قال مصدران إن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل في الولايات المتحدة تحققان في مزاعم أن تطبيق تيك توك تقاعس عن الالتزام باتفاق أبرم في 2019 بهدف حماية خصوصية الأطفال. وقال مسؤول في مجموعة للسياسة التقنية في ماساتشوستس ومصدر آخر إنهما شاركا في مؤتمرات عبر الهاتف منفصلة مع مسؤولي لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل لمناقشة اتهامات بأن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة ومقره الصين تقاعس عن الالتزام بالاتفاق المعلن في فبراي 2019 حسب ما نقلته وكالة الأنباء (رويتر). وتضيف الوكالة أن مركز الديمقراطية الرقمية وحملة من أجل طفولة خالية من التجارة وآخرون طلبوا في مايو من لجنة التجارة الاتحادية النظر في مزاعم عدم قيام (تيك توك) بحذف مقاطع الفيديو والمعلومات الشخصية لمستخدمين عمرهم 13 عاما أو أقل كما تم الاتفاق على ذلك، ضمن انتهاكات أخرى. وقال متحدث باسم تيك توك إنهم يأخذون لـ (رويترز) السلامة على محمل الجد لجميع مستخدمينا، مضيفا أنهم في الولايات المتحدة يستوعبون المستخدمين تحت سن 13 عاما في تجربة تطبيق محدودة تقدم حماية إضافية للأمان والخصوصية مصممة خصيصا للمستخدمين الأصغر سنا. وفي الوقت الذي امتنعت فيه كل من لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل التعليق عن مدى صحة هذه الأخبار. في وقت سابق من هذه السنة، كانت منصة الفيديو تيك توك قد أعلنت عن إطلاق وضع Family Safety الجديد، الذي يتيح للآباء إمكانية تقييد استخدام أطفالهم للتطبيق، وتتيح ميزة الأمان العائلي في التيك توك للآباء إمكانية تحديد مدة قصوى للاستخدام اليومي للطفل تبلغ 40 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة، وفى حال تخطى المدة القصوى المحددة، فلن يتمكن الأطفال من استخدام التطبيق إلا إذا قام الآباء بإدخال كلمة مرور. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للآباء تحديد عدم إمكانية إرسال رسائل خاصة للطفل إلا من قبل الأصدقاء فقط أو يمكنهم إيقاف الرسائل الخاصة تماما لحمايتهم من الاتصال بهم من قبل الغرباء، ويوجد أيضا وضع مقيد يتم فيه حجب مقاطع الفيديو غير المناسبة لعمر الطفل.

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران ، اليوم ، حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف. ويقضي القرار الأمريكي بمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. وتؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تهدف من وراء هذه العقوبات أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية أقرب ما يمكن من الصفر. لكن واشنطن أعلنت أن ثماني دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم . ووفقا للسيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ، فإن هذا الاستثناء تقرر لأن هذه الدول أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان، ولأنها تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى مع الولايات المتحدة. واعتبارا من اليوم لن يعود بمقدور أي مؤسسة أجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأمريكية. وتهدف الولايات المتحدة إلى قطع المؤسسات المالية الإيرانية عن نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية، باستثناء التحويلات الإنسانية. وكانت واشنطن فرضت حزمة أولى من العقوبات على إيران في أغسطس الماضي، وذلك على خلفية انسحاب الولايات المتحدة في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015. وشملت العقوبات تعطيل معاملات مالية، وواردات المواد الأولية، إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. كما تضمنت حظر شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي ، فضلا عن منع الاستثمار في سندات الخزينة الإيرانية، وحظر تجارة الذهب أو غيره من المعادن الثمينة والألمنيوم والصلب والكربون أو الغرافيت. وشملت كذلك حظر التجارة في قطاعي السيارات والطيران التجاري، وفرض حظر على الواردات الأمريكية من السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.