تنتخب تركيا في 10 أغسطس المقبل للمرة الأولى رئيسها عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، بدلًا من انتخابه من قبل مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، وذلك بمقتضى التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في 21 أكتوبر، وحاز على موافقة 68% من أصوات المشاركين في الاستفتاء. وينص الدستور التركي على شروط يجب توافرها في المرشح للرئاسة، وهي أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره، و أن يكون عضواً في البرلمان، أو يملك الأهلية للترشح له، وأن يكون حاصلاً على شهادة عليا. وحددت اللجنة العليا للانتخابات تاريخ 24 أغسطس موعداً للجولة الثانية، في حال لم تحسم الانتخاب في الجولة الأولى، أي قبل 4 أيام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، عبدالله غل. وسيتمكن الأتراك المقيمين خارج البلاد من التصويت في سفارات تركيا في مكان إقامتهم، وذلك بين 31 يوليو، و 3 أغسطس.

اتهمت وزارة الداخلية التركية، بعض منسوبي الأمن بـ"التجسس"، وأرسلت تقريرا إلى النائب العام طالبت فيه النيابة بالبدء في الإجراءات القانونية اللازمة. وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن مستشاريها القانونيين انتهوا من إعداد تقرير حول عمليات تنصت قام بها بعض منسوبي الأمن، على كبار الدولة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، وأن الوزارة أرسلت التقرير إلى النائب العام. وأفاد البيان، أن التقرير شمل عمليات التنصت على كبار الدولة، معتبرا أن هذه العمليات "تجسس على أسرار الدولة"، وأنها طالبت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. يذكر أن الحكومة التركية تتهم منسوبين في الأمن يتبعون جماعة غولن التي تدعي أنها جماعة دينية، بالتنصت على رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعدد كبير من الوزراء، فضلا عن العديد من البيروقراطيين ورجال الإعلام وممثلي المجتمع المدني، ووصل عدد الذين تم التنصت عليهم إلى أكثر من ٥٠٠ ألف شخص.