طرحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سؤالاً على متابعيها عبر منصة إكس حول من يتحمل مسؤولية توثيق عقد الإيجار، وهل هو مالك العقار أم المستأجر أم كهرماء؟ وكانت كهرماء أوضحت في 4 نوفمبر الجاري ضمن خدمة تعرف حقك أن المالك هو المسؤول عن توثيق عقد الإيجار في وزارة البلدية، والمستأجر الجديد هو المسؤول عن تقديم طلب الاشتراك في الخدمة لدى كهرماء، مضيفة: وبكل سهولة، تقدر تراقب عقاراتك وتتابع فواتيرك عن طريق تطبيق كهرماء. وفي يونيو العام الماضي (2024) أطلقت وزارة البلدية، الإصدار الجديد لخدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، والتي توفر العديد من المزايا، التي تقلل من المتطلبات والمرفقات وتؤدي إلى سرعة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، كما تم تطبيق عدد من القواعد الجديدة في الخدمات بما يسهم في ضبط الإجراءات وتسهيل وتحسين عمليات إدخال البيانات والمراجعة والاعتماد. مزايا وقواعد لضبط أداء خدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، من أهمها: الربط الإلكتروني مع مصادر البيانات المختلفة (وزارة الداخلية، وكهرماء، ووزارة العدل، ورخص البناء، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري)، حيث يتم من خلاله التحقق من متطلبات التقديم للخدمات بما يختصر على المستفيد الحاجة إلى رفع المرفقات والمستندات الداعمة للطلب، وتوفير ملخص برسوم التسجيل والغرامات في حال وجودها قبل إرسال الطلب، وتفعيل إصدار المخالفات وإنشاء محضر المخالفة وإنشاء نموذج المصالحة (محضر الصلح) وإنشاء كتاب التغطية لمراكز الشرطة بشكل تلقائي، وكذلك توفير صلاحيات الوصول لبعض الجهات مثل لجان فض المنازعات الإيجارية، للاطلاع على بيانات الطلبات الخاصة بتوثيق عقود الإيجار، والإشعارات الفورية لأطراف العقد، وإشعارات التذكير بالسداد والتجديد، وتفعيل دور الوسطاء العقاريين بالخدمات الجديدة. ومن الخدمات الجديدة التي تم تطويرها: توثيق عقد مستقل لتأجير المبنى بشكل كامل ويتم التحقق منه عند بدء التوثيق للوحدات الداخلية للمبنى بما يتناسب مع فترات العقد الرئيسي، واحتساب الرسوم الخاصة بالخدمة على عدد الوحدات بحسب نص القانون، وإمكانية تعديل تاريخ نهاية العقد عند التقديم على خدمة تجديد التوثيق، دون إلزامية التجديد لمدة مماثلة للمدة السابقة. ولفت البيان إلى أنه يبدأ طلب التعديل دائماً بعد صدور شهادة التوثيق ويكون ضمن حالات محددة، والحالة الوحيدة التي يحق فيها للمستأجر فسخ العقد هي وفاة المستأجر، ويتم ذلك عن طريق التقديم المباشر في مكاتب تسجيل عقود الإيجار من خلال الوكيل الشرعي أو من ينوب عن ذلك، وتكون المهلة المقررة للسداد 15 يوم عمل في حال زادت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق عن تلك المدة، أما في حال كانت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق أقل من 15 يوماً فتكون مهلة السداد بذات الفترة المتبقية من هذه المهلة، وإضافة خيار شمولية الكهرباء والماء لإلغاء المخالصة في حالات إلغاء الشهادات.