بدأت قطاعات واسعة في السودان، الأحد، إضرابا شاملا وعصيانا مدنية بدعوة من قوى معارضة أبرزها تجمع المهنيين السودانيين، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لجهة مدنية، بعد فض اعتصام القيادة العامة بالقوة وسقوط عشرات القتلى. وقال التجمع إن العصيان المدني الذي بدأ اليوم الأحد لن ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية وإذاعة بيان تسليم السلطة عبر التلفزيون الرسمي. وتأتي الدعوة غداة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للخرطوم، لعرض وساطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري. وتابع التجمع: العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام وسائلنا السلمية لاقتلاع حقنا في الحياة من همجية المليشيات المجرمة التي يستخدمها المجلس العسكري الانقلابي الآثم والمحاور التي يأتمر بأمرها. وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع في الخرطوم على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق، في اليوم الأول للعصيان المدني. وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم وأطرافها في حين تتحرك أعداد قليلة من المركبات الخاصة. والمحلات التجارية مغلقة في المنطقة التجارية بوسط الخرطوم أو السوق العربي. وأعلنت بعض القطاعات مشاركتها في العصيان المدني، فقال تجمع الجيولوجيين السودانيين إنه يعلن انضمامه للعصيان المدني الشامل، وتوقفه عن العمل إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة المجلس العسكري، وقوات الدعم السريع، على الجرائم في حق الشعب السوداني. وقال تجمع التشكيليين السودانيين إنه سيشارك في العصيان المدني وإنه لا تنازل عن تسليم مقاليد الحكم للقوى التي التف حولها شعبنا، قوى إعلان الحرية والتغيير، تسليماً كاملاً وواضحاً. ويشارك في العصيان المدني أيضا لجنة المعلمين، وشبكة الصحفيين، وتجمع المهندسين، ورابطة الأطباء البيطريين، والتحالف الديمقراطي للمحامين، واللجنة المركزية للصيادلة، بحسب بيانات لتلك القوى تم نشرها منذ مساء الجمعة. ونشر تجمع المهنيين على صفحته صورا قال إنها لتكدس الحقائب في مطار الخرطوم، كأول مظهر من مظاهر العصيان المدني الشامل، وتوقف عمال المطار عن العمل. من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل شخصين إثر تعرضهم للضرب على يد الجنجاويد في مستشفى السلاح الطبي.

يتأهب السودانيون إلى جولة من العصيان المدني الشامل المعلن، بشوارع تخنقها الحواجز والمتاريس، بعد سلسلة من الإضرابات والمظاهرات الغاضبة بعد استباحة قوات المجلس العسكري الانتقالي دماء المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش. واستعدادا للحدث الذي ينتظر أن يشل حركة الدولة السودانية، يقول عوض شيخ أحمد -من لجنة معلمي شرق النيل- إن الترتيبات اكتملت عبر لقاءات مباشرة مع القواعد وعن طريق الرسائل النصية، لحشد مشاركة المعلمين والطلاب في العصيان باعتباره إحدى الوسائل السلمية للضغط على العسكر من أجل تسليم السلطة وإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي، وفقا لـ الجزيرة نت. ويؤكد شيخ أحمد أن شباب الأحياء (لجان المقاومة) ينفذون توجيهات قوى الحرية والتغيير في إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية، ويهيئون السكان للبقاء داخل الدور لأطول فترة ممكنة خلال فترة العصيان. وعلى إثر قدوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للخرطوم اختفت من الطرقات كثير من مظاهر التجييش، وأزيلت بعض المتاريس لمرور السيارات، لكن شبابا في الأحياء سرعان ما أعادوا إغلاقها تمهيدا للعصيان المنتظر. وفي الخرطوم أيضا، يلاحظ انكباب المواطنين على شراء المواد الغذائية من المتاجر، كما يشاهد تراص السيارات أمام محطات الوقود، مما ينبئ بأن أزمة المحروقات بدأت تطل برأسها. وبحسب الناشط السياسي عماد الدين بابكر، فإن إفراط المجلس العسكري الانتقالي في استخدام العنف ضد المدنيين هيج مظاهر المقاومة ضده داخل الأحياء، مما سينعكس لاحقا لصالح نداء العصيان. فالمجلس -من وجهة نظره- جلب لنفسه ومن حيث لا يدري متاعب كثيرة عندما أدخل الخدمة المدنية في إجازة طويلة لعيد الفطر، مما شكل ما يشبه التمرين للسكان على الاعتصام داخل البيوت. كما أن قطع خدمة الإنترنت جعل المواطنين يتسمرون أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة مقاطع مؤثرة تصور فظائع الجنجويد في قتل وإهانة المواطنين العزل. وما يشجع قوى التغيير على المضي قدما في طريق التصعيد أن سلطات المجلس تواصل حملة اعتقالاتها للناشطين رغم إعلانها قبول وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي. وألقى المجلس العسكري القبض على النقيب عادل المفتي رئيس شعبة النقل الجوي، وهي شعبة شاركت بفعالية في الإضراب الأخير. كما أوقفت أجهزة الأمن السودانية ثلاثة من قادة الاحتجاجات، منهم القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد عصمت، بُعيد مشاركته في المحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يزور الخرطوم، في محاولة للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي المطالِب بسلطة مدنية. وقالت الحركة الشعبية، في بيان،إن قوة أمنية كبيرة اقتحمت مقر إقامة المتحدث باسم الحركة، مبارك أردول، بالخرطوم واعتقلته. كما أكدت اعتقال أمينها العام، إسماعيل جلاب، وتعرُّض العضوين، بدر الدين موسى ومجتبى عرمان، للضرب، مما أدى إلى إصابة الأول في الرأس والثاني في يده، وفق البيان. كما اعتقلت قوة أمنية الأربعاء الماضي نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، واقتادته إلى جهة غير معلومة. وكان آبي أحمد اقترح خلال زيارته للخرطوم على طرفي الأزمة، تقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين. وفي تصريحات له عقب محادثات أجراها مع قادة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اقترح آبي أحمد تشكيل مجلس سيادي من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين. ودعا إلى انتقال ديمقراطي سريع، مطالبا أطراف الأزمة باتخاذ قراراتهم بشأن مصير بلادهم بحرية واستقلالية تامة عن أي طرف غير سوداني، كما أبقى في الخرطوم مستشاره الخاص لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وقد اشترطت قوى الحرية والتغيير -لقبول التفاوض مع المجلس العسكري- أن يتحمل المجلس مسؤولية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش فجر الاثنين الماضي، وهي العملية التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. كما اشترطت إجراء تحقيق دولي في واقعة فض الاعتصام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحماية الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحظر عن الإنترنت، وإنهاء المظاهر العسكرية في الشوارع والميادين العامة. أما تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات تحالف قوى التغيير- فاشترط تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بدعم دولي للتحقيق في فض الاعتصام، وقال إنه يتعامل مع الوساطة الإثيوبية بوصفها وساطة غير مباشرة وفق شروط مبدئية لأي عملية سياسية، وإن الهدف من أي وساطة يجب أن يكون تدبير نقل الحكم لسلطة انتقالية مدنية.

ستوضع هيمنة إسبانيا على إقليم كتالونيا تحت الاختبار، اليوم الإثنين، عندما يعود السياسيون والموظفون إلى أعمالهم وسط حالة من الغموض حول ما إذا كانوا سيقبلون الحكم المباشر الذي فرضته الحكومة المركزية لوقف مساعي الإقليم للاستقلال. واحتشد مئات الآلاف من مؤيدي وحدة إسبانيا في شوارع برشلونة أمس الأحد، في أحد أكبر مظاهر استعراض القوة حتى الآن من جانب ما توصف بالأغلبية الصامتة التي تابعت مسعى الزعماء السياسيين الإقليميين لاستقلال كتالونيا. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، يوم الجمعة الحكم المباشر للمنطقة. وأقال الحكومة الانفصالية للإقليم ودعا إلى انتخابات مبكرة في 21 ديسمبر. إلا أن بعضا من أبرز أعضاء الإدارة في كتالونيا وبينهم الرئيس كارلس بيجديمونت ونائب الرئيس أوريول جونكيراس قالوا إنهم لا يقبلون هذه الخطوة وإن شعب كتالونيا فقط هو من يحق له إقالتهم. عصيان مدني ودعت الجماعة الرئيسية الداعمة للحملة المطالبة بالاستقلال إلى عصيان مدني ووجهت إرشادات لنحو 200 ألف موظف يعملون في كتالونيا عن كيفية التصرف. ويبدأ معظمهم العمل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) وإذا لم يحضر كثيرون للعمل أو قرروا عدم إطاعة أوامر العمل فسيلقي ذلك بشكوك حول إستراتيجية الحكومة الإسبانية لإنهاء الأزمة التي اندلعت قبل شهر وأضرت بالنمو الاقتصادي وأثارت اضطرابات مدنية. ولم يتضح أيضا ما إذا كان المسؤولون الكبار بحكومة كتالونيا والنواب الذين أعلنوا استقلال المنطقة عن إسبانيا يوم الجمعة سيحاولون الوصول إلى مكاتبهم وما إذا كانت شرطة كتالونيا ستمنعهم. وقالت صحيفة لا فانجارديا أمس إن أعضاء مجلس الوزراء الكتالوني غادروا مكاتبهم التي أصبحت الآن تحت سيطرة الحكومة المركزية. وقال وزراء إسبان مطلع الأسبوع إنهم مقتنعون بأن الموظفين سيطيعون الأوامر وأشاروا إلى أن من لا يطيعون الأوامر قد يفقدون وظائفهم. وهناك اختبار آخر لرد الحكومة يتمثل فيما إذا كانت شركات ستتوقف عن الانتقال خارج كتالونيا بحثا عن الاستقرار بعد أن غادرت مئات الشركات الإقليم الشهر الجاري. رئيس كتالونيا مؤهل للانتخابات وفي سياق متصل،اعتبر وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، مساء الأحد، أن رئيس إقليم كتالونيا المعزول "مؤهل للانتخابات الإقليمية المقبلة حال عدم سجنه حتى موعد إجرائها". وقال داستيس، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إنّ "مشاركة بيجديمونت في الانتخابات الإقليمية تتطلب ترشيحه من قبل حزبه الداعم للاستقلال عن مدريد، وعدم مواجهته أي أحكام قضائية تفرض عليه السجن". وصوّت برلمان كتالونيا، الجمعة، لصالح الانفصال عن إسبانيا، وردّا على ذلك فوّض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بتطبيق المادة 155 من الدستور التي تنصّ على حل حكومة الإقليم، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر. وبالفعل، أعلن راخوي، الجمعة، حل حكومة وبرلمان كتالونيا، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة في 21 ديسمبر، ودخل القرار حيز التنفيذ عقب نشره السبت في الجريدة الرسمية. كذلك، أمر مجلس الوزراء باستبعاد كبار المسؤولين في الإدارة الداخلية الإقليمية لكتالونيا، وإغلاق جميع البعثات الخارجية لكتالونيا، فيما عدا بعثة الإقليم إلى بروكسل. كما قال متحدث باسم النيابة العامة الإسبانية إن النيابة ستوجه، غدا الإثنين، تهمة التمرد لرئيس حكومة كتالونيا المعزول. ويعاقب القانون الإسباني جريمة التمرد بالسجن مدة قد تصل إلى 30 عامًا.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، إلغاء الزيادات التي طبقتها على أسعار الأدوية، وتشكيل لجنة لإعداد أسعار جديدة، وسط دعوات لعصيان مدني، يبدأ الأحد المقبل. وقال وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة، في مؤتمر صحفي، بمقر وزارته بالخرطوم، إن "تنفيذ قرار الحكومة رفع الدعم عن الأدوية، صاحبته أخطاء، لذا تم إلغاء الأسعار الجديدة وتشكيل لجنة لإعداد أسعار أخرى". وكان دعم الحكومة للأدوية يأتي من خلال توفيرها العملات الصعبة للشركات العاملة في استيرادها بما يعادل 7.5 جنيهات للدولار الأمريكي الواحد، قبل أن ترفعه إلى 15.8 جنيها. وترتب على قرار الحكومة الذي جاء ضمن خطة تقشفية، شملت أيضا رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، زيادة في أسعار الأدوية بنسبة 100% - 300% حسب الأصناف وحجم الدعم الذي كان موفرا لها. وأوضح الوزير السوداني، في المؤتمر ذاته، أن الرئيس عمر البشير أصدر أيضا قرارا بإقالة "محمد الحسن العكد" الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم، وهو الجهة المناط بها تحديد أسعار الأدوية بالبلاد. ولم يتم بعد تعيين بديلاً للعكد، وفقاً لما قاله وزير الصحة الذي لم يذكر أيضاً موعداً لصدور الأسعار الجديدة، مكتفياً بأن ذلك سيكون خلال"فترة وجيزة". وحظيت دعوة من المعارضة للدخول في عصيان مدني بعد غدٍ الأحد تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين.

في الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في مصر.. محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة لـ"الشرق": سندعو لعصيان مدني شامل يسقط النظام بشكل سلمي دون إراقة دماء سنلاحق النظام الانقلابي في كل المحافل الدولية دون كلل أو ملل الرئيس مرسي قَبِل بانتخابات رئاسية مبكرة.. والمجلس العسكري رفض عودة مرسي ولو لأيام تمثل استعادة لروح ثورة 25 يناير التي افتقدناها قائد الانقلاب هو من قتل الثوار في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير القمع وانشغال آلاف الأسر في زيارة ذويهم بالسجون أدى لتراجع المظاهرات الأوضاع المصرية الاقتصادية والسياسية أصبحت أسوأ بكثير من عهد مبارك الإخوان اختاروا الطريق السلمي للتغيير رغم ما تعانيه الجماعة من مظالم لا نقبل بتفاهمات أو مفاوضات مع نظام قتل وسجن وشرد الشعب المصري لا يخفى على أحد وجود صراع واضح بين نظام مبارك ورجاله والسيسي وعصابته السيسي وعد نظام مبارك بالعودة إذا دعموه في إسقاط الإخوان ثم نقض وعده الشرطة توسعت في قتل الشعب المصري بعد أن وعدهم السيسي بعدم المحاسبة لن تُحل القضية المصرية إلا بابتعاد العسكر عن سُدة الحكم وعودتهم إلى ثكناتهم قادة الانقلاب دعموا حساباتهم البنكية بعد 3 يوليو بدلاً من دعم مصر وشعبها الشعب المصري يعي جيدا مدى إخلاصنا وتضحياتنا وثقتنا له بلا مقابل سوى حريته نعمل على توعية بحقيقة ما حدث في يوليو 2013 وكيف فقد المصري حريته وكرامته رؤيتنا واضحة ومتمثلة في الاجتهاد في الداخل والخارج لإسقاط هذا الانقلاب الذي دمر البلاد 150 ألف حصيلة السجناء منذ الانقلاب ومثلهم مطاردون داخل البلاد وخارجها تاريخ أردوغان المشرف وإخلاص "العدالة والتنمية" في مقدمة أسباب فشل الانقلاب مرت الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في مصر الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب، ومن اللافت على ضوء التقارير الحقوقية والدولية والاقتصادية أن الوضع المصري أصبح الآن أسوأ بكثير مما كان عليه في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل إن البعض أصبح يصف عهد مبارك بما فيه من قمع واضطهاد بأنه أفضل بكثير من الآن، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. "الشرق" حاورت محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" الذي أكد أن الجماعة تسعى بعد توعية الشعب بحقوقه وواجباته وكشف من يسلبه قوته وثرواته إلى العصيان المدني الشامل لإسقاط النظام بشكل سلمي دون إراقة نقطة دماء واحدة. وقال سودان إن الوضع الحالي في مصر مزرٍ في كافة المناحي، حيث ماتت الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، فور الإعلان عن الانقلاب الفاشي في يوليو 2013، حيث تسارع العسكر على سرقة موارد وثروات البلاد، واستولوا على كل الدعم الذي أتاهم من بعض دول الخليج لدعم الانقلاب، فقاموا بدعم حساباتهم البنكية الشخصية بدلًا من دعم مصر وشعبها، واستولوا على مدخرات الغلابة. وعن عدم الدعوة للتظاهر في مناسبات، قال سودان إن هناك أسبابًا كثيرة لخفض أعداد المظاهرات في مقدمتها القمع الزائد وانشغال عشرات الآلاف من الأسر بزيارة ذويهم بسجون العسكر التي تعدت 360 سجنا ومكان احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى هروب العديد من الشباب خارج مدن معيشتهم وقراهم للمطاردة والملاحقة المستمرة من قبل "الأمن الوطني". وإلى نص الحوار... بعد مرور ثلاثة أعوام على الانقلاب العسكري.. كيف تنظرون للوضع المصري من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ليس خافيًا على أحد أن العصبة العسكرية قد خططت للاستيلاء على السلطة منذ 2010، عندما اشتعل الخلاف بين جنرالات المجلس العسكري وعائلة حسنى مبارك بسبب توريث السلطة لجمال مبارك، ورأيي الشخصي أن المجلس العسكري استغل احتقان الشباب في الشارع المصري خاصة بعد مقتل خالد سعيد والسيد بلال على يد الشرطة، وتجاوزاتها في الأقسام، إلى أن جاءت ثورة يناير وقام المجلس العسكري ومخابراته العسكرية بتنفيذ مخططه، فقام بتنحية الشرطة من الشارع المصري عصر 28 يناير، واعتقل سند مبارك القوي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك ومساعديه الستة حتى يتم شل أطراف مبارك تمامًا، ثم تخلص من الرجل القوي صاحب الملفات الخارجية اللواء عمر سليمان ورجاله، وبالتالي خلا لهم الطريق، ثم أوهموا الثوار في الشوارع أنهم مع الثورة بشعار (الجيش والشعب أيد واحدة) وبالطبع كانت هذه مؤامرة كبرى على الثوار، بل على الشعب المصري أجمع، خاصة بعد أن تبين أن السيسي مدير المخابرات العسكرية إبان 25 يناير هو وفرقته وراء قتل الثوار في ميداني التحرير وعبد المنعم رياض، وكذلك في محمد محمود وماسبيرو وموقعة الجمل وغيرها، والحصيلة تعدت أكثر من 840 شهيدا في ذلك الوقت كلهم قتلوا برصاص العسكر، حيث اختفت الشرطة عصر جمعة الغضب 28 يناير 2011، ونزل الجيش الشارع بكل أسلحته الثقيلة والخفيفة إلى الشوارع، ونشر القناصين أعلى العمارات والفنادق المجاورة للميادين، والدليل على ما ذكرت مسجل في تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي بعد أن اعتلى سُدة الحكم، وقد انتهت هذه اللجنة من تقريرها في يناير 2013، لكن لم يعلن عنه إلى الآن. أما من ناحية الوضع الحالي في مصر المكلومة فهو وضع مزرٍ في كافة المناحي، ماتت الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، ففور الإعلان عن الانقلاب الفاشي في يوليو 2013، تسارع العسكر إلى سرقة موارد وثروات البلاد، واستولوا على جميع الدعم الذي أتاهم من بعض دول الخليج دعما للانقلاب، فقاموا بدعم حساباتهم البنكية الشخصية بدلًا من دعم مصر وشعبها، واستولوا على مدخرات الغلابة بزعم جني أرباح خيالية من مشروع تفريعة قناة السويس التي بلغت أكثر من 65 مليار جنيه، واقترضوا مليار دولار لاستكمال المشروع الوهمي، واستولوا على الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية مصروفات الشركات الأجنبية التي جاءت من الخارج لاستعجال إنهاء المشروع، فخلى البنك المركزي من النقد الأجنبي كما صرح محافظ البنك المركزي الذي أقاله السيسى بعد تصريحاته هذه، وتسبب ذلك في رفع قيمة الدولار إلى حوالي 13 جنيهًا، وهذه أول مرة في تاريخ مصر أن يتدنى الجنيه المصري إلى هذا الوضع. فساء وضع البلاد اقتصاديًا، بالإضافة إلى النهم في شراء الأسلحة الراكدة في الغرب والشرق حتى يصطنع السيسي لنفسه شرعية بين دول الغرب بدعم صهيوأمريكى. بالإضافة إلى النزاع القائم الآن بين مؤسسات الدولة خاصة الشرطية والعسكرية رغم إغداق العسكر على ضباط الشرطة والأمناء بالأموال والمكافآت لشراء ولائهم، وكذلك أصبح هناك صراع آخر قوي بين نظام مبارك ورجالاته وبين السيسي وعصبته من جنرالات العسكر وذلك لعدم وفاء السيسي بالتزامات وعهود تم الاتفاق عليها فيما بينهم للتعاون في تشويه صورة الإخوان والرئيس مرسي ودعم حملة تمرد وجبهة الإنقاذ حتى يتم إسقاط الديمقراطية الوليدة في مصر وتسريع الانقلاب عليها. أما عن الأمن والأمان، فقد خلت مصر منهما، بعد أن توحشت الشرطة نتيجة وعد السيسي بأنه لن يحاسب ضابط جيش أو شرطة على قتل أي مصري، وكذلك توحش جيش البلطجية الذي استخدمه المجلس العسكري و "الأمن الوطني" لتسهيل مهمة الانقلاب ومطاردة المتظاهرين الرافضين للانقلاب. أما من الناحية الاجتماعية، فانشق الشعب المصري إلى شقين.. شق داعم للانقلاب كاره للإسلاميين قاطبة، وشق آخر داعم للشرعية ومناهض للانقلاب، ونتيجة الفشل الاقتصادي اقتربت الطبقة الوسطى من التلاشى، فأصبح الكره والبغضاء سيد الموقف، وتحولت فئة كبيرة من الشعب خاصة موظفي الحكومة من استغلال مناصبهم في ابتزاز الشعب لقضاء حوائجهم، وبالطبع كثرة حالات الإخفاء القسري وخلق آفة كبرى وهي اختفاء العديد من الشباب، ذكورا وإناثا، بل والأطفال كذلك، والخاطفين إما الأمن الوطني أو تجار أعضاء البشر أو طالبي فدية، أضف إلى ذلك هجرة الناس للمساجد لخوفهم من الاعتقال تسبب في خفض نسبة الملتزمين وانتشار التسيب والانحلال خاصة في فصيل الشباب. البعض يتهم جماعة الإخوان بعدم وجود رؤية واضحة لكسر الانقلاب.. كيف تردون.. وهل تراهنون على سقوط النظام داخليا واقتصاديا؟ دائمًا ما يختار الإخوان المسلمون الطريق السلمي للتغيير رغم كل ما تعانيه الجماعة من مظالم وخسائر في الأرواح والأموال، رؤيتنا واضحة.. الاجتهاد في الداخل والخارج لإسقاط هذا الانقلاب الذي دمر البلاد في كل مناحي الحياة وليس فقط اقتصاديًا، نعمل الآن على توعية الشعب بحقيقة ما حدث في يوليو 2013، وكيف فقد المصري حريته وكرامته بهذا الانقلاب، بالطبع نحن نعذر ضحايا الإعلام ونتفهم ذلك جيدًا لأن ذلك كان من أحد أخطائنا، لكن في المقابل نقوم الآن بتوعية الشعب كما تعود أن يسمع منا ويعي إخلاصنا وتضحياتنا وثقتنا له بلا مقابل سوى أن يعيش الإنسان المصري بكرامة ولا يسلبه أحد ثرواته ولا أي حق من حقوقه. وبالطبع نسعى بعد كل ذلك للعصيان المدني الشامل حتى نسقط هذا النظام بشكل سلمي دون إراقة نقطة دماء واحدة، لأن الحفاظ على الحراك الداخلي بالتظاهرات السلمية حتى لو كانت قليلة وسريعة لكن تبقى الشعلة التي لا نريد أن تنطفي كي تُبقى حماس الشعب وآماله في العودة إلى ما قبل الثالث من يوليو (إعلان الانقلاب) واستعادة الكرامة التي سلبها النظام العسكري الفاشي، والكل يكتوي الآن بهذه النار، التي لم تترك أحدًا حتى من شارك في مؤامرة الانقلاب. دعوات التظاهر مرت أكثر من مناسبة مهمة مثل 30 /6 و7/3 وذكرى رابعة والحرس الثوري ولم تدع جماعة الإخوان ولا الحزب إلى التظاهر مما جعل البعض يتكهنون بوجود تفاهمات.. كيف ترون هذا الأمر؟ أحد أسباب خفض أعداد المظاهرات هو القمع الزائد وانشغال عشرات الآلاف من الأسر بزيارة ذويهم بسجون العسكر التي تعدت 360 سجنا ومكان احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى هروب العديد من الشباب خارج مدن معيشتهم وقراهم للمطاردة والملاحقة المستمرة من قبل "الأمن الوطني"، لك أن تعلم أن لدينا أكثر من 150 ألف سجين وأكثر من 150 ألف مطارد داخل البلاد وخارجها، والإستراتيجية الجديدة الآن هي إقامة تظاهرات عديدة في أماكن متفرقة وليس بالشوارع العمومية وبشكل سريع قبل أن تصل إليهم قوات الجيش أو الشرطة للمحافظة على أرواح وحرية المتظاهرين، أما عن مسألة التوافقات أو الصلح فهذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة. ما حل القضية المصرية بالنسبة لكم.. هل رحيل السيسي أو عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي؟ لن تُحل القضية المصرية إلا بابتعاد العسكر عن سُدة الحكم وعودتهم إلى ثكناتهم وحراسة الحدود، وابتعادهم تمامًا عن السياسة وعودة البلاد إلى الحكم المدني الذي لم يتجزْ "العام الواحد" بعد 62 عاما من العسكري، أما عودة مرسي فهذا الأمر تكلمنا فيه كثيرًا، لأن عودته تمثل عودة روح 25 يناير ومكتسباتها، و "لو لأيام" ثم إن الرئيس مرسي وافق مسبقًا على الانتخابات الرئاسية المبكرة ولكن من خلال قرار صادر من البرلمان حتى يعتاد الشعب على ممارسة الديمقراطية، وعدم الانسياق خلف النظم الهمجية الديكتاتورية أو النظم العسكرية وانقلاباتها فيما بعد، وحتى يضع أسسًا شرعية تسير عليها البلاد فيما بعد ولا ننغمس في فوضى الحكم العسكري وانقلاباته، وتغيير الرئيس كلما رغبت بعض النخب السياسية دون قواعد ديمقراطية تحكم هذه الأمور، وعلى أي الأحوال لكل حادث حديث. ترددت أنباء عن تخلي بعض قيادات الإخوان عن مطلب عودة الرئيس مرسي.. ما وجهة نظركم في ذلك؟ هناك العديد من الأقوال عن تخلي بعض قيادات الإخوان عن مطلب عودة الرئيس مرسي، رغم أنني لم أسمع من هو القيادي في الإخوان الذي صرح بذلك، دائمًا ما نسمع أن بعض قيادات الإخوان أبدى استعداده للتخلي عن هذا المطلب، ولم يسمعه أحد وكأنها إشاعة تطلقها المخابرات لجس نبض شباب الإخوان وقيادتها أو عمل وقيعة بين القيادات والصف. لا أظن أن هذا المطلب يوافق عليه أي إنسان حر يؤمن بالديمقراطية وحق الشعب المصري في استعادة كل ما سلبه منا حفنة العسكر منذ 11 فبراير 2011 حتى الآن، وعلى الصحفي أو القيادي من الإخوان الذي صرح بذلك أن يعلن عن اسمه ويعطينا أسباب هذا التنازل رغم أن هذا ليس من حقه بل هو من حق الشعب المصري قاطبة، من قال نعم ومن قال لا لمرسى، ثم إنه من الواضح أننا نستبق الخطوات. أعتقد أن همّ المصريين الآن هو التخلص من النظام العسكري وعودة النظام المدني، أما الخطوات التي تلي هذه الخطوة العضال لابد أن تكون من حيث توقفنا في الثاني من يوليو 2013 وبعدها تجتمع كل القوى السياسية المناهضة للانقلاب وتضع خطة الطريق المناسبة للمرحلة. رؤية التصدي للانقلاب هل تتحركون خارجيا وتتواصلون مع الحكومات والمنظمات الحقوقية؟ من ناحية العمل بالخارج، فنحن لا نتوقف عن الفعاليات بكل دول العالم الحر، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي رغم رفضها لقبول الدعوى، بعد أن تسلمتها، وقطعنا لمشوار طويل معها، ولكننا لن نيأس حتى تقبلها المحكمة من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثم مجلس الأمن. وقد تقدمنا بنفس الدعوة مستندين لأدلة كثيرة أحدها تقارير منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش وغيرها، أمام محكمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم الإفريقية وقد قبلت المحكمة الدعوى وجار نظرها، بالإضافة إلى أننا حصلنا من المحكمة البريطانية العليا على حكم بإسقاط الحصانة من كل أعضاء الحكومة المصرية – دون عبد الفتاح السيسي – طبقًا للقانون البريطانى، وهناك العديد من القضايا المرفوعة من قبل أشخاص يحملون جنسيات غربية وقد أضيروا بشكل مباشر من النظام الانقلابي ومنهم من قضى نحبه. ما وجهة نظركم فيما طرح مؤخرا من دعوات لعدم ترشح السيسي لفترة ثانية؟ السيسي إذا أزيح من سدة الحكم في مصر سيكون مرغمًا أو هاربًا، أما ما يدعيه أنه لن يترشح بعد عامين، فهذه أحد الأكاذيب التي يجب ضمها إلى أكاذيبه التي يصعب علينا الآن حصرها. فهذا الطرح من الرجل ما هو إلا شيء للاستهلاك المحلي، لأن معنى اعتذاره أو عدم ترشحه كما زعم معناه هلاكه عن طريق شركائه من جنرالات العسكر، الخلاصة أن السيسي كما جاء للرئاسة بالاحتيال والانقلاب الدموي، فلن يترك الكرسي إلا بانقلاب آخر من ذويه أو ثورة حقيقية لن تبقى ولن تذر ولا أظن أنها بعيدة، بل هي قريبة وأقرب مما يتصور الرجل. فشل انقلاب تركيا كيف تنظرون إلى فشل الانقلاب التركي وهل تعتقدون أن الأمر سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المصري؟ أولًا لا شك أن فشل الانقلاب في تركيا يعود لأسباب كثيرة أهمها، تاريخ الرئيس أردوغان المشرف في قيادة تركيا وانتشالها من الديون والفشل الاقتصادي، وكذلك إخلاص الحكومة وحزب "العدالة والتنمية" في خدمة بلادهم لمدة تزيد على 14 عاما، هذا ما جعل الشعب التركي حريصا على القيادة الحالية، بالإضافة إلى شبح الانقلابات العسكرية الأربعة السابقة في تركيا ما زال يراود كل إنسان تركي. كما أن التجربة المصرية والدماء والتعذيب في السجون والأحكام العجيبة التي تلقاها مناهضو الانقلاب، كل هذه الأسباب جعلت الشعب التركي ينتفض ويلبي نداء الرئيس أردوغان دون تردد لوأد هذا الانقلاب في مهده، والحمد لله كُتب لهم النجاح وكُتب للانقلابيين الفشل والعار والعقاب، أما انعكاس فشل الانقلاب التركي على الوضع في مصر، لا أظن أن له تأثيرًا كبيرًا، لكن لو نجح فلا شك كانت هناك عواقب كثيرة ستمس مناهضي الانقلاب داخل مصر وخارجها، فهنيئا للشعب التركي وهنيئًا لهم الرئيس الشجاع والحكومة الرشيدة.