قال الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنَّ أهمية تعزيز حماية المرأة اللاجئة تأتي في ظل ما يشهده عالمنا العربي من ربيع عربي وصراعات وحروب أهلية، شردت آلاف الأسر وكانت الضحية فيها في المقام الأول المرأة، فقد جاءت آخر إحصائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مثيرة للحزن والخوف، إلى جانب أن هذه الإحصائية مدعاة للعمل الجاد والسريع للتقليل حدت وطأة اللجوء خاصة فيما يتعلق بالمرأة، حيث أكدت المفوضية أن ما يزيد عن 80 % من اللاجئين السوريين الذين يفوق عددهم 2.2 مليون لاجئ من النساء والأطفال، الأمر الذي خلف ورائه الكثير من المخاطر الحقيقية كالزواج المبكر وعمالة الأطفال والعزلة وانعدام سبل كسب العيش". وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته خلال ورشة عمل بعنوان "تعزيز حماية اللاجئات من خلال الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحقوق المرأة"، بمشاركة عدد من ممثلين المنظمات الحقوقية الأممية : " إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطت خطوات متقدمة وملموسة في عملية وضع الآليات التي تتناسب مع الشرع والعرف لحث الدولة للانضمام لكافة الاتفاقيات التي ترفع من شأن المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها للقيام بدورها المناط بها في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والأسرية وفي هذا الجانب فإن اللجنة تثمن عالياً تعاون القيادة الرشيدة لدولة قطر وأجهزتها المختصة في سبيل تمكينها من أداء رسالتها وتحقيق الأهداف التي اُنشئت من أجلها. وأضاف: فقد صادقت دولة قطر على أهم اتفاقية داعمة لحقوق المرأة وهي اتفاقية "مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو-"، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدورها تقوم بالترويج والتعريف بهذه الاتفاقية من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للمؤسسات العامة والخاصة بالدولة، ومنظمات المجتمع المدني ونشرها وسط المجتمع القطري الذي تجاوب معها بقوة وصارت للمرأة مكانتها حتى في التمثيل السياسي بدولة قطر". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاثنين