توفر وزارة العمل خدمة تصديق عقود العمل الرقمية لمنشآت القطاع الخاص آلية متكاملة لتوثيق عقود العاملين داخل دولة قطر إلكترونيا وفقا لأحكام قانون العمل. كما تتيح الوزارة – وفق حسابها على منصة إكس - خيار الطباعة الفورية لصاحب العمل والعامل، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأطراف كافة. الدخول إلى الخدمة يمكن الدخول للخدمة بأن تدخل المنشأة إلى خدمة تصديق عقود العمل المتخصصة عبر بوابة المنشآت باستخدام نظام التوثيق الوطني. يتم التحقق من هوية الشخص المخول باستخدام البطاقة الذكية إدخال بيانات العقد تقوم المنشأة بإدخال بيانات عقد العمل المتخصص. يشترط أن تكون: مهنة العامل ضمن مهن العقود المتخصصة العامل مرخصا على المنشأة مقدمة الطلب تصديق العقد تقوم وزارة العمل بمراجعة العقد واعتماده. بعد التصديق، يمكن لكل من صاحب العمل والعامل طباعة العقد المعتمد.

أكد مصدر مسئول للشرق انه مع تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بعد عام سيكون هناك عقود عمل جديدة بين المستقدم والوافد للعمل .. مشيرا الى ان العقد سيتضمن كافة بيانات الوافد والراتب وجميع المميزات وعليه التوقيع المعتمد للوافد على ان تقوم الجهات المختصة بمطابقة التوقيع على عقد العمل الجديد للتأكد منه . وأشار الى انه بالنسبة للعاملين فى الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة سيتم ارسال كشوف بجميع اسماء الموظفين مع التوقيع الخاص لكل شخص لمقارنته مع التوقيع الموجود على العقد ، مؤكدا ان دخول واقامة وخروج الوافدين هى اجراءات تنظيمية تتخذها الدولة بتشريعات معينة تقنن دخول الوافدين اليها وهو حق مشروع لكل الدول وكيفية اقامتهم فى البلد وكيفية خروجهم وقال ان القانون الجديد جاء متوازنا يحقق طموح الدولة فى المرحلة المقبلة وطموح المواطن والمقيم فى نفس الوقت .. مؤكدا انه على الرغم من ان قانون دخول وخروج الوافدين القديم صدر عام 2009 الا ان الدولة رأت انه يجب اعادة النظر فى هذا القانون. من جهة أخرى علمت " الشرق" أنه سيتم تطبيق نظام جديد لعقود العمل يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني خلال 3 أشهر بحيث يكون بشكل تجريبيا في البداية ، حيث سيتم عمل هذه العقود بحيث تتضمن كافة الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل ليطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها مع التأكيد أن يتم كتابة عقد العمل بلغة يفهمها العامل وليس العربية والإنجليزية فقط . وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم الشخصية والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS ) ، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة ، وتساعد في ضمان استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.