يستأنف البرلمان الصومالي في وقت لاحق، اليوم السبت، جلسته لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي عبدالولي شيخ أحمد بعد توقفها ليومين، بسبب ضجة أحدثها بعض النواب الصوماليين. وتوافد النواب الصوماليون إلى مقر مجلس الشعب "البرلمان" لحضور الجلسة التي من المتوقع أن يوزع فيها رئيس البرلمان الصومالي محمد عثمان جواري نسخة من مذكرة حجب الثقة من الحكومة على النواب للإطلاع عليها ثم مناقشتها. وبحسب ما ذكره مصدر داخل البرلمان، فإن مزيدا من قوات الأمن الصومالية والإفريقية، وصلت إلى مقر البرلمان لاحتواء الموقف في حال حدوث شجار بين النواب قد يتطور إلى العراك بالأيدي. وكان نحو 165 من أصل 275 نائباً، قدموا مطلع الأسبوع الماضي، مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان، وذلك لحل الخلافات بين شيخ أحمد، والرئيس شيخ محمود، عبر البرلمان.

أعلن رئيس الوزراء الصومالي عبدالولي شيخ أحمد حكومته، اليوم الجمعة، بعد أيام من مشاورات لإرضاء القبائل المتنافسة على السلطة. وجرى تعيين الخبير الاقتصادي عبدالرحمن دوالي بيلي وزيرا للخارجية، بينما جرى تعيين حسين عبدي هيلان وزيرا للمالية وهو المنصب الذي شغله عدة مرات. واحتفظ وزير الأمن الوطني عبدالكريم حسين جولد بحقيبته الوزارية. وتضم الحكومة خمس نساء يشغلن مناصب وزراء ونائبات وزراء. ويكافح أحمد لإرضاء القبائل المتناحرة والرئيس الذي حاول أيضا التأثير على التشكيل الحكومي، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات. وشغل أحمد وهو خبير عمل في المؤسسات المالية ، المنصب في 21 ديسمبر الماضي. وحل مكان عبدي فارح شردون الذي اطاح به البرلمان. وكان شردون على خلاف مع الرئيس حسن شيخ محمود بشأن ادارة البلاد والمناصب الوزارية.