أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد المائة وتسعة من النشرة قطر؛ إحصاءات شهرية. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بمعدل شهري قدره 206.6% قابله ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمعدل شهري بلغ 40.2% عن شهر ديسمبر 2022، كما ارتفعت إجمالي المخالفات المرورية بنسبة بلغت 78.4% عن شهر ديسمبر 2022 مسجلة السرعة الزائدة الرادار أعلى معدل ارتفاع شهري بنسبة بلغت 210.9% عن شهر ديسمبر 2022. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.79 مليون نسمة في يناير 2022 إلى 2.95 مليون نسمة في يناير 2023 بمعدل تغير سنوي قدر 5.8% كما ارتفع شهرياً بمقدار 1.6% عن شهر ديسمبر 2022. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال قطري في يناير 2023 لعدد 14281 مستفيداً مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 0.8% لقيمة الضمان الاجتماعي كما شهد ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.8% لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 703 مليارات ريال خلال شهر يناير 2023 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 14.9% مقارنة بشهر يناير 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 960 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2023 واستقرت قيمة شبه النقد. عدد الزوار وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 721 رخصة خلال شهر يناير 2023 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 36.8 %، وانخفاضاً سنوياً قدره 5.0%. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2023 بلغ 6389 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 40.2%، وانخفاضاً سنوياً بنسبة قدرها 20.0%. أما عن السياحية فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدون حوالي 340 ألف زائر مسجلاً انخفاض شهري قدره 44.5% عن شهر ديسمبر 2022. بينما ارتفع سنوياً بمقدار 295.2% (عن شهر يناير 2022). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 42%. أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلاً 44% من إجمالي عدد الزوار. إحصاءات اقتصادية ومن جهة أخرى، أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الحادي والأربعين من المنشور الربعي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الثاني لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة، وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات فصلية وسنوية لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. فيما يقدم الجزء الثاني تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2022 مع الربع المقابل في سنة 2021، وكذلك الربع السابق الربع الأول 2022. بينما يحوي الجزء الثالث مقالا بعنوان: تطوير عملية جمع البيانات في قسم الأسعار والأرقام القياسية، وهو يستعرض تجربة قسم الأسعار والأرقام القياسية المتعلقة بالربط الإلكتروني، مع مصادر بيانات أسعار المستهلك وماهية الربط الإلكتروني.. كما يتناول المقال الجوانب الإيجابية لهذا الربط على عملية جمع البيانات في القسم واستخراج المؤشرات المطلوبة.