أكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في حوار خاص لـالشرق أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ترتكز على التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن قطر أصبحت شريكا مهمًا لألمانيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن شهد العقد الماضي نقلة نوعيّة في العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. وقال سعادته لـالشرق إن قطر وألمانيا يتشاركان الرؤى حول أهمية تفعيل الحوار كأداة وحيدة وفاعلة لحل النزاعات الدولية، مستشهدا بالجهود القطرية-الألمانية المشتركة التي أدت إلى التوقيع على اتفاق لإحلال السلام في أفغانستان. وأكد أن قطر وجهة مهمة للشركات الألمانية بما توفره من بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في دولة قطر، وأن ألمانيا من الوجهات المهمة التي تتطلع قطر للاستفادة من خبراتها في تحقيق رؤية 2030. وأكد سعادته في المقابل، أن قطر من أكبر المستثمرين عموماً والعرب خصوصاً في ألمانيا، بحجم استثمارات تصل الى 25 مليار دولار في مجالات حيوية، موضحا أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا استراتيجية وطويلة الأمد. وأعلن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير الدولة في جمهورية ألمانيا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو مليار دولار في النصف الأول من 2020، رغم تداعيات الجائحة. وفيما يلي نص الحوار: - سعادة السفير: كيف تقيمون العلاقات السياسية الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وألمانيا؟ إنّ العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتّحادية كانت وما زالت ترتكز على التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكلّها عناصر تستند إلى قاعدة متينة من الصداقة التي تجمع البلدين، حيث شهد العقد الماضي نقلة نوعيّة في طبيعة العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، والتي ازدادت متانة مع ارتفاع عدد القواسم المشتركة التي تجمع بلدينا، والتي ترجمت إلى مبادرات سياسية صبّت في صالح تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ السلام، كما أن وجود رؤى مشتركة لتفعيل الحوار كأداة وحيدة وفاعلة لحل النزاعات الدولية، حيث أفضت الجهود القطرية-الألمانية المشتركة إلى التوقيع على اتفاق لإحلال السلام في أفغانستان. وبالنظر إلى زهاء أكثر من خمسين عاماً من العلاقات التجارية والسياسية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية نجد أن دولة قطر قد أصبحت شريكًا مهمًا لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم ركود الاقتصاد والتبادل التجاري العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من عام 2020 ما يقارب مليار دولار. * 300 شركة ألمانية - كم يبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في قطر وفي أي أنشطة تتركز وحجم استثماراتها؟ وهل هناك شركات ألمانية مشاركة في بناء مشروعات مونديال 2022 بالدوحة؟ً بحسب الإحصائيات فإنه يوجد هناك أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في دولة قطر، حيث يتناول نشاطها مختلف الميادين الاقتصادية وكذلك الخدمية. ومما لا شك فيه أن الشركات الألمانية تستفيد من المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها داخل دولة قطر. وألمانيا هي إحدى الوجهات الهامة التي تتطلع قطر إلي الاستفادة منها ومن خبراتها في تحقيق رؤية 2030 وكما هو معلوم فإن طريق الاستثمار ليس طريقا أحادي الاتجاه، وإنما متبادل، حيث تشجّع دولة قطر الشركات على الاستثمار داخل قطر. وتوفّر قطر البنية التشريعية والقانونية والضريبية واللوجستية إضافة إلى البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية ومنها الألمانية إليها. وهناك في الواقع رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر والذي يتيح الوصول إلى أكثر من 400 مليون مستهلك في الشرق الأوسط وغرب وجنوب غرب آسيا، ومن البنية التحتية اللوجستية التي يوفّرها ميناء حمد الدولي الذي يمثّل أكبر مرفأ بحري في المنطقة. ناهيك عن التسهيلات الضريبية وتوفير البيئة القانونية ذات المعايير الدولية الجاذبة للاستثمار، وهو ما يجعل من قطر وجهة مهمة للشركات الألمانية، خاصة مع الدور المهم الذي يلعبه وجود المناطق الحرة في قطر، والتي تشهد تواجداً ملحوظاً للشركات الألمانية. * استثمارات إستراتيجية - ما هي طبيعة وحجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا؟ إن الاستثمارات القطرية في الاقتصاد الألماني هي استثمارات استراتيجية وطويلة الأمد، وليست مجرد استثمارات قائمة على مجرد تحقيق الأرباح، علاوة على كون قطر من أكبر المستثمرين عموماً والعرب خصوصاً في ألمانيا، إذ يبلغ حجم استثماراتها في ألمانيا نحو 25 مليار دولار في قطاعات حيوية تتوزع بين شركات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، إلى جانب استثمارات أخرى متعددة، ومشاريع كبرى في البنية التحتية والبحث العلمي وشركات صناعة الأدوية. كما أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في منتدى الأعمال والاستثمار القطري-الألماني عام 2018 بمشاركة سعادة المستشارة ميركل عن استثمار 10 مليارات يورو في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني. *اللجنة المشتركة - هل هناك لجان مشتركة أو لقاءات دورية بين رجال الأعمال في البلدين؟ نعم، حيث يوجد لدينا اللجنة القطرية-الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، حيث انعقد آخر اجتماع لها في شهر فبراير 2019 في برلين. كما شهد منتدى الأعمال والاستثمار القطري-الألماني في سبتمبر الماضي الإعلان عن تأسيس مجلس رجال الأعمال القطري-الألماني المشترك. وقد عُقِد الاجتماع الأول له في ديسمبر 2019. إضافة إلى ذلك، فإننا ننظّم بشكل مباشر أو غير مباشر لقاءات دورية وحلقات نقاشية وفعاليات طاولة مستديرة بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الألمانية، وغرف التجارة والصناعة في مختلف الولايات الألمانية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة وصناعة قطر. * مبادرات قطرية - كيف ساهمت البعثة في تفعيل الدبلوماسية الشعبية وتعزيز العلاقات؟ تلعب الدبلوماسية الشعبية دون شك دوراً لا يستهان به في تعريف الرأي العالم الخارجي بصورة البلد وفي تصحيح المفاهيم المغلوطة. وقد تمكّنت الجمعيات الأهلية والمحلية والإغاثية القطرية، وكذلك المنظمات القطرية المهتمة بالشأن الإنساني والتعليمي أيضاً – مثل مبادرة التعليم فوق الجميع، ومبادرة علّم طفلاً، وكذلك جائزة وايز القيّمة - من اكتساب صورة مميزة، نظير ما تقوم به من خدمات كبيرة وقيّمة في ميدان الأعمال الخيرية والإنسانية والإغاثية على مستوى العالم، وهذا ما انعكس بشكل إيجابي جداً على صورة دولة قطر في الخارج، وبالتحديد في حالتنا اليوم في ألمانيا. إذ تشهد المشاريع القطرية الإنسانية في الخارج اعترافاً مهماً من قبل منظمات المجتمع الأهلي والمدني الفاعلة في ألمانيا، والتي تمارس دوراً هاماً على عملية صنع القرار السياسي داخلها. * انتعاش الحركة السياحية - حدثنا عن أهم المناطق السياحية في ألمانيا وحجم السياح القطريين؟ تحتل المدن الألمانية موقعاً متميزاً على خريطة السياح القطريين، وتحظى ولاية بافاريا الألمانية، ومدينة ميونيخ التي تحتضن العديد من المواقع الأثرية والتاريخية والثقافية الهامة، باهتمام كبير. إضافة إلى وجود العديد من المراكز الطبية والعلاجية فيها. كما تمثّل الطبيعة في ألمانيا مكاناً مناسباً جداً للاستجمام والنقاهة. ويمكن القول ان الحركة السياحية شهدت خلال الفترة الماضية انتعاشاً ملحوظاً، إلا أن الحاجة لا تزال كبيرة للعمل على تعميق التبادل السياحي بين البلدين بشكل أكبر، وذلك من ناحية تشجيع الحملات الترويجية للأنشطة السياحية، وعدم الاقتصار على سياحة رجال الأعمال، وإنما الوصول إلى شرائح أكبر من السيّاح في كلا البلدين. وتعمل السفارة على ضمان فتح المجال أمام الهيئة العامة للسياحة للمشاركة في جميع المؤتمرات والمعارض السياحية الدولية في ألمانيا، بهدف تعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة، وتدعيم الجهود الترويجية للشركاء المعنيين في القطاع السياحي، وعلى رأسهم الهيئة العامة للسياحة والخطوط القطرية أيضاً. *دور رائد للقطرية - ما هو دور الخطوط الجوية القطرية في تنشيط السياحة بين البلدين؟ تلعب الخطوط القطرية دوراً رائداً في تشجيع السياحة الدولية، وبالتحديد في تعزيز السياحة بين قطر وألمانيا، إذ تسيّر الخطوط القطرية 35 رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى برلين وميونيخ وفرانكفورت، وهو ما يتيح خيارات سفر متنوعة للركاب إلى أكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ. ومما لا شك فيه أن الخطوط القطرية التي تُعتبر من أسرع شركات الطيران العالمية نمواً تسهم بشكل كبير في إثراء السوق الألماني الحيوي والديناميكي، وترفده بسلسلة من الخدمات المتطورة والعصرية في عالم السفر، وهو ما ينعكس من ناحية أخرى على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويرفع من نسبة إشغال الفنادق، ويعزز من خطط وبرامج التبادل التجاري والاقتصادي ويدعّم الاستراتيجيات الاستثمارية بين البلدين. ولا ننسى هنا الخطوة الإنسانية الكبيرة التي اتخذتها الخطوط القطرية والجهود المضنية التي بذلتها في إعادة أكثر من 70 ألف من الألمان العالقين إلى بلدهم في ذروة أزمة وباء كورونا في وقت كانت فيه قطاع الطيران العالمي يمر بمرحلة حرجة، حيث لاقت هذه الخطوة تقديراً كبيراً. - هل توجد اتفاقيات في المجالات الجمركية والضريبية؟ نعم، حيث تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ونعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم مشتركة لتجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب المالي بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم مشتركة في مجال البحث العلمي، فضلاً عن وجود العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تنتظر التوقيع أو التي لا تزال قيد الدراسة. * تعميق التعاون - ما هي أهم إنجازات البعثة الدبلوماسية في 2020 في ألمانيا؟ خيّمت أزمة وباء كورونا على العالم بأجمعه، إلا أن السفارة نجحت في تنظيم وكذلك في المشاركة في العديد من الفعاليات الثنائية عبر الفيديو، وأبدت تجاوباً سريعاً في التأقلم مع ظروف الاجتماعات التي طبعت ولا تزال خلال الأشهر الأولى من هذا العام عملنا هنا في ألمانيا. ورغم كل هذه التحديات تمكنّا بحمد الله من اتخاذ خطوات عدة باتجاه تعميق التعاون الثنائي مع ألمانيا وتعزيز العلاقات المشتركة معها في مجالات متفرقة. * التعاون الثقافي والتعليمي - ما هو دور البعثة في تفعيل التبادل العلمي والتعليمي والثقافي بين البلدين؟ لقد بدأنا منذ فترة ليست بالقصيرة العمل على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين، كما يحتل الميدان الثقافي رأس سلم أولوياتي كسفير لدولة قطر في ألمانيا، إذ نعمل بخطى ثابتة على التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين مكتبة قطر الوطنية وبين المكتبات الألمانية، وكذلك بين المتاحف، وكما يتم العمل على بحث سبل تفعيل وتطوير عمليات التبادل الطلابي بين جامعات البلدين، بشكل يتيح للشباب في البلدين تبادل الخبرات والتجارب واكتساب المهارات، إضافة إلى التعرّف على ثقافة البلد وتقاليده، بشكل يسهم في التخلّي لاحقاً عن الصور النمطية التي يملكها طرف ما عن الآخر. حيث سنرى في المستقبل القريب إن شاء الله إحدى الجامعات الألمانية المرموقة في قطر. كما يتم العمل في الوقت الحالي على مشاريع لخلق ترابط بين المؤسسات التعليمية في كلا البلدين، سواء أكان ذلك في مرحلة التعليم الأساسي وما قبل الجامعي، وكذلك في مرحلة التعليم الجامعي نفسها. ومما لا شك فيه أن ألمانيا لديها تجربة مميزة وفريدة في تطوير قطاع التعليمي، وهذا ما تُثبِتَه السمعة الدولية التي تتمتع بها الجامعات الألمانية على مستوى العالم. وفيما يتعلق بنظرة البعثة لإمكانية تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، فقد أثبتت الفعاليات الغنية والمتنوعة التي تم تنظيمها خلال العام الجاري، في إطار العام الثقافي القطري- الألماني، الأهمية الكبيرة التي يحملها معه البعد الثقافي في تقريب وجهات النظر بين البلدين، ومد جسور التواصل والحوار بينهما. وهذا ما تبيّن لنا بشكل ملموس في الفعاليات التي قامت بها البعثة بتنظيمها في الديوان، البيت الثقافي العربي. * إستراتيجية ناجحة - إلى ماذا ترجعون نجاح قطر في التصدي لأزمة وباء كورونا /كوفيد-19/، وهل هناك تنسيق ألماني أو أوروبي في هذا المجال؟ أرى بأن نجاح دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا يعود بالمرتبة الأولى إلى سلسلة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، إلى جانب تعاون أفراد المجتمع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي أسهم في انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات منذ صيف العام الماضي. ولا ننسى كذلك دور وزارة الصحة العامة في إجراء فحوصات استقصائية بصورة دورية للعاملين في المجمعات والمطاعم والعاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المسحية بصورة استباقية، وذلك بشكل يومي كجزء من الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس. كما أن الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الدولة خلال الفترة الماضية للقطاع الصحي أتت ثمارها بحمد الله، إذ أن زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتشييد المستشفيات الميدانية جميعها عوامل ساهمت في إنجاح جهود مواجهة انتشار الفيروس. ومما لا شك فيه أن الجائحة أظهرت بشكل واضح مدى صلابة وقوة ومهنية القطاع الصحي، الذي توليه الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) رعاية فائقة، وذلك إيماناً من صاحب السمو بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمضي قدماً في مسيرة النهضة والإنجازات.

جاء سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم لعام 2019، وذلك وفقا لتقييم مجلة جلوبال فاينانس العالمية المتخصصة في المجالات المصرفية والمالية. وقد منحت مجلة جلوبال فاينانس سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني تصنيف (-A)، متفوقا سعادته على عدد من محافظي البنوك المركزية إقليميا وعالميا. وقدمت جائزة أفضل محافظ لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في حفل مجلة جلوبال فاينانس السنوي، الذي أقيم ضمن أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. جدير بالذكر أن مجلة جلوبال فاينانس تصدر منذ عام 1994، تقييما سنويا لأفضل محافظي البنوك المركزية فيما يزيد عن 94 دولة، ويستند تقييمها إلى العديد من المعايير من بينها النجاح في السيطرة على التضخم وتحقيق أهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي إلى جانب استقرار العملة الوطنية وإدارة أسعار الفائدة.

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، القرار رقم (7) لسنة 2019، بشأن تعليمات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012. ووفقا لبيان ورد اليوم عن المصرف المركزي، فقد بدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من الأول من شهر أبريل للعام الجاري 2019، حيث ألزم قرار سعادة المحافظ، جميع المخاطبين بأحكام التعليمات بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام التعليمات وبضرورة تنفيذ هذا القرار من جميع الجهات المختصة. وحسبما أفاد البيان، تعتبر هذه التعليمات تنفيذا للخطوات التي وضعها المصرف لتنظيم وتطوير سوق التأمين في دولة قطر من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة للارتقاء بالمهن العاملة فيه ضمن قواعد مهنية، والتي تنعكس أهميتها بشكل أساسي في حماية حقوق حاملي وثائق التأمين. وقد اشتملت التعليمات على آلية واضحة ومحددة لإجراءات الترخيص واشتراط توافر كفاءات وخبرات معينة لدى كل من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتي تضم ممثل شركة التأمين، ووسيط التأمين، ووسيط إعادة التأمين، واستشاري التأمين، والخبير الاكتواري، وخبير المعاينة، وتقدير الأضرار، وشركة إدارة أعمال التأمين، والبنك المصرح له لممارسة أعمال التأمين المصرفي. كما حددت التعليمات طبيعة أعمال ومسؤوليات ومهام كل منهم والتي يتوجب عليهم القيام بها، ونظمت علاقتهم بالجهات التي يتعاملون معها كشركات التأمين، ووضعت أيضا قواعد السلوك المهنية والأدبية الخاصة بأعمالهم وتضمنت كذلك تدابير وإجراءات تطلب من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة لضمان وفائهم بالتزاماتهم، كما وضعت الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالات معينة عند ثبوت مخالفة أي منهم لأحكام القانون أو التعليمات. ويواصل مصرف قطر المركزي جهوده لتنظيم سوق التأمين وتطويره وفقا للمعايير الدولية الحديثة بما يعزز من مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022.

بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطري المركزي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية غينيا لاسيما في القطاع المصرفي، وذلك خلال اجتماع أجراه سعادته مع وفد غيني يزور الدوحة حاليا. وضم وفد جمهورية غينيا عددا من المسؤولين من بينهم سعادة السيد إبراهيما كاسوري فوفانا وزير الدولة ، وسعادة السيد لونسيني نابي محافظ البنك المركزي، والسيد دون ميلو مستشار الرئيس الغيني.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية التي انطلقت اليوم بالبحر الميت بالأردن، وذلك بوفد ترأسه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وتناقش الاجتماعات التي ينظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي تستغرق يومين، القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات. كما تبحث الاجتماعات عدداً من الموضوعات المهمة حول الموقف المالي لتلك المؤسسات وتقييم نتائج أعمالها عن عام 2017، ودراسة إقرار برامج العمليات التمويلية والاستثمارية للعام الجاري 2018. وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استمرار التعاملات والإجراءات البنكية والمصرفية في دولة قطر بصورة طبيعية سواء على مستوى التعاملات المالية المحلية أو بين القطاع المصرفي القطري والبنوك الخارجية. وأشار سعادته إلى استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة وفقا للأنظمة المصرفية المتبعة في الدولة مضيفا أن المصرف المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية كافية لتغطية جميع الالتزامات . وشدد على أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي القطري جيدة وتلبي كافة متطلبات العملاء موضحا أن القطاع المصرفي القطري له تواجد واسع في عدة مناطق حول العالم تشمل مراكز مالية عالمية في آسيا وأوروبا الأمر الذي يزيد من مرونة وقدرة البنوك والمؤسسات المالية القطرية للقيام بكافة المعاملات البنكية سواء المحلية أو الخارجية . ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن المصرف لديه الأدوات النقدية والمالية الكافية والقادرة على ضمان عمل القطاع المصرفي في الدولة بشكل طبيعي .

استقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حاليا. جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والاستثماري بين البلدين، وحضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الاستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبدالعزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للاستثمار، والدكتور حسين العبدالله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان. يذكر، أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا".

منحت المؤسسة العالمية "إميرجنج ماركت" سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، جائزة "محافظ العام" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في احتفال أقيم هنا الليلة الماضية. وجاءت هذه الجائزة تقديراً لسياسات واستراتيجيات مصرف قطر المركزي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وفي التصدي للتحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط. وقد أسهمت قيادة سعادته وسياسته للتنسيق الفعال مع الحكومة والجهات التنظيمية الأخرى في دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي في قطر خلال هذه الظروف. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد فاز بجائزة "محافظ العام 2016" من قبل اتحاد المصارف العربية خلال اجتماعه العادي الـ (100) الذي عقد في مدينة بيروت في ابريل الماضي. وتعد "إميرجنج ماركت" مؤسسة صرف عالمية مقرها الولايات المتحدة، أنشئت عام 1993، وتوفر خدمات صرف للمؤسسات فقط، ويشمل عملاءها أكبر المؤسسات في العالم من حكومات ومنظمات.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية، ان الازمات الاقتصادية العالمية مثل انخفاض اسعار النفط وتخفيض برامج التيسير الكمي في بعض الاقتصادات العالمية وما تبعه من رفع معدلات الفائدة في الاسواق الامريكية، بالاضافة الى الازمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها في العام 2015 بمنطقة الشرق الاوسط، كلها لم تؤثر على الاسواق المالية القطرية الا بشكل محدود، حيث استطاعات هيئة قطر للاسواق المالية ان تحافظ على التصنيفات الدولية لاسواقنا المحلية خلال العام الماضي، بل وتقدمت في بعض التصنيفات سواء على المستوى الدولي او الاقليمي، وذلك بفضل تبني الهيئة رؤية استراتيجية تستند على المبادئ والركائز الاساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وخطة تنفيذية لتحقيق هذه الاهداف بما يساهم في المحافظة على سوق رأس المال القطري كسوق اقليمي تنافسي. واشار الشيخ عبد الله بن سعود في كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي لهيئة الاسواق المالية للعام 2015، الى ان دولة قطر حافظت على تصنيفها الائتماني كما ارتفعت من حيث درجة التنافسية على المستوى الدولي من المرتبة السادسة عشرة الى المرتبة الرابعة عشرة في تقرير 2015/2016، كما جاءت في المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط والثانية والعشرين على المستوى الدولي في مجال مكافحة الفساد، وذلك بعد ان كانت في المرتبة السادسة والعشرين على المستوى الدولي والثاني خليجيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة في العام 2014، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة الشفافية الدولية عن العام 2015.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن فوزه بجائزة "محافظ العام 2016" من قبل إتحاد المصارف العربية، يعتبر تكريماً لمصرف قطر المركزي ولدولة قطر، ويعكس النجاح المتواصل والتقدم الذي ظل يحققه القطاع المالي والأسواق المالية في دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، عن شكره لاتحاد المصارف العربية على اختياره لنيل الجائزة وذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده الاتحاد مؤخرا في مدينة بيروت، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الاتحاد في تعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي العربي، مؤكدا على أهمية الاتحاد الذي يضم أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية، بما يجعله أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة. وكان السيد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية قد أعلن عن اختيار محافظ مصرف قطر المركزي بالإجماع لنيل جائزة "محافظ العام" خلال الاجتماع العادي "100" الذي عقده مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في بيروت يوم الأربعاء الماضي وصادقت عليه الجمعية العمومية بالإجماع في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس. وقال السيد وسام فتوح في بيان له اليوم، إن منح الجائزة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني جاء تقديرا لعطاءاته وإنجازاته في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في دولة قطر ولجهوده المتواصلة في تحصين القطاع المصرفي القطري والذي وضع بالتالي المصارف القطرية في مصاف أفضل المصارف العربية والدولية السباقة في تطبيق معايير الرقابة المصرفية. وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بإدارته الحكيمة أسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. يذكر أن جائزة "محافظ العام" يقدمها اتحاد المصارف العربية لمحافظ البنوك المركزية وقيادات المؤسسات المالية الدولية والتي تتطلب إجماع مجلس إدارة الاتحاد المؤلف من 20 دولة عربية ومصادقة الجمعية العمومية التي تتألف من 320 مصرفا. وقد تقرر أن يتم الاحتفال بمنح الجائزة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال فعاليات افتتاح مؤتمر المصرف العربي لعام 2016 يومي 10 و11 نوفمبر القادم.

برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس صندوق ( دعم ) عقد صباح الإثنين مؤتمر وجوائز المسؤولية الإجتماعية وتدشين الكتاب الأبيض الذي نظمته دار الشرق بقاعة المختصر بفندق الريتز كارلتون الدوحة. وجرى في المؤتمر توزيع جوائز المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر في نسختها الثانية والتي اشتملت على عشرة أفرع رئيسية في مبادرات المسؤولية الإجتماعية في عدد من المجالات المتنوعة . وحظيت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية بالجائزة التقديرية نظراً لما تضطلع به من دور بارز وهام في مجال المسؤولية الإجتماعية تجاه الأسرة والمجتمع ، وتسلم العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية الجائزة . هذا وأعرب العقيد أجمد المهندي عن سعادته بتسلم الجائزة مشيراً إلى أنها إحدى ثمار الجهد الكبير والمتواصل الذي تبذله إدارة الشرطة المجتمعية في مجال المسؤولية الإجتماعية ، وما توليه من إهتمام بالأسرة والمجتمع ، مشيراً إلى أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال إدارة الشرطة المجتمعية وإدارات الوزارة الأخرى هدفها إشاعة الأمن والاستقرار في المجتمع ، وإحداث مزيد من التقارب بين الشرطة ومختلف شرائح المجتمع ، حيث تتولى الشرطة المجتمعية مهمة التواصل المباشر مع كافة أفراد المجتمع ، ومحاربة الظواهر السلبية التي قد تبرز بين الحين والآخر حتى لا تلحق الضرر بالمواطنين والمقيمينعلى أرض الدولة في جميع المناطق ، وقال إن حصول وزارة الداخلية على الجائزة التقديرية ضمن جوائز المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر معبر حقيقي عن النجاح الذي حققته وما تزال ماضية في تحقيقه إدارة الشرطة المجتمعية لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الروابط بين الأسرة والمجتمع من جهة والشرطة من جهة أخرى ، كما تقدم بالشكر للجنة الجائزة على هذا التكريم المقدر . هذا وكانت دار الشرق قد أطلقت لأول مرة جائزة المسؤولية الإجتماعية في قطر العام الماضي 2014 م ، وهي الجائزة الرفيعة الأولى من نوعها بدولة قطر ، ولهدف من هذه المبادرة هو تكريم الشركات وإبراز جهودها في مجال المسؤولية الإجتماعية ، وتحفيز كافة قطاعات الأعمال ، كما تتيح الجائزة الفرصة للتعريف بالشركات الفائزة وإبراز نجاحاتها عبر التغطية الإعلامية الواسعة وتعكف لجنة محكمين من الخبراء في المجالات الأكاديمية والإعلامية وقطاع الأعمال العام والخاص على إختيار الفائزين على أساس معايير تصنيفات الجوائز ، وتتمتع اللجنة بإستقلالية تامة في إتخاذ قراراتها ووضع شروطها ومعاييرها .

ينعقد يوم الأثنين المقبل المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر ، تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس صندوق "دعم"، حيث يشهد المؤتمر تدشين الكتاب الابيض في نسخته الثالثة و توزيع جائزة المسؤولية الاجتماعية في موسمها الثاني. و ينتظر ان يشهد المؤتمر عشرات من المسؤولين والمدراء والضيوف من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وعلمت الشرق أن عددا كبيرا من الرؤساء التنفيذيين في شركات ومؤسسات حكومية وخاصة أكدوا مشاركتهم في المؤتمر. **مؤسسات وهيئات بارزة ترعى الكتاب الأبيض في نسخته الثالثة وحظي الكتاب الأبيض في نسخته الثالثة برعايات رفيعة من شركات ومؤسسات قطرية، فللعام الثاني على التوالي يوفر صندوق دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية رعاية للكتاب والمؤتمر فيما وفرت مؤسسة الرعاية الصحية رعاية بلاتينية. ووفرت شركة مجموعة الفردان رعاية ذهبية مع شركة اكسون موبيل و التزمت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم برعاية فضية مع منظمة الدعوة الاسلامية، فيما جاءت شركة الميرة للمواد الغذائية كراعي استراتيجي. والتزم مركزان تابعان للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالمشاركة بنشر تقاريرهم في الكتاب وهم مركز دريمة لرعاية الايتام و مركز احسان لرعاية وتمكين كبار السن، فيما استقطب الكتاب تقارير من شركات أخرى مثل شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ومجموعة العمادي للمشاريع وشركة فودافون قطر الى ذلك أعلنت إكسون موبيل قطر عن رعايتها للنسخة الثالثة من الكتاب الأبيض الذي يشكّل استعراضاً سنويأً لتقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، تصدره الشرق. وسيتم إطلاق الكتاب الأبيض خلال المؤتمر السنوي الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات في 21 ديسمبر 2015، وتُعتبر إكسون موبيل قطر داعماً رئيسياً للدورة الثالثة من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات. وسيشارك ممثّل من إكسون موبيل في إطلاق الكتاب الأبيض، حيث سيقوم خبراء باستعراض خبرة المؤسسة القيّمة والطويلة كعضو فاعل ومساهم في المجتمع المحلّي، وستتم مشاركة هذه الخبرة مع مجتمع الأعمال في قطر. وأثنى الزميل جابر سالم الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة الشرق، على الدعم الذي قدمته إكسون موبيل قطر وشدّد على أنّ مشاركتها ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية منحت الكتاب والمؤتمر قيمة إضافية. كما أشار إلى أنّ الدورة الثالثة من المؤتمر ستكون منبراً للشركات المهتمّة بمواضيع المسؤولية الاجتماعية للشركات لاستعراض خبراتها في هذا المجال الحيوي. وبالحديث عن مشاركة إكسون موبيل قطر في المؤتمر وأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة محلياً، قال السيّد صالح المانع، نائب الرئيس ومدير الشؤون الحكومية والعامة في إكسون موبيل قطر: "إنّ برامج التوعية المجتمعية التي تركّز على التنمية البشرية والبحوث والسلامة والصحّة والبيئة والمجتمع المزدهر في قطر تتماشى مع التزامنا بالمساهمة في الرؤية الوطنية 2030." وأضاف المانع: "يقدّم لنا مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات فرصة رائعة لمشاركة برامجنا وقصص نجاحنا مع المجتمع ككل، ولا سيّما مبادراتنا التعليمية. ويُعدّ تعزيز التعليم في قطر هدفاً أساسياً في استراتيجيتنا الوطنية الخاصة بالتوعية، والتي نلتزم بإنجازها بمساعدة من شركائنا في المجتمع من القطاعات الحكومية والأكاديمية والصناعية. وأودّ أن أشكر جريدة الشرق ومنظّمي المؤتمر على هذه الفرصة، ولإنشاء منصّة تمكن مجتمع الأعمال وخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات لإجراء حوار مفتوح." **جائزة المسؤولية الاجتماعية في موسمها الثاني وينتظر ان يتم عن الفائزين بجائزة المسؤولية الاجتماعية في سنتها الثانية وتكريمهم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور عدد كبير من المشاركين يتجاوزن الاربعمائة مشارك منهم رؤساء تنفيذيون في كبرى الشركات والمؤسسات اضافة الى مشاركين من هيئات ومنظمات خاصة وحكومية. وسيتفضل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بتكريم الفائزين بمشاركة أعضاء من لجنة الجائزة والتي تضم تسعة من الخبراء والممارسين، كما يشارك في التكريم ايضا السيد عبداللطيف ال محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق. وعلمت الشرق ان اللجنة قامت بتقييم نحو 50 تقريرا من شركات وهيئات حكومية وخاصة بزيادة قدرها 30% في عدد المشاركات التي تلقتها مقارنة بالعام الماضي و أعضاء اللجنة هم منصور احمد السعدي رئيسا وعضوية الشيخ ثاني بن علي آل ثاني والدكتور محمود قلندر والمهندس جاسم تلفت والسيدة رجاء صالح والسيدة دلال الدوسري والسيد منذر زيدان والسيد عبداللطيف اليافعي والسيد يحى ابراهيم والسيد هيوب دي فرايس والسيد عبدالعزيز ال اسحاق والسيد بابكر عثمان. **جلسة حوارية حول العمل الخيري والتنمية وتنشط في قطر جمعيات خيرية اصبح لها صيت واسع وتعمل في تنفيذ برامج داخل وخارج قطر ولكن إلى اي مدى تهتم هذه الجمعيات بالعمل التنموي، هذا هو موضوع الجلسة الثالثة بالمؤتمر ويشارك فيها السيد يوسف بن احمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية والسيد حماد عبدالقادر مدير مكتب منظمة الدعوة الاسلامية والسيد ناجي العجي عضو الهيئة التنفيذية لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. **كارنيجي ميلون و"الايزو" و"فودافون" يتحدثون عن تقرير المسؤولية الاجتماعية وتشكل الخبرات في كتابة تقارير المسؤولية الاجتماعية تحديات مستمرة أمام الشركات والمؤسسات الناشطة في هذا المجال، حيث سيتم عقد جلسة يشارك فيها عدد من الخبراء القطريين والأجانب وهم البرفسور ديفيد غراي الذي يدرس أخلاقيات الأعمال بجامعة كارنيجي ميلون ويتحدث حول أهمية كتابة التقارير لدعم سمعة الشركة. فيما يتحدث السيد مارتن نيوريتر رئيس فريق ايزو26000 في منظمة التقييس العالمية عن كتابة تقارير المسؤولية استنادا على معايير الايزو، بينما تتحدث السيدة دانا حيدان مديرة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في شركة فودافون قطر حول تجربة كتابة تقرير فودافون الاول حول المسؤولية الاجتماعية استنادا على معايير GRI 4. **مستقبل المسؤولية الاجتماعية بنظر ثلاث سيدات خليجيات واستقطب المؤتمر في دورته الثالثة عشرة متحدثين، منهم ثلاث سيدات من الخليج للحديث حول رؤيتهن حول مستقبل المسؤولية الاجتماعية في المنطقة. المتحدثات هن السيدة حبيبة المرعشي، رئيس الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي و التي لديها باع طويل في قضايا المسؤولية الاجتماعية فهي أول من أسس منظمة تروج لهذه التوجهات في الخليج و تم اختيارها لتكون العضو العربي الوحيد في مجلس ادارة وكالة التفاق العالمي بالامم المتحدة، كما ان منظمتها الشبكة العربية توزع جوائز للمسؤولية الاجتماعية لشركات في احد عشر دولة عربية. المتحدثة الثانية هي السيدة رانيا سفر من المملكة العربية السعودية فهي رئيس القسم النسائي في ادارة المسؤولية الاجتماعية بمصفاة ارامكو و رئيس رابطة سيدات الاعمال السعوديات في مدينة ينبع و لها مساهمات كبيرة في قضايا المسؤولية الاجتماعية من خلال منصبيها. أما المتحدثة الثالثة فهي الدكتورة هيا المعضادي من قطر، رئيسة مركز الفرسان للتدريب والاستشارات، حيث تنشط الدكتورة هيا في قضايا تمكين المرأة و مساعدة الشباب في التأهل للوظائف، كما انها تعمل خبيرة في مكتب وزير الشباب والرياضة وتدير برنامج الليوان لتمكين المرأة، ولها إسهامات كبيرة في القضايا المجتمعية بالدولة وستنعقد الجلسة مباشرة بعد توزيع جائزة المسؤولية الاجتماعية بحضور جميع المشاركين بالمؤتمر

إفتتحت اليوم بالدوحة أعمال الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.وتم خلال الإجتماع الذي حضره ممثلون عن الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئات الرقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على مقترح من هيئة قطر للأسواق المالية. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها (أنظمتها) المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون (نظام) أو متطلب تنظيمي أو رقابي.كما تستهدف تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات للمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين (أنظمة) الجهات المنظمة وممارساتها، ولتعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.وتأتي المذكرة في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية والعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية التي تختص بإيداع وحفظ وتسجيل الأوراق المالية في دولة قطر وتقديم الخدمات ذات الصلة للمستثمرين والمساهمين والعملاء والأعضاء، حصولها على شهادة منظمة المعايير الدولية "الأيزو" لنظام إدارة الجودة من مؤسسة المعايير البريطانية "BSI" في قطر .ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة فإن هذه الشهادة ترتكز على عدد من المبادئ الأساسية وأهمها خدمة العملاء ومنهجية العمليات والتحسين المستمر في الخدمات وإشراك العاملين ومن أهم الفوائد التي تعود على شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي توثيق كافة الإجراءات ونظم العمل وتسجيل أحداث التشغيل بما يخدم الأهداف والاستراتيجية، ولقد استطاعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية الحصول على هذه الشهادة بعد مرور عام ونصف فقط من بدء عملها وهو ما يمثل التزاما تاما بتقديم الخدمات بأفضل المعايير .وقد حضر تسليم الشهادة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد نيكولاس هوبتون السفير البريطاني لدى الدولة والسيد مسند بن عبداللطيف المسند الرئيس التنفيذي للشركة والسيد عمر راشد المدير العام لشركة BSI في قطر، والجدير بالذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي هي الشركة الوحيدة للإيداع وحفظ وتسجيل الأوراق المالية المرخص لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

مدد مصرف قطر المركزي مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي والأشخاص والشركات الذين يمارسون أنشطة مرتبطة بالتأمين بقطر إلى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضي كما كان مقررا نظرا لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين يناقشها "المركزي" مع الشركات وعلمت "بوابة الشرق" أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وجه في تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين إلى نهاية الشهر القادم وتغطي التعليمات التنفيذية الجديدة التي يعتزم المصرف تنفيذها بعد أن أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين ومكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديدة التي يجرى التشاور بشأنها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولي أعمال التأمين العام والتأمين الطويل الأجل إضافة إلى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازاة أعمال التأمين.ضوابط صارمة كما حظر على شركات التأمين التكافلي مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الالتزامات القانونية والتنظيمية وإجراءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والالتزام بالقوانين والتعليمات وآليات إلغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر يجوز لـ"المصرف" إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافآت مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وسياسات الإسناد الخارجي للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التأمين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تخضع جميع شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الادخاري للقانون رقم 4 لعام 2010 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.26 شركة تأمين في السوق توجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الادخاري لقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال وقد بلغ إجمالي الأقساط للشركات الخمس الوطنية 1.4 مليار دولار كما بلغت نسبة الانتشار 07% وكثافته 687 دولارا كما بلغ إجمالي موجودات الشركات الخمسة المدرجة في البورصة 21.9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالي و2.4% من إجمالي الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالي أقساط التأمين 5.1 مليار ريال وقد أسهم الانتعاش الاقتصادي في الدولة في تعزيز الثقة في شركات التأمين فيما بلغ إجمالي أرباح الشركات 2.1 مليار ريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الاستثمار بفضل ارتفاع صافي أقساط التأمين.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن العام 2014 كان واحدا من الأعوام المميزة في مسيرة هيئة قطر للأسواق المالية وحفل بالعديد من الإنجازات والنجاحات للإرتقاء بالأنشطة والخدمات المالية في البلاد بما يحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى جعل دولة قطر نموذجا إقليميا للخدمات المالية.وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة له تصدرت التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن من بين أبرز إنجازات الهيئة في العام الماضي رفع مستوى بورصة قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة لدى اثنتين من المؤسسات الدولية هما مورجان ستانلي وستاندرد آند بورز مع حصول البورصة على أعلى وزن بين أسواق دول الشرق الأوسط في المؤشر الدولي لمؤسسة مورجان ستانلي، وأوضح تقرير الهيئة أن عدد إجمالي الأسهم المدرجة بالبورصة بلغ نحو 12 مليار سهم خلال العام الماضي مقابل 10.5 مليار سهم في عام 2013، وقد بلغت قيمة التداول في 2014 نحو 199.3 مليار ريال مقارنة بـ 74.9 مليار ريال في 2013 .

وجه محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني شركات الصرافة بالتوقف عن تحصيل اي عمولة علي بيع او شراء العملات الاجنبية.واوضح سعادته في تعميم وزع علي شركات الصرافة انه لوحظ قيام بعض محلات الصرافة بتحصيل عمولة على بيع وشراء العملات الأجنبية، ونرى ضرورة التوقف عن تحصيل اي عمولة علي بيع او شراء العملات. واشار التعميم الي انه سيتم مخالفة محلات الصرافة المخالفة وذلك وفقا لاحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012 . وكانت بوابة الشرق إنفردت بخبر قيام شركات الصرافة بإلزام الزبائن برسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع وشراء العملات الأجنبية وذلك إعتباراً من الأول من يوليو الحالي دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة التي تم إقرارها بين شركات الصرافة جدير بالذكر أن شركات الصرافة خاضعة لاشراف مصرف قطر المركزي وتعليماته. ويحقق سوق الصرافة في قطر معدلات نمو قوية، تتجاوز 15% بفضل النمو السكاني الكبير وزيادة الطلب على العملات الأجنبية وجاذبية السوق القطري للاستثمارات والشركات الإقليمية والعالمية، وتعمل شركات الصرافة على مواكبة الطلب الكبير على خدماتها من خلال التوسع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة لاستقطاب المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح، إضافة إلى تطوير قدراتها التكنولوجية وكوادرها البشرية لتقديم خدمات أفضل وأكثر أمانا، فيما أكد مصدر مالي أن السوق القطري من أقل الأسواق الإقليمية والعالمية تعرضا للجرائم الاقتصادية والمعاملات المالية المشبوهة نتيجة التزام هذه الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي التي تمثل صمام أمان للمجتمع والاقتصاد الوطني من خطر هذه الجرائم.