أعلنت دولة الكويت، اليوم الإثنين، تعيين بخيت الرشيدي، وزيرا للنفط والكهرباء والماء خلفا لعصام المرزوق. جاء تعيين الرشيدي، ضمن المرسوم الأميري الذي أصدره أمير دولة الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة المؤلفة من 15 وزيرا. وشغل الرشيدي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، كما شغل منصب نائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق بنفس الشركة. تولى الرشيدي كذلك، منصب عضو مجلس إدارة شركة نفط الكويت، ولديه خبرة 30 عاما فى مجال التكرير وقطاع النفط الكويتي. وشهدت الوزارات الاقتصادية في التشكيل الجديد للحكومة الكويتية، الاستعانة بـنايف مبارك الحجرف لمنصب وزير المالية، خلفا لأنس الصالح، الذي تم الإبقاء عليه في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. فيما تم الإبقاء على هند الصبيح، وزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية، وأيضا تم الإبقاء على خالد الروضان، وزيرا للتجارة والصناعة. كما تم استحداث وزارة الدولة لشؤون الإسكان وتتولها حنان محسن رمضان.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن اللجنة الفنية لمراجعة خفض إنتاج النفط بمنظمة أوبك، ستقوم بإعداد دراسة حول وضع تصور لاحتمالات الخروج من اتفاقية خفض الإنتاج. وأضاف المرزوق، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش اجتماع منظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (أوابك) في الكويت، أن اللجنة ستعقد اجتماعات شهرية إضافة لاجتماع كل شهرين للانتهاء من وضع الدراسة، قبيل يونيو/ حزيران المقبل. وتابع المرزوق - الذي يرأس اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج- أن أسعار النفط قد تشهد توزانًا في الربع الأخير من العام المقبل (2018)، وتستقر حول المستويات الحالية بعد القرار الأخير بتمديد الإنتاج. وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس 2018. وحول الاتفاق على استيراد الغاز العراقي، قال المرزوق، إنه تم الاتفاق على استيراد 50 مليون قدم مكعبة من الغاز كمرحلة أولى لتصل فيما بعد إلى 200 مليون قدم يوميًا لمدة 10 سنوات. وذكر الوزير الكويتي، أن الجانب العراقي اتفق على زيادة الكميات في وقت لاحق من بدء التصدير. وزاد المرزوق: استيراد الغاز لن يتم بشكل فوري وسيكون هناك ترتيبات لمد خطوط أنابيب جديدة. وحاليًا جاري اعتماد أسعار الغاز. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أغسطس الماضي تفاوضها مع المسؤولين في الكويت لبيع الغاز بدلًا من دفع الأموال كجزء من التعويضات المفروضة على بغداد، عن غزوها للكويت عام 1990.

نقلت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأحد عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله، إنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين بلاده وبغداد بخصوص سعر الغاز العراقي المقرر تزويد الكويت به من حقول الرميلة تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن. وقال المرزوق للصحيفة إن الجانب الكويتي ينتظر الموافقة النهائية من الحكومة العراقية خلال الأسبوع الحالي. وعين العراق تويو للأعمال الهندسية اليابانية لمساعدته في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت ومصنع بتروكيماويات متصل به مع سعي بغداد للحد من حرق الغاز واستكمال دفع التعويضات المستحقة عليها بسبب غزو الكويت عام 1990. وأضاف المرزوق أن الكميات المتفق عليها ستكون في حدود 50 مليون قدم مكعبة يوميا تزيد إلى نحو 200 مليون بعد فترة وتستمر لمدة عشر سنوات، مضيفا أن كل طرف سيتكفل بالمصاريف التشغيلية من جهته ومتوقعا البدء في تشغيل خط أنابيب نقل الغاز بنهاية العام المقبل. وستسدد الصادرات القادمة من حقل الرميلة العراقي ما قيمته 4.6 مليار دولار هي تعويضات الحرب المتبقية. كانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي، إن الكويت راغبة بشدة في المشروع وإنها عرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 بالمائة من التكلفة التي لم يعلن عنها لكن المحادثات تعثرت لخلاف على السعر. كان العراق يمد الكويت بالغاز من الرميلة من قبل، وبلغت الكميات نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا لكنها توقفت بعد غزو الكويت في 1990.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الأحد، إن سوق النفط تتجه في المسار الصحيح وإن من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن مد الاتفاق الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج. وقال المرزوق خلال مؤتمر لقطاع النفط في الكويت "ما زال ذلك من السابق لأوانه. ينبغي أن نتخذ مثل هذا القرار قبل نوفمبر.. لا نزال على المسار الصحيح". وأضاف "شهدنا انخفاضا في فائض المخزونات ولمسنا تحسن الأسعار واعتقد أن الجميع ينبغي أن يسعدوا بهذه النتيجة.. أرى أن علينا التركيز على الالتزام بدلا من تمديد الاتفاق". وتجتمع أوبك في فيينا يوم 30 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الخميس، إن الالتزام باتفاق تقوده أوبك لخفض إنتاج النفط "جيد جدا" ويتجاوز 100%. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال: "إنه جيد جدا، أفضل من الشهر الماضي". وأضاف أن وزراء النفط لم يبحثوا بعد تمديد الاتفاق الذي يدعو المنتجين في الوقت الحالي لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية احتواء البقع النفطية التي تم رصدها في مياه دولة الكويت الإقليمية قرب محطتي الطاقة الكهربائية ومحطة تحلية المياه جنوبي البلاد. وذكرت المؤسسة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أنها شكلت فرق طوارئ لسحب كميات الزيت من على سطح المياه وشفط كميات البقع النفطية المتجمعة والقريبة من الساحل، بالإضافة إلى جمع عينات من المياه العذبة المنتجة في محطة مياه منطقة الزور وفحصها للتأكد من سلامتها، والقيام على تنظيف الشواطىء القريبة من منطقة الزور والشواطىء التي أصابها الضرر. من جهته، أكد السيد عصام المرزوق وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، أن بقعة الزيت التي رصدت الأسبوع الماضي، في المنطقة البحرية قبالة نادي الضباط في منطقة "المسيلة" تعود لـ"بقع زيت قديمة آتية من خارج المياه الإقليمية الكويتية.. موضحا أن تلك البقعة لا صلة لها بالتسرب المرصود في منطقة الزور جنوبي البلاد. وقال المرزوق إن التعامل مع التسرب النفطي في جنوب البلاد تم بسرعة كبيرة.. محذرا في الوقت نفسه بأن غرامات كبيرة ستتكبدها الناقلات التي تلقي بمخلفاتها في مياه الكويت الإقليمية على غرار ما قامت به الولايات المتحدة من فرض غرامات مالية كبيرة على الشركات المتسببة في التلوث النفطي في خليج المكسيك. وأكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي سلامة الشعاب المرجانية في سواحل وجزر بلاده من تسربات البقع النفطية بعد عمل المسح اللازم من قبل فريق الغوص الكويتي إلى جانب نظافة المنطقة البحرية الجنوبية وخلوها من البقع النفطية. وكانت السلطات الكويتية أعلنت، الأسبوع الماضي، رصدها بقع زيت ونفط في المياه الإقليمية للبلاد أدت إلى تلوث الشواطئ المحصورة من منطقة "الخيران" إلى منطقة "راس الزور".

أكد وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الاثنين، أن مخزونات الخام الأمريكية تتراجع أكثر من المتوقع في علامة على نجاح تخفيضات أوبك وبعض المنتجين المستقلين في النصف الأول من العام الحالي. وقال المرزوق لقناة سي.إن.بي.سي عربية: "الآن نرى نتائج هذا التخفيض (خلال النصف الأول من العام) في انخفاض المخزونات الأمريكية بزيادة عن المتوقع".

أعلنت السلطات الكويتية رصدها بقعة زيت جديدة في المنطقة البحرية قبالة نادي الضباط في منطقة "المسيلة" بطول ميل بحري، بعد يوم من احتواء تسرب سابق في المياه الإقليمية الجنوبية للبلاد. وأكد السيد عصام المرزوق، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحريك القطع البحرية التابعة لشركة "نفط الكويت" إلى شاطئ منطقة "المسيلة" لمكافحة بقعة زيت جديدة مستعينة بزوارق الإدارة العامة للإطفاء لمسح المناطق المجاورة ورصد أي بقع أخرى. وقال المرزوق إن الاتصالات جارية مع دول مجاورة للاستعلام عن أي تسربات أو معلومات متعلقة بهذه البقع الزيتية، فضلا عن القيام باتصالات مع منظمات بيئية دولية للحصول على صور الأقمار الصناعية للأيام الماضية ومحاولة معرفة مصدر تلك البقع، مشيرا إلى أن مسح المياه الإقليمية جار من الجو والبحر. وأفاد الوزير الكويتي بأن المعلومات شحيحة وغير متوفرة بشأن مصدر بقعة الزيت المتسربة قبالة شاطئ منطقة "المسيلة". ومن جهتها أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية اليوم، أنها ستقوم بالتنسيق والتعاون مع القطاع النفطي والإدارة العامة لخفر السواحل والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لتحديد الآلية المناسبة للتعامل مع بقعة الزيت الجديدة. وكان وزير النفط الكويتي، قد أعلن، أمس الاثنين، سيطرة بلاده على البقع النفطية التي رصدت في مياهها الإقليمية قبل أيام، وأدت إلى تلوث الشواطئ المحصورة من منطقة "الخيران" إلى منطقة "راس الزور"، مؤكدا أنه تم البدء بتنظيف جميع الشواطئ والسواحل التي تعرضت لتلوث نفطي نتيجة تلك البقع، متوقعا أن تأخذ عملية التنظيف بشكلها النهائي أسبوعا واحدا.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الجمعة، إن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين، بلغت 98% في يونيو الماضي. وأضاف المرزوق في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم مراجعة بيانات إنتاج الشهر الماضي، ونسب التزام الدول الـ24 المشاركة في الاتفاق، خلال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج المنعقد بمدينة سان بطرسبيرج الروسية مؤخراً. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط. واتفقت منظمة أوبك ودول أخرى غير أعضاء أواخر مايو الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية ابتداء من أول يوليو الجاري حتى نهاية مارس 2018. وأشار المرزوق، إلى أن نسب التزام الدول بالاتفاق، تعتبر مؤشراً "ايجابيا للغاية". وأوضح الوزير الكويتي، أن نسبة الالتزام خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بلغت 99%. وقال إن اللجنة، شددت على الدول التي كان التزامها منخفضاً، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الالتزام والمساهمة بشكل أكثر فعالية. وتعاني أسواق النفط الخام منذ 3 سنوات حول العالم من تخمة المعروض ومحدودية الطلب ما أدي إلى هبوط حاد في الأسعار، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 51 دولاراً في الوقت الحالي.

توقع وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الثلاثاء، زيادة الطلب على النفط في السوق العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأضاف المرزوق في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للنفط بإسطنبول، ويستمر حتى الخميس، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على النفط، وتحسن مستوى الأسعار. وتراجعت أسعار النفط الخام، دون 47 دولاراً للبرميل منذ نحو شهر، مع ارتفاع المعروض، وعدم ظهور مؤشرات جديدة على نتائج اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، بين منظمة الدول المصدرة له "أوبك" ودول من خارجها. وبدأ الأعضاء في "أوبك"، ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور، تم تمديدها 9 شهور إضافية حتى نهاية مارس 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط. في سياق آخر، قال وزير النفط الكويتي، إن بلاده وتركيا تربطهما علاقات تاريخية وطويلة الأمد، "البلدان يتمتعان بعلاقات تجارية متطورة، ويسعيان للارتقاء أكثر بعلاقاتهما".

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الاثنين، إن منتجي النفط المشاركين في اتفاق عالمي لخفض الإمدادات يدرسون عدة خيارات لتمديده لما بعد يونيو. وقال المرزوق إن هناك اتفاقا بشكل عام حول أهمية تمديد الاتفاق لستة أشهر أخرى على الأقل، وإن الكويت تدعم جميع الجهود التي تبذلها دول أخرى في هذا الاتجاه".

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الخميس، إنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي لما بعد يونيو مدعوما بزيادة التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك. وأبلغ المرزوق، مناسبة للقطاع بحضور وزراء نفط خليجيين آخرين من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في أبوظبي: "عندنا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في أوبك مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق". وقال "أتوقع تمديد الاتفاق"، مضيفا أن المحادثات جارية بين جميع منتجي النفط.

قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الأحد، إن سوق النفط قد تعود للتوازن بحلول الربع الثالث من هذا العام إذا التزام المنتجون باتفاق خفض الإنتاج وإلا فسيتأخر الإطار الزمني لاستعادة التوازن. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال المرزوق للصحفيين إنه لا بد من الالتزام بنسبة 100% بين المنتجين باتفاق خفض الإنتاج. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير النفط الروسي إن نسبة الالتزام تبلغ 94%. إلا أن المرزوق قال إن هناك بعض التقدم نحو استعادة التوازن وإن أرقام الإنتاج في فبراير ومارس وجدت صدى طيبا لدى السوق.

أكد وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أن نسبة التزام الدول التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقرار تخفيض الإنتاج بلغت 140% خلال شهر فبراير الماضي. وقال المرزوق، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إن نسبة التزام الدول المنتجة من خارج "أوبك" باتفاق خفض الإنتاج تراوحت بين 50 و60%، موضحا أن ارتفاع نسبة التزام "أوبك" بتخفيض الإنتاج إلى 140% عائد إلى زيادة المملكة العربية السعودية لتخفيض حصتها تطوعا منها لرفع الثقة بقرار خفض الإنتاج. ولفت إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تخفيض إنتاج النفط للدول المصدرة الأعضاء في "أوبك" وخارجها ستجتمع في الكويت في 25 و26 من الشهر الجاري. وتوقع وزير النفط الكويتي أن تستقر أسعار النفط، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، وضم محمد باركندو الأمين العام لـ"أوبك"، ومنتجي النفط الصخري، وكانت أجواءه إيجابية، وشهد تفاهمات وقراءة صحيحة لأسعار النفط، وارتياحا إلى الأسعار الحالية. وحول رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا في المستقبل، أكد المسئول الكويتي، أن هذه الخطوة صحيحة، وأن الكويت تتجه لرفع الطاقة الإنتاجية، موضحا أن هناك اختلافا وفارقا بين رفع الطاقة الإنتاجية وحصة الكويت الإنتاجية ضمن منظمة "أوبك".

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، المهندس عصام المرزوق، أن رؤية القطاع النفطي في الكويت لعام 2040 تتمحور حول زيادة الإنتاج النفطي وصولا إلى مستوى 4 ملايين برميل نفط خام يوميا والتوسع في إنتاج البتروكيماويات محليا وزيادة الاستثمارات الخارجية للوصول إلى مصاف الشركات النفطية العالمية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المرزوق قوله في تصريح صحفي له، اليوم الأحد، إنه تم تحديد معايير معينة نطمح إلى الوصول إليها ضمن الإستراتيجية لنصبح ضمن أكبر 10 شركات في إنتاج البتروكيماويات وضمن أكبر 5 شركات لإنتاج النفط الخام. وأشار إلى أن أسعار النفط الخام الحالية مناسبة للمنتجين والمستهلكين وأن درجة التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج مشجعة حتى الآن. وحول استهلاك الكويت من النفط، بين أنه يبلغ حاليا 350 ألف برميل يوميا ليسجل الاستهلاك المحلي للنفط قفزات كبيرة ليقترب من عتبة المليون برميل يوميا. وأضاف أن الكويت رصدت استثمارات تقدر بنحو 120 مليار دولار في القطاع النفطي حتى عام 2020، مؤكدا على الاستمرار في مشاريع النفط حسب إستراتيجية 2020 وبالنسبة لإستراتيجية 2040 سنحدد المبالغ المالية التي نستثمرها للسنوات العشرين المقبلة". وعن أهم المشاريع النفطية التي من المقرر الدخول فيها محليا وعالميا أوضح المرزوق، أن مؤسسة البترول الكويتية ستكتفي في الوقت الراهن بإنشاء مصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا وتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ضمن مشروع الوقود البيئي والمتوقع الانتهاء منه في منتصف 2018. كما أن لديها خطة استثمارية لإنشاء مجمع ضخم للبتروكيماويات في الزور. وبالنسبة للمشاريع الخارجية، أوضح أن لدى الكويت مصفاة ومجمع بتروكيماويات "الدقم" في عمان، لافتا إلى أن عمليات التشغيل في مشروع مصفاة "فيتنام" ستبدأ في شهر يوليو المقبل بطاقة تكريرية تبلغ 200 ألف برميل يوميا.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء إن المؤشرات تؤكد الالتزام بالخفض المتفق عليه بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين وإن التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعليا. وقال المرزوق في كلمة أمام المنتدى الخليجي الثالث لإستراتيجية الطاقة :"تؤكد المؤشرات التزام الدول بتعهداتها حول الخفض" مضيفا أن ذلك بدا واضحا من خلال إخطارات تم توجيهها للزبائن ترسم خططا للخفض في برامج التحميل الشهرية وتصريحات رسمية تؤكد الالتزام. وأضاف "نحن مطمئنون إلى أن التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعليا ونتوقع بروز التأثير الإيجابي على الأسواق مع نهاية الربع الأول من عام 2017". كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفقت العام الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2017 بالإضافة إلى تخفيضات قدرها 558 ألف برميل يوميا في إنتاج دول مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.