بحماية كاملة وتحت أعين الاحتلال الإسرائيلي وبتحريض من الإعلام العبري، تشن مجموعات المستوطنين هجمات مسعورة ضد العرب وفلسطينيي الداخل، في مدن اللد ويافا وعكا وحيفا وغيرها من المدن والبلدات العربية، مساء الأربعاء، بالتزامن من حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود العربي في الداخل الفلسطيني. اللد في اللد، تجمع المتطرفون من المستوطنين، وشرعوا بسلسلة من الهجمات على مسجد النور والمسجد العمري الكبير وممتلكات المواطنين العرب في المدينة؛ وذلك بحماية الشرطة. يافا وطبريا كما شن إسرائيليون متطرفون وأعضاء رابطة مشجعي فريق بيتار القدس المتطرفة، المعادية للعرب، هجومًا عنيفًا على مطاعم ومحال تابعة للعرب في يافا وبات يام.. وفي مدينة طبريا اعتدى المتطرفون اليهود على سائق عربي وعمال عرب عاملين في مطاعم ومحال المدينة. #عاجل مستوطنون إرهابيون يهاجمون متاجر لفلسطينيين في يافا المحتلة. pic.twitter.com/HFqudPUI85 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021 #عاجل مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقطعان المستوطنين في طبيريا المحتلة، بعد اعتداءات للمستوطنين. pic.twitter.com/a6T4BhMvWQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021 عكا كما اعتدى المستوطنون على منازل العرب المزيّنة بزينة العيد ورمضان في مدينة عكا. وشن المستوطنون هجمات عنيفة على حارة فولفسون وحاولوا تحطيم واجهات المحال التجارية للمواطنين العرب؛ وحاول أهالي عكا التصدي لهجمات المستوطنين الأمر الذي أدى إلى إصابة أحدهم بجراح خطيرة. وأغلقت الشرطة البلدة القديمة في عكا، وحاصروا الأهالي خارج أسوارها، ليشن المستوطنين بمساندة عناصر وحدات حرس الحدود الشرطية، هجمات عنيفة على الأهالي في عكا. #شاهد عصابات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يعتدون على فلسطينيين في مدينة عكا المحتلة. pic.twitter.com/h3CWWBj35G — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021 حيفا وفي حيفا، اندلعت مواجهات عنيفة في وادي النسناس في ظل الاعتداءات العنصرية المتواصلة للمستوطنين وعناصر الشرطة الإسرائيلية؛ وأطلقت قوات الشرطة الذين استعانوا بعناصر وحدات المستعربين الرصاص المعدني المطاط والغاز وقنابل الصوت. واحتشد الشبان العرب في مدينة حيفا لحماية أنفسهم من هجمات المستوطنين؛ وتحولت مسيرة العيد السنوية في حي الحليصة إلى مظاهرة، وسط تهديدات الشرطة بقمعها. #عاجل مظاهرات وعصيان للفلسطينيين في حيفا المحتلة، إسنادًا للقدس المحتلة ورفضًا للعدوان على غزة. pic.twitter.com/JX7HBOu3nA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021 وحطم متطرفون يهود، مساء الأربعاء، واجهات متاجر يملكها فلسطينيون في مدينة بات يام وسط إسرائيل، ورددوا هتافات عنصرية. وانتشرت مقاطع مصورة تظهر شبابا إسرائيليين وهم يدمرون فرعا لمحل مثلجات تملكه أسرة فلسطينية في المدينة، إضافة إلى متجر آخر. وتأتي هذه الهجمات المسعورة على الوجود العربي في الداخل الفلسطيني، بالتزامن من حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين الذين وصفوا المواطنين العرب الذين يتعرضون للاعتداءات إلى بـالمخربين ومثيري الشعب والفوضويين.

يكشف برنامج ما خفي أعظم الذي يٌبث على قناة الجزيرة، وثائق وشهادات وتفاصيل حصرية تعرض لأول مرة، عن ملف العنف والجريمة المنظمة داخل منطقة الخط الأخضر. وحسب موقع الجزيرة، يبث التحقيق الذي يحمل عنوان داخل الخط الأحمر، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة -التاسعة بتوقيت فلسطين- وهو من تقديم تامر المسحال. وسبق أن قُتل ما لا يقل عن 24 مواطنًا من عرب 48 في إسرائيل بالرصاص هذا العام معظمهم على أيدي مهاجمين مجهولين من داخل بلداتهم وقراهم، مع ارتفاع معدل جرائم القتل إلى 96 ضحية العام الماضي. وأصبحت حوادث إطلاق النار -التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالجريمة والعصابات- قضية محورية بالنسبة للأقلية التي تشكل 21% من السكان قبل الانتخابات العامة في 23 من مارس الماضي. ويتهم كثيرون الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس في حل جرائم القتل أو قمع الجريمة المنظمة في مدنهم وبلداتهم، لكنها تقول إنها تحقق في جميع حوادث إطلاق النار وتواصل عملها لجمع الأسلحة التي تقدر بنحو 400 ألف قطعة سلاح غير قانونية، وفقًا لبيانات صادرة عن الكنيست. والخط الأخضر لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وأدت موجة من المظاهرات التي قام بها أخيراعرب 48 ضد إهمال الشرطة إلى عودة القضية إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة، لاسيما بعد مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة. وأمس، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حوار لهيئة البث الإسرائيلي بالقضاء على عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، كما تم القضاء عليها في المجتمع اليهودي” متحدثًا عمن أسماهم “الإرهابيين الأوباش”. وكان نتنياهو أقر قبل أسبوعين خطة حكومية بقيمة 150 مليون شيكل (45 مليون دولار) لمكافحة انتشار العنف والجريمة المنظمة في المدن والبلدات العربية، لكن الخطة أثارت انتقادات كبيرة من المشرعين العرب ومنظمات المجتمع المدني، الذين اعتبروها “متأخرة وسيئة ومحدودة جدًا”، ووصفها البعض بـ “إسعافات أولية هدفها كسب الأصوات”.

أكدت جامعة الدول العربية أن فلسطينيي الداخل المحتل عرب 48 هم جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني إلى جانب إخوانهم في كل شبر على أرض فلسطين في مواجهة عدوان غاشم، ومدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد الإسرائيلي، وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها.. مشددة على أنه ينبغي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لفضح هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية، والعمل على التصدي لها وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأدانت الجامعة، في بيان اليوم بمناسبة يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني، كل تلك الممارسات والانتهاكات الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسلسلة القوانين العنصرية الآخذة في التزايد التي تستهدف المس بحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.. مؤكدة أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وأن تلك الأعمال العدوانية ضد شعب أعزل لن تمر، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يثنيه القهر والتنكيل في سبيل نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة التي كفلتها له مواثيق وقرارات الشرعية الدولية. واتهم البيان السلطات الاسرائيلية بمواصلة ممارستها لانتهاكات صارخة لمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاج مزيدٍ من سياسات التمييز والتضييق والتشريد والقتل ضد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وبصورة غير مسبوقة، مستهترة بالقيم الإنسانية والمعايير القانونية. كما أوضح أن سلطات الاحتلال استهدفت الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل مؤخرا بسن عشرات القوانين العنصرية كان أبرزها مشروع قانون القومية العنصري الذي يدعو إلى تعريف إسرائيل كدولة يهودية بالأساس، وعلى أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط، ويدعو إلى إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية داخل إسرائيل، وهو الأمر الذي من شأنه تحويل الفلسطينيين في وطنهم إلى غرباء في دولة قومية لشعب آخر. وبينت الجامعة العربية، في بيانها، أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أمعنت في امتهان حقوق وكرامة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.. لافتة إلى أنهم اليوم يتعرضون لحملة شرسة وخطر مُحدقٍ يستهدف وجودهم ومستقبلهم أكثر من ذي قبل، تارة عبر تلك القوانين التي تحاول اقتلاع ما تبقى منهم ومن هويتهم، وطورا بالهدم والتشريد والملاحقات والاعتقالات لكل من يطالب بحقوقه المشروعة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابا فلسطينيا من بلدة "قباطية" جنوب "جنين"، بالضفة الغربية المحتلة، أثناء وجوده داخل "أراضي عرب 48". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة "قباطية"، بعد مداهمتها مكان سكنه داخل أراضي 48. من جهة أخرى، أقدم مستوطنون فجر اليوم على سرقة ثمار الزيتون من أراضي تابعة لقرية "عورتا"، شرق "نابلس" بالضفة الغربية. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة إن مستوطني "ايتمار" أقدموا على سرقة ثمار الزيتون في الأراضي القريبة من مدخل المستوطنة، وهي تابعة لقرية "عورتا"، وتقدر عدد أشجارها بـ 420 شجرة زيتون مثمرة.. مؤكدا ارتفاع عمليات النهب والسرقة من قبل المستوطنين عن الأعوام السابقة.

باشر التجار الفلسطينيون في أسواق مدينة القدس، والأراضي المحتلة عام 1948 "داخل إسرائيل"، بحشد البضائع الأكثر طلباً من قبل المستهلكين في شهر رمضان المقبل، بحثاً عن ازدهار في أسواقهم التي تعاني حالة من الركود لأسباب سياسية واقتصادية. ويرى تجار في القدس، اليوم السبت، أن موافقة إسرائيل على منح تصاريح زيارة لسكان الضفة الغربية، وتخفيض سن الدخول إلى القدس من 55 عاماً إلى 40 عاما خلال شهر رمضان، ستعطي الأسواق حركة جيدة، تعوضهم عن حالة الركود التي سادت العام الماضي، نتيجة للتصعيد في الوضع الأمني. وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان لها، نهاية الأسبوع الماضي، عما أسمته "تسهيلات"، وافقت عليها إسرائيل لمنح تصاريح زيارة لفلسطينيي الضفة الغربية الراغبين بدخول القدس وإسرائيل والأسواق العربية هناك، طيلة شهر رمضان وعيد الفطر. وجاء في البيان، أنه اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، ستبدأ المجالس المحلية في الضفة، باستقبال البيانات الشخصية للراغبين بالحصول على تلك التصاريح. استقبال رمضان وعلى أسقف المحال في القدس والأسواق العربية داخل إسرائيل، عُلقت فوانيس رمضان، والأسلاك الضوئية، لاستقبال الشهر الفضيل، وهي عادة قديمة للتجار، لإضفاء جو من الفرح واستقطاب الزبائن. وقال التاجر نصر جبران، إن حركة الزبائن في المدينة لا ترتفع طيلة أيام السنة، باستثناء تحسن طفيف خلال شهر رمضان، "بسبب منع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة إلى مدننا، نتيجة التشديدات الإسرائيلية في منح التصاريح". وأضاف جبران، "لذلك فإن القوة الشرائية تبقى ضعيفة، في غالبية شهور السنة، ما يدفع التجار للبحث عن مصادر رزق أخرى، وبالتالي إغلاق متاجر عربية وتراجع عددها في المدينة، من الضروري أن يقوم المستهلك الفلسطيني باستهداف الأسواق العربية في أي مدينة بالداخل، لأن هذا سينعكس إيجاباً على القوة الشرائية وعلى اقتصادنا". أسواق القدس وتُعتبر الأسعار في الأسواق العربية في مدينة القدس أو مدن فلسطينيي الداخل، مرتفعة مقارنة مع أسعار الضفة الغربية أو أسعار الأسواق اليهودية، بسبب ارتفاع الضرائب التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بحق التجار العرب. وتصل قيمة الضرائب التي يدفعها التاجر المقدسي، إلى أكثر من 70 ألف شيكل سنوياً "18.2 ألف دولار أمريكي"، والتي تشكل نحو 35٪ - 40٪ من إجمالي الدخل السنوي للمتجر الواحد، وفق أصحاب محلات في أسواق القدس القديمة. واعتبر محافظ القدس عدنان الحسيني، أن زيارة مدينة القدس في رمضان، بهدف العبادة أو التسوق، "ستكون منتقصة في حال توجه المستهلك الفلسطيني إلى الأسواق اليهودية بدلاً من الأسواق العربية". وأضاف الحسيني، "صمود المقدسيين في المدينة، يعتمد على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه أسواق المدينة، هناك حملة شرسة من قبل سلطات الضرائب الإسرائيلية بحق الأسواق العربية، وبالتالي يجب أن يكون المستهلك الفلسطيني داعماً للتواجد المقدسي، من خلال دعم الاقتصاد هناك". وكان ناشطون شباب، قد نفذوا خلال موسم رمضان في العامين الماضيين، حملة لتعريف فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي الـ48، بالأسواق العربية داخل إسرائيل، بهدف التوجه إليها لأغراض التسوق، وتكون بديلاً عن الأسواق الإسرائيلية. حملات توعية وفي هذا الصدد، دعا الحسيني، إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية للمستهلك الفلسطيني، بالمحال التجارية العربية، ودعمها من خلال الشراء منها، قائلاً، "أثق في الوعي الفلسطيني في دعم أسواقنا العربية، لأن موسم رمضان هو الشهر الذي يعدل فيه التجار من أوتار مبيعاتهم السنوية". ويعيش مليون و400 ألف فلسطيني عربي في إسرائيل، ويشكلون أقلية من 20% من مجمل عدد السكان البالغ، بحسب إحصائيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، نحو 8.3 مليون شخص.