تتيح وزارة العمل خدمة التصديق الرقمي بصورة متكاملة لعقد العمل متعدد اللغات باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية.. ولإتمام هذه الخدمة يحتاج المراجع إلى بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني وبطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي واستكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة، وهما العامل وصاحب العمل وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة إلى جانب إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية وإرسال طلب العقد مع المرفقات للوزارة للمطابقة والتدقيق وبعد مطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الالكترونية. وبعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للتصديق الرقمي لعقود عمال المنشآت ويكون تسجيل بيانات العامل بالعقد بدلالة أما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. وتتضمن بالمرفقات المطلوبة للخدمة صورة أساسية من عقد العمل الموقع من الطرفين بالإضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها آليا طبقا لنوع العقد.... ويتم التصديق الرقمي لعقود العمل عن طريق الدخول إلى موقع الوزارة واختيار خدمة نظام العقد الالكتروني متعدد اللغات والدخول عبر البطاقة الذكية من خلال نظام التوثيق الوطني وإنشاء وطباعة عقد العمل حسب البيانات المطلوبة. وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى يتم إرفاق عقد العمل بعد توقيعه من الطرفين بين العامل والمخول بالتوقيع لدى المنشاة بالضغط على إرسال المرفقات. ويتوجب على المستخدم أن يقوم بتصوير أو بمسح ضوئي للعقد بعد التوقيع من الطرفين ومن ثم الضغط على اختيار الملف المراد رفعه للنظام بعد إتمام رفع الملف والتأكد من ذلك يتم الضغط حفظ التغيرات. وستظهر خانة جديدة من قائمة العقود في حقل الإجراءات وهي إرسال للتدقيق عند الضغط على إرسال للتدقيق وسيقوم موظفو الوزارة بالتدقيق على المعاملة وبعد عملية التدقيق يظهر العقد في مرحلة عقود جاهزة للدفع ومن ثم يتوجب على العميل أن يقوم بملء البيانات الخاصة بالدفع وبعد إتمام عملية الدفع ستظهر للعميل شاشة تم الدفع بنجاح ويمكن بعدها طباعة الإيصال أو إرساله للبريد الالكتروني. كما يصبح العقد بعد هذه المرحلة مصدقا إلكترونيا يمكن طباعته برمز التصديق الجديد.

نوّهت بوابة حكومة قطر الإلكترونية بإمكانية طباعة عقد العمل بعد تصديقه دون الحاجة لزيارة وزارة العمل، مشيرة إلى أن هذه الخدمة بدون رسوم. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد خطوات طباعة عقد العمل إلكترونياً: 1- إدخال الرقم الشخصي أو رقم التأشيرة ورقم الجوال ثم الضغط على تسجيل دخول. 2- إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال ثم الضغط على تسجيل الدخول. 3- تنزيل العقد والاطلاع عليه أو طباعته

أقام شخص دعوى إدارية أمام المحكمة الكلية ضد جهة عمله، طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله من العمل لديها، وما ترتب عليه من آثار ومنها جبر الضرر الذي لحق به وكان من بين آثاره في الدعوى أنّ العلاقة التي تربطه بالجهة الوظيفية هي علاقة تعاقدية أساسها عقد العمل المبرم بينهما. تفيد مدونات الدعوى من مراجعة العقد، أنه تبين أن شخصاً أبرم عقداً مع جهة عمله وهي وظيفة تساهم في تسيير عمل الجهة وتحقيق الغرض من إنشائها وفق القانون. وقد تضمن العقد في بعض شروطه إحالة إلى اللوائح والنظم المعمول بها في جهة العمل، ومن ثم فإن العقد يكون قد توافرت له مقومات العقد الإداري، وبات الاختصاص بالفصل فيها معقوداً للدوائر الإدارية وحدها منذ سريان أحكام القانون. وبنى الحكم الابتدائي قضاءه على أن المنازعة المطروحة هي طعن في قرار إداري صدر قبل العمل بالقانون ويكون قد أخطأ في تكييف الدعوى مما أدى إلى مخالفة القانون. وأوضح المحامي علي عيسى الخليفي أن اختصاص الدائرة الادارية بالمنازعات الادارية حسب نص المادة (3) من قانون المنازعات الادارية على أن اختصاص الدائرة الإدارية دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، و الطلبات التي يُقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية. وأكد أنه بهذا النص فإن الدائرة الادارية هي المختصة بنظر المنازعات الادارية، وقد تبرم الادارة نوعين من العقود، عقود مدنية وعقود إدارية، فالعقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو تسييره، ويُظهر فيه نيته في الأخذ بأحكام القانون العام، وذلك بتضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها. وأشار إلى أن قضاء التمييز يقضي بأن المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقود إدارية أخرى كان يختص بنظرها القضاء العادي، ولما صدر القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والذي عمل به اعتباراً من 1/10/2007 أخرج بما نص عليه تلك المنازعات من اختصاص القضاء العادي وجعل ولاية الفصل فيها للدوائر الإدارية التي أنشأها، وأن جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية تحال إليها بحالتها. القضاء يلزم شخصاً برد شيكي ضمان إلغاء عقد مقاولة أقامت شركة هي المطعون ضدها دعوى مدنية كلية تطلب من الطاعن أداء مبلغ 114 ألف ريال كتعويض نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء إنهاء عقد المقاولة وإلزامه برد الآلات والمعدات التي ما زالت تحت يده ورد مبلغ 300 ألف ريال كتعويض عن عدم ردها وإلزامه برد شيكين ماليين.وأنه بموجب عقد مقاولة بين طرفين أن تقوم الشركة بإنشاء موقعاً مقابل التزام الطاعن بصفته سداد قيمة تلك الأعمال على دفعات، وقد امتنع الطاعن عن سداد الدفعات وانهى التعاقد بالإرادة المنفردة مما حدا بالشركة للتوقف عن العمل.وندبت المحكمة خبيراً لإثبات الحالة وأودع تقريره بإلزام الطاعن ورد الشيك بصفته شيك ضمان، وخلص الحكم الابتدائي حسب سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم فيها إلى انشغال ذمة الطاعن بصفته بالمبالغ التي لم يسددها لها بعد خصم قيمة الإصلاحات كما أنه تسبب بخطئه المتمثل في قيامه بإنهاء العقد المبرم مع المطعون ضدها بإرادته المنفردة، ولم يسدد لها الدفعات المالية حتى تستطيع استكمال أعمالها وهو ما ترتب عليه إلحاق أضرار بها. وألزمه قضاء التمييز برد شيكي الضمان اللذين حررتهما المطعون ضدها إليه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن، وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه لم يعد له ثمة ما يوجب التطرق إليه بعد أن فصلت المحكمة في موضوع الطعن.

كشف عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أن هناك خططاً تطويرية تشمل جميع البرامج الإلكترونية التي تم إطلاقها لتشمل برنامج تصديق العقود وتغيير جهة العمل والمنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل بالنسبة للعمال وأصحاب العمل.. وحول إجراءات تصديق عقود العمل، قال عبدالله الدوسري في حوار مع الشرق: لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونياً بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية وبمجرد تقديم الطلب يتم الموافقة عليه بشكل آلي ودفع رسوم العقد وتحويله إلى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الإقامة أو تجديدها.. وأوضح أن المهن غير التخصصية هي المهن غير المتطلبة للشهادات الجامعية، كاشفاً عن أنه سيتم إطلاق خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية لخدم المنازل خلال الفترة المقبلة وتفعيلها قريباً، مؤكداً أن عقد العمل الإلكتروني يعتبر ملزماً لجميع الأطراف، وأنه تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري.

أوضحت وزارة العدل أن هناك 4 حالات يجوز فيها للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، وذلك وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004. ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بيّنت فيه الحالات التي يجوز فيها للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات التالية: 1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام هذا القانون. 2- إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته. 3- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 4- إذا وجد خطر جسيم، يهدد سلامة العامل، أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته. لمعرفة الحالات التي يجوز فيها للعامل إنهاء العقد، تابعوا المقطع التالي:#العدل_قطر#توعية_قانونية#اعرف_حقك#مركز_الدراسات_القانونية_والقضائية pic.twitter.com/1FV2M8HcHd — وزارة العدل - قطر (@mojgovqa) December 12, 2021

د. النعيمي: قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والحفاظ على حقوقهم أكد أن التوعية بقانون الوافدين الجديد تمت على أكمل وجه مع كافة الفئات 8 مليارات دولار قيمة تحويلات العمال المالية لبلادهم خلال 6 أشهر العميد العتيق: متابعة ومراقبة تطبيق القانون للتأكد من تماشيه مع الخطة التي وضعتها الدولة قطر وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل لعمال من أكثر من 180 جنسية لا يتم استقطاع أي رسوم من رواتب العمال أو تحويلاتهم لبلدانهم حريصون على تحقيق كل المعايير التي تحمي العمالة سواء السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة 11 جهاز خدمة ذاتية لاستقبال الشكاوى العمالية بمجمعات الخدمات الحكومية مساعدة العمال في التعامل مع الصراف الآلي والكمبيوتر أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم ونحن في عملية مراجعة دورية للإجراءات والتشريعات وأي إجراء نشعر أنه من الممكن أن يحدث تغييرا وتطويرا لا نتأخر فيه، ويمكن أكبر دليل على هذا قانون اليوم كان به عدم وضوح واتخذنا إجراءات تشريعية ليكون بشكل واضح للجميع بما لايبقي أي مجال لتفسير أو تأويل، منوها بأنه سيتم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم ودخوله حيز التنفيذ، وبعد العمل بالقانون سيتم متابعة التنفيذ بشكل مباشر من قبل لجنة مشكلة بين وزارة التنمية الإدارية والداخلية وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. وأشار خلال مؤتمر عقد أمس بحضور مدير عام الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلى أنه منذ سنة تقريبا قد تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد جميع الشركات وتوعية جميع أصحاب العمل والعمال على حد سواء حيث تم عقد ورش عمل من خلال اللجنة المشتركة وبدأنا الاجتماعات مع ممثلي العمال في السفارات وتم شرح أحكام القانون وعرضها بشكل واضح كذلك تم عقد ورش عمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وورش عمل لممثلي الشركات في تواريخ محددة وورش عمل مستمرة وتمت التوعية بالقانون بشكل ممتاز ليكون واضحا للجميع، وتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بتظلمات قانون دخول وخروج الوافدين وهي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل بها بمجرد العمل بالقانون. وأضاف: كما تعلمون أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نمو مزدهر ويتطلب هذا النمو العمل وتحديث تشريعات ونموا اقتصاديا وساهم معنا وشارك معنا في هذا النمو العمال الوافدون ونحن نرعى حقوق هذه العمالة من مبدأ أنهم ساهموا معنا في هذه النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر ونحن نشكرهم وحريصون على تحقيق كل المعايير التي تضمنتها المنظمات الدولية لحمايتهم سواء معايير السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته دولة قطر وفرت ما يزيد عن 2 مليون وظيفة شاركت فيها هذه العمال من جنسيات مختلفة تصل إلى أكثر من 180 دولة. تحويلات العمالة الوافدة وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل انه خلال الستة الأشهر الماضية فقط قامت العمالة الموجودة بالدولة بتحويل 28.9 مليار ريال قطري أي حوالي 8 مليارات دولار إلى بلدانهم ونحن في دولة قطر لا نأخذ أي رسوم على رواتب العمال ولا نستقطع منهم أي شيء ورواتبهم يقومون بتحويلها إلى بلدانهم بحرية تامة. واشار الوزير إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويضع للعامل وفقا للقانون فترة أسبوع من تاريخ استحقاقه للراتب إذا لم يحصل عليه تتولى الوزارة القيام بحظر على الشركة وإجراءات صارمة لأن حق العامل لا نتهاون فيه ابدا ويفترض أن يحصل عليه مباشرة، ونحن في دولة قطر نستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وهذا مبدأ عززناه بقانون ملزم، كذلك نحن في دولة قطر استطعنا أن نصل إلى المجموعة الأقل تعليما من العمالة في مقر سكنهم ونحن لدينا اليوم مجمعات سكنية تضم 5 آلاف عامل أو اكثر واستطعنا بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في الدولة وبالتعاون مع جهات اخرى أن نقوم بعمل غرف لأجهزة كمبيوترات نوفر فيها التدريب للعمال الذين لايعرفون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وقمنا بتدريبهم على استخدامها ودربناهم من خلال الفيديو على استخدام اجهزة الصراف الآلي بعشر لغات هي الأكثر انتشارا بين العمالة في دولة قطر وكذلك فيديو يوضح حقوق العامل في دولة قطر وفقا للقوانين وايضا بعشر لغات. التدريب على تقديم الشكاوى وتابع سعادته: بالإضافة إلى تدريبهم على تقديم أي شكوى والقيام بشرح آلية الشكاوى التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى حقوقهم حيث انه عندنا خط ساخن على مدار الساعة طول الأسبوع فيه 11 لغة هي الأكثر انتشارا ولدينا 11 جهازا للخدمة الذاتية وضعناها في مجمعات الخدمات الحكومية وهي تغطي جميع دولة قطر، والجهاز بسيط يحدد اللغة التي يتكلمها العامل ويدخل رقمه الشخصي وياخذ إيصالا ومباشرة تحويل هذه الشكوى إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها الاتصال بالعامل على رقم الهاتف الذي وضعه باللغة التي حددها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء وصولا إلى الحق الخاص به. من جانبه قال العميد محمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات انه من اولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 حيث يبدأ اليوم تطبيق القانون وسيكون هناك متابعة ومراقبة لتطبيق هذا القانون بحيث يتماشى مع الخطة التي وضعتها الدولة لهذا القانون، ولو وجد انه يحتاج إلى اي تعديل في بعض النصوص أو المواد فهناك جهات مختصة تقوم بهذا الأمر. لا موافقة لتغيير جهة العمل وأضاف العميد العتيق أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز ايضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 ايام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود اي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها. وتابع قائلا: كذلك لن يحتاج العمال الوافدون للحصول على موافقة إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، اخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم تغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط ان يتم اخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد، وبالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة اخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. ولفت إلى أن جميع العمال الوافدين للعمل في الدولة سوف يتمكنون من الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره، وفي حال إقرار هذه العقوبة ستصبح أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات بالمنطقة.

تتضمن بنوده كافة حقوق العامل والشركات بدأت في استخدامه ــ العقد يتضمن كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالعامل ومؤهله العلمي ــ العقد يكتب باللغة العربية والترجمة بعدة لغات أجنبية على حسب جنسية العامل ــ التسجيل يكون على موقع وزارة التنمية الادارية والعمل وبقيد المنشأة ورقم الجوال حصلت "الشرق" على نسخة عقد العمل الإلكتروني الذي بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق النظام الخاص واعتماده للشركات التي بدأ بعضها بالفعل في استخدامه عند استقدام العمال. ووفرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رابطا خاصا ضمن الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة الاستخدام بالوزارة يحمل اسم نظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وتقوم من خلال الشركة بالدخول إلى النظام وتسجيل نفسها عبر رقم قيد المنشأة ورقم الجوال المعتمد لدى الوزارة ومن ثم تقوم بتحميل نسخة العقد الإلكتروني الجديد. ويتضمن العقد الإلكتروني الجديد كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالشركة أو صاحب العمل والعامل ومؤهله العلمي، وكافة الحقوق الخاصة بالعامل سواء من حيث الأجر الأساسي أو كافة البدلات الأخرى وإجمالي الراتب الشهري وتاريخ مباشرة العمل ومدة العقد ومدة فترة الاختبار، كما يوضح العقد تحمل صاحب العمل لواجباته بالنسبة لنفقات السفر إلى مكان العمل بالدولة "الاستقدام" ونفقات العودة لبلده وأيضا نفقات السفر خلال الاجازة، وبالنسبة للسكن والمعيشة اليومية في حالة توفير سكن يشترط العقد توفير سكن مناسب للعامل مجانا مزود بالأسرة ودورات المياه المناسبة وفقا للقرارات الوزارية أو منحه بدل سكن، وبخصوص التنقل ينص العقد على توفير وسيلة للتنقل للعامل من السكن إلى مكان العمل وإرجاعه للسكن أو منحه بدل تنقل. ــ الإجازات والرعاية الطبية كما خصص العقد بندا للإجازات بين خلالها الاجازات التي يستحقها العامل على ألا تقل الإجازة السنوية عن 3 أسابيع إذا كانت خدمته أقل من خمس سنوات، كما نص العقد على توفير الرعاية الطبية للعامل وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة وأنه يعتبر قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذة له الأساس القانوني لنصوص هذا العقد ــ قاعدة بيانات متكاملة وكانت " الشرق " قد انفردت في شهر يونيو لماضي بنشر معلومات مفصلة عن منظومة العقود الإلكترونية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لها يتم ربطها مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج، وأن هذه العقود ستكون معدة بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS )، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

إعفاء الدعاوى العمالية من المصاريف القضائية.. توضح الثقافة القانونية أنّ امتداد علاقة العمل بعقود متتالية تعد بمثابة عقد عمل واحد، وتبين المادة (17/ج) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 على أن "... في حالة تجديد العقد تعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة بالنسبة لأية منفعة أو مزية يمكن أن يجنيها من طول خدمته"، مفاده أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يُعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد، وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أي مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أي فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. فمثلاً، إذا كانت علاقة العمل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده — بما لا خلاف عليه بينهما — قد استمرت من 25 /2/ 1981 ولحين تقديمه استقالته في 11 /8/ 2006 وذلك بموجب عقود عمل متتالية، وأن الطاعنة سبق أن قامت بصرف مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده — عن الفترة من 25 /2 /1981 حتى 31 /12/ 1993، وبذلك يكون المطعون ضده قد اكتسب حقاً في هذه المكافأة لا يجوز حرمانه منه عن أي فترة لاحقة استمرت إليها خدمته سواء بالفعل أو بتقرير هذا الحرمان في أي عقد لاحق اتصلت بموجبه خدمته، وإذ اتبع الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون، فإن النعي يضحى في غير محله. وتشير المادتان 40، 41 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 يدل على أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أية فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. وفيما يتعلق بإعفاء الدعاوى العمالية من المصاريف القضائية، فقد أوضحت المادة 10 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أن "جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون أو عن عقد العمل يكون نظرها على وجه السرعة وتُعفى من الرسوم القضائية"، يدل على أن المشرع استوجب للإعفاء من الرسوم القضائية أن تكون دعوى العامل أو ورثته ناشئة عن حق رتبه القانون له أو اتفاق ورد ضمن بنود عقد العمل المحرر بينه وبين صاحب العمل. وهذا ما يتسم به القضاء القطري من إعلاء لروح الإنسانية، وتقدير لظروف الموكلين، وفي مواد قانونية تعد صورة واقعية لروح القانون الذي تبرز بوضوح في كل القوانين القطرية.