الأمين العام لمجلس التعاون يزور مقر "جويك" في الدوحةالعقيل: حريصون على العمل المشترك للنهوض بالصناعة بدول التعاونأشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في المنظمة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور الزياني اليوم إلى مقر المنظمة بالدوحة، حيث التقى خلالها سعادة الأمين العام السيد عبد العزيز بن حمد العقيل، وكبار المسؤولين بالمنظمة، وإطلع على القطاعات التي تضمها، واستمع إلى عرض مفصل عن نشاط المنظمة وأهدافها الاستراتيجية لدعم الصناعة للقطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية. وقد عقد إجتماع مشترك بين معالي د. عبد اللطيف الزياني وسعادة الأمين العام لجويك، حضره الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي الملا، والسيد شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات ومديرو الإدارات في "جويك". وقد اطلع الأمين العام لمجلس التعاون خلال الزيارة من سعادة السيد العقيل على جهود المنظمة وما تقوم به من أنشطة لدعم العمل الصناعي الخليجي المشترك، كما استمع إلى عرض تقديمي عن برامجها وفعالياتها ومبادراتها، إضافة إلى دورها الأساسي في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية حول القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون.ونوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون بمدى الاهتمام البالغ الذي يوليه "أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - بالقطاع الصناعي، إيمانًا منهم بأهميته ودوره الأساسي في دعم عجلة التطور الاقتصادي في المنطقة".من جهته أكد سعادة الأمين العام لجويك على حرص المنظمة على مواصلة عملها تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الداعية لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والنهوض بالقطاع الصناعي إلى أعلى المستويات بما يليق بدولنا الخليجية الحبيبة"، ونوه سعادته بأن "زيارة معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني تمهد لخطوات تعاون وتنسيق مستقبلية واعدة في هذا المجال". يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

العقيل: نفتخر بعملنا وفق توجيهات قادة دول التعاون العقود الأربعة كانت حافلة بالإنجازات ولعبت دورا مهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالخليج المنظمة تركت بصمة على العديد من الإنجازات المهمة في القطاع الصناعي الخليجي الخارطة الصناعية لدول التعاون من أبرز إنجازات "جويك" ألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام للمنظمة، كلمة أشار فيها إلى "الذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عزيزة على قلوبنا جميعاً، لأنها تجسد ذكرى تأسيس المنظمة، التي جمعت تحت رايتها العديد من الخبرات الخليجية في مجال الاستشارات والدراسات والأبحاث وتحليل البيانات، نخبة كان لها الأثر الكبير على العديد من إنجازات المنظمة". وقال إن "كل هذه الإنجازات لم تكن ترى النور لولا جهود العاملين في المنظمة، ولم تكن تسلك طريقها نحو النجاح لولا إخلاصهم في عملهم". أربعة عقود وقال العقيل: "على مدار أربعة عقود، كانت هذه النخبة من الكفاءات تثبت تفانيها وإخلاصها في إنجاز المهام الموكلة إليها، ماضية قدماً في تطبيق أعلى معايير الجودة والأداء المتميز، حتى استطاع أفراد البيت الواحد رفع اسم المنظمة عالياً في فضاء الاستشارات الصناعية، جاعلة من هذا الصرح الخليجي معلماً صناعياً مهماً يحظى بثقة واحترام صناع القرار في دول المجلس وخارجه". وشدد الأمين العام على أن "جويك" استطاعت خلال هذه السنوات أن تحقق موقع الريادة كمؤسسة استشارية ذات مصداقية لدى الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والمستثمرين ورواد الأعمال، والجهات المعنية بالقطاع الصناعي في دول المنطقة، إضافة إلى الثقة التي يضعها صناع القرار فيها"، لافتاً إلى أن العقود الأربعة من عمر المنظمة "كانت حافلة بالإنجازات وبالنجاح، وتلازم مسارها مع إرساء مفهوم التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث كان للمنظمة دور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقتنا الحبيبة". وأكد العقيل أنه "كان من دواعي فخرنا أن عملنا في "جويك" وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الهادفة لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، حيث سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لدعم الدول الأعضاء، وخلق أرضية مناسبة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس". الفرص الاستثمارية وعبر عن الاعتزاز "بالبصمة التي تركتها المنظمة على العديد من الإنجازات المهمة في القطاع الصناعي الخليجي، وفي طليعتها إنجاز دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس في يونيو عام 2012، والتي أعدتها بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. إضافة إلى خمسة عشر مؤتمراً للصناعيين الخليجيين، عقدت دورياً في مختلف الدول الأعضاء. هذا إلى جانب عشرات الفرص الاستثمارية التي رفدت الصناعة الخليجية بالمشاريع الناجحة والتجارب المثمرة. ولا ننسى ما عملت عليه "جويك" من تطوير قواعد بياناتها لتكون مصدراً غنياً للمعلومات الصناعية في المنطقة، وهذه أمثلة قليلة للكثير من الدراسات والتقارير والمنتديات والفعاليات التي قامت بها "جويك". تقدير وعرفان وختم العقيل بتقديم الشكر والتقدير والعرفان "بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة والأمناء العامين السابقين وجميع العاملين في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، إلى دولة المقر دولة قطر وقياداتها، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والزملاء الأفاضل في وزارة الطاقة والصناعة، ونخص بالذكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، لما قدموه من دعم ورعاية ومساندة في مسيرتنا الطويلة للنهوض بالصناعة الخليجية". مضيفاً "كما لا يفوتني أن أرفع أسمى آيات التهنئة إلى حكومة وشعب دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني متمنياً لهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار".

برامج تدريبية متنوعة قدمتها"جويك" خلال الـ 40 سنة الماضيةفي إطار سعيها الدائم لتطوير القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، قدمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) خلال السنوات الأربعين الماضية، برامج تدريبية متنوعة للعديد من الجهات وذلك ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD). وقد كان الهدف الرئيسي للمنظمة من هذه الدورات "زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول الخليج التي نعتبرها مسؤوليتنا" وفق ما يؤكد عليه السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة. وقد نظمت "جويك" دورات تدريبية لمساعدة رجال الأعمال وبشكل خاص الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لدعمهم في تطوير مهاراتهم لتصبح مؤسساتهم أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. كما دعمت المنظمة تطوير وتنمية قدرات أكثر من ألف شخص في منطقة الخليج العربي، من خلال التدريبات والحلقات الدراسية وورش العمل مركزة على هدف أساسي هو تزويد المشاركين بمعارف وأدوات يحتاجونها لتفعيل مهاراتهم وزيادة الربحية والاستدامة.كما تم تخصيص عدد كبير من دورات البرنامج لتقديم التدريب المهني الملائم لمؤسسات القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك ينظم البرنامج دورات تدريب وورش عمل متخصصة بناء لطلب الجهات الحكومية، والمستثمرين، والمصنعين، والمستشارين، ورجال الأعمال، وذلك وفق احتياجاتهم والأهداف التي يسعون إليها من التدريب.عدد من الشراكاتوقد أقامت "جويك" شراكات مع عدد من أفضل الجامعات المتخصصة عالمياً، ومراكز التدريب والتعليم الفني، لتقديم دورات تدريبية وورش عمل ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، مستعينة بمهارات خبرائها العاملين فيها، إلى جانب الخبراء العرب والأجانب من مراكز وبيوت الخبرة العربية والعالمية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة ديوك، وجامعة الملك سعود وجامعة سلمان بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، والمعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارية (كيت) و"انترناشونال إيكيم" IeC البريطانية للاستشارات.وتقدم دورات برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) من خلال وسائط عديدة مؤثرة مثل دراسات الحالة والمناقشات التفاعلية وتقييمات فريق عمل المشروع.دورات تدريبية منوعة وقد عقد برنامج التدريب وتطوير القدرات منذ انطلاقته، أكثر من 100 دورة تدريبية وورشة عمل، تناولت مختلف التخصصات المتعلقة بالقطاع الصناعي بدءاً من اختيار فكرة المشروع، مروراً بالتمويل وإعداد الإستراتيجيات والتسويق، وصولاً إلى تطويرالاستثمارات وتحقيق التميز الصناعي، إلى جانب العديد من المواضع المتصلة بالصناعة. مجموعة من الدوراتكما تقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات من أهمها: إعداد الإستراتيجيات والتخطيط الإستراتيجي، كيف تبدأ مشروعاً صناعياً، ترويج الصادرات الصناعية، إدارة مشاريع النفط والغاز، مخاطر الائتمان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقييم الربحية، برنامج إدارة المشاريع، كفاءة استخدام الطاقة، أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية، دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقييمها من وجهة النظر الائتمانية، برنامج السلامة المهنية في المصانع.ويمكن الاطلاع على أحدث الدورات التدريبية والتسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر".

اختتمت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" جويك الدورة التدريبية "إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة في المنشآت الصناعيّة الصغيرة والمتوسطة" التي عقدتها في مقرها بالدوحة. وقد ناقش المتدربون خلال الدورة التدريبية مواضيع متنوعة تتعلق بالإنتاجية والأبعاد ذات الصلة بالجودة واستراتيجيات متعددة للحد من التكاليف والهدر، إضافة إلى تقنيات مراقبة الجودة وتحسينها مع التركيز على ارتباطها بالإنتاجية، واطلعوا على أدوات حلّ المشكلات والمفاهيم الأساسية للإحصاءات، وخطط ضبط العمليات وقدراتها ومعاينة القبول وضوابط السمات. وشارك في الدورة عدد من المعنيين بقطاع الإنتاج والجودة في وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عمان، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، وشركة قطر الوطنية للاستيراد والتصدير، والشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح. وقد سلم السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة شهادات المشاركة للمتدربين، معرباً عن تقديره لمشاركتهم، ومؤكداً على مضي "جويك" قدماً في تقديم الدورات التدريبية التي من شأنها النهوض بقدرات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي من القطاعين العام والخاص. وأشار العقيل إلى أن المنظمة تضع اللمسات النهائية على جدول دورات العام 2016، لتستكمل مسيرتها في هذا المجال لدعم الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي والنهوض باقتصادها. وستقدم "جويك" حتى نهاية العام 2015 مجموعة من الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير وتنمية القدرات البشرية، وتطوير المهارات المهنية للعاملين في القطاع الصناعي، أبرزها دورة "أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية" والدورة المجانية حول "علاقة المؤشرات الاقتصادية بالقطاع الصناعي". يذكر أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وهي منظمة إقليمية، تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر الذي تستضيفه دولة الكويت في الفترة من 25 – 26 نوفمبر القادم قضية الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وذلك بمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونسب بيان صحفي لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لمحمد فهاد العجمي المدير العام بالتكليف للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت قوله، إن المؤتمر يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مُضيفاً أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيسعى إلى "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي". وأشار إلى أن المؤتمر سيعمل على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات ،وسيسعى كذلك إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. من جهته، اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المؤتمر سيبحث خلال انعقاده في محاور رئيسية أولها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، حيث يهدف هذا المحور إلى استعراض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. كما سيضطلع بمهمة تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة. وأضاف أن المحور الثاني سيتناول دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، ويستعرض هذا المحور تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية. أما المحور الثالث فأشار العقيل إلى أنه "سيناقش دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يعتبر استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة". وأوضح أن هذا المحور سيتناول "قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة". وعن المحور الرابع، قال العقيل إنه سيبحث في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال . وأكد أن تهيئة وتحسين البنية التحتية هي من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قرارتهم الاستثمارية بناء على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر وتقلل المخاطر ،وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي، ويعرف المناخ الاستثماري بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار. وختم العقيل بالقول إن المحور الخامس لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيتناول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين، وقد أوصى في دورته الأخيرة التي انعقدت تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية". يذكر أن المؤتمر الخامس عشر تعقده وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) برامجها التدريبية للعام 2014 بعقد الدورة التدريبية حول "السلامة المهنية في المصانع" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع "مركز التطوير العالمي للتدريب". وعقدت الدورة بمشاركة متدربين خليجيين من ذوي الاختصاص من المشرفين ورؤساء الأقسام ومشرفي السلامة في المصانع والشركات والمنشآت العامة والخاصة، العاملين على تحقيق وتأمين السلامة المهنية في المنشآت الصناعية. واعتبر عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن "الدورات التدريبية التي تنظمها "جويك" ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) تندرج ضمن سعيها الدؤوب، وعملها المتواصل لتحقيق التنمية البشرية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ورفع قدرات العاملين فيه وهو ما سعينا ونسعى إليه دوماً". وكان الهدف من الدورة هو توعية المشاركين بكيفية التعرف على المخاطر المهنية وصحائف المواد للسلامة، وكذلك تعريفهم بأساليب توفير خلفية معلوماتية لضمان سلامة المصانع وسلامة العاملين فيها، مع تسليط الضوء على المخاطر وعلى إجراءات الوقاية منها طيلة فترة العمل. كما تمكنت الدورة التدريبية من إكساب المشاركين مهارات السلامة والارتقاء بمتطلباتها في المصانع وفقاً لمعايير تتناسب مع التطور الشامل على المستويات كافة، مع المحافظة على بيئة عمل صحية في هذه المنشآت. ومن المقرر أن تعقد "جويك" خلال فبراير 2015 ورشة تدريبية في العاصمة البريطانية لندن حول البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والإستراتيجية" بالتعاون مع شركة (ICIS)، تهدف إلى دعم قطاع البتروكيماويات الخليجي، وتوحيد الجهود لإيجاد إستراتيجية خليجية متطورة في صناعة البتروكيماويات في المنطقة. وتستهدف الورشة الإدارات العليا وكبار الموظفين من القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المستثمرين، وكبار المستشارين من القطاعين العام والخاص، والعاملين المقربين من عملية صنع القرار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها. وستسلط ورشة العمل الضوء على قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث ستقدم "جويك" نظرة عامة على هذه الصناعة في دول المنطقة، ثم ستتطرق الجلسات إلى قضايا الطاقة الإستراتيجية، والمواد الخام والطلب على البتروكيماويات، والقضايا الإقليمية الرئيسية المتعلقة بمصافي النفط. كما تقدم "جويك" دورة حول "إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" في شهر مارس، تهدف لتحديد السبل والوسائل لتحسين المهارات الإدارية في هذه المنشآت الصناعية لإدارة الإنتاج وممارسات مراقبة الجودة. وفي شهر مايو ستقدم المنظمة دورة حول "قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون" مدتها أربعة أيام، تهدف لزيادة معرفة المشاركين بقواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي والخدمي في دول مجلس التعاون، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي القطاع الخاص، والمسؤولين عن المؤسسات المكلفة بالمعايير في مجال فهم واستخدام قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية. أما في شهر سبتمبر 2015 فستعقد "جويك" دورة "التنفيذ الناجح للإستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، في مقرها بالدوحة. وتهدف الدورة إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الإستراتيجي قبل وضع إستراتيجية المؤسسة (إستراتيجية الأعمال المستقبلية)، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، وإدارة المسائل الخاصة بالاتصال في ما يتعلق بالإدارة أو الرغبة للتغيير، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للإستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC). وستعقد "جويك" ورشة تدريبية حول مكافحة الصدأ في صناعات الغاز والبترول بالتعاون مع شركة (EPC)، في شهر ديسمبر 2015. كما ستكون هناك دورة مجانية موجهة للدول الأعضاء حول موضوع "المؤشرات الاقتصادية الكلية". وتسعى "جويك" من خلال برامجها التدريبية لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، ويمكن التسجيل في هذه الدورات بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة.