رفضت محكمة مصرية، الطعن المقدم من قبل أسرة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، على حكم بالحبس عامًا لابن مرسي الأصغر، عبد الله، لاتهامه بتعاطي المخدرات، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وكانت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، قضت، في الثاني من يوليو الماضي، بحبس عبد الله محمد مرسي وصديق له غيابيًا، لمدة عام مع الشغل، وغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه "نحو 1400 دولار أمريكي". وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عبد الله، فجر الجمعة 18 يوليو الماضي، بمحافظة بني سويف، جنوب القاهرة، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده بالحبس عاما مع الشغل. وكانت اللجنة القانونية لأسرة مرسي، قد تقدمت بالطعن في أغسطس الماضي، إلا أن محكمة النقض حددت اليوم السبت، لنظر هذا الطعن.

حددت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، 4 مايو المقبل، موعدا لبدء محاكمة نجل الرئيس المصري المعزول، عبدالله، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات. وقررت محكمة جنايات العبور بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، تحويل القضية إلى الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا (وسط الدلتا)، وتحديد 4 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات القضية. كانت النيابة المصرية، أحالت عبدالله، النجل الأصغر لمرسي، وصديق له، إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، فيما اعتبرها محامي نجل مرسي "قضية سياسية". وبحسب لائحة الاتهام، قالت النيابة المصرية: إن "تحريات المباحث، وتقرير المعمل الجنائي، وتقرير الأدلة الجنائية (تابعون للداخلية)، أثبتت اختلاط التبغ بالحشيش (مادة مخدرة) داخل سيجارتين ضبطتا مع المتهمين"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر: إن "معاينة النيابة أثبتت وجود آثار لمادة الحشيش داخل السيارة التي كانا يستقلانها، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي (تابع لوزارة العدل) وجود آثار المخدرات في عينة الدم (المأخوذة من المتهمين الاثنين)".