اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد تاسوس خادزيفاسيليو، نائب وزير الخارجية في الجمهورية اليونانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية اليونان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية صباح اليوم الخميس، مع سعادة السيد مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا لدى الدولة. وأوضحت وزراة البلدية في منشور على منصة إكس أن اللقاء الذي جرى في مكتب سعادة الوزير بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، اليوم، مع مجموعة من طلاب وطالبات المدارس المشاركين ضمن فريق /سفراء الاستدامة/، وذلك في إطار دعم المبادرات الطلابية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى النشء. وخلال الاجتماع، قدم الطلبة إلى سعادة الوزير، كتابا توثيقيا، بعنوان /تعاون ودعم/، يتضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع البيئية المبتكرة التي تم تنفيذها داخل المدارس، والتي تعكس مدى التزام الطلاب بقيم الاستدامة، وحرصهم على نشر الثقافة البيئية في محيطهم المدرسي والمجتمعي. كما استعرض الفريق الطلابي مبادرتهم الجديدة /نحو شاطئ أنقى/، والتي تهدف إلى الحد من النفايات على الشواطئ، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة الساحلية، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية تطوعية وورش عمل تفاعلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. من جانبه، عبر سعادة وزير البلدية، عن تقديره الكبير لهذه المبادرات الشبابية الواعدة، مشيدا بجهود الطلبة ومساهماتهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وأكد على أهمية غرس مفاهيم الاستدامة البيئية في نفوس الأجيال الجديدة منذ الصغر، ودور المؤسسات التعليمية في تشجيع السلوكيات البيئية الإيجابية.

شاركت دولة قطر في فعاليات النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، الذي احتضنته منطقة عسير، بالمملكة العربية السعودية، يومي 26 و27 مايو الجاري، تحت شعار/عسير تزدهر/، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها. ومثل قطر في المنتدى وفد برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وضم ممثلين عن وزارة البلدية، وشركة الديار القطرية، ومجموعة بروة العقارية، في إطار حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط العمراني، والتنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات. ويُعد منتدى عسير للاستثمار من أبرز المنصات التنموية والسياحية في السعودية، حيث ركز في نسخته الحالية على استكشاف الإمكانات الاقتصادية والثقافية والسياحية لمنطقة عسير، التي تضم أكثر من 4000 قرية تراثية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى استقطاب 10 ملايين زائر سنويًا للمنطقة. وعلى هامش المنتدى، اجتمع سعادة وزير البلدية مع كل من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، وسعادة السيد أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي، وسعادة المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي . وجرى خلال الاجتماعات، استعراض سبل تعزيز التعاون بين قطر والسعودية في مجالات التنمية الحضرية والاستثمار والتكامل البلدي. كما شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، في الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى، والتي تناولت دور التخطيط العمراني وتكامل الجهات البلدية في خلق وجهات مستدامة، حيث استعرض تجربة دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كنموذج رائد في التخطيط الحضري المستدام والبنية التحتية المتكاملة. وأشار سعادته إلى أن الاقتصاد القطري شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في القطاع العقاري، مدفوعا بمشاريع استراتيجية وتشريعات استثمارية جاذبة، ضمن رؤية شاملة ترتكز على جودة الحياة واستدامة البنية التحتية، مشيدا بمشاريع مثل مشيرب ولوسيل التي تجسد مفهوم المدينة الإنسانية حيث يكون الإنسان والهوية في صميم التخطيط. وتؤكد هذه المشاركة القطرية حرص الدولة على تعزيز التكامل الخليجي وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والتنمية الحضرية والسياحية، بما يدعم الأهداف المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات البلدية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير التنمية الحضرية، وتحقيق التكامل في التشريعات والأنظمة ذات الصلة بين دول المجلس، حيث ناقش الوزراء عددا من المواضيع المهمة، أبرزها تحسين البيئة الحضرية، وتطبيق كود البناء الخليجي الموحد، وتطوير آليات الرقابة البلدية، إلى جانب بحث شروط وآليات تصنيف المقاولين في دول الخليج. كما تم استعراض خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للفترة 2024-2030، بما يشمل مبادرات نوعية في مجالات التخطيط العمراني الاستراتيجي، والتنمية الحضرية المستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية. وشهد الاجتماع أيضا مناقشة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي في دورتها السادسة، والبرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، إلى جانب بحث سبل إبراز جهود العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية. كما تطرق المجتمعون إلى أهمية توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية وإقليمية متخصصة، بهدف دعم وتطوير العمل البلدي، والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية. وتعكس مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع حرصها المستمر على تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في المجالات البلدية، والمساهمة في تطوير بيئة حضرية متكاملة، تحقق أهداف التنمية المستدامة، وترتقي بجودة الحياة في مدن الخليج.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، قراراً بتعيين المهندس جمال مطر النعيمي مديراً عاماً لبلدية أم صلال. ويُعتبر المهندس جمال مطر النعيمي من الكفاءات القطرية المتميزة في مجال الإدارة الهندسية. وقد شغل العديد من المناصب القيادية في وزارة البلدية، منها منصب مدير بلدية الدوحة ورئيس لجنة صيانة وهدم المباني. وقد شهدت الوزارة مؤخرا حركة من التعيينات الجديدة، حيث تم تعيين السيد منصور عجران البوعينين مديراً عاماً لبلدية الريان بوزارة البلدية، كما تم تعيين المهندس محمد حسن النعيمي مديراً عاماً لبلدية الدوحة، وكذلك تعيين السيد جابر حسن الجابر مديراً عاماً لبلدية الوكرة، بالإضافة إلى تعيين المهندس عبدالعزيز الرميحي مديرا لإدارة المشاريع والتطوير بالوزارة. وتأتي هذه التعيينات في إطار جهود وزارة البلدية لتعزيز الكفاءات الوطنية وتطوير أداء البلديات، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030. كما تعكس هذه التعيينات حرص الوزارة على تطوير أداء البلديات وتحديث آليات العمل، بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 يمثل خطوة محورية في مسيرة تعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح سعادته، خلال كلمته في حفل تدشين الاستراتيجية اليوم، أن دولة قطر تولي قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي أولوية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي وضمان الاستدامة الزراعية. وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تضمنت محورا خاصا بالغذاء والزراعة، يهدف إلى تطوير تقنيات زراعية مستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف سعادته أن الدولة حرصت على دعم أصحاب المزارع المحلية عبر إطلاق العديد من المبادرات وبرامج الدعم الزراعي، التي ساهمت في زيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز مكانة المحاصيل القطرية في الأسواق. كما عملت على تطوير نظام غذائي مستدام ومرن يواكب التغيرات العالمية لضمان إمدادات غذائية آمنة ومستدامة، انطلاقا من اعتبار الأمن الغذائي حقا أساسيا يعزز استقرار المجتمع. وأشار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018 - 2023 ساهمت في تطوير النظام الغذائي المحلي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات العالمية مثل التغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يبرز أهمية صياغة استراتيجيات وطنية مرنة للتعامل مع هذه التحديات. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: الركيزة الأولى الإنتاج المحلي والأسواق المحلية: تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة لتلبية احتياجات السوق، الركيزة الثانية الاحتياطي الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر: لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في أوقات الأزمات من خلال إنشاء احتياطات غذائية وتطوير نظم إنذار مبكر، الركيزة الثالثة التجارة الدولية والاستثمار: تنويع مصادر الإمداد الغذائي من خلال تعزيز العلاقات التجارية وشراكات استراتيجية مع الدول المنتجة. كما لفت سعادته إلى أن الاستراتيجية تتضمن سلسلة من المبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه أصحاب المزارع والعزب، بما في ذلك تحسين آليات التسعير وتطوير إجراءات لحماية المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها أمام المستوردة، مما يسهم في تعزيز العائدات الاقتصادية للمنتجين المحليين. وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية في ختام كلمته خلال حفل التدشين أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 يستدعي تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة. وأعرب عن ثقته بأن دولة قطر، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ستواصل تحقيق خطوات رائدة نحو أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.

دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية، والذي يشمل تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات، ونظام إدارة وتتبع المركبات وتوزيع المهام، ومنصة القيادة المركزية للعمليات، وذلك بما يتماشى مع محوري الارتقاء بجودة الحياة والرفاه وأنسنة المدن، وتميز الخدمات والتحول الرقمي، ضمن استراتيجية وزارة البلدية 2024 - 2030. وفي هذا الإطار، أكد سعادة وزير البلدية حرص الوزارة على تحسين خدماتها العامة من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات الجديدة والإبداعية، مبينا أن تدشين هذه الأنظمة الجديدة يأتي في إطار تحقيق التحول الرقمي لخدمات الوزارة، عن طريق الاستفادة من التقنيات الحديثة للحلول الذكية والذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة والإنتاجية للخدمات المقدمة للجمهور، وكذلك تقليل النفقات التشغيلية والوصول إلى مدن أكثر ذكاء وخضرة واستدامة، تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى أن تصبح دولة قطر رائدة على صعيد الحكومة الرقمية. وأشار سعادته إلى أن هذا النظام يهدف إلى مراقبة حركة والتزام المركبات وسائقيها بالمسارات أو المناطق الجغرافية المحددة، من خلال تسجيل تاريخي كامل لحركة كل مركبة وأدائها وبياناتها الفنية أثناء حركتها، وإدارة ومتابعة جدول الصيانة الدورية والطارئة للمركبات، وربطه بمخزن إدارة الأعتدة الميكانيكية. وأوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، أن هذا النظام يتميز بإمكانية مراقبة سائقي المركبات وتقييم أدائهم، وإعادة تقييم مسارات حركة المركبات وإعادة توزيعها جغرافيا، بما يوفر أقصر المسارات لاختصار الزمن والاستهلاك والتكلفة، وتوزيع المهام الموكلة للمركبات والسائقين ورصدها ومراقبتها وتسجيل رحلاتها في الوقت الفعلي، والاحتفاظ بسجل تاريخي وتسجيل كامل لمسارات الرحلات، ويمكن الرجوع إليه عند الحاجة للتحقق والتدقيق. من جانبه، قال السيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية: إن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية يأتي في سياق التحسين الدائم الذي تنتهجه الوزارة، حيث سيكون له أثر فاعل على عدة مستويات، سواء على المستوى العملياتي برفع الإنتاجية والجودة والرقابة على العمليات، أو المستوى الاقتصادي بتقليل التكاليف والنفقات، أو المستوى البيئي والصحي بتحقيق الاستدامة ورفع جودة الحياة. وأضاف أن تطبيق المرحلة الأولى من الإدارة الذكية للنفايات وإدارة تتبع المركبات وتوزيع المهام بدأ في بلدية الوكرة، وسيتم تعميمه في جميع البلديات في المراحل التالية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر أكبر مشروع يتم تنفيذه على مستوى مدينة في منطقة الشرق الأوسط. ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية، إلى أن المشروع سيلعب دورا مهما في تحسين الظروف الصحية في الشارع بشكل كبير، وذلك من خلال إدارة النفايات بشكل فعال عبر تنظيم جداول ومسارات يتم إنشاؤها تلقائيا وبشكل أوتوماتيكي لجمع حاويات النفايات، والتخفيف من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من المركبات، فضلا عن تقليل تكاليف جمع النفايات بشكل كبير عبر مراقبة عمليات إدارة النفايات بالكامل من خلال منظومة تتبع لاسلكية متقدمة. بدوره، قال المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية: إن تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات ونظام إدارة وتتبع المركبات وتوزيع المهام كمرحلة أولى في بلدية الوكرة، انعكس أثره الواضح في تقدم وتطور العمل في عمليات إدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، ما أدى إلى تحقيق تزايد كبير في مؤشر الأداء الرئيسي للامتثال الإجمالي أسبوعا بعد أسبوع. وأشار إلى ارتفاع نسبة امتثال السائقين للخطط التلقائية التي يقوم النظام بوضعها، مبينا أنه جرى مؤخرا العمل على إدراج حاويات إعادة التدوير (الحاويات الزرقاء) ضمن خطط التجميع التلقائية بالنظام الجديد في خطة تجميع مستقلة، وذلك تمهيدا لتوسيع دائرة تنفيذ مشروع إعادة معالجة النفايات وتدويرها. وبين أن مشروع الإدارة الذكية للنفايات يعد من أكبر مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي في وزارة البلدية، كما يعتبر محاكاة ذكية لتنفيذ العمليات التقليدية المتبعة في إدارة النفايات وجمعها، حيث تم تطبيق المشروع في مرحلته الأولى على جميع حاويات النفايات والمركبات التابعة لمدينة الوكرة، إذ يقوم النظام حاليا بإدارة جميع خطط جمع النفايات بشكل تلقائي تام وبدون أي تدخل بشري، لافتا إلى بدء رصد انخفاض ملحوظ في عدد رحلات الجمع ومركبات ضغط النفايات، فيما تسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أقل عدد ممكن للرحلات والمركبات لتحقيق أهم أهداف هذا المشروع. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أنه جرى ضمن هذا المشروع تركيب (1039) جهازا لتتبع أسطول السيارات والمعدات الحكومية، ومن بينها صهاريج الصرف الصحي، والتي تم تركيب مجسات متخصصة بها لقياس مستوى السوائل، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم بشكل فاعل في ضبط إدارة الأسطول بما يحقق استثماره بتحقيق أعلى مستوى من الإنتاجية، وبأقل عدد ممكن من المركبات، إلى جانب ضبط مسارات المركبات لضمان استخدامها بالطريقة المثلى، وضبط نفقات صيانتها وتشغيلها، وضبط أداء سائقيها. من جهتها، قالت السيدة حمدة عبدالعزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية: إن المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية يتضمن منصة مركزية لإدارة العمليات وقيادتها، حيث توفر لكل من إدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، كل الأدوات اللازمة لإدارة العمليات ومراقبة تنفيذها واستخراج التقارير الإحصائية اللازمة مع توفير لوحات مراقبة في الوقت الفعلي لكل مكونات النظام، كما توفر المنصة لمركز العمليات الموحد التابع لإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، رؤية شاملة لمراقبة العمليات في الوقت الفعلي. وتابعت: إن منصة القيادة المركزية ستمثل المحور الأساس لمراقبة وإدارة العمليات لجميع أنظمة وحلول المدن الذكية الحالية والمستقبلية، حيث ستوفر لكل جهة مختصة في الوزارة رؤية شاملة لإدارة ومراقبة عملياتها الحالية، فيما سيتم إضافة المزيد من مشاريع المدن الذكية على المنظومة الحالية والتي تعمل الوزارة على تطبيقها في المستقبل القريب، كنظام الإدارة الذكية للمباني والحدائق، وغير ذلك من الأنظمة المتطورة. وأوضحت أن نظام الإدارة الذكية للنفايات، الذي تقوم به إدارة النظافة العامة بالوزارة، يعمل على إدارة جميع عمليات ومكونات جمع النفايات في مدينة الوكرة، بما في ذلك حاويات النفايات البالغ عددها (7571 حاوية) ومركبات نقل النفايات البالغ عددها (39 مركبة)، من خلال تركيب مجسات إلكترونية متخصصة عليها، تقوم برصد وإرسال بيانات من خلال شبكة معلومات خاصة (منصة إنترنت الأشياء IoT) إلى منصة مركزية لقيادة العمليات، والتي تقوم بدورها برصد عمليات وحركات كل المكونات ضمن منظومة ذكية مؤسسة على تقنيات مبتكرة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتحليل البيانات، حيث تقوم مجسات الحاويات بقراءة ورصد مجموعة من البيانات، كمستوى تعبئة الحاوية ودرجة حرارتها واستقرارها في موقعها الجغرافي الصحيح وحالة استوائها، وغيرها. ولفتت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية إلى أنه بمجرد جمع البيانات، يبدأ النظام من خلال خوارزميات التحسين الذكية بتحديد الحاويات الممتلئة وتوزيعها في خطط جمع تلقائية على مركبات النقل بحسب حجمها، وتحديد أقصر مسار للتجميع والنقل لكل مركبة بناء على البيانات الفعلية والتاريخية، مبينة أن هذه العملية لا تتطلب أي تدخل بشري كونها مؤتمتة من البداية للنهاية، وتقدم حلا متطورا لتقليل رحلات المركبات وأثر ذلك في تقليل المسافات المقطوعة، الأمر الذي ينعكس على تقليل استهلاك الوقود والاقتصاد في استخدام المركبات، والذي بدوره يؤدي لتقليل تكاليف الصيانة وتآكل الطرقات وصيانتها، وتقليل الازدحام في أوقات الذروة. وأشارت إلى أن نظام إدارة وتتبع المركبات، الذي تقوم به إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية، يعمل على تتبع أسطول المركبات التابع للوزارة وإدارته، والذي يغطي في مرحلته الأولى ما يزيد على ألف مركبة، تضم مركبات نقل النفايات والضاغطات والصهاريج، حيث يقوم النظام بتتبع ورصد كامل لهذه المركبات عبر مجسات إلكترونية متخصصة، تقوم بإرسال البيانات إلى شبكة المعلومات الخاصة بالوزارة (إنترنت الأشياء IoT).