تشهد الساحة الاقتصادية تحديات متزايدة أمام رواد الأعمال الشباب وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتشابك العوامل المعرقلة لنجاح المشاريع الناشئة بين نقص السيولة وضعف مصادر التمويل، وقلة الخبرة الإدارية، وصعوبة بناء شبكة علاقات قوية، وصولًا إلى المنافسة الحادة في السوق المحلي. ومن خلال استطلاع أجرته الشرق مع عدد من رواد الأعمال، برزت شكاوى متكررة من أن بعض اللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تزيد من صعوبة الانطلاق، فضلًا عن تعقيدات بيئة الأعمال وتقلباتها السريعة، ما يتطلب خططًا مرنة واستراتيجيات بديلة لمواكبة المستجدات. ويرى عدد من رواد الأعمال أن العقبة الأبرز تكمن في غياب برامج تمويل مستدامة تدعم الابتكار وتتيح للمشاريع الإنتاجية الإبداعية فرصة التوسع، بعيدًا عن التركيز التقليدي على الأنشطة الخدمية الشائعة. كما أشاروا إلى أن ضعف دراسات الجدوى، واعتماد بعض المستثمرين على تقديرات غير واقعية للأرباح، يؤديان إلى صدمات مالية تهدد استمرارية المشروعات. وحذروا من مخاطر الاندفاع وراء تقليد تجارب الآخرين دون دراسة كافية للسوق واحتياجاته، مؤكدين أن التخطيط المالي السليم والتحوط المسبق هما أساس النجاح. وفي المقابل، شدد المشاركون في الاستطلاع على أهمية تبني المؤسسات المالية والمصرفية لنهج أكثر مرونة في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم برامج تمويل ميسرة وخدمات استشارية متخصصة وفترات سماح أطول، بما يمنح رواد الأعمال مساحة للتنفس قبل سداد الالتزامات. كما دعوا إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة تقوم على وضوح اللوائح، ودعم الابتكار، وتوفير منصات حقيقية للإرشاد والتوجيه، باعتبار ذلك الطريق الأمثل لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ناجحة قادرة على المنافسة والنمو المستدام. - جاسم فخرو:عراقيل الجهات المعنية عائق أمام المشاريع قال جاسم فخرو إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار، غير أن السنوات الأخيرة شهدت تعثر عدد كبير منها لأسباب متعددة. فإلى جانب ضعف الدراسات السوقية وغياب التخطيط المالي السليم، يقع كثير من المستثمرين في فخ المبالغة في تقدير الأرباح، ما يجعلهم عرضة للصدمات عند مواجهة الواقع. كما أن المنافسة الشديدة وارتفاع التكاليف التشغيلية يلتهمان هامش الربح ويضعفان قدرة هذه المشاريع على الاستمرار. وأضاف فخرو أن الصورة تزداد تعقيدًا مع عدم وضوح الخطط الاستثمارية وتغيرها مع تغيّر الإدارات والمسؤولين، مما يربك المستثمرين. وأشار إلى أن العراقيل والقرارات والتوجيهات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تشكل عائقًا حقيقيًا أمام انطلاق كثير من المشاريع، سواء من حيث طول الإجراءات أو تغيّرها المفاجئ. أما بالنسبة لرواد الأعمال الشباب، فإن ضعف الخبرة الإدارية، وصعوبة الوصول إلى التمويل، تضاعف من احتمالات فشلهم. -حمد عبداالله: النجاح يتطلب برامج تمويل ميسرة أشار رائد الأعمال حمد عبدالله إلى قصص ناجحة لشباب رواد أعمال أسسوا مشاريع تجارية ناجحة وحققوا إنجازات بارزة خلال فترة زمنية قصيرة، ما يدفع الكثير من الشباب لتقليدهم والسير على خطاهم أملاً في تحقيق النجاح . ونبّه إلى أن هذا الاندفاع يتطلب الحذر، مؤكدًا ضرورة التخطيط المالي السليم لتجنب الدخول في مغامرات استثمارية غير محسوبة أو اللجوء المفرط إلى الاقتراض. وأوضح أن التخطيط السليم حجر الزاوية لنجاح أي مشروع. وأضاف حمد أن تحقيق النجاح يتطلب من البنوك والمؤسسات المالية تقديم برامج تمويل ميسّرة، وخدمات استشارية متخصصة، وفترات سماح أطول، مع تشجيع الابتكار ودعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، بما يخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. - محسن الشيخ: نقص السيولة وضعف مصادر التمويل المستدام أكد رائد الأعمال محسن الشيخ أن من أهم أسباب تعثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة نقص السيولة المالية وضعف مصادر التمويل المستدام، موضحًا أن كثيرًا من الشباب يواجهون صعوبة في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة بسبب غياب الدعم المالي الكافي أو تراكم الديون، ما يؤدي إلى تعثرها في مراحل مبكرة. وأضاف أن التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة تشمل صعوبة تمويل المشاريع الإنتاجية والابتكارية، وليس فقط المشاريع التقليدية. وشدد الشيخ على أن التخطيط السليم يتطلب وضع خطة متعددة المراحل، وعدم الاعتماد على منتج واحد فقط، مع ضرورة وجود بدائل وخطط احتياطية في حال فشل المنتج الأساسي، وذلك لتقليل المخاطر وطمأنة الجهات الممولة. كما أشار إلى أن للبنوك والمؤسسات المالية دورًا كبيرًا في دعم رواد الأعمال الشباب، مستشهدًا ببعض البنوك العالمية، مثل بنك الولايات المتحدة وبنك FNBO، التي تقدم منحًا مالية لدعم الابتكار، ولا تكتفي بتقديم القروض، بل توفر دعمًا مجتمعيًا مباشرًا. واقترح أن تتبنى البنوك في قطر نهجًا مشابهًا لدعم المبتكرين بشكل أكثر شمولية. ونوّه إلى ضرورة إنقاذ أصحاب المشاريع المتعثرة من الدوامة التي انجرفوا إليها، مؤكدًا أنه لا يجوز تركهم يواجهون مصيرهم دون تقديم حلول وتسهيلات مالية. - عفراء النعيمي: بيئة الأعمال في قطر ديناميكية أوضحت رائدة الأعمال السيدة عفراء النعيمي أن من أبرز الأخطاء التي تلاحظها لدى بعض رواد الأعمال أنهم يضعون دراسة جدوى وخطة عمل متكاملة، ثم يتعاملون معها وكأنها وثيقة غير قابلة للتعديل، متمسكين بكل تفاصيلها مهما تغيّرت الظروف أو ظهرت تحديات جديدة، وهو ما قد يكون أحد أكبر أسباب التعثر. وأشارت إلى أن بيئة الأعمال ديناميكية ، وأن الأسواق تتغير بوتيرة سريعة، سواء بفعل المتغيرات الاقتصادية أو التكنولوجية أو حتى الاجتماعية والثقافية. وعندما يصرّ رائد الأعمال على تنفيذ خطته كما هي، من دون التفكير في حلول بديلة أو تعديل الاستراتيجية، فإنه قد يفقد فرصًا مهمة أو يتأخر عن مواكبة السوق. وختمت بالقول إن النجاح في ريادة الأعمال لا يعتمد فقط على الفكرة الجيدة أو الخطة المحكمة، بل على القدرة على قراءة الواقع، والتنبؤ بالاتجاهات، والاستجابة لها بذكاء وسرعة. ولفتت إلى أن هناك مشكلة واضحة تتمثل في تقليد المشاريع، الأمر الذي يسهم في فشل العديد منها وعدم استمرارها في السوق، داعية رواد الأعمال إلى الاطلاع والبحث عن مشكلات المجتمع، وتقديم حلول عملية لها من خلال مشاريعهم. - علي السعدي:رواد الأعمال يقعون ضحية «أحلام اليقظة» أشار رائد الأعمال علي عبدالله السعدي إلى أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة دخلت في دوامة الخسائر لأسباب متعددة، أبرزها أن كثيرًا من رواد الأعمال الجدد لا يهتمون بإعداد دراسة جدوى لمشاريعهم، وهو أمر بالغ الأهمية لتفادي الوقوع فريسة لأحلام الثراء السريع أو التعرض لمشكلات مالية وقانونية تلحق الضرر بأصحابها وأسرهم، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، بحيث لا يتمكن الشباب من العودة مجددًا إلى سوق الأعمال. وأضاف أن العديد من رواد الأعمال الناشئين وقعوا ضحية أحلام اليقظة بتحقيق الثراء السريع، فضلًا عن أن الكثير من حالات التعثر تعود إلى الثقة في غير محلها، مثل شراء مشروع خاسر أو الاستحواذ على شركة مثقلة بالديون. ودعا السعدي إلى ضرورة استشارة الخبراء قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي قطاع، مع التركيز على إعداد دراسات الجدوى والتحوط المالي قبل الدخول في مشاريع استثمارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو القيام بمبادرات إنتاجية، لتجنب المشكلات المالية والقانونية التي قد تلحق الضرر بأصحابها وأسرهم، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، بما قد يمنع الشباب من العودة مرة أخرى إلى العمل في مشروعات جديدة. وأكد أن التخطيط والموازنة الحكيمة بين الحاجة الفعلية للسوق ونوع المشروع التجاري والالتزامات المالية، بما فيها أقساط القروض الاستثمارية وفوائدها، تعد من العوامل الأساسية التي يجب أن يعتمد عليها رائد الأعمال عند اتخاذ قرار إنشاء مشروع تجاري، بغض النظر عن حجمه.

قال مسؤولون أتراك في مجال الطاقة، إن أول محطة للطاقة النووية لن تكون على الأرجح جاهزة قبل عام 2022. وتعرض المشروع الذي يتكلف 20 مليار دولار لعقبات تنظيمية، كما عقد من تقدمه المشاكل المالية التي تعاني منها روسيا. وبدأت تركيا التي تعتمد على الواردات في توفير معظم احتياجاتها من الطاقة برنامجا نوويا طموحا وفي عام 2013 كلفت شركة الطاقة الذرية الروسية "روسأتوم" ببناء 4 مفاعلات بسعة 1200 ميجاوات. ومع ارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة إلى نحو 50 مليار دولار سنويا وزيادة الطلب المتوقع الذي يعتبر الأسرع نموا في أوروبا تريد أنقرة أن توفر 5% على الأقل من احتياجاتها الكهربية من الطاقة النووية خلال أقل من 10 سنوات وتقليص اعتمادها على الغاز الطبيعي الذي تشتري معظمه من روسيا. ووعدت "روسأتوم" في البداية إن يكون المفاعل التركي الأول من بين 4 مفاعلات جاهزا عام 2019 في بلدة أكويو. لكن مسؤولا تركيا كبيرا قال، إن المشروع لن يعمل قبل عام 2022 على الأقل نظرا لأن تدشين العمل في المشروع لم يبدأ بعد. وقال المسؤول "المفاعل الأول يمكن أن يبدأ العمل بعد 7 أعوام من تدشين العمل، ولذلك فإن موعد 2019-2020 مستحيل". وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز لرويترز "هذا مشروع هام لتركيا، الجدول الزمني يحتاج الى تسريع." ومن الأسباب التي أخرت المشروع موافقة الجهات المسؤولة عن البيئة مع تنامي المخاوف من الطاقة النووية عقب تعطل محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية عام 2011 إثر تعرضها لزلزال وأمواج مد.