تقدم محام مصري، اليوم السبت، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا المصرية ضد عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، للتحقيق معه فيما صدر من دعوته الأخيرة لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وبحسب البلاغ، قال سمير صبري المحامي إن "أبوالفتوح أشار في تصريح تحريضي أن البلد تدار بشكل خاطئ ولابد من انتخابات رئاسية مبكرة، حيث جاء في حواره مع قناة "بي بي سي"، ليتهم الرئيس السيسي بصناعة جمهورية الخوف داعيا لانتخابات رئاسية مبكرة من أجل مصلحة مصر". وكان عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي ورئيس حزب مصر القوية المعارض، وجه الخميس الماضي، في لقاء متلفز دعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لإنقاذ البلاد، ليست الأولى، حيث شهدت الأشهر الماضية دعوات مماثلة هاجمها مؤيدو النظام المصري. وطالب المحام المصري المعروف بتأييده للنظام المصري، بإحالة أبو الفتوح للمحاكمة الجنائية لاقترافه جريمة "الخيانة العظمى". ومن جانبه قال أحمد أمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، ردا علي البلاغ: "نحن لا نلتفت لأي بلاغ يقدمه من يريد تقديم ولاء للنظام أو الشهرة، نحن نقول رأينا الذي يريد الحفاظ علي مصر ولا نخشى أحد".

يُشارك السياسي المصري البارز الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الدورة التاسعة لمنتدى الجزيرة في الفترة من 4-6 مايو حيث سيتحدث في محور "الاستبداد ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي". وسيشارك عدد كبير من السياسيين والمفكرين والإعلاميين من مختلف دول العالم في هذه الدورة من المنتدى مما يجعله منبرا للحوار ولطرح كافة الأفكار من كل الاتجاهات الفكرية والمشارب السياسية. والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح مرشح سابق لرئاسة الجمهورية في أول انتخابات رئاسية شهدتها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، هو وكيل مؤسسي حزب "مصر القوية" والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب. وقد تقلد العديد من المناصب السياسية والنقابية إذ كان رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة والأمين عام لنقابة أطباء مصر، وانضم إلى حركة الإخوان المسلمين وأصبح عضو مكتب الإرشاد فيها من عام ١٩٨٧حتى ٢٠٠٩. كما اعتقل على خلفية أحداث سبتمبر ١٩٨١ الشهيرة بسبب جرأته ونشاطه السياسي. واعتقل أيضا في عهد مبارك لمدة خمس سنوات بسبب نشاطه العام، وقد حصل خلالها على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. ويعتقد الدكتور أبو الفتوح أن الديمقراطية "لم تتحقق حتى الآن بالقدر الصحيح فى بلادنا العربية، لا بصيغة الحكومة البرلمانية ولا بغيرها من النماذج القريبة منها، وهي الحكومات التي فشلت في أداء وظيفتها بصورة مرضية". وهو يرى أن كثيرا ممن أرجعوا فشل الديمقراطية في المنطقة العربية إلى أسباب متنوعة تفتقد تفاسيرهم إلى الانسجام، فأحد التفسيرات المتداولة بقوة في الغرب يقول إن الديمقراطية غرسة بطيئة النمو، آجلة الثمار، تطورت في الغرب بصفة تدريجية عبر قرون عديدة، ويرون أنه ليس من المتوقع حدوث مثل ذلك في الشرق. وفى الشرق نفسه يُلقي التفسير الأكثر شيوعا مسؤولية الفشل على عاتق العوامل الخارجية كمعوقات كبرى لعدم ازدهار الديمقراطية، وعليه - كما يقول أبو الفتوح : "يجب أن يكون مفهوماً بشكل واضح أن مجتمعاً يفتقر إلى الكثير من أعمال المشاركة المجتمعية وفى نفس الوقت تقوم السلطات فيه بدور يخدم مصلحتها في طول البقاء، هذا المجتمع ليس هو ذاك المجتمع القادر على تنمية وازدهار فكرة الديمقراطية". ويُضيف: "وعلى نحو مماثل سيكون حكماً متعجلاً القول بأن الناس قاصرون فطرياً عن العمل الجماعي أو القول بافتقارهم للمبادرة، فازدهار الحضارة الإسلامية كان محوراً لنشاط مكثف نتج عن أعمال المشاركة والمشروعات المشتركة. وإذ نذكر ذلك سنجد أنفسنا أمام فعل حضاري من أرقى وأروع ما يكون عنوانه "الوقف الخيرى" الذى رعى التعليم والصحة وتعبيد الطرق وكثيرا من أفعال الخير العام... التي كما ذكرنا أولا ركن ركين في الثقافة الحضارية للمنطقة العربية.. كانت الحكومات المستبدة في كل الأوقات حريصة على حصاره وتضييق دروبه إلا بالقدر الذى تسمح به وهو القدر اللازم لممارسة المزيد من الاستبداد". من هنا يعتبر الدكتور أبو الفتوح أن "الأرضية الاقتصادية والاجتماعية مازالت غير صلبة على نحو كاف لتحقيق الديمقراطية السياسية المنشودة، ولذا فهو يُحذر من أن استبداد الحكومات وغياب الديمقراطية سينتجان مزيدا من البطالة والفقر والاضطراب في مناخ من الأمن الإقليمي هو في الوقت الحاضر مزعزع بالأساس، وسيلقى بظلاله على مشكلات أخرى قائمة منذ وقت طويل، في مقدمتها الصراع العربي- الإسرائيلي. وقد نشر الدكتور أبو الفتوح العديد من البحوث والمقالات في الصحف والدوريات المصرية والعربية والتي تناولت الشأن الفكري والسياسي للأوضاع المحلية والاقليمية والدولية، جمع اغلبها في كتاب صدر بعنوان (مجددون لا مبددون)، كما صدر له كتاب اخر تناول شهادته عن الحركة الطلابية والاسلامية من العام 1971 إلى 1981. ويقوم مركز الجزيرة للدراسات، الحاصل على الرتبة السادسة بين المراكز المماثلة في منطقة الشرق الأوسط، بتنظيم وتنسيق دورات منتدى الجزيرة بالتعاون مع مكونات شبكة الجزيرة المختلفة.

أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، أن "الديمقراطية في مصر تحتاج ألا يتم الزج بالمؤسسة العسكرية بها، لأنها أسمى من ذلك ويجب أيضا على المؤسسات الدينية ألا تتحول إلى أحزاب سياسية. وقال في حواره عبر "هانج بوت اليوم السابع" مساء اليوم الإثنين، لست ضد ترشح السيسي، ولكن ضد طريقه ترشحه والتدليس على الناس بالحديث عن قاده عسكريين قدام أمثال ايزنهاور وغيرهم، لكن هؤلاء مارسوا الحياة السياسية واختلطوا بالمدنية وبعدها أصبحوا رؤوساء، والسيسي رئيس بحكم الأمر الواقع ولى موقف أعلنته من الانتخابات الرئاسية وكونه رئيس مسألة شكلية في الانتخابات المقبلة. وأضاف: أن إسالة دماء المصريين في رابعة من الشرطة ومن المتظاهرين جريمة يجب أن يحاكم عليها مرتكبوها، وفض الاعتصامات ليس بالقتل، وأضاف دخول مؤسسات الدولة في العملية الديمقراطية يهدد العملية الديمقراطية وكما أسميتها "جمهورية الخوف"، التي تمنع المواطنين عن أداء أمور عادية.

سارع حزب "مصر القوية" الذي يقوده السياسي المصري عبدالمنعم أبوالفتوح، إلى إصدار بيان لتوضيح ما أثير حول اللقاء الذي جمع زعميه برئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، الذي نقل عنه عدم رغبته بالترشح للرئاسة وانتقاد سياسات جماعة الإخوان المسلمين، فذكر الحزب أن الزيارة "لم تكن رسمية"، وأضاف، أن قرار الترشح من عدمه "مازال محل تشاور". وكان موسى قد ذكر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أمس السبت، أنه استقبل أبوالفتوح "بناء على طلب الأخير" ودار النقاش حول "الوضع السياسي في مصر والانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والسيناريوهات المتوقعة فيها". وبحسب موسى فإن أبو الفتوح، قال خلال اللقاء، إنه قرر عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه سبق أن أعلن ذلك؛ ويعيد تأكيده في ضوء ترشح المشير عبدالفتاح السيسي". وعلق موسى بأن موقفه الشخصي هو تأييد السيسي، متوقعا ترشحه للرئاسة، خاصة وأنه محل "إجماع غير مسبوق من الشعب المصري". ولكن حزب "مصر القوية" سارع إلى إصدار بيان على لسان المتحدث الإعلامي باسمه، أكد فيه أن لقاء أبوالفتوح وموسى "يأتي ردا على الزيارة التي قام بها موسى لأبو الفتوح منذ فترة، كما أنه يأتي في إطار العلاقات الودية والطيبة" التي تجمع أبو الفتوح بكافة الأطراف. كما أفاد المتحدث بأن الزيارة "غلب عليها الود وتبادل الآراء في الشأن العام ولم تكن ذات طابع رسمي" وأنه بالنسبة لما تردد عن مسألة ترشح أبو الفتوح للرئاسة فإن موقف الحزب وموقف رئيسه من انتخابات الرئاسة "لم يطرأ عليه أي جديد ومازال محل تشاور".

قال عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب "مصر القوية" إنه سيتم العمل على إسقاط الحكومة إذا استمر "القمع" في مصر. وقال أبوالفتوح "لا أتوقع تزويرا في الصناديق.. التزوير في هذا الاستفتاء تم قبل الصندوق، بالقمع الأمني والإعلامي". وأوضح أبو الفتوح، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، أن حزبه سيحترم نتيجة الاستفتاء، إلا أنه حذر من أن المعارضة لن تصمت في وجه "القمع المتواصل". وأوضح أنه "لو استمر هذا القمع بعد الاستفتاء الذي ادعى النظام القمعي الحالي أنها ظروف استثنائية وأنه مضطر لفعل هذا، لو استمر هذا بعد الاستفتاء، سنسعى لإسقاط هذا النظام كما سعينا لإسقاط نظام محمد مرسي، لكن بشكل سلمي". ولدى سؤال أبو الفتوح عن كيفية إسقاط الحكومة الحالية التي منحت دعما شعبيا قويا في الدستور، أشار إلى حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما، وأنهته الاحتجاجات الشعبية في فبراير عام 2011. وذكر أبو الفتوح أن حزب مصر القوية "سيقاطع الانتخابات البرلمانية إذا واصلت الحكومة استراتيجيتها في التعامل مع معارضيها".

أكد رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، أن الحزب سيصوت على الدستور الجديد بـ"لا". جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، اليوم الإثنين، للإعلان عن موقفه من الاستفتاء على الدستور. قال أبو الفتوح: "إننا نجتهد أن يكون الدافع هو مصلحة مصر وكل من وضع في السلطة يكون هدفه الوطن بعيدا عن الإرهاب الديني والعسكري ولن تكون هناك ديمقراطية طالما ظلت هناك تنظيمات إرهابية، ووجود تنظيم عسكري يريد الهيمنة على البلاد ولابد التخلص من الاثنين". وشن أبوالفتوح هجوما على القضاء، مؤكدا أن هناك أكثر من 15 ألف معتقل داخل السجون متسائلا: كيف يفخر الشعب بجيشه وهو يؤدي وظائف ليست من اختصاصه؟.