أظهرت بيانات نشرت، اليوم الأربعاء، أن عدد العاطلين في فرنسا زاد أكثر من أي وقت مضى في نوفمبر الماضي، بما يبرز استمرار ضعف النشاط في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وقالت وزارة العمل الفرنسية إن إجمالي عدد العاطلين في فرنسا زاد 27 ألفا و400 إلى 3 ملايين و488 ألفا و300 عاطل بارتفاع نسبته 0.8% على أساس شهري و5.8% على أساس سنوي، وكانت الزيادة الأكبر في عدد العاطلين البالغ عمرهم 50 عاما أو أكثر إذ بلغت 11% على أساس سنوي. وتراجعت شعبية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لأدنى مستوى في تاريخ استطلاعات الرأي الفرنسية ويكمن العامل الأساسي وراء ذلك في عدم وفائه بوعود معالجة البطالة. وارتفاع معدل البطالة في نوفمبر هو ثالث زيادة شهرية على التوالي بعد تراجعها قليلا في أغسطس. وكانت الحكومة الفرنسية تعول على تسارع أنشطة الشركات في النصف الثاني من العام لكنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2014 إلى 0.4% من 1% في التقديرات السابقة بعد ركود الاقتصاد في النصف الأول. وأظهرت بيانات صدرت، أمس الثلاثاء، تعافيا طفيفا في إنفاق المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني بينما أكدت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 0.3% فقط في الربع الثالث من العام.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الجمعة، استمرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستوى 12% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وذلك للشهر الرابع على التوالي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن عدد العاطلين في المنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بلغ في يناير الماضي 19.175 مليون عاطل بزيادة قدرها 17 ألف عاطل عن ديسمبر الماضي. وبلغ عدد العاطلين الأقل من 25 عاما في منطقة اليورو الشهر الماضي 3.5 مليون عاطل بما يعادل 24% من قوة العمل في هذه الفئة العمرية. وتعد النمسا وألمانيا أقل دول منطقة اليورو من حيث معدل البطالة حيث يبلغ المعدل فيهما حوالي 5% في حين أن اليونان وأسبانيا الأعلى بمعدل يبلغ 28% و25.8% على الترتيب. وذكرت يوروستات أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل ويضم 28 دولة ظل عند مستوى 8ر1010.8 للشهر الرابع على التوالي حيث يبلغ عدد العاطلين في الاتحاد حوالي 26.231 مليون عاطل.

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية خلال العام الحالي بنسبة 16%، مقارنة بالعام الماضي، إلى 20 مليون شخص وفقا لبيانات منظمة العمل العربية. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، إن هذا الارتفاع الملحوظ يشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي في الدول العربية، كما دعا "لقمان" إلى وضع إستراتيجية لمكافحة تحديات البطالة في دول المنطقة وتحقيق الضمان الاجتماعي والحد من الفقر. جاءت تصريحات "لقمان" قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى الرياض للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، الذي يعقد الأسبوع المقبل تحت عنوان "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة". وقال إن عقد المنتدى جاء لحاجة المنطقة العربية إلى وضع رؤية إستراتيجية لمواجهة تحدي البطالة وتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، بعد أن أصبحت قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية في صدارة اهتمامات دول المنطقة.