أوضح السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. ورداً على سؤال بشأن آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، قال عبدالله بن حمد المسند خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء الثلاثاء: إن كل شركة تأتي لسبب معين والأسباب كثيرة، مضيفاً: على سبيل المثال جوجل كانت تبحث عن مركز إقليمي لها في عملية الحوسبة السحابية، وهم بالفعل كانوا يبحثون في كل المنطقة وفي الأخير اختاروا قطر ولا أستطيع أن أقول كل الأسرار وكيف تفاوضنا وفي الأخير قدرنا نقنعهم أن المناطق الحرة في قطر هو المكان الأمثل لهم للاستثمار في هذه المركز الإقليمي لهم، موضحاً أن كل شركة لها احتياجات مختلفة، وأن هناك شركات تأتي من أنفسها رغبة في المنطقة وهناك من تخاطبهم وتقنعهم. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

كشف السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة عن آخر تفاصيل مشروع المناطق الحرة وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. وقال خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إنه تم قطع شوط كبير خلال السنتين الماضيتين وحدثت تطويرات كبيرة في المناطق الحرة من حيث البنية التحتية وعملية استقطاب المستثمرين أو حتى عملية تشغيل المستثمرين داخل المناطق الحرة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى، مضيفاً: بدأ بالفعل التشغيل في راس بوفنطاس، وانتهت البنية التحتية أواخر 2020 ولدينا أكثر من مستثمر يعمل فيها.. أم الحول في الخطوات الأخيرة من الإنشاء ويوجد بها مستثمرون يقومون ببناء مصانعهم.. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. ورداً على سؤال ما الذي يدفع قطر لإقامة مناطق حرة في هذا التوقيت؟ قال إن مشروع المناطق الحرة ليس بها كلفة كبيرة وأن الكلفة في توسعة البنية التحتية للغرض الاقتصادي وهو جزء من رؤية قطر العامة..الفكرة من المناطق الحرة هو خلق التنافسية مع باقي المنطقة.. كل دول الخليج بها مناطق حرة، منذ فترة أعلنت السعودية أكثر من 20 منطقة حرة في بداية 2021.. هذا جزء تنافسي في جميع دول الخليج. واعتبر أن المناطق الحرة باب لتسهيل عملية الدخول خاصة للمستثمرين وهي مفتوجة للجميع للقدرة على الاستفادة من هذه البنية التحتية العامة والبنية التشريعية العامة في الدولة. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.