صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015 م بمد عقود إيجارات بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2015. قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2014 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي: مادة (1) تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/2/2015 لمدة سنة تبدأ من 15/2/2015، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. مادة (2) تُستبعد من حكم الامتداد القانوني المقرر في المادة السابقة، عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التالية: 1 – المقار الإدارية للشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة. 2 – مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين. 3 - عيادات الأطباء البيطريين، ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 15/2/2015، ويُنشر في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/4/1436 هـ الموافق: 18/2/2015م