شاركت دولة قطر في الدورة الـ 34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية فيينا. وخلال كلمته، استعرض سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية ورئيس وفد دولة قطر، أبرز جهود الدولة في تعزيز العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة. وأكد سعادته دعم دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، ودعوتها لتسريع دخولها حيز النفاذ، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في التصدي للجرائم السيبرانية. كما أشار إلى إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة بالتعاون مع الأمم المتحدة، ليكون منصة لدعم قدرات الدول وتعزيز أطرها التنظيمية في هذا المجال. واستعرض جهود الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال خطة وطنية شاملة، إضافة إلى مشاركة قطر في التحضيرات الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة. وأشار إلى أن دولة قطر تستعد لاستضافة المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2025، بما يؤكد التزامها وعزمها على العمل بروح المسؤولية والمصلحة المشتركة، للتصدي للفساد بكل أشكاله وتعزيز التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية.

برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، احتفلت الكلية اليوم بتخريج دورة الصاعقة لطلاب الدفعة الرابعة من مرشحي الكلية. وشارك في الدورة التي عقدت على مدى سبعة أسابيع بمعسكر التدريب بمنطقة /زكريت/ (88) طالبا بهدف تنمية مهاراتهم وفق أفضل استراتيجيات وخطط التدريب الحديث. حضر حفل التخريج سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ونائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة وعدد من مديري الإدارات وكبار الضباط بوزارة الداخلية والقوات المسلحة وقوة /لخويا/. وخلال الحفل قدمت مجموعات من منتسبي الدورة عروضا مختلفة مثل تخطي الحواجز، والرماية من مختلف الوضعيات، وحماية ونقل المساجين.. كما شمل العرض عملية إنزال جوي من طائرة مروحية وكذلك تنفيذ سيناريو التعامل مع مجموعة من الإرهابين والتصدي لهم وإلقاء القبض عليهم، إلى جانب سيناريو آخر يظهر كيفية تصرف رجل الشرطة عند نفاد الذخيرة وطرق المواجهة المباشرة مع الآخر في مثل هذه الحالات. كما قدمت مجموعة من الطلبة سيناريو التخطيط لمسرح العمليات، ونصب الكمائن للتصدي للإرهابيين باستخدام السيارات والآليات المجهزة تجهيزا حديثا. وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي عن دورة الصاعقة شمل كافة المراحل التي مرت بها الدورة، إضافة إلى معرض الأدوات والمعدات التي يستخدمها الطلبة المرشحون في التدريبات. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة إن دورة الصاعقة لخريجي الدفعة الرابعة تعد آخر الدورات الحتمية المطلوبة لتخرجهم من كلية الشرطة وحصولهم على شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة. وأشار إلى أن الانتهاء من هذه الدورة يعني أن منتسبي الدفعة الرابعة من الكلية قد أنهوا دراستهم الأكاديمية وتدريباتهم العملية، بعد أن اجتازوا في وقت سابق دورتي الغوص والقفز المظلي.. وقال ننتظر هذه الكوكبة الجديدة من الضباط المتميزين عقب حفل تخرجهم النهائي لينضموا إلى صفوف العمل الوطني بوزارة الداخلية والجهات العسكرية الأخرى. وأكد اللواء المال أن المتابعة المستمرة والتشجيع المتواصل من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لطلبة الدفعة الرابعة أسهم في رفع الروح المعنوية للطلبة وظهر ذلك جليا في التدريبات الميدانية خلال فترة انعقاد الدورة، حيث تنافس الجميع من أجل تقديم أفضل ما لديهم من قدرات ومهارات تؤكد على جاهزيتهم للانخراط في العمل الشرطي. وأشار إلى أن دورة الصاعقة تعد دورة شاملة تؤهل منتسبيها لأداء أعقد المهام الأمنية، وتدربهم على التصرف بشكل سليم تحت كافة الضغوط، كما ترفع من مستوى اللياقة البدنية والقدرة على التحمل. وأضاف سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال أن كلية الشرطة أثبتت مقدرتها العالية على تخريج كوادر مؤهلة عبر برامج دراسية نظرية في الجوانب القانونية والشرطية وكذلك في الجوانب العسكرية كافة، وتمنى للخريجين مستقبلا مليئا بالعطاء لخدمة وطنهم الغالي. وبدوره، قال العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة إن الكلية تميزت منذ تأسيسها بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الدقيق لكل البرامج والنظم التعليمية والتدريبية والإدارية، ونجحت خلال سنوات قليلة في تحقيق إنجازات كبيرة. وأضاف أن الكلية تعمل بشكل مستمر على تحديث البرامج والأنظمة التدريبة لمواكبة التحديات المتسارعة في المجال الأمني على المستوى العالمي. وفيما يتعلق بتطوير مهارات مرشحي الكلية وتأهيلهم لأداء كافة المهام الأمنية مستقبلا أوضح أن الكلية اعتمدت ثلاثة برامج تدريب متخصصة تتمثل في (الصاعقة، والقفز المظلي، والغوص)، والتي تسهم في تعزيز الثقة بالنفس لدى المرشحين وتزيد من قدرتهم على تحمل الصعاب. كما أوضح أن دورة الصاعقة هي دورة حتمية تحرص الكلية على تنفيذها لما لها من أهمية في رفع المستوى التدريبي والبدني لطلبة الكلية وإكسابهم المزيد من المهارات العسكرية والتدريبية. وأشار إلى أن طلاب الدفعة الرابعة بذلوا خلال الأسابيع الماضية جهداً كبيراً في أداء كافة التدريبات القوية والسيناريوهات المعقدة في دورة الصاعقة، مما انعكس على نتائجهم في اختبارات نهاية البرنامج. من جانبه، نوه المقدم فهد سعيد السبيعي مدير إدارة التدريب بكلية الشرطة بدعم القيادة الرشيدة للكلية منذ إنشائها.. وقال إن هذا الدعم المتواصل يساهم في تحقيق رؤيتها لأن تكون نبراسا حقيقيا في مجال العلوم القانونية والشرطية وتحقيق الريادة في هذا المجال. وأكد أن الكلية تعمل على تعزيز مواردها البشرية بكفاءة عالية، بالتدريب والتأهيل العلمي، من أجل تحقيق أعلى التقنيات في الوقاية من الجريمة ومكافحتها. وقد شملت البرامج التدريبية لدورة الصاعقة التي استمرت لمدة سبعة أسابيع تدريبات على سيناريوهات متنوعة لرفع اللياقة البدنية وإكسابهم المهارات والخبرات العالية للتعامل مع مختلف الأحداث بالطرق العلمية والعملية الحديثة. ومن أهم البرامج التدريبية التي شملتها الدورة، إسعاف المصاب أثناء العمليات، والقتال البحري والتعامل مع المتفجرات. كما تضمنت تدريبات على القتال في المناطق المأهولة بالسكان، والمداهمات، والقبض والسيطرة، وتسيير الدوريات الليلية، والمسير الطويل، والتدريب على البوصلة، ومهارات الرماية وأمر العمليات والتعايش مع البيئة المحيطة، وغيرها من السيناريوهات التدريبية، بجانب التركيز على التمارين الرياضية والسباحة وتدريبات الدفاع عن النفس.

شاركت دولة قطر اليوم، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعليم من أجل العدالة الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، وهو أحد مكونات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ترأس وفد دولة قطر سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، وضم الوفد ممثلين من وزارة التعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لمكتب الأمم المتحدة بفيينا. وناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر، الإطار الدولي للتعليم في مجال سيادة القانون وأهميته وفائدته للدول الأعضاء وللمجتمع الدولي. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، في كلمته خلال المؤتمر، حرص دولة قطر على وضع أسس معينة لتنفيذ إعلان الدوحة من خلال التبرع السخي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد الاتفاق بين اللجنة المشرفة على المؤتمر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لوضع إعلان الدوحة موضوع التنفيذ. وتقدم سعادته بالشكر الجزيل لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على الجهد المبذول خلال أربع سنوات لتنفيذ إعلان الدوحة. وقال إن دولة قطر لديها باع طويل في مجال التعليم وخاصة بالنظر للمبادرات العديدة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والتي تلهم المجتمع الدولي بمبادراتها من أجل التعليم والأطفال المحرومين. وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع هو التركيز على الهدفين الرابع والسادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، ونحن في نقاش مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعد نجاح المرحلة الحالية لتنفيذ إعلان الدوحة، لتمديد إعلان الدوحة إلى الدوحة 2، ونأمل أن تثمر المناقشات وأن نستفيد من حضور هذه الكوكبة من المسؤولين عن التعليم والمسؤولين رفيعي المستوى من دول العالم في هذا الاجتماع. وخلال الجلسة الافتتاحية الرفيعة المستوى، تم التطرق لعدد من المحاور منها: الإطار الدولي للتعليم في مجال سيادة القانون، وكيف يمكن للمكتب، من خلال البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، دعم ترسيخ ثقافة احترام القانون في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، وإدماج المسائل المتعلقة بسيادة القانون، وجودة التعليم ودورها في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة التعليم لعام 2030، وإمكانية تعزيز المشاركة المجدية للشباب في ترسيخ ثقافة احترام القانون، والاستفادة من رؤيتهم وطاقتهم وإبداعهم. وفي إطار التحضيرات لهذا المؤتمر الرفيع المستوى، أجرت مبادرة التعليم من أجل العدالة مسابقة بهدف الاستماع لأصوات الشباب في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بشأن هذه المسائل، وتمت دعوة المشاركين إلى عرض وسائل مختلفة يمكن للشباب من خلالها أن يعززوا سيادة القانون وأن يبادلوا تجاربهم وتطلعاتهم وأفكارهم بشأن الصلات بين التعليم وسيادة القانون. ويعد إعلان الدوحة أول وثيقة سياسية تعتمدها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تربط بين التعليم ومنع الجريمة والعدالة الجنائية وجوانب أخرى متعلقة بسيادة القانون، كما يعتبر إعلان الدوحة إحدى أهم الوثائق التي اعتمدت في عام 2015 ، والذي يمثل معلما مهما، ويمهد الطريق أمام تحولات مهمة في خطة التنمية المستدامة، وكذلك فيما يتصل بمشاركة الشباب.

أكدت دولة قطر أهمية التعاون الدولي للقضاء على الجريمة المنظمة، مشددة على مضيها قدماً في دعم الجهود الدولية المعنية بمواجهة كافة أشكال هذه الجرائم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا. وأشار سعادته في كلمته إلى إسهامات دولة قطر المتواصلة لأنشطة الأمم المتحدة المختلفة ذات الصلة بهذا المجال والتي من أبرزها تمويل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، والذي يعد من أكبر وأوسع البرامج التي تقدمها دولة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واستعرض رئيس وفد دولة قطر في كلمته أمام المؤتمر التقرير الفصلي للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة وما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد مثل إنشاء الشبكة العالمية لنزاهة القضاء التي تم إطلاقها في أبريل 2018، وإعادة تأهيل السجناء وتدريب الممارسين من أكثر من 40 بلداً بالإضافة لبرامج دراسية وبحوث لمكافحة الجريمة المنظمة وخاصة في المستوى الجامعي وبرامج أخرى للوقاية من تعاطي المخدرات. كما أشار في هذا السياق إلى إعداد مواد خاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية وتعميمها على المستويات التعليمية المختلفة بجانب إدخال عنصر التعليم في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف والعنف. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال عزم دولة قطر على دعم مشاريع ومبادرات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لبقية أجهزة الأمم المتحدة المعنية. ورحب سعادته بجهود فريق الخبراء لإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية بجميع أشكالها.. وقال إن التعاون على مكافحة هذه الجريمة بات يمثل حاجة ضرورية. واسترشد في هذا السياق بما نبّه إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من شهر سبتمبر الماضي والذي أشار فيه إلى المخاطر المتزايدة للجريمة السيبرانية وضرورة تضافر الجهود للتصدي لها واستعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لبحث هذا النوع من الجرائم في القانون الدولي. يذكر أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو اجتماع رفيع المستوى يُعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الدول الأطراف ويهدف إلى تحسين قدرة دول العالم على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها.

استقبل مدير الأمن العام الأردني اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، هنا اليوم، وفدا من وزارة الداخلية برئاسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، وجرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الأمنية والتدريبية.

قام اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، بتفقد سير الامتحانات الأكاديمية النهائية للفصل الدراسي الثاني، لطلبة الدفعة الأولى وللمرحلة التأسيسية للدفعة الثانية. وحثّ اللواء المال، الطلبة على الجد والاجتهاد والسير قدماً في التحصيل العلمي، ليكونوا بالفعل قادة المستقبل؛ من الضباط المتسلحين بالعلم والمعرفة العلمية والعملية. وكانت الاختبارات الأكاديمية النهائية للفصل الدراسي الثاني، لطلبة الدفعة الأولى وللمرحلة التأسيسية للدفعة الثانية، قد انطلقت الأحد الماضي، حيث أعرب طلاب الدفعة الثانية عن ارتياحهم لأجواء الامتحان، خصوصاً خلال اختبار مقرر الإسعافات الأولية، كأحد مقررات المرحلة التأسيسية، بهدف إكسابهم مهارات التعامل مع الحالات الطارئة، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية.

بحث سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - الدوحة 2015 ، والوفد المرافق له مع كبار المسؤولين بوزارة الداخلية البريطانية في العاصمة البريطانية لندن، التحضيرات الجارية للمؤتمر المقرر في إبريل المقبل. وركزت المباحثات على استعدادات دولة قطر اللوجستية والموضوعية لاستضافة هذا الحدث العالمي. كما تمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانب البريطاني المطروحة على جدول أعمال المؤتمر لاسيما ما يتعلق منها بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والاتجار بالبشر. حضر جلسة المباحثات من الجانب البريطاني كل من السيد مايك اندرسون مسؤول الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، والسيد ريتشارد وايلي مسؤول وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، والسيد بيتر ستار والسيدة جو بيل من قسم مكافحة الإرهاب والهجرة. كما حضر الجلسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة.