تضامن عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والنشطاء في مصر، من خلال حساباتهم الشخصية على "تويتر" للتضامن مع الناشط السياسي المحتجز منذ عام علاء عبد الفتاح. ويقضي عبد الفتاح فترة عقوبة 5 سنوات في السجن بتهمة انتهاك قانون التظاهر، ويعد الناشط المصري الشاب من أبرز وجوه ثورة 25 يناير2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وعرفت القضية التي صدر فيها الحكم عليه إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، التي وقعت في نوفمبر 2013. وعبد الفتاح أيضًا، مدون شهير ومؤسس "مدونة منال وعلاء" بالاشتراك مع زوجته المدونة منال حسن. تويتر وقام الإعلامي باسم يوسف بتغيير صورته على حسابه على "تويتر"، إلى صورة لعبد الفتاح، وغرد يوسف عبر حسابه، "سنة في السجن وغيره كتير قوي". وانضم إليه عدد من الحقوقيين والإعلاميين للمطالبة بالإفراج عن الناشط، إذ عبّروا عن دعمهم لعلاء، ومنهم المخرج المصري عمرو سلامة والمطرب أمير عيد والمطرب محمد عطية والحقوقي جمال عيد وغيرهم. ونظّمت أسرة عبدالفتاح، اليوم، وقفة أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بالإفراج عنه وباقي المتهمين المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى". ورفعت الأسرة صورة للمتهمين، الذين يقضون عقوبة السجن في أحداث القضية، ومدوّن عليها "لازلت سجينا رغم العفو"، في إشارة إلى قرار العفو الرئاسي الذي صدر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بحق عدد من كل المسجونين في نفس القضية، في عيد الأضحى الماضي، ما عدا 4 من بينهم علاء. أحمد ماهر وفي سياق متصل طالب الناشط السياسي وائل غنيم، اليوم، بالإفراج عن مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر وكل المعتقلين السياسيين المظلومين وقال عبر تدوينة له بالفيسبوك. وقال غنيم "الحرية لأحمد، الحرية لكل مظلوم، أحمد والآلاف مثله هم الأمل، والأمل في مصر محبوس، أحمد ماهر من أكتر الشباب اللي اتشوه في الإعلام لأنه كان بيمثل حركة 6 أبريل، اتهموه بأنه عميل وممول، وطلعت مئات الشائعات عليه من شخصيات إعلامية بعضها يتقاضى الملايين لبث سمومه في وسائل الإعلام لغسيل دماغ الناس وإقناعهم بان الحرية خطر والديمقراطية بدعة وإن حقوق الإنسان مؤامرة". وأضاف: "المضحك المبكي إن أحمد ماهر اللي معروف بلقب، (العميل) و(الممول وناشط السبوبة)، كان ولازال عايش هو وأسرته الصغيرة حياة عادية جدا، وشقته اللي اشتراها بالقسط على سنين طويلة تمنها لا يتجاوز مرتب شهر واحد لإعلامي من الإعلاميينـ أحمد ماهر عمره ما عمل حاجة شايف إنها ضد مصلحة بلده، وعمره ما سرق ونهب فلوس أهل البلد الغلابة، وعمره ما تاجر بشعارات أو سعى لمناصب ميستحقهاش أو مش أهل ليها". واختتم: "لما احكي لأولادي عن مصر 2011، مش هانسى أحكيلهم عن الشاب المصري السكندري اللي وهو عنده 30 سنة انتفضت جهات سيادية ووسائل إعلامية وشخصيات سياسية عشان يحاربوه ويشوهوا سمعته".

أعلن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، رفضه لهيئة محكمة الجنايات التي نظرت أولى جلساته محاكمته في قضية إهانة القضاء، اليوم السبت، مرجعا ذلك إلى عدم اختصاصها الولائي بمحاكمته. وأكد مرسي، الذي رفض كل المحاكم التي مثل أمامها من قبل، تواجده داخل قفص المحاكمة بالقوة الجبرية، مضيفا "منذ نوفمبر 2013، لم تزرني أسرتي على الإطلاق، ولا المحامين". ودفع محامي مرسي، محمد سليم العوا، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، لمخالفتها نصوص تشكيلها الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، قائلا إن مرسي محروم من جميع حقوقه القانونية. وقضية اليوم، هي الخامسة ضد مرسي، الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من 100 متهم آخر للمفتي، الأسبوع الماضي، بعد صدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن، خلال الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وتشمل هذه القضية مرسي ومتهمين آخرين، من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المحظورة التي ينتمي إليها، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء. وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي وآخرين بإهانة القضاء، والتطاول على القضاة، من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في يونيو 2012، أو خلال لقاءات تلفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين المتهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتاح، المحكوم عليه حاليا بالسجن 5 سنوات، بتهمتي التظاهر غير القانوني، والاعتداء على ضابط شرطة، ويحاكم علاء في هذه القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها على موقع تويتر، مطلع عام 2012.

رفضت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين، بينهم شقيقته منى، على حكم حبسهما سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية إحراق وسرقة محتويات وإتلاف المقر الانتخابي لحملة مرشح الرئاسة الأسبق أحمد شفيق. كانت هيئة الدفاع عن عبد الفتاح تقدمت بمذكرة طعن لهيئة محكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الحبس الصادر ضد الناشط السياسي، لـ"اعتماده على تحريات الأمن الوطني، ما يعكس فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب". وكان النائب العام أعاد فتح التحقيق في القضية، رغم تنازل شفيق عن دعواه، ونسب أمر الإحالة لعبد الفتاح وشقيقته منى سيف، اشتراكهما مع مجهولين يوم 28 مايو 2012، في تجمهر أمام مقر "شفيق"، واعتدائهم على الأشخاص واستعمال القوة والعنف، وإشعال النيران عمدا في المقر.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين بالحبس 5 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في نوفمبر 2013. كانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء، وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، إلى 16 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، و24 متهما آخرين إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وقال مصدر قضائي مصري، إن قرار التأجيل جاء في ضوء تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة. جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه مصري، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة الناشط المصري، علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، إلى جلسة 20 ديسمبر الجاري لمرافعة النيابة. وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وأسندت النيابة إلى الناشط المصري سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته. ومن جهة أخرى، تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية "شغب الأزهر"، المتهم فيها 76 طالبا، من بينهم المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، تمهيدا لإسنادها لإحدى دوائر "الإرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، لبدء محاكمتهم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، وبينهم 14 فتاة، ارتكاب أعمال شغب بجامعة الأزهر، بمدينة نصر، في 28 ديسمبر من العام الماضي، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة.

أمرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، على ذمة القضية في أولى جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة "خرق قانون التظاهر" بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر 2013، بحسب مصادر قضائية. والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وبحسب المصادر القضائية، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حبس المتهمين الـ26 "بينهم هارب واحد" في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى"، وتأجيل نظرها إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل. وشهدت جلسة اليوم، حضور جميع المتهمين داخل القفص الزجاجي، وقام ممثل النيابة بقراءة أمر الإحالة، فيما أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم.

دعا الناشط المصري المعارض، علاء عبد الفتاح، اليوم الأربعاء، السلطات المصرية إلى إلغاء قانون مثير للجدل يحد من حرية التظاهر. وعبد الفتاح من أبرز الناشطين المعارضين الذين شاركوا في التمهيد لحركة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، وكان يتحدث بعد يومين من الإفراج عنه بكفالة في قضية الاعتداء على شرطي في نوفمبر الماضي خلال تظاهرة في القاهرة. وكانت السلطات المصرية أصدرت في وقت سابق من الشهر نفسه قانونا مثيرا للجدل لتنظيم التظاهر يقول المعارضون انه "يقيد حق التظاهر بدلا من ان ينظمه". واعتبر عبد الفتاح في مؤتمر صحافي نظمه ناشطون رفضا للقانون المذكور وللمطالبة بالإفراج عن عشرات من الناشطين أوقفوا بتهمة انتهاكه، أن "قانون التظاهر "يستخدم ضد" العمال والطلاب وأي معارضة للنظام الحالي". وشدد عبد الفتاح على وجوب الغاء هذا القانون وليس تعديله.

أفرجت محكمة مصرية عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بكفالة وأحالت قضيته المعروفة بسام "أحداث مجلس الشورى" إلى محكمة أخرى، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية. ومثل عبد الفتاح و23 متهما آخرين صباح اليوم الاثنين، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لإعادة محاكمتهم في القضية. وكانت المحكمة قضت في تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبد الفتاح، و25 متهما آخر، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعًا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جرائم، الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

بدأ عشرات المصريين إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نشطاء، بينهم علاء عبد الفتاح، أحد أبرز من دعوا للاحتجاجات الواسعة التي تحولت لانتفاصة أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. ويقول النشطاء إنهم محتجزون ظلما ضمن ما يصفونه بمسعى لكبت الحريات التي نالها المصريون بعد الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وقتل خلالها مئات وأصيب آلاف. وحكمت محكمة في يونيو حزيران على عبد الفتاح (33 عاما) بالسجن 15 عاما لإدانته بانتهاك قانون يقيد الحق في التظاهر. وصدر حكم مماثل على 24 آخرين لإدانتهم بنفس التهم، لكن عبد الفتاح واثنين آخرين مسجونون دون باقي المحكوم عليهم. وخلال إعادة محاكمتهم اليوم الأربعاء أجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 15 سبتمبر بعد أن استمعت لممثل النيابة العامة الذي قدم للمحكمة أدلة بينها شرائط فيديو أسرية أغضبت المتهمين. وطلب المتهمون الذين قبعوا في قفص الاتهام سترات بعد أن شعروا، نتيجة إضرابهم عن الطعام، بالبرد في القاعة المبردة. وقالت ليلى سويف والدة عبد الفتاح، وهي ناشطة، إنها بدأت إضرابا عن الطعام بعد أن فقدت الثقة بالمحاكم، وأضافت أنها تعتمد على الرأي العام. وتابعت أن ابنتها منى وهي ناشطة حقوقية أيضا بدأت إضرابا عن الطعام معها يوم 28 أغسطس، كما أن ابنتها الثانية سناء المحتجزة على ذمة قضية أخرى فعلت الشيء نفسه. وقال عمر روبرت هاميلتون وهو ناشط وقريب للأسرة في رسالة للصحفيين بالبريد الإلكتروني إن 55 شخصا آخرين بينهم محبوسون بدأوا إضرابا عن الطعام ضمن حملة "الحرية للجدعان".

أعلنت أسرة الناشط السياسي المصري البارز، علاء عبدالفتاح، مساء أمس الثلاثاء، أنه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام في محبسه بسجن ليمان طرة، جنوبي القاهرة. وقال بيان لأسرة عبدالفتاح، "علاء دخل، مساء الإثنين، في إضراب تام عن الطعام حتى الإفراج عنه". ويعد المدوّن والناشط علاء عبدالفتاح، أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك ، ويقبع في سجن ليمان طرة على ذمة قضية التظاهر بدون إذن قانوني من السلطات المصرية. وأضاف بيان أسرة الناشط المصري، "زار علاء والده، الأحد الماضي، في العناية المركزة في المستشفى بعد أن دخل في حالة غياب عن الوعي". وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، أمر قطاع السجون بسرعة نقل علاء عبدالفتاح، المحبوس على ذمة إحدى القضايا بمنطقة سجون طرة، وشقيقته سناء، المتهمة قي واقعة التحريض على التظاهر أمام قصر الاتحادية، إلى مستشفى المنيل الجامعي، فجر الأحد، لزيارة والدهما المريض.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد علي الفقي المنعقدة اليوم الأربعاء بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى" بالسجن لمدة 15 عاما غيابيا. وكانت النيابة أسندت عدداً من الاتهامات إلى المتهمين منها التظاهر دون ترخيص وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة فضلاً عن الاعتداء على رجال الشرطة أثناء الأحداث التي وقعت في نوفمبر الماضي بعد إقرار قانون لتنظيم التظاهر. ووجهت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، وقف محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، في القضية المعروفة بـ"مظاهرات مجلس الشورى"، إلى الحين الفصل في طلب الرد المقدم من هيئة دفاع المتهمين. وقال المصدر القضائي، إن محكمة جنايات القاهرة قررت وقفة المحاكمة، إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، في اتهامهم بشأن التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى (الغرفة البرلمانية الثانية وتم إلغاؤها في دستور 2014)، يوم 26 نوفمبر الماضي، ضد قانون التظاهر، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وكان فريق الدفاع دفع في وقت سابق، بوجود خصومة سابقة بين المتهم علاء عبد الفتاح ودفاعه من جهة، وبين رئيس المحكمة المستشار محمد علي الفقي، على نحو يمثل "مانعا قانونيا" يحول دون استكمال هيئة المحكمة لنظر الدعوى ومحاكمة المتهمين فيها. فيما حددت محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات طلب الرد أمام دائرة أخرى، في 17 من الشهر الجاري، بحسب أحمد سيف الإسلام، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، ووالد الناشط علاء عبد الفتاح. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح اتهامات بـ"الاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه"، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24. كما تتهمهم النيابة بـ"ارتكاب جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة".