سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا للشهر الرابع على التوالي قدره 4.67 مليار دولار الشهر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، على الرغم من ارتفاع صادراتها بنسبة 9.4 بالمائة على أساس سنوي بسبب الطلب القوي على الرقائق. وبحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، فقد بلغت قيمة صادرات البلاد 60.7 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، ارتفاعا من 55.5 مليار دولار قبل عام، وقفزت الواردات بنسبة 21.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 65.37 مليار دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لسد معظم احتياجاتها من الطاقة، وزادت وارداتها من الطاقة بنسبة 90.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، وتجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل، وهي المرة الأولى منذ عام 2008 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لأربعة أشهر متتالية. وذكرت الوزارة، أن صادرات أشباه الموصلات ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي، وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 86.5 بالمائة في يوليو لتقود نمو الصادرات الإجمالي. وحسب الدول، بلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة أعلى مستوى لها على الإطلاق، الشهر الماضي.

أظهرت بيانات جهاز الإحصاءات في كندا اليوم الخميس، أن عجز الميزان التجاري للبلاد انكمش على غير المتوقع إلى 984 مليون دولار كندي "781 مليون دولار أمريكي" في فبراير من 1.48 مليار دولار كندي في يناير، إذ استفادت شركات تصدير الطاقة من استقرار أسعار النفط. وكان العجز أقل كثيرا مما تنبأ به محللون وهو مليارا دولار كندي، وعدل الجهاز بالنقصان الشديد أيضا عجز يناير من رقم مبدئي 2.45 مليار دولار كندي، وعزا ذلك إلى أرقام معدلة عن صادرات الطاقة. وكانت أسعار الخام هبطت بمقدار النصف تقريبا بين يونيو ويناير، متسببة في هبوط عائدات كندا، وغيرها من الدول الرئيسية المنتجة للنفط. وبدأت الأسعار تتعافى في فبراير، الأمر الذي ساعد على ارتفاع القيمة الإجمالية لصادرات البلاد بنسبة 0.4%. ولكن في علامة على استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد الراكد انخفض إجمالي حجم الصادرات 3.3%، وهبطت الواردات 1.7%.

أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزا تجاريا في أكتوبر للشهر الثامن والعشرين على التوالي، لكن هذا العجز تراجع بنسبة 35%على مدى عام بفضل زيادة في الصادرات. وقالت الوزارة: إن العجز التجاري لليابان بلغ في أكتوبر 709.9 مليار ين "4,8 مليار يورو بسعر الصرف الحالي"، مقابل 1100 مليار في أكتوبر2013. وسجلت المبيعات في الخارج ارتفاعا بنسبة 9.6% لتبلغ 6688.5 مليار ين "45.2 مليار يورو" وهي أكبر زيادة منذ فبراير، وكانت هذه الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 6.9% في سبتمبر. ومن أسباب ارتفاع حجم الصادرات انخفاض سعر الين الذي يعزز القدرة التنافسية لليابان، وعمليات تسليم آلات "9.7%" وأشباه المواصلات "8.7%" وأجهزة الاتصالات "24.3%" والأجهزة الكهربائية "14.4%"، كما تحسن تصدير السيارات وتجهيزات النقل بشكل عام "10,6%". ويشكل تراجع العجز في بلد اعتاد على تسجيل فائض في مبادلاته التجارية مؤشرا إيجابيا مع عودة اليابان إلى الانكماش.

عاد الميزان التجاري لإندونيسيا إلى العجز من جديد في الفترة من أبريل إلى يونيو بعد أن حقق فائضا في الربع الأول من العام ما يشير إلى أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية واحد من مجموعة كبيرة من المشكلات الاقتصادية التي تنتظر الرئيس الجديد للبلاد. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات، اليوم الإثنين، أن العجز التجاري بلغ 305 ملايين دولار في يونيو مقارنة مع فائض 60 مليون دولار في مايو. وكان مسح لرويترز توقع أن يصل العجز إلى 390 مليون دولار في يونيو. وخلال الشهر نمت الصادرات 4.45% مقارنة بالعام السابق بينما توقع مسح رويترز تراجع الصادرات 0.1%. وارتفعت الواردات 0.5% مقارنة مع توقعات بتراجعها 3.65%. وبالنسبة للربع الثاني بلغ العجز التجاري لاندونيسيا 2.21 مليار دولار مقارنة مع فائض 1.07 مليار في الفترة من يناير إلى مارس.

قالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن البرازيل سجلت عجزا تجاريا للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يبرز تدهورا سريعا في ميزان التجارة لأكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية. وبلغ العجز التجاري في فبراير 2.125 مليار دولار، وفي يناير سجلت البرازيل عجزا تجاريا بلغ 4.06 مليار دولار وهو أكبر عجز شهري على الإطلاق. وأنهت البرازيل، -وهي مصدر مهم للسلع ومن بينها خام الحديد والسكر الخام وفول الصويا والبن- العام الماضي على أصغر فائض تجاري في اكثر من 10 سنوات مع ارتفاع الواردات من الوقود والسلع الاستهلاكية وتراجع الصادرات.

سجلت اليابان عجزا تجاريا قدره 2.79 تريليون ين (27.3 مليار دولار) في يناير الماضي، وهي أكبر خسارة تجارية شهرية، وسط تزايد واردات الوقود الكربوني، حسبما ذكرت الحكومة، اليوم الخميس. وقفزت الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق لتسجل رقما قياسيا بلغ 8.04 تريليون ين، في حين ارتفعت صادراتها بنسبة 9.5% إلى 5.25 تريليون ين، حسبما أفادت وزارة المالية في تقرير أولي. وتستورد اليابان المزيد من المواد البترولية والغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة منذ إغلاق مفاعلاتها النووية في أنحاء البلاد عقب أسوأ كارثة نووية شهدتها البلاد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في 2011. ويؤدي تراجع قيمة الين وزيادة الطلب على الطاقة إلى رفع تكاليف الواردات. وقد تراجعت العملة اليابانية بنسبة 18% تقريبا أمام الدولار منذ بداية 2013. وسجلت اليابان عجزا تجاريا قياسيا مع الصين الشهر الماضي قدره 1.04 تريليون ين بزيادة نسبتها 59.2% عن العام الماضي. وبلغت واردات اليابان من الصين الشهر الماضي مستوى قياسيا قدره 1.91 تريليون ين بزيادة نسبتها 34.4% عن العام الماضي في حين زادت صادراتها إلى الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري للبلاد، بنسبة 13.1% إلى 862.6 مليار ين.

سجلت اليابان عجزا تجاريا قياسيا قدره 1.36 تريليون ين "12.75 مليار دولار" في شهر ديسمبر الماضي، مسجلة بذلك عجزا تجاريا للشهر الثامن عشر على التوالي، وذلك بسبب تنامي وارداتها من البترول والغاز الطبيعي. وذكرت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولى صدر اليوم الإثنين، أن واردات البلاد ارتفعت بمقدار 24.7%، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 7.41 تريليون ين، مسجلة زيادة في الواردات للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما زادت الصادرات بمقدار 15.3% لتصل إلى 6.11 تريليون ين. وأوضح التقرير أن اليابان استوردت المزيد من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة بسبب إغلاق مفاعلاتها النووية في مختلف أنحاء البلاد في أعقاب الكارثة النووية في محطة "فوكوشيما داتيشي" بعد الزلزال المدمر وموجات المد العاتية "تسونامي" في شهر مارس 2011.