أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجيته وافقوا، اليوم، على إدراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته السيد سيرغي لافروف على قائمة عقوباته في أعقاب العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد جارتها الشمالية كييف. وقال السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد، لقد أدرجنا اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف تحت طائلة العقوبات، لافتا إلى أن هذه هي النتيجة النهائية للمباحثات التي لم تنته أمس /الخميس/ في المجلس الأوروبي (القمة الأوروبية). وأوضح أن الرئيس بوتين والوزير لافروف مدرجان على قائمة العقوبات مع أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي) الذين يدعمون هذا العدوان. ويأتي هذا الاعلان بعد أن كشفت السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في وقت سابق اليوم، أن قادة الاتحاد الأوروبي أقروا حزمة عقوبات هائلة وموجهة سيكون لها التأثير الأقصى على الاقتصاد والنخبة السياسية في روسيا. في غضون ذلك، قال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسيد سيرغي لافروف وزير خارجيته إثر العملية العسكرية التي يشنها الجيش الروسي ضد أوكرانيا. وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، أن جونسون أبلغ قادة حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في اجتماعهم اليوم أنه يجب أن يتأكد العالم من أن الرئيس بوتين سيفشل وأنه لا يمكن أن يتم تطبيع العلاقات مع روسيا مرة أخرى بعد ما أقدمت عليه، مشيرا إلى أن طموحات بوتين ربما لن تقف عند هذا الحد. ولم تكشف رئاسة الوزراء البريطانية عن طبيعة العقوبات التي ستفرضها على الرئيس الروسي ووزير خارجيته. وكانت بريطانيا قد فرضت يوم أمس /الخميس/ عقوبات إضافية على روسيا، حيث شملت تجميد أصول البنوك الروسية، وإقصائها من النظام المالي البريطاني، ومنع كبرى الشركات والحكومة الروسية من الحصول على تمويل أو قروض من أسواق المال البريطانية، فضلا عن تجميد أصول مائة شخص وكيان روسي آخرين غير القائمة المعلنة من قبل، ومنع طائرات شركة الطيران الروسية /آيروفلوت/ من الهبوط في بريطانيا، ووقف تراخيص التصدير المزدوجة للمكونات التي قد تستخدم في أغراض عسكرية، ووقف صادرات التكنولوجيا فائقة الجودة البريطانية ومعدات مصافي النفط إلى روسيا.