اتهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الولايات المتحدة بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية عبر إبقاء بلده مصنفا على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفرضت العقوبات الأميركية على السودان عام 1993 على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بين عامي 1993 و1996. وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرت الأحد إن العقوبات تشلّ اقتصادنا، منبها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022. واعتبر رئيس الوزراء السوداني أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في ابريل 2019 بنظام عمر البشير الذين استضافه. وأضاف أن السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك، مشيرا إلى أن عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها في اتجاه واحد. وتابع أن إبقاء السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديمقراطية، نحن معزولون عن العالم، معتبرا أن إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات. ونفى حمدوك ما يشاع عن تطبيع مرتقب للعلاقات بين السودان وإسرائيل مقابل شطبه من القائمة. وأوضح في هذا السياق نريد أن يتم التعامل مع المسارين بشكل منفصل. وقدّر رئيس الوزراء السوداني أن اتفاق السلام الموقع مؤخرا مع جماعات متمردة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المنهار. ويعود ذلك أساسا إلى خفض موازنة الجيش من 80 بالمائة إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة من الموازنة، لأن السودان لم يعد يعيش ضمن اقتصاد حرب. وكشف من ناحية أخرى انه اجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيرا إلى احتمال انشاء محكمة مختلطة في السودان من قضاة المحكمة الدولية وآخرين سودانيين. لكنه اعتبر أن أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة. والتزم السودان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لتحاكمه بتهمة جرائم حرب وإبادة ارتكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004 والذي خلّف 300 ألف قتيل وملايين النازحين. ويحاكم الرئيس السوداني السابق حاليا في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989.

السودان: مراجعة عاجلة للقوانين ذات الصلة بالإرهاب أدان بشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي استهدف قافلة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بالعاصمة الخرطوم، الإثنين. ووصف غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه استيفان دوجريك، هذه الهجمات بأنها غير مقبولة، ودعا إلى محاسبة مرتكبيها. وشدد البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه، على تضامن الأمم المتحدة ودعمها الثابت للسودان. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالسودان بالإنابة سيلفا راماشاندران، في بيان: ندين بشدة الهجوم الذي شنه مجهولون على حمدوك، داعيا إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف لتقديم الجناة إلى العدالة. وأضاف أن الأمم المتحدة تؤكد من جديد دعمها الكامل للحكومة الانتقالية والشعب السوداني. والإثنين، تعرض حمدوك لمحاولة اغتيال فاشلة، إثر انفجارعبوة ناسفة استهدفت موكبه وسط الخرطوم.وذكر التلفزيون الرسمي، أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك، تحت جسر القوات المسلحة كوبر، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا. وفي السياق،عقد مجلس الأمن والدفاع الوطني في السودان، اجتماعا طارئا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة رئيس المجلس، حيث ناقش محاولة الاغتيال التي تعرض لها الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء واتخذ إجراءات عاجلة شملت إدانة واستنكار العملية الإجرامية بما تمثله من مخاطر على أوضاع البلاد داخليا وإقليميا وعالميا وتحديد المسؤوليات الأمنية في الحادثة.جاء ذلك في بيان أصدره المجلس تلاه السيد الطريفي إدريس وزير الداخلية السوداني أكد خلاله على اصطفاف كافة مؤسسات الدولة في مواجهة مثل هذه العمليات والمخططات التي تستهدف في المقام الأول استقرار السودان وسلامته وتسعى لإجهاض إرادة الشعب السوداني ممثلة في قيادات الفترة الانتقالية المناط بها تحقيق أهداف ثورة ديسمبر وتهيئة البلاد إلى الانتقال لآفاق الممارسة الديمقراطية. وشدد البيان على ضرورة التحري الفوري والاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة بجانب اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التأمين ووضع الخطط الكفيلة لضمان أمن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية بجانب إجراء مراجعة عاجلة من الجهات المختصة لكافة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة بجرائم الإرهاب في مدة أقصاها أسبوعان. يشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني شارك في الاجتماع.

رفض مجلس السيادة السوداني طلبًا من رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتمديد حالة الطوارىء في البلاد. وقال المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، للأناضول الأربعاء، أن رئيس الوزراء قدم طلبًا إلى مجلس السيادة بتمديد حالة الطوارىء، والمجلس رفض الطلب وأوضح أن المجلس قدر أنه لا حاجة لتمديد الطوارىء، في ظل استقرار الوضع في البلاد. وأضاف سليمان أن مجلس السيادة فوض رئيسه عبد الفتاح البرهان للقاء رئيس الوزراء، والاستماع إلى حيثيات ودوافع طلبه، ثم عرضها على المجلس في اجتماعه القادم الذي لم يحدد له موعدًا، وبناء على هذه الحيثيات، سينظر المجلس في تمديد حالة الطوارىء من عدمه. ومدد مجلس السيادة، في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حالة الطوارىء في جميع مناطق السودان، لمدة ثلاثة أشهر. ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة له، فرض عمر البشير حالة الطوارئ، في 22 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن تعزله قيادة الجيش من الرئاسة (1989: 2019)، في 11 أبريل/ نيسان الماضي. وبعد عزل البشير، مدد المجلس العسكري الانتقالي، في 11 يوليو/ تموز الماضي، حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر، قبل يمددها المجلس الانتقالي بدوره. وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي.

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن الازمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده تحتاج لتضافر كافة الجهود لتجاوزها من أجل إنهاء المعاناة التي يعاني منها المواطن، مشيرا الى أن المكونين العسكري والمدني يعملان وفق شراكة متضامنة ومتناسقة بانسجام كامل لخلق نموذج سوداني يقدم للإقليم والعالم تجربة متميزة. وقال حمدوك خلال تصريحات له مساء اليوم لأجهزة الاعلام السودانية حققنا نجاحات في مجالات إنهاء شح السيولة وتحقيق وفرة كاملة في المواد الضرورية من وقود ودقيق وغيرها، مضيفاً أن ما ينتج من أزمات الان يمكن تصنيفه في خانة سوء التوزيع. وأكد أن الموقف في السلع الاستراتيجية مطمئن للغاية حيث بذلت حكومته مجهودات مكثفة لتوفير مخزون استراتيجي ، وأرجع أسباب زيادة صرف سعر الدولار إلى المضاربة والخلل الهيكلي بعدم توفر الدولار. وقال نحن وضعنا حلولا ناجعة ستظهر نتائجها قريبا من خلال توفير احتياطات كافية من النقد الاجنبي لتجاوز الازمة الراهنة، مشيرا الي ان اسعار الدولار بدأت حاليا في النزول الي اسعار وصلت الي 95 جنيها في السوق الموازي بعد الارتفاع الذي شهدته الايام الماضية. واتهم رئيس مجلس الوزراء في السودان جهات لم يسمها بانها تسعي لإفشال سياسات الاصلاح الاقتصادي وقال نحن نعلم ذلك جيدا ونقوم بتنفيذ كل الخطوات اللازمة في مجال الامن الاقتصادي لمنع التهريب والتشويه للاقتصاد الوطني بسياسات حاسمة وخلق احتياطي يمكنن من احداث معالجات مقبولة. وفيما يتعلق بتمرد هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة قال انها تجربة لمدي قدرة الشراكة العسكرية المدنية للتصدي للازمات. وأكد أن التصدي الحاسم لها أظهر مدي التوافق الذي تتمتع به تلك الشراكة . وكشف رئيس الوزراء في عن بدء التشاور في تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، وقال نحن ننتظر نتائج مفاوضات السلام لاستيعابها في المتبقي من هياكل السلطة الانتقالية وأن هناك اجراءات لا تتطلب التأخير يتم انفاذها.

ذكرت مصادر إعلامية، أن قوى الحرية والتغيير، طلبت من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استبدال وزيري الخارجية والزراعة بسبب ضعف أدائهما، وأن الأخير استمهل لينظر في الأمر. ونقلت صحيفة سودان تربيون عن مصادر، الأحد، أن قوى الحرية والتغيير أوصت رئيس الوزراء بإقالة وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، بالإضافة لوزير الزراعة ووزراء آخرين، وأن حمدوك طلب إمهاله بعض الوقت ليستطيع تقييم أداء كل الوزراء.بحسب ما نقلته روسيا اليوم. وأوصى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، يوم 11 ديسمبر الجاري، رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف، لتسببه في فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة. وكشفت المصادر اللصيقة بقوى الحرية والتغيير وهي تحالف من أحزاب وحركات مختلفة ومتنوعة تحكم السودان حاليا، عن تحفظات أيضا حول أداء وزير الإعلام فيصل محمد صالح، تم إيصالها لرئيس الوزراء. وقالت إن التحالف الحاكم تخلى عن رغبته التي أعلنها في وقت سابق بشأن تقييم أداء الوزراء بعد 100 يوم من تسلمهم مناصبهم، بعد أن أبلغهم رئيس الوزراء عزمه تقييم أداء حكومته. وأشارت إلى أنه لم يحدد وقتا لإكمال عملية التقييم. وتسلم حمدوك رئاسة الوزراء في 21 أغسطس الماضي، بناءً على اتفاق سياسي بين قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير، بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، إثر ثورة شعبية اندلعت أولى تظاهراتها في نهاية العام الفائت.

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، مساء الجمعة، قرارين أولهما، بتشكيل لجنة تصفية المؤتمر الوطنيحزب الرئيس المخلوع عمر البشير، وثانيهما بحل النقابات والاتحادات المهنية في البلاد. وقال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين، عضو المجلس السيادى، محمد الفكي سليمان، إن اللجنة اصدرت قرارها الاول بتشكيل لجنة لتصفية “المؤتمر الوطني” الحزب الحاكم السابق بحسب صحيفة (القدس العربي). وأوضح الفكي أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير. وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وأضاف الفكي أن القرار يشمل حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المُنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، لافتًا إلى أن القرار يقضى بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992. وبموجب القرار يحقُّ للجنة حجز العقارات المُسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرّف فيها. كما تضمن القرار تعيين لجان تسيير تختص بتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية، وتمثيلها بالقدر الكافي للحفاظ علي مصالح المنسوبين، والإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وطالب القرار بمراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديموقراطية واستقلالية العمل النقابي، إضافة إلى مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان ، وهذا يشمل النقابات و الاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بكافة مستوياتها. وفي 21 اكتوبر/تشرين أول الماضي، أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ، مسجل تنظيمات العمل، المسؤول عن الاتحادات والنقابات عوض جعفر محمد علي من منصبه بعد إصدار الاخير في 14 من الشهر ذاته قرارا بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014 – 2019، من تاريخ صدور القرار. ونص القرار على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية، تقتصر مهامها في التحضير لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر من صدور ذلك القرار. ردود فعل وتأتي هذه القرارات قبل ساعات من حدثين شغلا الرأي العام في البلاد؛ الأول هو جلسة النطق بالحكم في محاكمة البشير بتهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، أما الحدث الثاني فيتعلق بدعوة أنصار النظام السابق، لمليونية هي الأولى من نوعها ضد الحكومة الحالية وفق صحيفة العربي الجديد. من جهته أكد الجيش السوداني في بيان له على مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة، وحث المواطنين على توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات تزامناً مع إعلان بعض الجهات عن تسيير مواكب لم تعلن عن مساراتها. مشيرا إلى أنه سيتم، اليوم السبت، إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

شدد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، أهمية اشتراك الجميع في صنع السلام الشامل المؤدي للتنمية المستدامة في البلاد.. لافتا إلى أن استدامة السلام يتطلب توحيد كل أطرافه للتوصل إلى رؤية موحدة تعبر بالسودان للسلام الحقيقي الذي ينشده الجميع من غير مهددات أو تبادل للأدوار. وأعلن حمدوك، في تصريحات اليوم، عن استعداده للقاء باقي مكونات وأطراف عملية لسلام من أجل حثها للاستجابة للمفاوضات والمشاركة في عملية السلام، قائلا ليس لدينا أي تعالي في احلال السلام ..ومستعدون للقاء كافة المكونات خدمة لعملية السلام ودفعا لها. وتوقع رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن يحقق ملف السلام في البلاد خلال الفترة المقبلة تقدما ايجابيا لأنه يشكل أولى أولويات الفترة الانتقالية وستسخر له كل الجهود لتحقيقه على أرض الواقع..مؤكدا أن احلال السلام سيفتح المجال واسعا للسودان لتحقيق النهضة التنموية والديمقراطية المستدامة لإنه يعتبر مفتاح الاستقرار الحقيقي. كما لفت إلى أن حكومته تخطو خطوات عملية وجادة في مسألة البحث عن السلام وارسائه..موضحا أن السلام ينبني في المرحلة القادمة على مرتكزات أساسية تتمثل في مخاطبة جذور الأزمة، ووضع حد لمعاناة المتضررين، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين. وشدد الدكتور عبد الله حمدوك ، على أنه لابد من وقف نهائي للحرب في السودان، والعمل على اشراك الجميع في ارساء السلام.

التقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني اليوم ، السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك في ختام زيارته للولايات المتحدة والتي استمرت ستة أيام. تناول اللقاء ، رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ،إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والدور الأمريكي في السودان خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء السوداني ،أن رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين سيعزز الملفات الثنائية. من جانبه أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ، دعم بلاده للحكومة الانتقالية حتي يتحقق التحول الديمقراطي المستدام في السودان بجانب معالجة ملف رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وافقت قمة رؤساء حكومات دول منظمة الايغاد، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، على رئاسة السودان للدورة الجديدة للمنظمة، وتم بموجب ذلك نقل الرئاسة من إثيوبيا إلى السودان لمدة عام. وأوضحت السيدة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية، أن وفد بلادها المشارك في أعمال القمة برئاسة رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك، قدم رؤية السودان لتطوير عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب القضايا محل النقاش على كافة الاصعدة.. مضيفة أن حمدوك أكد على اعلاء أجندة السلام والاستقرار الدائم في الاقليم. وذكرت أن اجتماع القمة ناقش المسائل الفنية الخاصة بـ الايغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا ) خاصة أمن البحر الأحمر، واعادة هيكلة المنظمة لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق السلام والتنمية والرفاه لدول المجموعة..واصفة خطوة موافقة الرؤساء على رئاسة السودان لـ الايغاد بأنها اعتراف دولي واقليمي بالسودان الجديد وما يمكن أن يقدمه في شتي المجالات. يشار إلى أن منظمة الايغاد معنية بإرساء الأمن والاستقرار وتنمية دول المنظمة (جيبوتي ، السودان ، جنوب السودان ، الصومال ، كينيا ،أوغندا ،إثيوبيا ،وإريتريا)، وتسهيل تواصل الشعوب، ومحاربة الجفاف والتصحر ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وانهاء النزاعات، وضبط وادارة الحدود بين دول المنطقة والتحول للتنمية المستدامة.

بعد مظاهرات غاضبة، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي السوداني السابق نزار النعيم في ظروف اعتُبرت غامضة بالعاصمة المصرية القاهرة. وكان محتجون قد تظاهروا في مناطق عدة من العاصمة السودانية أمس الخميس للمطالبة بكشف ملابسات وفاة الشرطي. كما أضرم متظاهرون النار في إطارات السيارات وأغلقوا شوارع رئيسية في مدينة أم درمان غربي الخرطوم. ونقلت قناة الجزيرة عن عدد من المحتجين قولهم إن الشرطي كانت له مواقف داعمة للحراك الثوري في البلاد، كما رفض التصدي للمظاهرات بالقوة، وأبدى استعداداً للإدلاء بشهادته لكشف مَن أعطوا الأوامر بفض اعتصام القيادة العامة مطلع يونيو/حزيران الماضي، واستهداف المتظاهرين بالرصاص. وكان عم الشرطي قد أكد أمس أن ابن أخيه قتل مسموما، وأن جهات في النظام مسؤولة عن قتله لإخفاء حقيقة ما حدث للمتظاهرين إبان فض اعتصام الخرطوم. وأضاف خلال المقابلة أن نزار انحاز إلى الثورة السودانية منذ يومها الأول، ورفض المشاركة في قتل المتظاهرين السلميين، وأنه كان يمتلك معلومات عن المتورطين في قتل المحتجين إبان الثورة. وقد نعى تجمع المهنيين السودانيين -الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير- وفاة الشرطي السابق، داعيا النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل بشأن ملابسات وفاته منذ طلب محاكمته والتعدي على منزله وحتى سفره إلى مصر. وكانت صحيفة الجريدة السودانية قد نقلت في وقت سابق عن النعيم تأكيده أنه يملك أدلة بشأن فض اعتصام القيادة العامة. وقدم النعيم استقالته من الشرطة أثناء اندلاع الاحتجاجات الشعبية بالسودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما رفض أوامر باستهداف المتظاهرين. يشار إلى أن عملية الفض أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات وفقدان العشرات. وتحدث شهود ومصادر حقوقية عن وقوع عمليات اغتصاب. وحمّلت قوى المعارضة السودانية قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) مسؤولية ما جرى، في حين أنكر الأخير أي مسؤولية له وأنحى باللائمة على عناصر مجهولة قال إنها كانت ترتدي زي قوات الدعم السريع.

التقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، هنا اليوم، السيد أحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، كما تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي واستئناف الاستثمارات الليبية الموجودة في السودان والتوسع فيها وتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجبهة الثورية إلى إنجاز السلام العادل الشامل في أسرع وقت، خلال المفاوضات المرتقبة مع الحكومة التي تنطلق الإثنين في جوبا، لتساهم مع قوى الحرية والتغيير في المشروع الوطني للانتقال. جاء ذلك خلال لقاء، جمع حمدوك مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب بيان صادر عن الحركة الجمعة، اطلعت عليه الأناضول. وأطلع إبراهيم، رئيس الوزراء السوداني على نتائج الورشة الفنية لدعم العملية السلمية، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية، في الفترة من 4 - 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة الجبهة الثورية، والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ووفد الحكومة السودانية. كما أطلعه أيضا على نتائج لقاءات الجبهة مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس فنك هايسوم، والمبعوث الأوروبي للقرن الإفريقي ألكسندر راندوس، ومطالبتهم لهما بتقديم الدعم المالي العاجل من المجتمع الدولي، لضمان الانتقال السلس نحو السلام والتحول الديمقراطي. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: تحرير السودان والعدل والمساواة في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية/ الشمال في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، تعيين رئيس للقضاء والنائب العام، خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في البلاد. وأضاف في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، لا شك أن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا باتجاه تحقيق التغيير الشامل. والخميس، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين كل من نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما. وفي السياق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، فجر اليوم، جاهزيتها عبر لجنتها القانونية لتلقي الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق. جاء ذلك في بيان صادر عن قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بعد ساعات من إعلان مجلس السيادة الانتقالي تعيين رئيس القضاء والنائب عام. وقال البيان إن اللجنة القانونية لقوى التغيير جاهزة لتلقى الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق وتمثيل الضحايا والمتضررين في المحاكم. وشددت قوى التغيير وفق البيان على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة، تبدأ فيها السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة. وأوضحت أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة من عمر الثورة تبداُ فيه مؤسسات السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة التي لا يمكن للثورة أن تكتمل بدونها. وأشارت إلى إن إنفاذ العدالة تتطلب عملاً دؤوبا في إصلاح المؤسسات العدلية وتغيير القوانيين بما يتواءم مع قيم الحقوق والواجبات، وأبعاد عناصر النظام القديم.

أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 35 مديرا للجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها، وأصدر قرارا بتعيين مديرين جدد. ووجه قرار رئيس الحكومة السودانية، يوم الخميس، وزارتي المالية والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة. وأعفى رئيس الوزراء 28 رئيس مجلس أمناء للجامعات الحكومية، وأبرزهم، إبراهيم غندور، ومحمد طاهر آيلا، وعوض الجاز، وعلي كرتي، وجميعهم من رموز حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. وفي 19 سبتمبر الماضي، أصدر حمدوك قرارا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي، من منصبه. وجاء قرار حمدوك، آنذاك، عقب ساعات من تلويح جميع مديري الجامعات الحكومية بالسودان، بتقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر. وتعطلت الدراسة في السودان، منذ عزل البشير، في أبريل الماضي، لفترات متفاوتة، نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد. وكانت مصادر سودانية أكدت أمس تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول، عمر حسن البشير، التي كانت مقررة اليوم السبت، وقالت المصادر إن جلسة محاكمة البشير تأجلت بناء على طلبات الفحص التي قدمها الدفاع إلى المحكمة في الجلسة الماضية وتم رفضها.

أصدر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني ، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم. وأفادت وكالة الأنباء السودانية، اليوم، بأنه بموجب هذا القرار، سيكون للجنة جميع السلطات، وستعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وتضم اللجنة في عضويتها سبعة أعضاء وهم: قاضي محكمة عليا (رئيسا)، ممثلا لوزارة العدل (مقررا)، ممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، ممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، شخصية قومية مستقلة (عضوا)، محامين مستقلين (أعضاء).. فيما أوضح حمدوك أنه سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا. وذكر القرار أن اللجنة يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين. وبحسب القرار، تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وكانت قوات الأمن السودانية قد اقتحمت ساحة الاعتصام الجماهيري أمام مقر القيادة العام للقوات المسلحة، في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلا.

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن دعمه للاستقرار والسلام في السودان ومساعدته لتجاوز تحدياته الاقتصادية خلال فترة انتقالية آمنة. وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، إن السيد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، التقى اليوم، السيد جان ميشيل ديموند رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان. وأشار البيان إلى أن ديموند أبلغ رئيس المجلس السيادة دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر، مشيرا إلى التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، والتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان. وقرر الاتحاد الإفريقي ، أمس الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، غداة تشكيل حكومة جديدة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. وهذه هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، في أعقاب احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

حسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير قائمة مرشحيه لمناصب مجلس الوزراء الانتقالي، على أن يقدمها في وقت لاحق اليوم لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير صلاح مناع إن القائمة تضم 71 شخصية بعدد ثلاثة مرشحين لكل منصب ليختار منهم رئيس الوزراء من يراه مناسبا. وأعلن مناع أن عدد الوزارات بلغ 18، إضافة لوزارتي الدفاع والداخلية، وأربعة مجالس أخرى، وهي للثقافة والإعلام، وللحكم الاتحادي، وللتعليم العالي، وللشؤون الدينية. وقال إنهم يتوقعون أن يعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومته النهائية خلال يوم غد الأربعاء. جاء ذلك بعد اجتماع للمجلس استمر طوال ساعات الليل لبحث هذه المسألة ، ونقلت تفاصيله الجزيرة نت. وفي نفس السياق تسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قائمة المرشحين للمناصب الوزارية في مجلس الوزراء الانتقالي، وذلك تمهيدا لإعلانها لاحقا. وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا على أن تكون الحكومة من الكفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وأن لا تزيد عن 20 وزيرا. يذكر أن الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل على وقع احتجاجات شعبية ضد نظامه. وشكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة فترة انتقالية، لكن المحتجين -وعلى رأسهم قوى الحرية والتغيير- رفضوا تولي العسكر الحكم، وأصروا على تسليم السلطة للمدنيين. وبعد شهور من المشاحنات والاحتجاجات، اتفق الطرفان على تشكيل هيئة انتقالية تضم مدنيين وعسكريين تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث سنوات.

قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك إن السودان يحتاج 8 - 10 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور، وتابع قائلا: السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى واحد إلى اثنين مليار دولار لا بد تتوفر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه.

أكد السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أنه لن يلجأ لخصخصة المؤسسات العامة الحيوية بغض النظر عن موقف صندوق النقد الدولي من ذلك. وقال حمدوك في حوار بثته قناة النيل الأزرق اليوم ، على صندوق النقد والبنك الدولي مساعدة السودانيين عبر تفهم أولوياتهم ، موضحا أنه سيعمل على تحديث القطاع الزراعي من خلال استجلاب مدخلات الانتاج والتقنيات المتطورة،مشيرا إلى أنه لا حل إلا بدعم القطاع الزراعي وتنمية مرتبطة بالتصنيع . وأضاف رئيس الوزراء السوداني نحن محتاجون لاتخاذ قرار بعدم تصدير أي منتج هام وذلك للمساعدة في خلق صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن السودان يحتاج لبيئة سياسية تحتضن الاقتصاد. وكان رئيس وزراء السودان، قد أكد في تصريح عقب أدائه اليمين الدستورية يوم الأربعاء الماضي، أن تحقيق السلام ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، ستكون من أبرز أولويات الحكومة الجديدة. وأردف قائلا سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة.