قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم، إن الشعب السوداني سينتصر، وإن الحملة ضد بلاده ستنكسر. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البرهان في اجتماعه مع القيادة الجوالة نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية /سونا/. وأضاف أن السودان سيثأر لكل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في معركة الكرامة، ولمن قُتلوا وتعرّضوا للتنكيل في الفاشر والجنينة والجزيرة وغيرها من المدن. وأكد أن كل من يقاتل باسم هذا الشعب لن يُهزم ولن ينكسر، مجدداً العزم على دحر المليشيا المتمردة وتأمين حدود الدولة السودانية. كان الجيش السوداني قد شكل لجنة عليا للاستنفار والمقاومة الشعبية.. وأعلن الفريق بشير مكي الباهي رئيس اللجنة، استمرار التدريب وفتح المعسكرات والدفع بـالمستنفرين إلى الخطوط الأمامية. وأشار إلى أنه لا توجد أي ضرورة أو اتجاه لإطلاق حملات تجنيد إلزامي، نظرًا للتدافع الطوعي الكبير من الشباب نحو المعسكرات دعماً للقوات المسلحة. وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة في السودان قد أعلن نهاية اكتوبر الماضي أن مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور تعرضت لتدمير وقتل ممنهج وذلك في اعقاب سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم، مع الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، التطورات الأخيرة في السودان. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن الرئيس أردوغان أعرب للبرهان عن قلقه من زيادة عدد الضحايا والمصابين جراء اقتتال الأشقاء في السودان. وأبلغ الرئيس التركي، البرهان أيضا أنه في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن بلاده على استعداد لاستضافتها. وأكد الرئيس أردوغان مواصلة تركيا جهودها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني. تجدر الإشارة إلى أن وزارة خارجية جنوب السودان قد أعلنت في الثاني من مايو الجاري، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتفقتا، من حيث المبدأ، على هدنة مدتها سبعة أيام تبدأ في الرابع من مايو الجاري وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر نفسه.

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم /الخميس/ أمرا تنفيذيا جديدا يوسع سلطات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان، وتقويض التحول الديمقراطي، باستخدام العنف ضد المدنيين أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبموجب هذا الأمر- الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي - فإن واشنطن ستفرض حظراً على جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، المملوكة للأشخاص المتورطين في زعزعة استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي هناك. وفي بيان للرئيس الأمريكي أوردته قناة / الحرة / الإخبارية الأمريكية وصف بايدن، العنف والاقتتال الدائر في السودان بـ المأساة والخيانة لمطلب الشعب السوداني بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية. وقال :أنضمّ إلى شعب السودان المحبّ للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. وأوضح أن هذا العنف الذي سرق أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان أمر غير معقول يجب أن ينتهي. وذكّر بايدن في السياق، أنه ومنذ اللحظات الأولى لهذا الصراع، سهلت الولايات المتحدة، عمليات المغادرة لآلاف الأشخاص، من الأمريكيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، عن طريق البر والبحر والجو وأجرت مفاوضات مكثفة لوقف التصعيد. وقال تتواصل جهودنا الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع العسكري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وأردف جهودنا متواصلة لمساعدة الأمريكيين الباقين، من خلال تزويدهم بمعلومات عن خيارات الخروج. ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة تستجيب لهذه الأزمة الإنسانية، وهي على استعداد لدعم المساعدة الإنسانية عندما تسمح الظروف بذلك. وقال إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان وأضاف نحن نعمل على دعم التزامهم بمستقبل يسوده السلام.

فاجأ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين السودانيين، الخميس، عندما هبطت طائرته في الخرطوم في زيارة غير معلنة، وسط انقسام في المشهد السياسي بشأن حل الأزمة السياسية في البلاد وتنافس برز إلى السطح بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي بعدما كان مكتوما، وأوضاع أمنية معقدة في مثلث الحدود السودانية التشادية الأفروأوسطية. ويعتبر كوهين مهندس العلاقات بين إسرائيل والسودان منذ أن كان وزيرا للاستخبارات، فقد وصل الخرطوم في زيارة مماثلة في يناير 2021، ووقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم شملت مجالات التعاون في مجالات مختلفة. ورافق الوزير الإسرائيلي في زيارته الجديدة وفد ضم المدير العام لوزارة الخارجية رونان ليفي ونائب مسؤول أفريقيا في وزارة الخارجية شارون بارلي وممثل وكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية عينات شالين والمستشار القانوني في وزارة الخارجية تال بيكر، إضافة إلى ضباط كبار في جهاز الموساد والاستخبارات العسكرية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت، عقد الضيف الإسرائيلي جلستي مباحثات في مقر قيادة الجيش مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحضور وزير الخارجية السوداني علي الصادق، وجرى الاتفاق على الاستمرار في خطوات التطبيع بين الجانبين، وتوقيع السودان على اتفاقات أبراهام بعد تشكيل الحكومة المدنية التي ستتسلم السلطة عبر العملية السياسية الجارية حاليا. كما جرى الاتفاق -وفق المعلومات- على تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين قبل عامين إلى اتفاق قابل للتنفيذ في مجالات التعاون في الطاقة والزراعة والمياه والصحة والتعليم حتى يشعر الشعب السوداني أن هناك مصالح حقيقية يمكن أن تتحقق عبر التطبيع بين الطرفين. وحسب المصادر ذاتها، فقد أبدى كوهين قلقه من الجمود في علاقات البلدين خلال العامين السابقين بعد زيارته الأخيرة وتوقيع السودان اتفاقات أبراهام مع الولايات المتحدة في يناير 2021، وأقر الطرفان بأن الأوضاع الداخلية في الدولتين ساهمت في ذلك، وينبغي تسريع التطبيع عبر خطوات ملموسة. وفي الجلسة الثانية انضم إلى المباحثات من الجانب السوداني وزير الدفاع ياسين إبراهيم والمدير العام لجهاز المخابرات أحمد إبراهيم مفضل ومدير الاستخبارات العسكرية أحمد علي صبير، وركز النقاش على التوسع في التعاون الأمني والعسكري، لمجابهة تحديات الطرفين وكيفية التعاطي مع التوتر في الحدود بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى ومراقبة الأوضاع في الساحل الأفريقي والبحر الأحمر. أجندة البرهان يبدو أن منهج البرهان بشأن التوجه نحو استخدام إسرائيل جسرا إلى واشنطن -كما يقول مراقبون- لم يتغير، فقد فاجأ الشعب السوداني وبعض شركائه في الحكم في فبراير 2020 عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية بترتيب من كوهين أيضا، واعتبرها محاولة لتطبيع علاقة بلاده مع المجتمع الدولي وإخراجها من العزلة الدولية وشطب اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما حدث لاحقا، إذ رهنت واشنطن الخطوة بالتطبيع مع تل أبيب. وأتت زيارة كوهين، الخميس إلى الخرطوم هذه المرة بوساطة أمريكية بعد اتصالات سرية مع البرهان خلال الأسابيع الماضية حسب مصادر سياسية قريبة من القصر الرئاسي، وذلك لضمان استمرار نفوذ الرجل الأول في البلاد ولعبه دورا محوريا في المشهد السياسي حتى لو غادر منصبه في مجلس السيادة وعودته إلى حضن الجيش كما نص الاتفاق الإطاري الذي وقعه مع تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي في ديسمبر الماضي. وترى المصادر ذاتها التي تحدثت للجزيرة نت أن البرهان يريد تجاوز الضغوط الغربية عليه، خاصة الأوروبية المتحمسة للاتفاق الإطاري، حيث يدعم حميدتي الاتفاق وبات قريبا من تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وينتظر أن يصل إلى الخرطوم الأسبوع المقبل مبعوثون أوروبيون لتسريع المرحلة النهائية من العملية السياسية. ويعتقد الباحث السياسي الحسن عبد القادر أن القوى المدنية والمكون العسكري يستخدمان القوى الأجنبية لتقوية مواقفهما التفاوضية. ويقول عبد القادر للجزيرة نت إن البرهان يسعى للتقرب إلى واشنطن عبر إسرائيل ويقدم نفسه باعتباره الشخصية القوية في الجيش القادرة على المحافظة على أمن واستقرار البلاد وضبط إيقاع الحياة السياسية خلال الفترة الانتقالية، في ظل تشظي القوى السياسية وفشلها في الاتفاق، مما منح البرهان فرصة لاستغلال تناقضاتها وإنهاكها. ويضيف أن القوى المدنية التي كانت تقود الثورة -وهي تحالف قوى الحرية والتغيير- انقسمت على نفسها ولم تعد تملك زمام الشارع، وصارت تعتمد على رافعة خارجية دعمتها حتى وقعت على الاتفاق الإطاري وتستخدمها لتنفيذ أجندتها ورعاية مصالحها، وذلك عبر إعادتها إلى السلطة بعدما أزاحها البرهان منها قبل أكثر من عام بانقلاب على شراكتها مع المكون العسكري. زيارة علاقات عامة وفي اتجاه آخر، يرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور الحاج حمد أن زيارة كوهين لن تحدث جديدا في المشهد السياسي، واعتبرها علاقات عامة، وأن ثمة دعما دوليا للعملية السياسية عبر الاتفاق الإطاري الذي وقعه البرهان وحميدتي مع القوى المدنية في تحالف قوى الحرية والتغيير. ويعتقد حمد في تصريح للجزيرة نت أن تكتيكات البرهان صارت مكشوفة في تعامله مع الأزمة السياسية وعدم قناعته بمغادرة المشهد والعودة للثكنات، وفق تعبيره.

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار الوطني، ودعا القوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مدنية. وقال البرهان - في خطاب بثه التلفزيون - إن الجيش ينسحب من الحوار، الذي يجري برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة التنمية لشرق ووسط أفريقيا (إيغاد)، لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية. وأضاف قررتُ عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في حوار الآلية الثلاثية لإفساح المجال لبقية المكونات السياسية. وفي الوقت ذاته، أكد البرهان أن القوات المسلحة تؤكد دعمها لجهود الآلية الثلاثية. حل مجلس السيادة وتعهد قائد الجيش السوداني بحل مجلس السيادة بعد تشكيل حكومة مدنية. وقال البرهان سيتم تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع بعد تشكيل الحكومة التنفيذية. وأضاف أن هذا المجلس سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة. ودعا القوى السياسية والثورية للانخراط في حوار فوري وجاد لإعادة البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي. وتأتي تصريحات قائد الجيش السوداني وسط احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الالتزام الكامل بعملية حوار سوداني جامع للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وأطلع البرهان خلال لقائه، اليوم، وفد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، والذي ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السيد فولكر بيترس، وممثل الاتحاد الإفريقي الدكتور محمد الحسن ولد لبات، وممثل منظمة الإيقاد السيد إسماعيل وايس، وممثل الاتحاد الإفريقي بالسودان والناطق الرسمي باسم الآلية السيد محمد بلعيش، على جهود الآلية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين من أجل إيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع. وأوضح بلعيش، في تصريح صحفي، أن الآلية قدمت خلال اللقاء تنويرًا شاملًا بشأن نتائج جهودها خلال الفترة الماضية، وآفاق الخروج من الأزمة الراهنة باستعادة النظام الدستوري المدني. وقال بلعيش: إن الآلية تسعى من خلال ما تبذله من جهود إلى بناء توافق سياسي، مبني على أوسع نطاق من التوافق بين السودانيين. وأضاف أن فريق العمل المشترك بالآلية الثلاثية شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ الملائم للحوار السوداني، بما في ذلك إطلاق سراح الموقوفين، ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وعدم حدوث انتهاك لحقوق الإنسان.

دانت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار السلطات السودانية، سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر ومنع طاقمها من العمل في السودان. فبموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد، سحبت السلطات السودانية ترخيص قناة الجزيرة مباشر، واتهمت القناة بالتناول غير المهني للشأن السوداني، ومخالفة السلوكيات والأعراف المهنية. ووفق بيان نشرته الشبكة عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، دعت الشبكة السلطات السودانية للرجوع عنه، كما طالبت بتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي من دون عوائق أو ترهيب. كما دانت شبكة الصحفيين السودانيين قرار حظر عمل قناة الجزيرة مباشر، واعتبرته منافيا للمواثيق الدولية لحرية التعبير والصحافة. وقالت شبكة الصحفيين السودانيين إن القرار جزء من عمليات ممنهجة ومدبرة لخنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة والإعلام، وفق تعبيرها. فيما استنكرت السفارة الأميركية في الخرطوم سحب السلطات السودانية ترخيص قناة الجزيرة مباشر في السودان. وفي تغريدة على تويتر، قالت السفارة إن القرار خطوة إلى الوراء في حرية الصحافة، التي تعد حجر الزاوية في التحول الديمقراطي.وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو 2019 مكتب قناة الجزيرة، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناة بالعودة للعمل. Yesterday's revocation of Al Jazeera's license is a step backward for freedom of the press, a cornerstone of the democratic transition. — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 16, 2022 ويعيش السودان أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2020، بعد إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تراه قوى سياسية انقلابا عسكريا، في مقابل نفي الجيش. وتطالب قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي بسن دستور جديد وإبعاد الجيش عن السياسة، كما تطالب بوقف الاعتقالات والسماح بالمظاهرات.

كشف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن مكان اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلاً: رئيس الوزراء موجود معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود لمنزله. وقال البرهان: حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة. وبرر البرهان – في مؤتمر صحفي نقلته الجزيرة – اعتقال حمدوك، قائلاً : وضعنا عبد الله حمدوك في إقامته الحالية حماية له من بعض ما وصفها بـ التهديدات. وقال قائد الجيش السوداني الذي أعلن حل المجلس الانتقالي والحكومة بعدما اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين : ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لما وصفه بـ مسار الثورة، مضيفاً : تم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا.