أصدرت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام شنقًا بحق مواطن كويتي وزوجته، بعد إدانتهما بجريمة ضرب أفضى إلى الموت راح ضحيتها خادمتهما المنزلية. ووفق صحيفة القبس، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي، بإعدام مواطن وزوجته لارتكابهما جريمة ضرب أفضى إلى الموت بحق خادمتهما. وذكرت التحقيقات، أن المواطن الكويتي وزوجته أقدما على حجز حرية خادمتهما وضرباها بالعصا ومنعاها من العلاج وأرغماها على العمل، واستمرا في ضربها حتى فارقت الحياة. وطالبت النيابة العامة في تقرير اتهامها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بعد أن أسندت إليهما تهمة القتل العمد من خلال ضربها ضربا مبرحا أدى إلى وفاتها.

قضت محكمة التمييز بالغاء عقوبة الاعدام ضد متهم من جريمة أدين بها، وبعد التماس إعادة النظر في محاكمته من حكم صادر بحقه، وأمضى عقوبة الحبس. قال المحامي علي الحنزاب: منذ 18 عاماً بدأت محاكمة شاب بموجب المادتين 1/2 و5/1/300 من قانون العقوبات، واستمرت محاكمته لعدد من الجلسات القضائية امتدت لسنتين. وقد أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإدانة المتهم بموجب المادتين آنفتي الذكر وبمعاقبته بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص، وصدر حكم نهائي بدءاً من محكمة أول درجة ثم تأييده من محكمة الاستئناف وبعدها تأييده من محكمة التمييز. وبصدور حكم محكمة التمييز لم تعد هناك بارقة أمل تراود مخيلة المحكوم عليه، فظل ينتظر تنفيذ الحكم المحتوم. وتابع قائلاً: في كل يوم كان المتهم يرى الغد بأنه اليوم الأخير، وقد يأتي اليوم الموعود، حتى أدركته دعوة الأم مخترقة كل الحجب وقد تكون توبة نصوحا مقرونة بالنية الخالصة ارتفعت للسماوات العلا، فنالت القبول مصداقاً لقوله تعالى (إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون). وأشار المحامي الحنزاب إلى وجود خطأ جسيم في الحكم الصادر، وكان ينطوي على مخالفة الشرع والقانون وبناءً عليه وعملاً بأحكام المادتين 304و306 من قانون الإجراءات الجنائية قدمت طلب التماس إعادة النظر في حكم محكمة التمييز مرفقاً بالمستندات اللازمة، كما استجابت النيابة العامة وتقدمت بطلب التماس إعادة نظر لدى محكمة التمييز فأصدرت حكمها بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الحبس، علماً بأن المحكوم عليه قد أمضى مدة الحبس المحكوم بها. وأضاف أن الفرحة علت وجوه الحاضرين بعد النطق بالحكم، وأسرة المحكوم عليه أعربت عن شكرها للمحامي الحنزاب. وأعرب المحامي الحنزاب عن تقديره وامتنانه للهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، التي نالت شرف تحقيق العدالة.

قُبض على ضابط مخابرات في كوريا الشمالية وهو يستخدم امتيازات استعمال الإنترنت المتاحة له للبحث عن زعيم البلاد كيم جونغ أون على موقع غوغل الإلكتروني، حيث يواجه عقوبة الإعدام، وفق ما ذكرت صحيفة The Daily Mail البريطانية. واعتقلتالسلطاتكثير من الضباط بجهاز الاستخبارات الكوري الشمالي، الذي يتجسس على جميع الاتصالات الإلكترونية الداخلية والخارجية، بتهمة تصفُّح الويب دون إذن، حيث تفرض السلطات قيوداً صارمة على الوصول إلى الإنترنت لمنع شعبها من التعرف على العالم الخارجي، حتى ضباط الاستخبارات يحتاجون إلى طلب الإذن من رؤسائهم للولوج إلى شبكة الإنترنت. وقال مصدر من بيونغ يانغ إن زميلاً لهؤلاء الضباط بوزارة أمن الدولة أبلغ عنهم، وفُتحت تحقيقات في مخالفتهم للقيود المفروضة على عمليات البحث عبر الإنترنت في البلاد. وأفاد مصدر في الوزارة لصحيفة Daily NK،(مقرها بكوريا الجنوبية)، إن السلطات في كوريا الشمالية عزلت ضباط الاستخبارات المتورطين، فيما يواجه أحد الضباط الذين بحثوا عن أخبار كيم جونغ أون عقوبةَ الإعدام. وأشار المصدر إلى أن الإدارات التابعة لمكتب الاستخبارات مُنحت إمكان الولوج إلى الإنترنت، فكان يسمح لضباط المكتب بإيقاف تشغيل الأجهزة المنوط بها تسجيل عمليات البحث التي يُجرونها، والبحث في الويب دون معوقات. غير أن مديراً جديداً تولى رئاسة المكتب، قرر تحويل المخالفات التي كانت عادية في السابق إلى جرائم كبرى، ومرتكبيها إلى مذنبين يستحقون العقاب. يُذكر أن مجموعة عمل العدالة الانتقالية، ومقرها سيئول، قبل عامين أجرت مقابلات مع 683 منشقا كوريا شماليا للمساعدة في تحديد الأماكن التي قتل ودفن فيها أشخاص، في شمال البلاد، في عمليات إعدام علنية أقرتها الدولة، ووثقت 23 إعداما علنيا في عهد الزعيم الكوري الشمالي الحالي كيم جونغ أون، من بينها 7 عمليات إعدام لأشخاص شاهدوا أو تداولوا فيديوهات من كوريا الجنوبية.

قررت الحكومة الأمريكية استئناف العمل بعقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، وقالت إنها ستنفذ أحكام إعدام بحق خمسة مساجين، لأول مرة منذ 15 عاما. وأمر السيد بيل بار وزير العدل الأمريكي، في بيان اليوم نشره موقع قناة الحرة الإخبارية الأمريكية، مكتب السجون الفيدرالي بتبني إضافة مقترح لبروتوكول التنفيذ الفيدرالي يمهد الطريق لعمليات الإعدام. وقال بار في بيانه لقد أجاز الكونغرس صراحة عقوبة الإعدام من خلال التشريعات التي تبناها ممثلو الشعب في مجلسي الكونغرس ووقع عليها الرئيس، مضيفا في ظل إدارات كلا الطرفين، سعت وزارة العدل إلى عقوبة الإعدام ضد أسوأ المجرمين، بمن فيهم هؤلاء القتلة الخمسة الذين أدينوا بالقتل من قبل هيئة محلفين بعد إجراءات كاملة وعادلة، حيث تتمسك وزارة العدل بسيادة القانون. ومن المقرر البدء في إعدام السجناء الخمسة اعتبارا من ديسمبر المقبل، حسب البيان، حيث ستكون عمليات الإعدام هذه أول ما يسري في نظام السجون الفيدرالي منذ عام 2003. وفي عام 2014، أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تعليمات بإجراء مراجعة لعقوبة الإعدام والقضايا المتعلقة بعقاقير الحقن المميتة تم بموجبها تجميد عمليات الإعدام. وتقول وزارة العدل الأمريكية إن مكتب السجون أكمل المراجعة ومن الممكن استئناف عمليات الإعدام. وتندر عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي عموما، فمنذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام الفيدرالية في عام 1988 لم تصدر الحكومة سوى ثلاثة أحكام إعدام، آخرها نفذ عام 2003.

طالب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الجمعة، بـ"إعادة العمل بقانون الإعدام" في البلاد خاصة فيما يتعلق بعقوبة القتل العمد. وقال المشنوق في كلمته التي القاها في عيد قوى الامن الداخلي(الشرطة) في احتفال أقيم ببيروت اليوم: "الحلّ الوحيد لمواجهة تفلّت العقل في استخدام السلاح هو تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقتل عمداً". وشهد لبنان خلال الشهر الماضي أكثر من سبع جرائم قتل في أكثر من منطقة بواسطة السلاح الحربي أو النحر بالسكين. ولفت الوزير إلى أن "السلاح المتفلت ليس المشكلة بل تفلت العقل وغياب تحمل المسؤولية لدى المجرمين"، ودعا "عناصر الأمن بضرب المخلين بالأمن بيد من حديد وتنفيذ المهمات المطلوبة منهم بحرفية وتفان". وخاطب المشاركين بالقول إن "الأمن ليس منة وإنما واجب لاسيما أن السلطة السياسية وفرت لكم الدعم والغطاء فلا تترددوا". وعقوبة الإعدام لا تزال موجودة في لبنان دستورياً، غير أنه لا يتم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، وآخر تطبيق للعقوبة كان في العام 2004 خلال عهد الرئيس السابق إميل لحود الذي وقّع على مرسوم إعدام كل من أحمد منصور (شنقاً) وريمي زعتر وبديع حمادة (بالرصاص). وفي عام 2008 اقترحت وزارة العدل اللبنانية مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام بعد أن تقدم به عشرة نواب، لكن عدم التوافق السياسي ادى الى نسيان هذا الاقتراح ووضعه مع الملفات المتراكمة في إدراج اللجان النيابية، ومشروع القانون المقترح ينص على ان يتم استبدال حكم الإعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة من دون عفو أو تخفيض مدة السجن.

أكد الاتحاد الأوروبي معارضته لاستخدام عقوبة الإعدام، بعد إعدام مدان آخر في سنغافورة. وقال الاتحاد في بيان، الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات السنغافورية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإعادة العمل بالقرار السابق بوقف تنفيذ هذه العقوبة كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا". وتم إعدام محمد بن قادر في 17 أبريل الجاري، إثر إدانته بقتل امرأة "69 عاما" خلال عملية سطو فاشلة في عام 2005. وكان هذا هو ثالث حكم بالإعدام ينفذ منذ انتهاء وقف عقوبة الإعدام الذي استمر 3 سنوات في سنغافورة وذلك في العام الماضي. وقال معارضو عقوبة الإعدام، إنه كان يجب تخفيف عقوبة محمد، نظرا لانخفاض معدل الذكاء لديه، كما أنه كان تحت تأثير المخدرات. وقالت حملة مناهضة لعقوبة الإعدام في سنغافورة، "فرض عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات له تأثير عكسي على العدالة من خلال معاقبة المهمشين بشكل غير متناسب". وقالت راشيل زينج، الناشطة في الحملة، إن عدد من ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في سنغافورة يقدر بنحو 25 مدانا.

ذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مواطنين أستراليين هذا الشهر بعد إدانتهما بتهريب المخدرات. وقال المتحدث باسم الوزارة أرماناثا ناصر إنه تلقى إشعارا من مكتب الادعاء في بالي بأنه من المقرر إعدام أندرو تشان "31 عاما" وميوران سوكوماران "33 عاما" في فبراير الجاري. وأضاف المتحدث: "نقلنا تلك المعلومات لأسرتي المدانين".. مضيفا أنه لم يتم إبلاغ الوزارة بالموعد المحدد للإعدام.. جاء الإعلان بعد أن أرسل تشان وسوكوماران خطابا غير رسمي مكتوبا باليد للحكومة يطالب بوقف إعدامهما قائلين إنهما يريدان خدمة الإندونيسيين ودعم برامج إعادة التأهيل الحكومية. وكان الخطاب محاولة أخيرة بعد أن أعلنت إحدى المحاكم في جزيرة بالي الأسبوع الحالي أنها رفضت طلبا لإعادة نظر القضية مرة ثانية. وتشان وسوكوماران هما العضوان الوحيدان فيما تعرف بـ"عصابة بالي التسعة" لتهريب المخدرات اللذان ينتظران عقوبة الإعدام بسبب محاولة تهريب 3. 8 كيلوجرام من الهيروين من بالي إلى أستراليا عام 2005، وحكم على باقي العصابة بالسجن مدى الحياة.

طالب البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، بالإجماع، بإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم. وطالبت الحكومة الألمانية، في المذكرة التي أقرها البرلمان اليوم الجمعة، بالمضي قدما في تحقيق هذا الهدف والترويج كخطوة انتقالية لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في دول مثل الصين وإيران والعراق والسعودية والولايات المتحدة واليابان. وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، طرحا المذكرة للتصويت بالبرلمان، وحازت على موافقته. وفي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الموافق، اليوم الجمعة، انتقدت منظمة العفو الدولية قيام عدة دول بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرضى نفسيين أو أشخاص من ذوي الإعاقة.. واعتبر فرع المنظمة في برلين ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وبحسب بيانات المنظمة، تم إعدام 778 شخصا على الأقل في 22 دولة خلال العام الماضي.. وتشير المنظمة إلى أنه لا يزال هناك عدد كبير غير معلوم من عقوبات الإعدام في العالم.

اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق، لن يؤدي إلا إلى تغذية العنف. وقالت المنظمة إن تقارير تحدثت عن 12 عملية إعدام سرية نفّذتها السلطات العراقية في الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى 39 عدد السجناء الذين أعدمتهم منذ الأحد الماضي. وأضافت أنها تأكدت من مصادر مستقلة عن إعدام 12 رجلاً آخرين على الأقل الأحد الماضي أُدين جميعهم بتهمة الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005، وعلمت أيضاً أن مكتب الرئاسة صادق أيضا على إعدام نحو 200 شخص ما يمهد الطريق أمام تنفيذ إعدامهم. وقال، سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق سيؤدي إلى تغذية العنف لكون العديد من الأشخاص الذين أُعدموا أُدينوا بعد محاكمات جائرة.

يقول نواب ولايتين أمريكيتين على الأقل إنه يجب تنفيذ عمليات الإعدام رميا بالرصاص إذا أدى اعتراض شركات المنتجات الصيدلانية على عقوبة الإعدام إلى جعل الحصول على عقاقير للإعدام بالحقنة السامة أمرا صعبا. ولجأت الولايات إلى الصيدليات التي تصنع عقاقير وتركيبات جديدة لم تختبر بعد قيام شركات تصنيع الأدوية المعارضة لاستخدامها في عملية الإعدام بوقف إمدادات عقاقير الإعدام التقليدية. وتجددت المناقشات بشأن الحقن السامة، الخميس الماضي، عندما تعرض سجين لتشنجات قوية أثناء إعدامه في أوهايو لدى استخدام الولاية لأسلوب الإعدام بعقارين لأول مرة في الولايات المتحدة. وقال ريك براتين، نائب ولاية ميزوري، أمس الجمعة، إن الجدال بشأن الحقن السامة يجبر عائلات ضحايا القتل الانتظار أطول مما يجب لتطبيق العدالة، ومن ثم فقد طرح اقتراحه لإضافة الإعدام بالرصاص. وأعدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 سجين منذ استئنافها عقوبة الإعدام في السبعينات منهم نحو 1200 بالحقن السام، ولا تستخدم الإعدام بالرصاص سوى ولاية أوهايو التي أعدمت ثلاثة سجناء بهذه الطريقة منذ 1977 كان أخرهم في 2010.