أصبحت قضية العقود المخالفة بين الأندية واللاعبين والتي يطلق عليها "عقود الباطن" الشغل الشاغل وحديث الجميع في الوقت الحالي على الساحة الكروية، بعد أن كثرت الآراء حول هذه الظاهرة، فهناك من يرى أن انتشار هذه العقود يعتبر نوع من أنواع اهدار المال العام، وهناك من يدافع عنها ويرى أنه لا مفر منها طبقا لقاعدة العرض والطلب. وما بين وجهتي النظر ومَن مع ومَن ضد، تقوم "الشرق" بعرض قضية الساعة والاستماع إلى جميع الآراء؛ لأن الهدف الذي نسعى إليه هو معرفة الحقيقة والأسباب التي تدفع الأندية واللاعبين إلى توقيع هذه العقود والتي لا يختلف اثنان على أنها عقود مخالفة وباطلة. وتبذل الرابطة القطرية للاعبين مجهودا كبيرا في الفترة الأخيرة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة الناتجة لتوقيع عقود الباطن، ورغم هذه الجهود الكبيرة وإيجاد تسويات لتعويض اللاعبين أصحاب العقود المخالفة، فإ هناك من يرى أن هذه العقود سوف تستمر في الفترة القادمة بسبب عدم القدرة على الحد منها بشكل نهائي."الشرق" استمعت إلى الكثير من وجهات النظر، وكان هناك اتفاق في أغلب الآراء على أن عقود الباطن مخالفة وغير قانونية، في الوقت الذي ألمح فيه عدد من اللاعبين إلى أنهم وقعوا على عقود التسوية وهم غير مقتنعين بذلك. لتصبح القضية متشابكة وغير واضحة المعالم في ظل دفاع كل طرف عن وجهة نظره. وإيمانا منا بعرض كل وجهات النظر، ننشر جميع الآراء التي استمعنا منها، لتكون المحصلة أن هناك اختلافا كبيرا في وجهات النظر، فهناك من يؤكد أن هذه العقود مخالفة وتضر بالمال العام، وهناك من يدافع عنها ويرى أنها تتناسب من المرحلة الاحترافية التي تمر بها الكرة القطرية، كما أن هناك فريقا ثالثا غير مقتنع بما تفعله الرابطة القطرية للاعبين، ولكنهم وقعوا على عقود التسوية لضمان حقوقهم. الأندية تطالب بتعديل معايير تقييم اللاعبين في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن عقود الباطن في الأندية، فإن هناك أكثر من مصدر بالأندية أكد لـ"الشرق" أن عقود الباطن لا تشجعها الأندية، ولكنها لجأت إليها باعتبارها المخرج الأخف ضررا للتعامل مع واقع التعاقدات وضم اللاعبين الجدد، وأيضًا التغلب على عدم ملائمة المعايير الموضوعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر في تقييم اللاعبين، وهو العامل الأساسي لتحديد الرواتب التي يحصلون عليها، وكذلك القيمة الإجمالية لعقود التعاقد معهم. وأشار أكثر من مصدر أن الصراع بين أكثر من ناد على اللاعبين أسهم في هذا الأمر؛ لأن كل ناد يريد الإبقاء على لاعبيه خوفا من انتقالهم إلى أندية أخرى، وأيضًا فإن الأندية لجأت مجبرة إلى هذا الأمر في ظل معايير التقييم التي لا تحسب مشاركات اللاعبين في قطر غاز ليج رغم أن الأندية تعتمد عليهم في هذه المسابقة في ظل عدم مشاركتهم بانتظام في دوري نجوم قطر. وطالب أكثر من ناد بالبحث عن حلولا جذرية تساهم في توثيق علاقة اللاعبين مع أنديتهم دون الدخول في مشاكل مثل عقود الباطن وخلافه، وهذه الحلول تحتاج إلى اختيار الخبراء والمتخصصين في الأمر لاسيَّما من داخل الأندية بدلا من الاعتماد على آراء اللاعبين فقط. المنصوري المتحدث الإعلامي للعربي: اوقفوا هدر المال العام قال محمد جديع المنصوري المتحدث الإعلامي للنادي العربي: إن الظاهرة متواجدة في بعض الأندية، وهي سلبية، لأنها تهدر المال العام للدولة من خلال الدعم الذي يتحصل عليه كل نادٍ للتعاقدات، خاصة مع لاعبي ومدربي الكرة بالذات، وهي أيضًا تمثل الرضوخ لطلبات اللاعب أو المدرب ووكيل الأعمال، وأحيانا نرى اللاعب أو المدرب يبالغ في رفع قيمته السوقية، بدعوى كثرة العروض التي يتلقاها، ولكن إدارات الأندية التي توافق على تعاقدات الباطن تتحمل المسؤولية. وأضاف: "الظاهرة غير متواجدة في النادي العربي، الإدارة تعمل في النور وبشكل رسمي، واحترافية في التعاقدات، المؤكد أن المستفيد من هذه التعاقدات هو اللاعب أو المدرب، والخاسر الأكبر هو الأندية لأن ذلك إهدار المال العام، ومن هنا على الأندية أن تحترم ميثاق رؤساء الأندية التي اتفقت على عدم المزايدة في التعاقدات من الباطن، واحترام النادي صاحب التعاقد الأصلي منعا للمزايدة". وأشار محمد جديع إلى أن اتحاد الكرة ومؤسسة دوري النجوم عرفا العلاج ووضعت الضوابط القانونية والمعايير التي تحد من هذه الظاهرة، وهي ضوابط تراعي الصالح العام، وتضع الجميع أمام المسؤولية، وعلي كل الأندية أن تحترم الضوابط القانونية، خاصة أن كل الأندية من دون استثناء تعاني من تضخم الديون عليها التي تتراكم من إدارة إلى أخرى من دون التوصل إلى حل.