعادتي بجلسة الحوار ومخرجاتها حيث إنها تمثل نظاما فعالا للتحاور المعزز الذي يغطي المسائل المهمة على المستوى الثنائي والإقليمي. وحول التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشار سعادته إلى أن التبادل التجاري نما خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 56 ووصل إلى مراحل ما قبل جائحة كوفيد-19. وتابع سعادته أن دولة قطر تعد سوقا مهمة لإيطاليا، وهناك اهتمام متزايد من الشركات الإيطالية بالسوق القطرية، معربا عن تمنياته بزيادة الشراكات في ضوء الاهتمام المتبادل. وأعلن سعادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي عن إيفاد ملحق ثقافي إيطالي للعمل في الدوحة، مؤكدا على ضرورة زيادة وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين. وجدد سعادته امتنانه لدولة قطر على إجلاء أكثر من ألف مواطن إيطالي ومن الرعايا الأفغان، وأعرب عن شكره لقطر لموافقتها على نقل السفارة الإيطالية في أفغانستان إلى الدوحة. وفي الشأن الليبي، أكد سعادته أن إيطاليا تحترم الطموحات الديمقراطية للشعب الليبي، وشدد على ضرورة وجود شفافية تجاه الوضع الراهن في ليبيا حفاظا على استقرارها ووحدتها. وحول الملف النووي الإيراني، أكد سعادته على ضرورة الاعتراف بأهمية المفاوضات الخاصة بالملف، مشددا على أن عزل إيران ليس خيارا. وأكد سعادته على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، معربا عن شكره لدولة قطر على دعمها لغزة. وبخصوص أوكرانيا، أشار سعادته إلى مباحثاته مع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حول مغادرة المواطنين الإيطاليين أوكرانيا، وأوضح أنه يعمل على عدم تشجيع أي صراع عسكري.

تعكس الزيارة الرسمية التي يقوم بها للبلاد حاليا فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، نشاط الدبلوماسية القطرية وتفاعلها الدائم مع مختلف الأطراف والأحداث الإقليمية والدولية. وتظهر الزيارة الأهمية البالغة التي توليها دولة قطر لعلاقاتها مع مختلف دول القارة الأفريقية والحرص على دعمها وتطويرها في كافة القطاعات، كما تأتي الزيارة في ظل نشاط قطري واسع ومتميز على مختلف الصعد باتجاه القارة السمراء، خدمة للقضايا والمصالح والاهتمامات والطموحات المشتركة للجانبين. ومن المقرر أن يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس بول كاغامي اليوم بالديوان الأميري،لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي وأوجه تنميتها..ومن المؤكد أن هذه الزيارة والمباحثات التي ستجري خلالها، ستعكس رغبة الجانبين في تطوير العلاقات الثنائية ودفعها لآفاق أرحب خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتنتهج دولة قطر سياسة الانفتاح والتعاون والمشاركة مع مختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الدول الأفريقية، خدمة للمصالح والطموحات الوطنية وبهدف تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات ورأس المال القطري لإطلاق مشروعات استثمارية مجزية وواعدة في مختلف قارات العالم.. وزاد هذا النهج من دائرة النشاط الاقتصادي والتأثير السياسي القطري وامتداده إلى مسافات بعيدة، وكان الدور الذي لعبته قطر على مدار عقود في إفريقيا ملحوظًا وواسع التأثير، حيث استطاعت من خلال دورها السياسي وجهازها الاستثماري وكيانات إعلامية وإغاثية أن تجوب القارة طولا وعرضا بمشروعاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والإنسانية والإغاثية والطبية والتعليمية وغيرها.. وقد توج النشاط القطري في القارة السمراء بقيام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بجولتين في عدد من دول القارة خلال العامين الماضيين. وعلى الرغم من حداثة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية رواندا إلا أنها علاقات طموحة وواعدة وتظهر عزم الجانبين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين، وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مايو من العام الماضي حيث جرت في نيويورك، مراسم التوقيع على إقامة هذه العلاقات. وأكد الطرفان على الرغبة في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والثقافية. وأعرب الجانبان عن ثقتهما بأن إقامة العلاقات الدبلوماسية ستساهم في تطوير التعاون الثنائي وتوطيد السلام العالمي. وفي سبتمبر الماضي استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، فخامة الرئيس بول كاغامي ، والوفد المرافق بمقر إقامة سموه في مدينة نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال المقابلة استعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصاد والاستثمار والسياحة. كما استعرض سمو الأمير وفخامة الرئيس كاغامي أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى جهود دولة قطر في دعم الأمن والاستقرار بدول الاتحاد الإفريقي. وفي فبراير الماضي استقبل فخامة رئيس جمهورية رواندا سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد بمدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك . وفي مايو من عام 2015 وقعت دولة قطر وجمهورية رواندا خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى قطر الدولي لمكافحة المخدرات الذي عقد بالدوحة. وفي مؤشر على أهمية رواندا على خريطة السفر العالمية دشنت الخطوط القطرية في مارس 2012 رحلاتها الى العاصمة الرواندية كيغالي، بمعدل رحلة يومياً.. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الرحلات اليومية بين الدوحة وكيغالي دليل على مدى التزام القطرية بتعزيز حضورها في إفريقيا بشكل عام وشرق إفريقيا بشكل خاص.. مضيفا أن هذا الخط الجوي الجديد يربط هذا البلد الغني بالمعادن بدولة قطر الغنية بالطاقة وغيرها من دول الخليج المجاورة والمدن الأخرى حول العالم. وخلال العام الماضي وبتمويل من بعض المحسنين القطريين نفذت منظمة الدعوة الإسلامية 445 مشروعاً مدراً للدخل بدولتي رواندا وبوروندي، شملت مجالات الزراعة والتجارة والصناعات الصغيرة وتربية الماشية والمشاريع المهنية ومشاريع تأهيل وتمكين النساء اقتصادياً. ويستفيد منها أكثر من 40 ألف شخص.. وفي أبريل من عام 2013 قامت مجموعة من طلاب كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر بزيارة الى رواندا ،وذلك ضمن برنامج الجامعة المسمى مناطق النزاع، مناطق السلام. لفهم التعقيد الاجتماعي الشديد في رواندا في مرحلة ما بعد النزاع وعمق المصالحة المطلوبة هناك . وتعني كلمة رواندا أرض الألف تل، وقد شهدت تلك البلاد أوائل تسعينيات القرن الماضي واحدة من أكثر الاشتباكات العرقية دموية في التاريخ، لكنها استطاعت النهوض والوقوف على قدميها من جديد لبناء دولة موحدة مزدهرة، مفعمة بالأمل والنجاح والتنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتقع رواندا وسط القارة الأفريقية إلى الجنوب من الدائرة الاستوائية، ضمن نطاق هضبة البحيرات، ورواندا دولة داخلية لا سواحل لها، وصلتها بالعالم الخارجي تتم عن طريق جاراتها، وخاصة عبر ميناءي دار السلام في تنزانيا ومومباسا في كينيا، وتزيد مساحتها عن ستة وعشرين ألف كيلو متر مربع ، ويقدر عدد سكانها باثني عشر مليوناً، يعيش 83 منهم في المناطق الريفية،ومن المنتظر أن يهبط إلى 35 بحلول عام 2020 . وقد نجحت في محاربة الفساد وتمكنت من الحد من الفقر المدقع، وتغطي الرعاية الصحية فيها 90 من السكان . أما اقتصادها فهو واحد من أسرع الاقتصادات نموا في جميع أنحاء أفريقيا. وتشمل القطاعات الرئيسية لتعزيز النشاط الاقتصادي، المنسوجات والملابس وصناعة الجلود والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وصناعة الأخشاب والمعادن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتيسير التجارة والاستثمار. وتستقطب رواندا السياح من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به من حياة طبيعية وبرية خلابة فهي على سبيل المثال موطن للغوريلا الجبلية النادرة الوجود، وفيها محمية أكاغيرا وهي واحدة من ثلاث محميات تستقطب السياح وعشاق الحياة البرية من مختلف أنحاء العالم. وتعمل الحكومة هناك على تحويل رواندا من اقتصاد قائم على الزراعة ذات الدخل المنخفض إلى اقتصاد قائم على المعرفة ،وتشجع الاستثمارات الخارجية، وتخفف القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتخصص حوافز للمستثمرين الأجانب وتفتح أمامهم جميع القطاعات.

ترتبط دولة قطر وماليزيا على مدى 43 عاما بعلاقات ثنائية متطورة يميزها طابع التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وقد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974 على أساس التمثيل غير المقيم , حيث قامت سفارة دولة قطر في أندونيسيا بتمثيل الدولة. ومنذ ذلك الحين تعززت العلاقات بين قيادتي البلدين التي تميزت بالثقة المتبادلة، مما ساعد على توسيع وتطوير العلاقات السياسية والتجارية والسياحية والمصالح الأخرى بين البلدين ، واتفق الطرفان على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى سفارة مقيمة عام 2004 أثر ترؤس دولة قطر لقمة منظمة التعاون الإسلامي للفترة من 2000 - 2003 والذي أعقبه قيام ماليزيا برئاستها للفترة من 2003 2006, وباشرت سفارة دولة قطر عملها بصفة مقيمة اعتباراً من سبتمبر 2004. وهناك محطات إضاءة كثيرة في مسار العلاقات القطرية الماليزية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي والتي شكلت مرتكزات هامة للتقدم بها على نحو لافت سواء في مجال التعاون الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاستثماري والتجاري والثقافي وغيرها من المجالات الحيوية الهامة . وقد تعززت هذه المسارات في حقل العلاقات الثنائية منذ زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لماليزيا عام 2009 ومن ثم زيارة الملك الواثق بالله تنكو ميزان زين العابدين ملك مملكة ماليزيا في ذاك الوقت لدولة قطر عام 2010 ، وتوجت هذه العلاقات خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا عام 2015 وهي زيارة تاريخية أثرت بشكل كبير في مسار التعاون الثنائي بين البلدين. كما شاركت دولة قطر في حفل مراسم تنصيب صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس الملك الخامس عشر لماليزيا، بالقصر الملكي في كوالالمبور يوم 25 ابريل الماضي ، ومثل دولة قطر في حفل مراسم التنصيب سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر لدى مملكة ماليزيا الاتحادية. فيما وصف نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي زيارته الرسمية للدوحة خلال شهر فبراير الماضي بأنها إيجابية للغاية ,كما أشاد بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة القطرية للماليزيين ومنها الإعفاء من رسوم التأشيرة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للزوار الماليزيين لدولة قطر، كما أعرب في تصريحات له في يوليو الماضي عن أمله بأن يفتح المجال للشركات الماليزية للمشاركة في مشاريع التطوير بقطر، لا سيما وهي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وماليزيا نحو 1.1 مليار دولار وهناك جهود كبيرة لتعزيز التجارة البينية ورفعها إلى معدلات أكبر وتمثل الصادرات الماليزية الآلات والأجهزة الإلكترونية، المنتجات الخشبية، الآلات والمعدات الكهربائية ، المنتجات المعدنية ، ووسائل التنقل وما يتعلق بها ، بينما تنحصر الواردات الأساسية الماليزية في المواد البترولية والكيميائية ومنتجات الألومنيوم والآلات والمعدات الخفيفة، وقد تطورت التجارة بين البلدين، حيث زادت بنسبة 188% ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة . كما تساهم ماليزيا من خلال شركاتها في تطوير البنية التحتية في قطر حيث توجد 15 شركة ماليزية تعمل في قطر في قطاعات مختلفة مثل المقاولات والبنية التحتية والخدمات والصيانة والضيافة والمطاعم، كما شاركت 56 شركة في معرض بروجكت قطر الذي أقيم العام الماضي في الدوحة ، وأبرمت بعض هذه الشركات تعاقدات مع شركات قطرية من أجل دخول السوق القطري.وتشجع الحكومة الماليزية الشركات الماليزية العاملة في قطر إلى جذب الخبرات والمهارات الموجودة في ماليزيا لتشارك في كل المشاريع التي سيجري تنفيذها في قطر السنوات القادمة، بما فيها المشاريع المزمع إقامتها لاستضافة مونديال 2022.وفى الجانب الاقتصادي بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر مع وفد ماليزي زار الدوحة العام الماضي ، سبل تعزيز التعاون التجاري بالعديد من المجالات المختلفة على رأسها إنتاج وتصنيع منتجات الأخشاب ، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون بين الشركات القطرية والماليزية وأصحاب الأعمال من الجانبين في هذا القطاع المهم وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وماليزيا.وفي هذا الإطار قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر نائب رئيس الغرفة إن مجتمع الأعمال القطري يرحب بالاستثمارات الماليزية والتي تغطي قطاعات المشاريع التي تنفذها الدولة، خاصة وأن هناك طفرة كبيرة في قطاع البناء والإنشاءات في قطر وما تتطلبه من استخدام المنتجات الخشبية بكافة أنواعها على نطاق واسع .. مؤكدا أن مناخ الأعمال بالدولة يستوعب وجود شراكات بين الشركات القطرية والماليزية في مجال تجارة المفروشات والأخشاب والعود، وذلك لتمتع الدوحة ببيئة مشجعة على الاستثمار.فيما أبدى أعضاء الوفد الزائر اهتمامهم بالتعرف على متطلبات السوق القطري وطرح منتجاتهم فيه من الأثاث الخشبي والأبواب والإطارات الخشبية وأخشاب الصوان والحبيبي والعود والمركبات الخشبية الهندسية والبلاستيكية ، وقد وصل حجم صادرات قطاع الأخشاب بماليزيا إلى 70 مليون دولار موزعة على 218 دولة حول العالم على رأسها اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا.وتعد صناعة الأخشاب في ماليزيا من الصناعات الأساسية التي تركز عليها الحكومة الماليزية في خطتها التنموية للعام 2020، كما تعتبر من مقومات الاقتصاد الماليزي، نظرا لامتلاك ماليزيا الأعداد الكبيرة من الأشجار والغابات بسبب البيئة الاستوائية الماطرة طوال العام، مما يجعل هذه الصناعة في ازدهار مستمر.وفي الجانب الثقافي وقعت جامعة قطر ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية اتفاقية تعاون مع جامعة مالايا الماليزية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال التعليم والبحث العلمي ، وبموجب الاتفاقية ستقوم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر بالتعاون مع أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة مالايا في تنظيم الأنشطة الأكاديمية والبحثية المشتركة، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين ، كما تتضمن الاتفاقية تبادل المنشورات، والتقارير وغيرها من المواد والمعلومات الأكاديمية بين المؤسستين.وفي الجانب السياسي تقف دولة قطر وماليزيا على خط واحد من الوضع المتأزم في المنطقة ، حيث أكد الجانبان في أكثر من مناسبة على ضرورة الوصول إلى حل سلمي لكافة هذه القضايا خصوصا القضية الفلسطينية وثمنت القيادة السياسية في ماليزيا موقف قطر في دعم هذه القضايا من أجل تجنيب الشعوب مزيدا من القتل والتشريد ودعم الحق الفلسطيني .

تعتبر العلاقات القطرية الكويتية متجذرة عبر التاريخ، من جميع الجوانب الاقتصادية والثقافية والتنموية والبشرية، وذلك لعدة اعتبارات وكثرة الروابط بين البلدين، إن كان من حيث اللغة والدين والمصير المشترك، كما أن هذه العلاقات مبنية على أواصر المحبة ومتانة وعمق العلاقات بين البلديّن. وتميزت العلاقات القطرية الكويتية خلال السنوات الأخيرة بتطور كبير، وبدا ذلك جليًا من خلال تقارب وجهات النظر على كافة الأصعدة إن كان سياسيًا أو اقتصاديًا إضافة إلى التقارب في النظرة المشتركة حول الملفات الإقليمية والعالمية، ويتضح تقارب هذه العلاقات بشكل كبير من خلال العلاقات المتطورة بين القيادة السياسية للبلدين، إضافة إلى التعاون المشترك في الجانب الإنساني والاشتراك في نفس الرؤى خلال المحافل الدولية. وقامت الدولتان الشقيقتان من خلال اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والكويت بتوقيع عدد من اتفاقيات في مجالات النقل الجوي والتعاون الثقافي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعاون الصناعي والخدمة المدنية والتنمية الإدارية والبرنامج التنفيذي الثالث بشأن التعاون الإعلامي والبرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون التربوي والتعليمي. ويبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين ما يفوق 7 مليارات دولار. وحول العلاقات بين البلدين الشقيقين، أوضح النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي خالد الشليمي أن العلاقات القطرية الكويتية ليست وليدة اللحظة فهي راسخة في صدر التاريخ فالروابط الأخوية بين دولة قطر والكويت كبيرة فهي علاقة نسب وقربى ودين ومصير مشترك. ولفت إلى أن الجميع يشاهد التطور اللافت للعلاقات بين القيادتين في البلدين، مستذكراً زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى السفارة الكويتية في واشنطن لمشاركتهم فرحة العيد الوطني للكويت. وأشاد الشليمي بالتطور الكبير والدور الذي تلعبه قطر على المستوى الدولي، حيث إن الدول العظمى تأخذ برأي قطر في الملفات العالمية لاسيَّما القضية السورية والقضية الليبية ودورها في حفظ الأمن في لبنان وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء، لافتًا إلى أن الاتفاق الذي حصل خلال اليومين الماضيين فيما يخص الملف السوري بين تركيا وروسيا، تم فيه الأخذ برأي قطر. وأشار إلى أن العلاقات الأخوية بين قطر والكويت تطورت بشكل كبير والكل سمع بالاتفاق الأخير الذي تم عقده بين الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر القطري لإيصال المساعدات للأشقاء في سوريا وهذا يدل على كبر دور قطر على المستوى الإنساني وكيف أن باستطاعتها أن تكون في قلب الحدث، داعياً الله أن يحفظ قطر وقيادتها وشعبها من كل مكروه. وبدوره، قال الخبير الاقتصادي الكويتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة النمش العالمية علي النمش لصحيفة "الشرق"، إن العلاقات القطرية الكويتية الاقتصادية ممتازة ولكنها أقل من الطموح ونحن نأمل تطوير هذه العلاقات لما فيه منفعة للشعب القطري الشقيق وأشقائهم الكويتيين. وأضاف هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين قطر والكويت مثل اتفاقية الغاز المسال واتفاقيات في مجال البتروكيماويات والتعاون الصناعي والخدمة المدنية والتنمية الإدارية، متوقعًا تطور هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة، ومؤكدًا أنها ستلاقي المزيد من الدعم خاصة في مجال العقار والاستثمار. وختم حديثه مشيداً بمسؤولي دولة قطر وبتجاربها مثنياً على انفتاحهم على أشقائهم الخليجيين ورغبتهم في التعاون البنّاء.

استقبل فخامة البروفيسور مارسيلو غيبيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية، اليوم سعادة السيد عادل علي الخال سفير دولة قطر لدى جمهورية البرتغال وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وعبر الرئيس البرتغالي خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي بذلها السفير القطري في سبيل الرقي بالعلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح. ومن جهته، عبر السفير القطري عن شكره وتقديره البالغ لفخامة الرئيس البرتغالي ولجميع المسؤولين الحكوميين على ما لقيه من دعم وتعاون وتجاوب من قبل كل الجهات الرسمية خلال فترة عمله.

أعلنت جمهورية المالديف اليوم الثلاثاء قطعها للعلاقات الدبلوماسية مع إيران. ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المالديفية على موقع "تويتر": "حكومة المالديف تقطع علاقاتها الدبلوماسية بإيران، لأنها تلعب دورا ضاراً في أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي" ونشر الحساب تغريدة أخرى: "تدعو المالديف، إيران للعب دور أكثر إيجابية في تحقيق السلام والأمن في المنطقة"

اتفقت كل من الولايات المتحدة وكوبا على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية المتوقفة منذ 54 عاما، وإعادة فتح السفارات. ويأتي ذلك بعد أكثر من 6 أشهر على الإعلان عن تقارب تاريخي بين الولايات المتحدة وكوبا. وقال مسؤول أمريكي، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيضفي على هذا الإعلان الصفة الرسمية صباح اليوم الأربعاء. وقد كان متوقعا منذ سحبت واشنطن أواخر مايو هافانا من اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس". ومن المقرر أن يلقي أوباما خطابا رئاسيا اليوم في حديقة البيت الأبيض. ومنذ 1977، يتمثل كل من البلدين اللذين يفصل بينهما فقط مضيق فلوريدا، بشعبتي مصالح تقومان بالمهمات القنصلية بشكل أساسي في واشنطن وهافانا. وقال الرئيس الأمريكي، في 17 ديسمبر، "ثمة تاريخ معقد بين الولايات المتحدة وكوبا، لكن الوقت حان لبدء فصل جديد"، مشيرا إلى فشل فرض عزلة على النظام الشيوعي استمرت نصف قرن.

تدرس الحكومة اليمنية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وذلك بعد أن قام عدد من الطلاب المتمردين على الشرعية، بالهجوم على مقر السفارة في طهران أول من أمس الخميس، والقيام بأعمال تخريبية. وقالت مصادر، لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت، إن القرار قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنه في حال موافقة الحكومة اليمنية على ذلك. وأضافت المصادر أن هذا التوجه يأتي بعد أن أثبتت طهران دعمها لميليشيا الحوثي وتقديمها الدعم اللوجستي لها، ناهيك عن وجود عدد من الخبراء الإيرانيين على الأراضي اليمنية لتقديم المساعدات للجماعة المتطرفة. وتابعت إن الرئاسة اليمنية، قبل نحو 5 أعوام، منعت الابتعاث الدراسي إلى إيران، وإن جماعة الحوثيين المتمردين على الشرعية اليمنية، ترسل الطلاب المبتعثين بطرق ملتوية عبر لبنان، مشيرا إلى أن الطلاب قاموا بتكسير نوافذ السفارة، وتمزيق صور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأن تلك الأعمال التخريبية تمت برضا وتواطؤ من قبل الأمن في طهران. وأشارت إلى أن "البعثة الدبلوماسية اليمنية في طهران، هي على أقل درجات التمثيل، إذ يمثل الرئاسة اليمنية، القائم بالأعمال فقط".