أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية بيانا دعت فيه الحكومة إلى حوار متواصل من اجل البحث عن حل لازمة الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية، مؤكدة انه لا جدوى من التمادي في الصراع وان الوقت حان لوضع الخلافات جانبا من اجل مصلحة الرياضيين. وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية عبيد العنزي في البيان "الوقت حان لوضع الخلافات جانباً والعمل معاً من اجل مصلحة الرياضيين خاصة بعد الأحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من حكومة الكويت ضد قرارات اللجنة الاولمبية الدولية". وتابع "لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معاً لمزيد من الحوار وإيجاد حل بأسرع وقت ممكن من اجل صالح الرياضيين. وكلنا أمل في أن توافق حكومة الكويت على الاجتماع معنا، حتى نحقق هذا الأمر". وكانت اللجنة الاولمبية الدولية أكدت في بيان لها قبل يومين رفض القانون الجديد للرياضة الكويتية (34/2016)، معتبرة انه يزيد سلطة الحكومة بالتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية ويفاقم الأمور. وقد اقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في 19 يونيو الماضي تعديلات على القوانين الرياضية تتيح للحكومة حل اللجنة الاولمبية المحلية والاتحادات والأندية الرياضية. وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في أكتوبر 2015 الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في اولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الاولمبي. وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.

دخلت الأزمة الراهنة بين اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة منعطفا جديدا، بعد إعلان الأولمبية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ردا على اتهام رئيسها الشيخ طلال الفهد وأمين السر عبيد العنزي بالاستيلاء على المال العام وسوء الصرف. وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية في بيان رسمي أمس، على سلامة موقفه المالي والقانوني في مواجهة الاتهامات التي وصفها بالباطلة، والتي جاء في الشكاوى التي رفعتها الهيئة العامة للرياضة ضد الاولمبية واتحاد كرة القدم وناديي القادسية والجهراء. وقالت اللجنة الأولمبية في بيانها: قررنا البدء في اتخاذ الخطوات القانونية للتعامل مع الشكوى الكيدية التي تندرج تحت سياسة التصعيد التي تبنتها الهيئة العامة للرياضة من أزمة إيقاف النشاط الرياضي، والتي استغلتها الهيئة لممارسة الضغوط على الكرة الاولمبية الرياضية في دولة الكويت. وأضاف البيان: رأي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن المزاعم التي تنبتها الهيئة في إحالة الرئيس وأمين السر إلى النيابة العامة ليست إلا استكمالا لحلقات التصعيد الخطير الذي بدأ يتشكل في وقت سابق مع الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بحجة تسببهم بالإيقاف الرياضي ومطالبتهم بمبالغ مالية ضخمة. وتابعت الأولمبية: قد خلص مجلس الإدارة إلى أن الهيئة العامة للرياضة بعد أن أفشلت في مسعاها لإيجاد تجاوزات مالية على اللجنة الاولمبية لم تجد إلا الزعم بوجود شبهة تعدي على المال العام، مع أن الهيئة وموظفيها يتابعون بشكل دائم ومستمر أوجه الصرف المالي في اللجنة المثبت في دفاترها وسجلاتها، علما بان المال الذي يدخل الهيئات الرياضية يصبح مالا خاصا وليس عاما. كما أكد مجلس الإدارة في الختام أن اللجنة الاولمبية لن تصمت إزاء هذا الاتهام الكيدي الذي يطول الذمم والشرف والأمانة مشددا على انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة كل من تعمد تشويه صورة اللجنة الأولمبية والأضرار بسمعة مسؤوليها أمام الرأي العام وفقا للقانون.