أعلنت وزارة العمل عن تطوير خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية، حيث أصبح تدقيق العقود يتم بشكل آلي خلال دقائق بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتشمل خدمة تدقيق العقود الآلية الجديدة، جميع عقود العمل باستثناء عقود العمل الخاصة بالمهن التخصصية التي تحتاج إلى التدقيق على الشهادات المهنية. وتخضع عملية تدقيق العقود الآلية للمعايير المحددة في قانون العمل وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتصديق عقود العمل، إذ ستعمل الخدمة الجديدة على تسريع تصديق العقود، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة العقود لكافة المعايير المحددة وبشكل إلكتروني. تأتي هذه الخدمة الجديدة، ضمن جهود وزارة العمل في تطوير وتسريع إجراءات تصديق عقود العمالة، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها. وأكد السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة، أن الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من الاستفادة من خدمة تدقيق العقود الآلية وتصديقها بشكل مباشر وسريع من خلال تقديم الطلب إلكترونيا وفي جميع أيام الأسبوع، شريطة مطابقتها للمعايير المحددة وفقا للقانون، لافتا إلى أن عملية تصديق العقد والتدقيق عليه، تتم في نفس وقت تقديم الطلب وبشكل فوري. ونوه بأن خدمة التصديق الإلكتروني بصورة متكاملة لعقد العمل، استطاعت منذ تدشينها في يونيو 2020، تصديق ما يقارب 900 ألف عقد إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن خدمة تصديق العقود إلكترونيا ساهمت في تقليل وقت تصديق العقود بشكل لافت. وأوضح الدوسري أن عملية تدقيق العقود بشكل آلي ستكون دقيقة جدا بحيث لا يتم التغافل عن أي جزئية في العقد، لافتا إلى أن الهدف من تلك الخدمات تسريع وتسهيل تنفيذ المعاملات للجمهور. وقال إنه يشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا، أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة، إما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، مبينا أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد، من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، بالإضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. وتسعى وزارة العمل لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، وتقوم الوزارة بهذا الصدد بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودتها. ولإتمام خدمة تصديق العقود، يجب أن يكون لدى الشركة بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني (NAS)، بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم عبر بوابة الدفع بالربط مع موقع /حكومي/، واستكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة /العامل وصاحب العمل/، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة، وكذلك إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية. ويتم التدقيق على العقد بشكل آلي للمهن غير التخصصية، وأنه بعد مطابقة العقد، يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ليتم بعد ذلك إتمام استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد. وتقدم الوزارة حاليا خدمات إلكترونية عديدة، منها المسار السريع لتأشيرات العمالة، وتحديث بيانات المنشأة، وتصديق عقود العمل، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقد العمل لخدم المنازل قبل دخولهم البلاد لا يمكن إجبار مكاتب الخدم على توحيد الأسعار لان السوق تنافسي تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها قريباً تدشين شركة ويزة لاستقدام العمالة خلال الأشهر القليلة القادمة دراسة مستقبلية لمناقشة إجراء تعديلات لفترة ضمان الخادمة مكتب الاستقدام يتحمل كافة نفقات هروب الخدم ومرضهم ورفضهم للعمل خلال فترة الضمان أعلن السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل عقود العمل الالكترونية للعمالة المنزلية وإلزام مكاتب الاستقدام بتطبيقها، معلنا عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر والذي يشمل إنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة والعقود الخاصة بخدم المنازل قبل وصولهم إلى قطر. وقال لقد تم إنهاء المرحلة الأولى والتي تشمل عمالة المنشآت وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها، مشيرا إلى أن أسعار مكاتب الاستقدام تنافسية ولا يمكن إلزام المكاتب بتحديد أسعارها، موضحا أن القانون يسمح باستقدام خدم المنازل مباشرة من غير اللجوء لمكتب الاستقدام.. وكشف عن دراسة مستقبلية ستقوم بها الوزارة حول فترة ضمان الخادمة، وأكد أن تأخير صرف الأجور ومكافأة نهاية الخدمة أبرز الشكاوى التي ترد من خدم المنازل، وأعلن عن تدشين شركة ويزة لاستقدام العمالة قريبا. ملف العمالة المنزلية وقال الريس في لقاء مع إذاعة قطر يتعاظم دور الوزارة في قضية ملف العمالة المنزلية التي تمس قطاعا عريضا من المجتمع وتختص الوزارة بدراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وبين أصحاب العمل وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها وديا وإصدار وإلغاء وتمديد تراخيص العمل.. مشددا على أهمية الإطلاع على العقود المبرمة وملفات الاستقدام قبل اتخاذ أي إجراء. وقال: على المستقدم قراءة العقد بشكل جيد جدا وأن يدقق في كافة الأوراق قبل أن يتسلم الخادمة من المكتب. عقود العمل الإلكترونية وقال الريس: لقد تم تفعيل عقود العمل الالكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وخلال المرحلة القادمة سيتم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد سيكون متوافرا بطريقة الكترونية سهلة وسلسة وسريعة أكثر.. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للقادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين.. الاستقدام المباشر وحول مكانية استقدام العامل مباشرة دون اللجوء إلى مكاتب الاستقدام قال الريس إن القانون يسمح للشخص أن يستقدم مباشرة دون اللجوء إلى مكتب الاستقدام ولكن هناك بعض الدول المصدرة للعمالة تمنع رعاياها من الخروج إلا عن طريق مكتب مرخص من الدولة المصدرة ومن الأضمن أن يتم اللجوء إلى مكاتب الاستقدام لأنها مرخصة.. وهذا يضمن ضمان حقوق الطرفين وبالتالي يعرف المستقدم ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضمن إطار قانوني. أسعار المكاتب وحول تفاوت أسعار الاستقدام من مكتب لاخر قال الريس ان هذا الاختلاف يعود لأمور تنافسية بين المكاتب وأيضا الخبرة تتحكم في عملية الأسعار، وقد تم إطلاق شركة حكومية لاستقدام العمالة وهي شركة ويزة وهي عبارة عن شركة حكومية مستقلة لا تخضع تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعمالة يكونون على كفالة الشركة نفسها وسيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة القادمة.. وسيتم تعيين رئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة مستقل وهي مستقلة بنفسها. مركز تأشيرات قطر وحول إمكانية إجراء الفحص الطبي للعمالة في البلد الأم قبل أن يصلوا إلى قطر قال الريس هناك شركة جديدة وهي مركز تأشيرات قطر انشئت بالتعاون مع وزارة الداخلية تم البدء في مشروع عمالة المنشآت والمرحلة الثانية ستشمل عمل المنازل وسيتم إجبار المستقدمين قبل دخول العمالة على إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقود العمل قبل الدخول إلى البلد.. وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها. الحقوق والواجبات وحول حقوق وواجبات مكاتب الاستقدام وفقا للقانون أشار السيد فواز الريس الى أن القانون حدد كافة الحقوق والواجبات وأكد أن القانون حفظ حقوق كافة الأطراف سواء لمكاتب الاستقدام أوالمستقدمين وجميع مكاتب الاستقدام تعلم أن هناك قانونا يحمي الطرفين. تأخير صرف الأجور وحول أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة حول العمالة المنزلية قال مدير إدارة الاستخدام إن هناك شكاوى مختلفة تتمحور حول تأخير صرف الأجور وتأخير مكافأة نهاية الخدمة ويتم تقديم شرح كاف لهذه الآليات لكافة المستخدمين حتى نجنبهم الوقوع في مشاكل مع الخدم وقد صدر قانون مستخدمي المنازل ليحمي العمالة المنزلية. فترة الضمان وحول حقوق الكفيل وفترة التجربة 3 شهور قال هناك من يرى أن هذه الفترة كافية وهي عبارة عن فترة للتجربة وليست بسيطة ومنهم من يقول أنها غير كافية وهذه تختلف من شخص لاخر.. وأكد الريس أن العقد هو ما يحمي العمالة المنزلية ويحمي المستقدم ومن البداية يجب أن يعرف الطرفان حقوقهما ويجب على المستقدم أن يشرح شروط العقد للمستقدم منذ البداية وفي حال الإخلال بالعقد سوف تتم مسائلته قانونيا. مكافأة نهاية الخدمة ولفت الريس إلى أن الخادمة تستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا. هروب الخدم وأشار الريس إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق وإذا هرب العامل خلال فترة الضمان وهي 3 أشهر فان صاحب المكتب هوالملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والكفيل لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية. تحديد الأسعار وحول إمكانية تدخل الوزارة في تحديد أسعار مكاتب الاستقدام قال الريس إن العمل تنافسي وقانونيا لا يمكن للوزارة أن تتدخل في عملية تحديد الأسعار ووزارة التنمية الإدارية تسعى لخفض الأسعار وحث المكاتب على خفض أسعارها. الإخلال بالعقد وقال السيد فواز الريس انه وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ونحن في قطر بمجرد أن ترفض الخادمة العمل بشكل طبيعي لا نستطيع أن نبقيها في المنزل، فنحن لا يمكننا إجبار العامل على العمل رغما عنه وعلى الرغم من انه خالف العقد إلا إننا لا يمكن أن نلزمه ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشدد على ضرورة الإطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين.. وقال يوجد خط ساخن يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام. إبرام العقد وحول إمكانية إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب أكد الريس انه يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي ويوجد عقود عمل أوعن طريق الموقع يمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. مشروع تأشيرات قطر كما أعلن الريس عن مشروع جديد لمركز تأشيرات قطر وقال لقد تم إنهاء المرحلة الأولي منه وتشمل عمالة المنشات والمرحلة القادمة ستشمل خدم المنازل وسيتم إنهاء إجراءات العمالة المنزلية قبل دخولها إلى قطر كالفحص الطبي والبصمة وعقد العمل وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.. ويمكن التنسيق مع المكتب لإتمام إجراءات الفحص الطبي وإجراءات عقد العمل ويمكن أيضا للمستقدم أن ينهي الإجراءات بنفسه.. ومستقبلا ستتم مناقشة فترة الضمان وهي 3 شهور وسيتم دراستها وستكون هناك دراسة مستقبلية لدراسة فترة الضمان. مرض الخادم وأكد مدير إدارة الاستخدام انه إذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فان المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف.