توزيع 3.5 ريال لكل سهم عبد الله بن سعود آل ثاني: طرح تقنية الجيل الخامس (5G) في قطر سعود بن ناصر آل ثاني: أداء قوي مدعوم بمساهمات من قطر وعمان وإندوسات أعلنت Ooredoo اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 311 ديسمبر 2016. وقد بلغت الإيرادات 33 مليار ريال، ما يعتبر تحسنًا بنسبة 1% مقارنة بإيرادات 2015. وعند النظر للإيرادات بالعملة المحلية، نجد أن نموها كان مدفوعًا بإيرادات Ooredoo قطر وعمان والكويت والجزائر وتونس وميانمار وإندوسات Ooredoo. وعند استثناء أثر صرف العملة الأجنبية، كانت الإيرادات سترتفع بنسبة 2 % مقارنة بإيرادات 2015. وارتفعت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 3% ووصلت إلى 13 مليار ريال، فيما تحسن هامش الأرباح قبل الاقتطاعات ليصل إلى 41%، ما يدل على أداء تشغيلي قوي. وعند استثناء أثر صرف العملة الأجنبية، كانت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين سترتفع بنسبة 4% مقارنة بـ 2015، بدلًا من الارتفاع المذكور بنسبة 3%. ارتفع صافي أرباح المجموعة المخصص لمساهمي Ooredoo بنسبة 4% ليصل إلى 2.2 مليار ريال، مدفوعًا بمساهمة قوية من Ooredoo قطر وعُمان والجزائر والمالديف وإندوسات Ooredoo، مع خفض التكلفة في المقر الرئيسي للمجموعة، وانخفاض الخسائر الناتجة عن تقلبات سعر الصرف. ووصل عائد المجموعة على السهم إلى 6.84 ريال، مقارنة بـ 6.61 ريال في 2015. واستمر النمو القوي لخدمات البيانات للعملاء من الأفراد والشركات، فارتفعت إيرادات البيانات لتشكل 40% من إيرادات المجموعة، وقد أسهمت إيرادات البيانات بمبلغ 13 مليار ر.ق في إيرادات المجموعة. كما ارتفعت إيرادات خدمات الأعمال والشركات (B2B) بنسبة 6% لتصل إلى 5.5 مليار ريال، الأمر الذي يدل على استثمار Ooredoo في خدمات عملائها من الشركات. المؤشرات التشغيلية وارتفعت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 19% ليصل عددهم إلى 138 مليون عميل، مدفوعًا بنمو قوي في إندوسات Ooredoo وOoredoo وميانمار وعمان وتونس والكويت والجزائر وآسياسل. وواصلت Ooredoo ريادة خدمات البيانات في أسواقها، فكانت أول مشغل يطلق خدمات الجيل الرابع (4G) في ميانمار، وبدأت الشركة في إطلاق خدمات الجيل الرابع (4G) في الجزائر. وبذلك أصبحت خدمات الجيل الرابع (4G) تتوفر في 8 من أسواقها. وأجرت Ooredoo قطر بنجاح واحدة من أوائل التجارب على الجيل الخامس (5G) من خدمات الجوال في المنطقة، كما قامت باختبار عدد من التطبيقات العملية التي يمكن أن توفرها قوة الشبكات المتطورة لدعم "إنترنت الأشياء". حيث يحقق قطاع خدمات الأعمال والشركات (B2B) في Ooredoo قطر نموًا ثابتًا من خلال توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية والاتفاقيات. وفي أكتوبر استكملت Ooredoo الكويت عملية الاستحواذ على شركة FASTteleco، التي تعتبر من أكبر مقدمي خدمات الإنترنت في الكويت، الأمر الذي يمكن الشركة من توسيع نطاق ما توفره من خدمات البرودباند الثابت والجوال المتطورة في الكويت. وأعلنت Ooredoo المالديف عن خططها لعرض جزء من أسهمها للبيع أمام المستثمرين المحليين والدوليين في سوق المالديف للأوراق المالية خلال 2017، بمقتضى متطلبات ترخيص الشركة. بعد نهاية الفترة وفي يناير 2017، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها لـ Ooredoo عند "-A"، وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية للشركة إلى نظرة "إيجابية". شركة دولية للاتصالات وقال سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: "حققت Ooredoo قيمة جيدة لمساهميها في 2016، فقد سجلت نتائج الشركة نموًا في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وعدد العملاء وصافي الربح. وبفضل تطلعاتنا للانتقال من كوننا مشغلا لخدمات الاتصالات إلى شركة دولية للاتصالات، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في تنفيذ إستراتيجيتنا في جميع أسواقنا. كما عززنا ما نوفره من خدمات، وارتقينا بالبنية التحتية لتناهز البنى التحتية ذات المواصفات العالمية، وأتحنا الفرصة لأكثر من 138 مليون شخص للاستفادة من مستقبل أفضل. ونحن أول مقدم لخدمات الاتصالات يطلق خدمات الجيل الرابع (4G) في عدد من أسواقنا، إذ تُشغل في الوقت الحالي ثمان من شركاتنا شبكات الجيل الرابع (4G) . فالعديد من شركاتنا تحقق معظم إيراداتها من خدمات البيانات. ونحن واثقون من قدرتنا على الاستمرار في النمو خلال 2017، وسنوجه اهتمامنا للارتقاء بطبيعة عمل الشركة لتصبح من أوائل مقدمي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولنتمكن من خلال ذلك من تنويع منظومة منتجاتنا وخدماتنا وتنويع مصادر إيراداتنا كذلك. مؤكدين حرصنا على متابعة تجارب تقنية الجيل الخامس (5G) تمهيدًا لطرحها في قطر، والقيام بواجباتنا للمساهمة في الوفاء بالاستحقاقات القادمة للدولة في 2022، وتنفيذ متطلبات الرؤية الوطنية لعام 2030. ويسرني بالنيابة عن مجلس الإدارة أن أوصي للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد (أي بواقع 35 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم)". خدمة العملاء المتميزة. وعلق الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني (الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo) على النتائج بقوله: "كان أداؤنا المالي إيجابيًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مدعومًا بإيرادات قوية بلغت ما يقارب 33 مليار ريال، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة المخصص للمساهمين 2.2 مليار، مدفوعًا بمساهمات قوية من Ooredoo قطر وعمان وإندوسات Ooredoo. وكان اهتمامنا بتحقيق الكفاءة من العوامل التي أسهمت في تحسن هامش أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 41%. فقد حققت Ooredoo قطر وOoredoo عمان نموًا في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وفي صافي الأرباح، وذلك بمساهمة من المنتجات الرقمية الرائدة وخدمة العملاء المتميزة ومبادرات التسويق الذكية. وفي آسيا، حققت كل من إندوسات Ooredoo وOoredooميانمار نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الاقتطاعات ارتفاعًا كبيرًا مدعومة بإطلاق شبكات الجيل الرابع (4G) . كما أصبح لدينا الآن أكثر من 85 مليون عميل في إندونيسيا، بارتفاع 23% عن 2015، و9 ملايين عميل في ميانمار، بارتفاع 55% عن 2015. وفي العراق حافظنا على مكانتنا في السوق باعتبارنا الشركة الأولى في الإيرادات، رغم استمرار معاناة العراق من الوضع الأمني، وضعف الظروف الاقتصادية. أما في الكويت والجزائر وتونس فقد حققنا أداءً إيجابيًا فيما يتعلق بالإيرادات بالعملة المحلية رغم التحديات التي شهدتها هذه الأسواق". نظرة على الأداء التشغيلي Ooredoo قطـــر حققت Ooredoo قطر نتائج إيجابية، برهنت على ريادة حقيقية في توفير خدمات البيانات، كما حافظت الشركة على عدد عملائها في الوقت الذي حققت فيه نموًا في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. فقد نمت الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 8.0 مليار (كانت 7.9 مليار ريال في 2015) ، فيما ارتفعت الأرباح قبل الاقتطاعات بنسبة 1% ووصلت إلى 4.0 مليار. واستمرت Ooredoo قطر طوال العام في إجراء تحديثات على الشبكة، وترقية خدمة (4G+) لتوفر سرعات تصل إلى 325 ميجابت بالثانية، وأطلقت باقة الألياف الضوئية بسرعة 1 جيجابت بالثانية. كما أجرت وبنجاح اختبارات على شبكة الألياف الضوئية بسرعة 10 جيجابت بالثانية، واستكملت أيضًا إجراء إحدى أوائل التجارب على تقنية الجيل الخامس (5G) في المنطقة، وتجارب تجارية لطرح خدمات الصوت عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE). ولتتمكن من تلبية الطلب على خدمات الترفيه الرقمية، أطلقت الشركة خدمة (Ooredoo tv)، وهي خدمة ترفيه منزلية بتقنية (4K) شهدت إقبالًا كبيرًا. كما استمرت الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها لتصبح المقدم الأول لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة، وافتتحت الشركة مختبرًا جديدًا للابتكار في مركز قطر للبيانات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المركز، مع إطلاق مجموعة محدثة من الخدمات.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة. التعاقد مع أفضل الشركات العالمية لإعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة حماية عملاء المؤسسات المالية :وأضاف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية أنه تم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012، حيث أصبح مصرف قطر المركزي هو الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالتنظيم والرقابة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، كما اهتم القانون بموضوع حماية عملاء المؤسسات المالية وحماية المعلومات السرية والمصرفية وقد أفرد لها بابا كاملا وذلك من أجل تعزيز ثقة المتعاملين في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي بصفة عامة.مؤكدا اهتمام دولة قطر على أعلى مستوياتها بأمن المعلومات بصفة خاصة في القطاع المالي، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي يشكل القطاع المصرفي والمالي جزءا كبيرا منها حيث نعمل جميعا من أجل تطوير هذا القطاع بهدف الوصول إلى الغايات المنشودة.رؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية : وأضاف لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية واحدة من أجل تحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي.وأكد أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.فريق عمل مشترك :وحول مواصلة الدعم أوضح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أنه تم القيام بتشكيل لجنة مختصة بحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي بالدولة تقوم بوضع استراتيجية متكاملة لهذا الغرض، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك من مصرف قطر المركزي والبنوك والمصارف العاملة بالدولة لكي يقوم بمتابعة كافة الأمور الخاصة بأمن المعلومات وفقا لأهداف محددة والعمل على غرس الثقة في المتعاملين ونشر الوعي بالمخاطر المحيطة بأمن المعلومات وتأمين البيانات المرسلة عبر البريد الإلكتروني بين المؤسسات المالية بأحدث النظم المعمول بها. تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي واشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال أمن المعلومات تستدعي أخذ الحيطة والحذر من كل المختصين والعمل الدؤوب من أجل تقليل المخاطر لكسب ثقة المتعاملين الأمر الذي يقود إلى إزدهار وتطور القطاع المالي وينعكس إيجابا على الاقتصاد بأكمله.،واشار الي إن المؤتمر سيتناول أهم ما وصل إليه علم تقنية أمن المعلومات في القطاع المصرفي ويستعرض ما توصل إليه المختصون في هذا المجال من حلول ومقترحات والتي ستنعكس إيجابيا في تعزيز أمن القطاع المصرفي وتأكيد ثقة المتعاملين فيه.وأعرب محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن رسالة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، لا تنفصل عن الخطة التنموية للدولة في شقها الخاص بالتنمية البشرية، ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن مخرجات المدرسة ستساهم في تنمية الموارد البشرية من خلال استيراتيجية التنمية الخاصة بالقطاع المالي، موضحاً أن كل ما تم القيام به من أعمال وما تم بذله من جهد هو محل تقدير واحترام، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل بلوغ الغايات المنشودة.وأضاف المحافظ إن اجتماع الجمعية العمومية لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، ينعقد هذا العام وقد حققت المدرسة العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة ، والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة والرعاية الكريمة تحت مظلة مصرف قطر المركزي. واضافوأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية الخامس للمدرسة أمس، أنه امتدادا لسلسلة النجاحات التي ظلت تحققها المدرسة، وإيماناً من الدولة بأهمية هذا النوع من التعليم، وبدعم خاص من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فقد تمت الموافقة على افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، والتي ستبدأ بالفصل الدراسي العاشر مطلع العام الدراسي المقبل، وبعدد خمسين طالبة، مؤكداً على أن القائمين عليها سيبذلون قصارى جهدهم للارتقاء بالمدرسة وتأهيلها لتلحق بالركب.تخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن المدرسة التي بدأت أداء رسالتها تحت مظلة "المركزي" مطلع العام الدراسي 2012، استطاعت بفضل جهود العاملين عليها أن تنمو وتكبر، كما قامت بتخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وبنسبة نجاح بلغت 100%، حيث التحق جميع الخريجين بالجامعات والمعاهد العليا، كما التحق جزء منهم بالعمل في القطاع المصرفي في الدولة.وذكر أن النجاحات لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تغيير مبنى المدرسة بما يتماشى مع طموحات مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للتعليم، وتعديل واعتماد جميع الخطط التعليمية وتحديثها واعتماد آلية للتقييم بموافقة المجلس الأعلى للتعليم، كما تم تفعيل معمل خاص باللغة الإنجليزية يساعد على تأهيل الطلاب الحصول على معدلات مرتفعة في شهادة "الايلس" ورفع مستوى اللغة الإنجليزية لدى الطلاب.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن نتاج تلك الجهود المبذولة تجسدت في حصول المدرسة على المركز الأول في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" عام 2015 على مستوى مدارس البنين، كما حصلت على المركز الرابع في مسابقة الدولة للبحث العلمي لعام 2013 -2014، والمركز الأول في مسابقة خطط إدارة الأعمال لعام 2012-2013، والمركز الثالث في مسابقة تحدي القراءة باللغة الإنجليزية تحت إشراف المركز الثقافي البريطاني لعام 2013-2014، والمركز الأول في مسابقة مايكروسوفت للمعلم الخبير، كما حصل جميع معلمي المدرسة في المواد التخصصية على التدريب المعتمد من شركة أسترالية متخصصة.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القطري لرويترز اليوم الأربعاء أن المصرف سيتحلى بمزيد من المرونة في التخطيط لإصدارات السندات الحكومية في المستقبل حيث سيتم تحديد توقيت ومواصفات الإصدار بناء على ظروف السوق وسياسة البنك.وقال الشيخ عبد الله بن سعود ردا على أسئلة إن أنواع وأحجام الإصدارات في المستقبل ستتوقف على ظروف السيولة ووضع السياسة النقدية في وقتها.وأضاف أيضا أن توقيت مزادات السندات بالعملة المحلية سيعتمد أيضا على ظروف السوق وأهداف سياسة البنك.وتابع قوله إن استحداث سندات حكومية لأجل سبع سنوات يتماشى مع هدف إطالة أمد منحنى العائد وبالتالي تطوير سوق السندات الحكومية.كفاءة تسعير أدوات الدينوقال الشيخ عبد الله إن من المتوقع أن تسهل مزادات تلك الأدوات إلى جانب المعاملات في السوق الثانوية تطوير منحنى عائد وهو ما سيساعد في تحسين كفاءة تسعير أدوات الدين الأخرى.وردا على سؤال عما إذا كانت قطر تنوي طرح سندات بالعملة المحلية لآجال أطول من سبع سنوات قال الشيخ عبد الله إن المبيعات المستقبلية من السندات الحكومية ذات الآجال الأطول ستكون متوقفة على حالة السيولة والطلب من المستثمرين.السندات الإسلامية وتصدر الدولة عادة سندات تقليدية قيمتها ثلاثة مليارات ريال "824 مليون دولار" وسندات إسلامية "صكوك" بمليار ريال على أساس ربع سنوي لأجل ثلاث وخمس سنوات.غير أن البنك عدل في آخر عطاءين هذا النمط ليبيع يوم الأحد الماضي سندات تقليدية فقط بقيمة أربعة مليارات ريال بعدما أصدر سندات إسلامية فقط بنفس المبلغ في أبريل .وأضاف البنك في الإصدار الأخير يوم الأحد شريحة جديدة لأجل سبع سنوات في خطوة لبناء منحنى عائد أطول أمدا في سوق السندات المقومة بالريال.وعلاوة على مزادات السندات يجري البنك المركزي مزادات شهرية لأذون خزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر منذ العام 2011 ليسحب بانتظام نفس القيمة البالغة أربعة مليارات ريال.